تعداد اعضای مجلس خبرگان را نام ببرید؟

سلام وقت شما بخير طبق اصل يکصدوهشتم قانون اساسى، قوانين مربوط به شرايط خبرگان و چگونگى انتخاب آنان را در اولين دوره آن، توسط شوراى نگهبان‏معلوم مى‏شود؛ بدين صورت که با اکثريت آراى آنان تدوين و آن گاه به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس و براى تشکيل دوره‏هاى بعدى مجلس خبرگان، هر گونه تغيير و تجديدنظر در اين قوانين و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خودِ مجلس خبرگان است V}متن اصل يکصدوهشتم چنين است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آن‏ها و آيين‏نامه داخلى جلسه‏هاى آنان، براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اکثريت آراى آنان تصويب شودو به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است».{V. بر اين اساس قانون نحوه تشکيل مجلس خبرگان در تاريخ 10/7/1359 تدوين و تنظيم و براى تصويب تقديم امام خمينى(رحمه‏الله)شده است که برخى از مواد اين قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است. T}الف. شرايط نمايندگان خبرگان‏{T به موجب ماده 3 از فصل دوم آيين‏نامه داخلى، خبرگان منتخب مردم‏بايد داراى شرايط زير باشند: الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى. ب. اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى‏فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد. ج. بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز داشته باشد. د. معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران. ه. نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى. مطابق اين قانون، «ضرورت ندارد که نمايندگان، ساکن و يا متولّد حوزه انتخابيه خود باشند» V}آشنايى با مجلس خبرگان، پيشين، ص 41.{V. تبصره يکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان نيز، «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهاى شوراى نگهبان» دانسته است. بر اين اساس، فقهاى مزبور، براى کسانى که اجتهادشان محرز نيست، اقدام به برگزارى امتحان مى‏کنند و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز مى‏نمايند. مطابق تبصره دوم ماده 3، کسانى را که رهبر صريحاً و يا ضمناً، اجتهاد آنان را تأييد کرده باشد، از نظر علمى، نياز به تشخيص‏فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت V}همان.{V. T}ب. کيفيت انتخاب‏{T فصل پنجم اين آيين‏نامه نيز درباره چگونگى انتخاب اعضا چنين مى‏گويد: اعضاى خبرگان براى يک دوره هشت ساله (ماده 4) و با اکثريت نسبى رأى شرکت‏کنندگان (ماده 8) انتخاب مى‏شوند که رأى‏گيرى به صورت مخفى و به طور مستقيم انجام مى‏شود. (ماده 6) اخذ آرا در سراسر کشور، در يک روز صورت مى‏گيرد V}تبصره 1: چنان‏چه در مواردى انتخابات، به سبب وجود مانع صورت نگيرد، پس از رفع مانع، بلافاصله بايد برگزار شود. تبصره 2: چنان‏چه در استانى، امکان شرکت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، بايد برگزار شود. تبصره 3: در صورتى که تعداد آراى دو يا چند نفر، مساوى باشد و به همه آنان نياز نباشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم، با قرعه معيّن مى‏شود.{V. (ماده 7) مجرى انتخابات مجلس خبرگان، وزرات کشور است. آيين‏نامه اجرايى انتخابات، به پيشنهاد وزارت کشور به تصويب شوراى نگهبان خواهد رسيد. (ماده 9) فصل اول آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان نيز در 2 ماده، درباره تعداد خبرگان، چنين مى‏گويد: T}ماده 1.{T عدّه نمايندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود.(تعداد نمايندگان دوره اول، 83 نفر بوده است.( T}ماده 2.{T استان‏هايى که جديداً تشکيل شده يا مى‏شود، با رعايت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعيت هر استان، بين استان‏هاى جديد تقسيم مى‏شود. و از تاريخ آمارگيرى سال 1365 به ازاى هر يک ميليون نفرى که به جمعيت هر استان اضافه شود، يک نماينده ديگر به نمايندگان آن استان افزوده خواهد شد V}پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.{V. قانون اساسى در اصول يکصدو هفتم، يکصد و هشتم، يکصد و يازدهم و يکصد و هفتاد و هفتم، وظايف و اختيارات مربوط به مجلس خبرگان را چنين بيان کرده است : T}يکم. پيرامون رهبرى نظام‏{T T}1 انتخاب رهبر{T تعيين رهبر در زمان حضور امام معصوم(عليه‏السلام)، بر مبناى «نصّ الهى» صورت مى‏پذيرد که به صورت دقيق فرد واجد شرايط را به مردم معرفى مى‏کند؛ اما در زمان غيبت - چون نصب فقها براى ولايت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى‏باشد - با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمى، بايد فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است تعيين نمود V}ر. ک: امام خمينى(رحمه‏الله)، صحيفه امام، ج 10، صص 308 و 526 ؛ امام خمينى(رحمه‏الله)، کتاب البيع، ج 2، ص 624 و 692.{V. علامه طباطبايى دراين‏باره مى‏نويسد: «پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيين خليفه را به «انتخاب مسلمانان» مى‏دانستندو شيعه معتقد بود که خليفه از جانب خدا و پيامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏گانه معين شده‏اند، ولى به هر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدى وجود ندارد که حکومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبناى کتاب خدا، فرمانرواى جامعه را براساس سيره رسول اکرم، تعيين کنند» V}علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ج 4، ص 125.