آيا مرد مي تواند همسرش را كه بيمار است رها كند و زن ديگر بگيرد و فقط خرجي زن اول را بدهد؟

خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‎ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است.[1] «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همة قوانين و مقررات و برنامه‎ريزي‎هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پاية حقوق و اخلاق اسلامي باشد.[2]
زناشويي يك پيمان مقدس انساني و پيوند معنوي است. دو انسان با هم عهد و پيمان مي‎بندند كه تا آخر عمر يار غمخوار و مونس هم باشند به اعتماد همين پيمان مقدس است كه دختر پدر و مادر و خويشانش را رها كرده با صدها اميد و آرزو به خانه شوهر قدم مي‎گذارد و سرمايه عفت خويش را در اختيار او قرار مي‎دهد. ازدواج هوسبازي نيست كه مرد و زن به اندك بهانه‎اي آن را بر هم زنند.[3]
زن و شوهر هميشه به تعاون و اظهار محبت احتياج دارند، ليكن اين احتياج در بعضي مواقع شديدتر مي‎شود. انسان در موقع گرفتاري و بيماري بيشتر از ساير اوقات احتياج به دلجويي و پرستاري دارد. زن از شوهرش انتظار دارد كه در موقع بيماري به ياريش بشتابد و بهتر از پدر و مادرش از او پرستاري كند. نوازش‎ها و همدردي‎هاي او را از علائم صفا و محبت مي‎شمارد. زني كه مانند يك  كلفت در خانه زحمت مي‎كشد و جوانيش را در خانه شوهر سپري كرده حق دارد از شوهرش انتظار داشته باشد كه در موقع بيماري فريادرس او باشد و در معالجه‎اش كوشش كند.[4]
اما درباره اينكه مرد مي تواند همسر ديگري اختيار كند بايد گفت كه اين قانون شرعي به خاطر مصالحي قرار داده شده است البته در اسلام تعدد زوجات منوط به اين است که شوهر قدرت اجراي عدالت را داشته باشد،[5] لذا تجويز تعدد زوجات براي شوهر باعث سلب مسئوليت يا كاهش تكاليف او نسبت به همسر سابقش نخواهد شد به عبارت ديگر وظايفي كه در قانون و شرع براي زوج پيش‎بيني شده به طور كامل در هر صورت متوجه او خواهد بود و حتي وظيفة او سنگين‎تر نيز خواهد بود، زيرا بايد عدالت را نيز در رسيدگي به زوجات برقرار نمايد. زن كانون محبت و يك موجود صد درصد عاطفه‎اي است. از وجودش مهر و محبت مي‎بارد حيات و زندگي او به عشق و علاقه بستگي دارد. دلش مي‎خواهد محبوب ديگران باشد و هر چه محبوب‎تر باشد شاداب‎تر خواهد بود و براي به دست آوردن محبوبيت تا سر حد فداكاري كوشش مي‎كند.[6]
يكي از وظايفي كه زوجين در قبال يكديگر دارند حسن معاشرت مي‎باشد قانون مدني در اين زمينه مي‎گويد: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.»[7] البته حسن معاشرت يا خوش‎رفتاري زوجين مربوط به عرف و عادات و رسوم اجتماعي است. زندگي مشترك را مي‎توان از لوازم حسن معاشرت به شمار آورد. لذا بنابراين پذيرش زن در خانه و داشتن روابط جنسي متعارف از وظايف مرد به حساب مي‎آيد كه چنانچه آنها را انجام ندهد برخلاف وظيفه حسن معاشرت رفتار نموده است.
قانون مدني ضمانت اجرايي را براي اين وظيفه در نظر گرفته به طوري كه اعلام مي‎دارد كه چنانچه شوهر سوء معاشرت داشته باشد زن مي‎تواند به دادگاه شكايت كند و شوهر را مجبور به حسن معاشرت نمايد و هرگاه سوء معاشرت شوهر به درجه‎اي برسد كه ادامه زندگي زناشويي غيرقابل تحمل باشد، زن حق طلاق خواهد داشت.[8]
از ديگر وظايفي كه ممكن است در اين فرض مذكور نسبت به آن بي‎توجهي و قصور صورت گرفته باشد معاضدت و همكاري است. قانون مدني درا ين زمينه دارد كه: «زوجين بايد در تشديد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.»[9]، زيرا هدف اصلي ازدواج همكاري در زندگي و اشتراك مساعي زن و شوهر در تأمين سعادت و رفاه خانواده است. معاضدت نيز يك مفهوم عرفي بوده و حدود آن با توجه به عرف و عادت و مقتضيات زمان و مكان تعيين مي‎شود. بنابراين چنانچه شوهر در انجام اين وظيفه كوتاهي نمايد زن مي‎تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به معاضدت درخواست نمايد و در صورت عدم تحمل نيز مي‎تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد.[10]
افزون بر اين قانون مدني در جايي كه دوام زوجيت براي همسر قابل تحمل نباشد حق طلاق را براي او محرز مي داند: «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‎تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي‎تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‎شود.»[11]
بنابراين زندگي زناشويي تنها در ماديات و پرداخت نفقه خلاصه نمي‎شود بلكه تأمين نيازهاي روحي، رواني و عاطفي زوجه از وظايف شوهر به حساب مي‎آيد. و چنانچه شوهر در اجراي وظايف زناشويي (تمكين، معاضدت و...) كوتاهي نمايد حق طلاق براي زوجه ثابت مي‎شود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آئين همسرداري، ابراهيم اميني، تهران، اسلامي چاپ پانزدهم، 1378.
2. مختصر حقوق خانواده، سيد حسين صفائي، اسدالله امامي، نشر دادگستر، تهران، 1376.
3. نظام خانواده در اسلام، حسين انصاريان، قم، ام ابيها، 1376.
4. قانون مدني.

پي نوشت ها:
[1] . مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي.
[2] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل دهم.
[3] . ر. ك: اميني، ابراهيم، آئين همسرداري، تهران، انتشارات اسلامي، چاپ پانزدهم، 1378.
[4] . همان، ص 291.
[5] . «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة» يعني اگر بيم داريد كه عدالت نكنيد فقط يك زن بگيريد. نساء/3.
[6] . آئين همسرداري، همان، ص 201.
[7] . قانون مدني، ماده 1103.
[8] . همان.
[9] . قانون مدني، ماده 1104.
[10] . ر. ك: صفايي، سيد حسين، امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376، ص 124.
[11] . ر. ك: قانون مدني، ماده 113.