از دیدگاه رهبری مشروعیت نظام اسلامی را منوط به چه امری است؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم پيش از آنکه به بررسى مشروعيت از ديدگاه مقام معظم رهبرى بپردازيم ، توضيح اين نکته لازم است که مفهوم مشروعيت در نظام اسلامى با مفهوم رايج آن در اصطلاح سياسى متفاوت است زيرا مشروعيت در نظام سياسى اسلام عبارت است از شرعى بودن و مشروع بودن ولى در مباحث سياسى مشروعيت معادل مقبوليت وقانونى بودن است البته اگر مشروعيت رابه معناى حقانيت تلقى کنيم در اين صورت مى توانيم به معنايى نزديک بهم برسيم . به هرحال هر نظام سياسى با اين سوال مواجه است که ملاک حقانيت و مشروعيت حکومت چيست ؟ و هر نظام سياسى بر اساس مبانى حاکم بر آن نظام به اين سوال پاسخ مى دهد . در نظام هاى سياسى غير دينى که بر پايه سکولاريزم و اومانيسم استوار است ، پايه مشروعيت و حقانيت حکومت راى مردم است و اين خواست ونظر مردم است که از قانون گرفته تا مجريان را مشخص مى کند بر اين اساس اگر قانونى را مردم خواستند آن قانون مشروع خواهد بود و اگر نخواستند غير مشروع مى باشد همچنين در انتخاب کارگزاران نظام و حاکمان سياسى اما بر اساس نظام سياسى اسلامى مشروعيت حکومت برخاسته از خداوند و از ناحيه اوست زيرا بر اساس بينش اسلامى حاکميت مطلق منحصر به خداوند است وکسى بدون اذن و اجازه او حق تصرف در امور انسانها را ندارد و از آنجا که حکومت مستلزم تصرف در امور انساها است نيازمند اذن و اجازه اوست و براساس آموزه هاى دينى خداوند اين حق را به پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام واگذار نموده است و فقها در عصر غيبت نيز ماذون از طرف امام معصوم در ادراه امور جامعه هستند . ( محمد تقى مصباح يزدى ، نظريه سياسى اسلام ، قم : موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ره ، ج 2 ص 40 ) جايگاه ونقش مردم در نظام اسلامى در مورد جايگاه و نقش مردم در نظام اسلامى دو ديدگاه کلى وجود دارد در يک ديدگاه که از آن به نظريه انتصاب تعبير مى شود وديدگاه اکثريت قريب به اتفاق فقها است مشروعيت حکومت الهى است و « فقيه جامع الشرايط از جانب امام معصوم عليه السلام به مقام ولايت بر جامعه اسلامى منصوب شده است . اين انتصاب الهى است و مردم در مشروعيت آن هيچ نقشى ندارند همان گونه که در مشروعيت ولايت رسول اکرم و امامان معصوم عليهم السلام هيچ نقشى نداشته اند . نقش مردم در اين نظريه در حد پذيرش ولايت فقها وفعليت دادن وکارآمد کردن ولايت وحکومت آنهاست » ( شريف لک زائى ، بررسى تطبيقى نظريه هاى ولايت فقيه ، قم : پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامى ، 1385 ، ص 47 و 49 ) بدين معنا که بدون پذيرش و راى مردم حکومت اسلامى امکان تحقق خارجى و فعليت ندارد در عين حال اگر مردم حکومت اسلامى را نپذيرفتند فقيه جامع الشرايط مشروعيت خود را از دست نمى دهد و کماکان مشروع است هر چند به دليل عدم اقبال مردم و فقدان مقبوليت آنان ، امکان تحقق حکومت اسلامى و تشکيل آن نخواهد بود . بنابر اين نبايد تصور شود که چون در اين ديدگاه مردم در مشروعيت حکومت دخيل نيستند ، نقش آنان ناديده گرفته شده است . « نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا ، چه درباره اصل دين ، چه درباره نبوت ، چه در باره امامت بالاصل ، وچه درباره نصب خاص ، نقش کليدى است تا چه رسد به ولايت فقيه که نصب عام است . اگر کشور بخواهد اداره شود ، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند نه نبوت ، نه امامت ، نه نيابت خاص ، نه نيابت عام هيچ يک در خارج متحقق نمى شود . کشور با راى علمى اداره نمى شود و در مقام اجرا ، کار کليدى در دست مردم است . » ( عبد الله جوادى آملى ، ولايت فقيه ولايت فقاهت وعدالت ، قم : مرکز نشر اسرا ، 1379 ، ص 402 ) ديدگاه ديگر که ديدگاه انتخاب نام گرفته است و عمدتا پس از تاسيس نظام جمهورى اسلامى ابراز شده است . و مهمترين طرفدار اين نظريه آيت الله منتظرى مى باشند ، معتقد است که مشروعيت حکومت اسلامى الهى مردمى است و مردم يک پايه مشروعيت حکومت اسلامى را تشکيل مى دهند . « بر اين اساس ولايت فقيه به وسيله انتخاب مردم و با توجه به شرايط چند گانه آن است و شارع مقدس تنها به بيان شرايط حاکم اکتفا کرده و در عصر غيبت ، مردم فقيه داراى شرايط را به حکومت بر مى گزينند . اين نظريه در واقع به نوعى مردم را محق دانسته و بنابر اين مشروعيت در اين نظريه وجهه اى دوگانه و به عبارتى الهى ج مردمى مى يابد . » ( شريف لک زائى ، بررسى تطبيقى نظريه هاى ولايت فقيه ، پيشين ، ص 50 و 51 ) براساس اين ديدگاه اگر مردم حکومت اسلامى را نپذيرفتند در اين صورت حکومت اسلامى هم مقبوليت خود را از دست خواهد داد و هم مشروعيت را چون مردم يک پايه مشروعيت حکومت مى باشند . ( براى اطلاع بيشتر . ک : ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت ، عبد الله جوادى آملى ، قم : مرکز نشر اسراء 1379 ، ص 389 - 463 - پرسشها وپاسخها ، محمد تقى مصباح يزدى ، قم : موسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى ره ، 1380 ، ج 1 ، ص 9 - 33 ج مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه ، مصطفى جعفرپيشه فرد ، قم : دبيرخانه مجلس خبرگان ، 1380 ، ص 109 - 114 ) ملاک مشروعيت حکومت از ديدگاه مقام معظم رهبرى از مجموع نظريات مقام معظم رهبرى استفاده مى شود که از ديدگاه ايشان مشروعيت نظام اسلامى الهى بوده و به نصب از سوى او با واسطه امام معصوم عليه السلام است و خواست و راى مردم در تحقق و عينيت بخشيدن به آن تاثير گذار است ولى مشروعيتى به نظام اسلامى نمى بخشد . در اينجا به چند نمونه از بيانات ايشان در اين باره اشاره مى کنيم « اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى شود ، از تقوا و عدالت برخوردار نبود ، همه مردم هم که بر او اتفاق کنند ، از نظر اسلام اين حکومت ، حکومت نامشروعى است . » همچنين « پايه مشروعيت حکومت فقط راى مردم نيست ، پايه اصلى تقوا و عدالت است ، منتها تقوا و عدالت هم بدون راى و مقبوليت مردم کارايى ندارد ، لذا راى مردم هم لازم است . » ( دانشگاه اسلامى و رسالت دانشجوى مسلمان ، مجموعه سخنرانى هاى مقام معظم رهبرى پيرامون دانشگاه و دانشجو ، قم : معارف ، 1382 ، ج 9 ، ص 143 و 144 ) « در مردم سالارى دينى و در شريعت الهى اين موضوع مطرح است که مردم بايد حاکم را بخواهند تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند . اى کسى که مسلمانى ، چرا راى مردم معتبر است ؟ مى گويد چون مسلمانم چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام ، راى مردم بر اساس کرامت انسان پيش خداى متعال معتبر است . در اسلام هيچ ولايتى و حاکميتى بر انسانها مقبول نيست ، مگر اين که خداى متعال مشخص کند . . . آن وقتى اين ولايت مورد قبول است که شارع آن را تنفيذ کرده باشد و تنفيذ شارع به اين است که آن کسى که ولايت را به او مى دهيم - در هر مرتبه اى از ولايت - بايد اهليت و صلاحيت يعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند . اين منطق مردم سالارى دينى است که بسيار مستحکم و عميق است . » ( دانشگاه اسلامى و رسالت دانشجوى مسلمان ، پيشين ، ص 145 ) اين سخنان به خوبى بيانگر ملاک مشروعيت حکومت در نظام اسلامى از ديدگاه مقام معظم رهبرى مى باشد .