{V. بر اين اساس اصل يکصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى‏دارد: «...تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصدونهم بررسى و مشورت مى‏کنند. هرگاه يکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يکى از صفات مذکور در اصل يکصدونهم تشخيص دهند، او را به‏رهبرى انتخاب مى‏کنند و در غيراين صورت، يکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏کنند...». T}2 نظارت بر رهبر{T در نظام اسلامى، براى مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مکانيزم‏هاى کنترل درونى نظير ايمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: يکى نظارت عمومى مردم که در جهت ايفاى نقش «النصيحه لائمه المسلمين» وهم‏چنين لزوم امر به معروف و نهى از منکر،بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع ديگر، نظارت نهادينه که توسط نهاد خاصّى اعمال گردد و پشتوانه حقوقى دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابى وقايع آشکار و موضع‏گيرى‏هاى پيدا اکتفا نمى‏شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و مى‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد V}ر. ک: آشنايى با مجلس خبرگان رهبرى، دبير خانه مجلس خبرگان رهبرى، 1385، ص 29.{V. بر اين اساس مجلس خبرگان طبق اصل يکصدويازدهم موظف است همواره وجود شرايط در رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وى را زير نظر و نظارت دقيق خويش قرار دهد V}ر.ک: حکومت اسلامى، سال سوم، ش‏2، ص‏19 - 10 ؛ مشروح مذاکرات قانون اساسى، ص‏1112 - 1062 ؛ مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص‏1295 - 1213 ؛ سيد جلال الدين‏مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏84 - 79 ؛ جمهورى و انقلاب اسلامى (مجموعه مقالات) ص‏55 - 53 ؛ محمد جواد صفار، آشنايى با قانون اساسى، ص 51 - 47.{V. بنابراين يکى از وظايف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقاى شرايط رهبرى» است. که علاوه بر ادله شرعى متعدد ازپشتوانه دلايل عقلى نيز برخور دار است؛ به عنوان نمونه عقل حکم مى‏کند که به دليل حساسيت و اهميت مسئله رهبرى جامعه از يک سو و همچنين معصوم نبودن رهبرى، لازم است مکانيزم‏هاى دقيق براى کنترل و نظارت بر رهبرى در نظر گرفته شود تا احتمال کوچکترين خطاها نيز به حداقل برسد. T}3 برکنارى رهبر{T در نظام اسلامى تداوم رهبرى ولى‏فقيه، به «استمرار صلاحيت و شايستگى» وى در جنبه‏هاى «علمى، اخلاقى و مديريتى» بستگى دارد و با فقدان هريک از شرايط لازم براى رهبرى و با کمترين انحراف، مشروعيت آن از بين رفته و منصب خود را ز دست مى‏دهد. چنانکه حضرت امام(رحمه‏الله) مى‏فرمايد: «اگر فقيهى بر خلاف موازين اسلامى کارى انجام دهد، نعوذ باللَّه فسقى مرتکب شد، خود به خود از حکومت مُنعزل است» V}ولايت فقيه، پيشين، ص 61.{V. و يا اينکه: «فقيه، اگر يک کلمه دروغ بگويد، يک قدم بر خلاف برگذارد، ولايت ندارد» V}صحيفه امام، ج 11، ص 306.{V. بر اين اساس مطابق اصل يکصدويازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران؛ «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يکى از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم مى‏باشد». T}دوم. مقررات مجلس خبرگان‏{T T}1 تدوين مقررات مربوطه‏{T قانون اساسى، اختيار وضع قوانين مربوط به خبرگان را به خود اين مجلس واگذار کرده است؛ مطابق اصل يکصدوهشتم: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلى جلسات آنان‏براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اکثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.» البته اين قوانين نبايد مخالف مبانى اسلام يا خارج از اصول قانون اساسى و وظايف آن باشد؛ بلکه بايد هم سو با آن اصول و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسؤوليت‏ها باشد V}ر.ک: قانون اساسى ؛ مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص‏108 - 106، 132 و 133 ؛ حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏79 - 74.{V. T}2 تفسير قوانين مربوطه‏{T بديهى است مرجع وضع هر قانون بايد مرجع تفسير آن نيز باشد؛ زيرا واضع قانون به منظور خود آگاه است. بر اين اساس، ماده 45 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسير قانون انتخابات و آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق اين ماده، مواد قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلينِ شوراى نگهبان، تهيه و تصويب شده است، نيز شامل مى‏شود. در نتيجه تنها مرجع تفسير قوانين مربوط به خبرگان، خود آنان هستند V}آشنايى با مجلس خبرگان، پيشين، ص 31.{V. T}سوم. بازنگرى قانون اساسى‏{T مطابق اصل يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى، مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى حکمى خطاب به رئيس‏جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى پيشنهاد مى‏نمايد، که در اين شورا «پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان» نيز حضور داشته و به فعاليت مى‏پردازند. و بالأخره اينکه همانگونه از مطالب فوق مشخص گرديد، وظايف و اختيارات مجلس خبرگان در قانون اساسى تعريف و مشخص شده است و اين مجلس حق تغيير آنها را نداشته و تنها مى‏تواند در جهت انجام هر چه بهتر وظايف و مسؤوليت‏هاى قانونى و امورى نظير تعداد، شرايط، کيفيت انتخاب اعضا و آيين‏نامه داخلى جلسه‏هاى خود و نيز تصويب مقررات مربوط به چگونگى انجام‏دادن وظايف خود، قانون وضع کنند.