چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم ابتدا لازم به ذکر است که بحث نان آور بودن فقط اختصاص به مرد متاهل ندارد، بلکه طبيعت مرد چنين که خاصيت نان آوري و پشتوانه خانواده بودن را دارد ، لذا مرد چه مجرد و چه متاهل پشتوانه اقتصادي خانواده ها مي باشند واين مسئله به صورت واضح در زندگي مردم در جامعه روشن مي باشد و قابل انکار نيست. اما لازم است براى روشن شدن برخي از ابعاد مسأله به نکات زير توجه ‏نماييد : 1- اسلام نظامى جامع و به هم پيوسته دارد که نظام حقوقى بخشى از آن است. فقه اسلامى زواياى گوناگون زندگى انسان را از پيش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراين، بايد تمام زوايا و مسائل ريز را در نگاه کلان و در راستاى آن برنامه کلى لحاظ کرد. پس تکيه به برخى نکات ريز و نگاه استقلالى به آن، بدون توجّه به پيکره کلى و برنامه کلان، نتيجه مطلوب نمى‏دهد؛ براى مثال، امروزه کشورهاى پيشرفته بر اساس نظام مالياتى خاص اداره مى‏شوند. کشور آلمان نظام اقتصادى خود را بر 16درصد ماليات در تمام معاملات استوار ساخته است. اگر کسى به پرداخت ماليات 16درصدى در مقابل خريد يک کبريت اعتراض داشته باشد، اين اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه کلان آن کشور که نظام اقتصادى خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است. پس از آن‏ جا که قانون به طور کلى وضع مى‏شود ، قانون گذار مصلحت عمومى را رعايت مى‏کند و موارد استثنايى و تبصره‏اى سبب نقض حکم کلى نمى‏شود . 2- در حقوق اسلامى وظايفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف‏ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهيه مسکن، خوراک، لباس، پرداخت مهريه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسکن به عهده او نيست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت کمک هزينه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسأله‏اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است. 3- ديه مالى است که در برابر آسيبى که به انسان وارد شده است، گرفته مى‏شود. مقدار آن به ارزش‏ . شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، کسى نمى‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يکسانند. قرآن مجيد مى‏فرمايد: فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بَعضُکُم مِن بَعضٍ. پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد [و فرمود] من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن که همه از يکديگرند، تباه نمى‏کنم.(آل عمران آيه 195.) بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الاهى است. در اين جهت جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند. ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست. بدين سبب، اگر يکى از شخصيت‏هاى بزرگ علمى يا سياسى کشور در جريان يک قتل غير عمد کشته شود، ديه‏اش با ديه کارگر ساده‏اى که اين گونه جان باخته، برابر است. کسى نمى‏تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مى‏کند، ديه‏اش بيش‏تراست! چنان که قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کريم مى‏فرمايد: مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَن أَحياها فَکَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً. (مائده (5): 32.) هر کس کسى را -جز به قصاص قتل يا [به کيفر] فسادى در زمين- بکشد، چنان است که گويا همه مردم را کشته باشد. اين‏که گفته مى‏شود سهم زن در ديه نصف سهم مرد است، در همه جا نيست. ديه زن در کم‏تر از ثلث با مرد يکسان است؛ يعنى ديه زن تا به ثلث ديه کامل نرسيده باشد، با ديه مرد برابر است.يعني مثلا اگر يک انگشت زن قطع شود يا يک انگشت مرد ديه آن يکي است اگر دو انگشت يا سه انگشت زن قطع شود ديه آن با سه انگشت مرد يکسان است ولي اگر از يک سوم ديه يک کامل يک مرد بيشتر شود تبديل به نصف ميشود. (النهاية، شيخ طوسى؛ قواعد الاحکام، علامه حلى، ج 3، ص 594؛ ايضاح الفوائد، فخرالحققين، ج 4، ص 571؛ مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلى، ج‏13، ص 452؛ موطأ مالک، ج 2، ص 854.) اين مسأله در ارث نيز مطرح است. در آن ‏جا هم در مواردى سهم زن با مرد تفاوت ندارد .مثلا پدر و مادر ميت به يک اندازه يعني يک ششم ارث ميبرند . و در مواردي هم زن بيشتر از مرد ارثت ميبرد مثل جايي که ورثه يک پدر از ميت و يک دختر از ميت باشند آنگاه پدر يک ششم و بقيه اموال يعني پنج ششم را دختر ارث ميبرد. -4 اسلام مسؤوليت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از اين مسؤوليت معاف است. با توجّه به اين‏که ديه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ايجاد شده در خانواده آسيب ديده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و کليدى به عهده مرد نهاده شده، اين ديه در مرد به طور کامل گرفته مى‏شود. ممکن است گفته شود، در مواردى که زن نقش اول اقتصادى را ايفا مى‏کند، حکم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است که قانون به نحو عام وضع و اجرا مى‏شود، و موارد استثنايى که زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمى‏شود اصل قانون ملغا گردد يا استثنا پذيرد. البتّه حتّى در اين فرض نيز مسؤوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمى‏تواند از اين مسؤوليت شانه خالى کن 5- حکم به نقص ديه زن به معناى کم‏تر بودن حق زندگى و سلامتى زن نيست. اين قانون با توجّه به ديدگاه اقتصادى اسلام و مسؤوليت‏هاى مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادى مى‏داند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد يکسان است. بدين سبب، اگر مردى زنى را بکشد، مى‏توان قاتل را با پرداخت نيم ديه آن قصاص کرد و شارع ولىّ دم را به پذيرش نصف ديه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمى‏سازد. اين بدان معنا است که در ديه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمى‏گردد و پيامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصيات طبيعى‏اش قوى‏تر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بيش‏تر احساس مى‏شود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى يکسان برخوردارند.(القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 73.) 6- با اجراى قوانين اسلام در همه ابعاد، تعادلى کامل ميان زن و مرد ايجاد مى‏شود؛ زيرا از يک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مى‏برد؛ ولى وظيفه اداره اقتصادى و پرداخت هزينه‏هاى جارى خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است؛ زن سهم خويش را براى خود نگاه مى‏دارد و در موارد دلخواهش مصرف مى‏کند، بى‏آن که مسؤوليتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتيجه‏گاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بيش‏تر مى‏گردد. با توجّه به اين ديد جامع، تعادلى کامل در نظام خانواده ايجاد مى‏شود. زن با ديد عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشکلات اقتصادى خانواده گام بر مى‏دارد؛ ولى شرعاً در اين مورد وظيفه‏اى ندارد. 7- مسأله تنصيف ديه زن از ديرباز در کتب فقهى مطرح شده است. شيخ طوسى پس از ذکر مسأله، آن را نظر تمام فقيهان شيعه و سنى جز دو تن ازعلماى اهل سنّت معرفى مى‏کند و دليل خود را اجماع و برخى روايات مى‏داند. (ر. ک: احکام القرآن، احمد بن على الجصاص، ج 2، ص 238؛ المبسوط، شمس الدين السرخسى، ج 26، ص 79؛ الهداية، ابوالخطاب الکلوذانى، ج‏8، ص‏306.) موفق و پيروز باشيد.