نظریه آیت الله خویی در بحث ولایت فقیه چه بود؟

سلام وقت شما بخير ولايت مطلقه فقيه در بحث ولايت فقيه و نظر علماي شيعه، بايد چند مساله را از يکديگر تفکيک کرد و هر جوينده حقي بايد مراقب باشد که جواب اين سوال ها را با يکديگر خلط نکند. ?- اصل ولايت فقيه: که هيچ کدام از مراجع شيعه در آن ترديدي ندارند و همه آن را لازم مي دانند، از جمله آيت الله خويي. و مباني تشيع اجازه انکار چنين چيزي را نمي دهد. و مخالفت با اصل نظريه ولايت فقيه ، قطعا به نفي مباني تشيع منجر مي شود. ?- محدوده اختيارات ولايت فقيه: که در اين باره بين علماي شيعه اختلافي وجود دارد و مطلقه بودن ولايت فقيه از جانب همه علماي شيعه بيان نشده است. ?- اصل لزوم اطاعت از دستورات ولي فقيه بعد از تشکيل جامعه اسلامي که در اينجا نيز حتي علمايي که مطلقه بودن اختيارات ولي فقيه را ملتزم نشده اند، آن را لازم مي دانند. درباره آيت الله خويي نيز در کارنامه عملي ايشان مشاهده مي کنيم که در قضاياي مهم انقلاب موضع گيري داشتند. ايشان در بعضي قضايا مانند کشتار فيضيه در سال ????، تبعيد مرحوم امام خميني به ترکيه و سپس به عراق به نفع نهضت اسلامي موضع گرفت. البته قطعا بايد در موضع گيري هاي ايشان ، شرايط زمانه را نيز در نظر داشت. و متوجه بود که ايشان با توجه به بحث تضييقات صدام و اهميت حفظ حوزه نجف در بعضي موارد موضع گيري نمي کردند. و در بحث تئوري ايشان مي توانيم تائيد اصل بحث ولايت فقيه را به وضوح در انديشه ايشان ببينيم ، هر چند ايشان در بحث اختيارات، با نظر مطلقه مخالف بودند: «أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة (عليهم السّلام)، بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجية فتواه، وليس له التصرف في مال القصّر أو غيره مما هو من شؤون الولاية إلاّ في الأمر الحِسبي»[?] در متن بالا ايشان ولايتي که مخصوص ائمه و نبي (عليهم السلام) بوده است را منکر هستند. و و لايت در امور حسبيه، قضاوت و ... را اثبات مي کنند. که طبق بيان سابق همان نزاع در محدوده اختيارات فقيه است. ايشان در باب احکام انتظامي اسلام ولايت را براي فقيه جامع الشرايط به دو دليل ثابت مي دانسته و فرموده اند: اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - که در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاري و سرکشي و تجاوز نابود و ريشه کن گردد. واين مصلحت نمي تواند مخصوص زماني باشد که معصوم حضور دارد زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتي که منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حکمت الهي که مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است که اين گونه تشريعات، همگاني و براي هميشه باشد. ثانيا، ادله وارده در کتاب و سنت که ضرورت اجراي احکام انتظامي را ايجاب مي کند، اصطلاحا اطلاق دارد و برحسب حجيت ظواهر الفاظ به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زير بناي احکام مساله را بررسي کنيم يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه اين گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستور شارع است، بلي در اين که اجراي آن برعهده چه کساني است بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضروري مي نمايد که مسئول اجرايي اين گونه احکام، آحاد مردم نيستند، تا آن که هر کس در هر رتبه و مقام و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال در نظام است و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي گردد. علاوه آن که در توقيع شريف آمده است «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجه الله عليهم »[?] و در روايت حفص آمده « اقامه الحدود الي من اليه الحکم »[?] اين گونه روايات به ضميمه دلائلي که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي داند، به خوبي روشن مي سازد که اقامه حدود و اجراي احکام انتظامي در عصر غيبت، حق فقها و وظيفه آنان مي باشد.[?] آيت الله خويي در کتاب منهاج الصالحين که به عنوان آخرين اثر تأليفي در حدود يکسال و اندي پيش از رحلت ايشان به چاپ رسيد با صراحت از عنوان ولايت مطلقه فقيه استفاده نمودند و اين در حالي است که ايشان از جمله فقيهاني است که دلالت ادله لفظي و روايي بر اثبات ولايت فقيه را ناتمام مي‌دانست. ايشان در اين اثر با طرح بحث جهاد ابتدايي در عصر غيبت و ردّ ادله مشهور ـ که قايل به عدم مشروعيت آن مي‌باشند ـ مطابق ديدگاه صاحب جواهر اذن فقيه جامع‌الشرايط را در مشروعيت ان شرط مي‌دانند.[?] سپس در بحث تقسيم غنايم پس از آن که غنايم را به سه دسته تقسيم مي‌کنند مي‌نويسند: «آري ولي امر حق تصرف در آن غنايم را بر اساس آنچه مصلحت تشخيص دهد دارد زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است...»[?] بر همين اساس حضرت آيت الله ميرزا جواد تبريزي از شاگردان برجسته ايشان با تسري دادن امور حسبيه به امور کلي، تشکيل حکومت را از بارزترين مصاديق امور حسبيه دانسته اند وفرموده اند: «شارع راضي به تصدي امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست. بر مسلمانان قطع ايادي ظلمه در صورت تمکن واجب است و ايجاد امنيت براي مومنان از اهم مصالح مي باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقيه صالح يا ماذون از جانب فقيه، تصدي امور مسلمانان را برعهده گرفت، ديگران حق تضعيف وي را ندارند و وجوب اطاعت متصدي در امور راجع به انتظام جامعه بعيد نيست. محدوده اختيارات وي از حفظ حوزه اسلام و مسلمين تجاوز نمي کند.»[?] [?]. التنقيح في شرح عروه الوثقي، ج ?، بحث ولايت فقيه. [?]. شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، بيروت : دار احياء التراث العربي، ج ??، ص ???. [?]. وسائل الشيعه، ج ??، ص ???. [?]. سيد ابوالقاسم خويي، التنقيح في شرح العروه الوثقي، تقرير ميرزا علي غروي تبريزي، قم: موسسه انصاريان، ج ?، ص ??? – ???؛ انديشه سياسي آيت الله خويي، محمد اکرم عارفي قم: انتشارات بوستان کتاب. [?]. خويي، منهاج الصالحين، ج ?، چاپ ??، انتشارات مدينه العلم، ????، ص ??? ـ ???. [?]. همان، ص ???. [?]. ميرزا جواد تبريزي، ايصال الطالب الي التعليق علي المکاسب، قم: دفتر نشر برگزيده، ????ق، ص ??- ??.