چرا دیه زن و مرد برابر نیست این چه اسلامی است ؟

پويايى فقه اسلام به معناى آن است که در فقه اسلامى بن بست وجود ندارد همه موضوعاتى که در گذر زمان پيش روى فرد مسلمان يا جامعه قرار مى گيرد در دين اسلام داراى راهکار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعى اوست . در فقه اسلام با اتّکا بر آموزه هاى اسلامى مقتضيات خير و شر زمان و مکان به خوبى تشخيص داده مى شود و بر اساس مصالح و مفاسد حکم مقتضى صادر مى شود . پويايى اجتهاد و فقه اسلامى به خاطر چند ويژگى منحصر به فرد تعبيه شده در آموزه هاى اسلامى است که اين امکان را مهيّا مى کند که به نيازها و پديده هاى ثابت و متغير انسان و جامعه بشرى به نحو شايسته اى پاسخگو باشد . در ادامه ، ضمن ارجاع به پاسخ سؤال قبل ، در اينجا به تعدادى از اين موارد اشاره مى کنيم که در ضمن آن حکمت تغيير احکام در بعضى موارد مشخص مى گردد . . 1 انعطاف پذيرى احکام بسيارى از احکام اسلامى ماهيتى منعطف دارند که با زمان و مکان هاى مختلف قابل تطبيق هستند . به عنوان مثال ذکر عناوين چندگانه براى ديه يک روش کاربردى براى احتساب ميزان ديه در تمام مکان ها و زمان هاست . به طورى که براساس شرايط و موجودى ها مى توان ديه را بر حسب يکى از موارد طلا ، نقره ، گوسفند ، شتر ، گاو قيمت گذارى کرد . اما اصل حکم ديه و ساير احکام جزايى اسلام ، قطعى ، معين و غيرقابل تغيير است ، گرچه در اجرا ممکن است به دلايلى موقتاً و با صلاح ديد رهبر آگاهِ عادلِ باتقوا و مدير و مدبر ، متوقف گردد . . 2 قواعد کلى در اسلام قواعد کلّى و عامى وجود دارد که به مجتهد ، اين توانايى را مى دهد که هرگاه مسأله جديدى به دليل تحولات زندگى بشر پديد آمد ، بتواند حکم آن مسأله جديد را از آن قواعد کلّى و عام استخراج و استنباط کند . به عنوان مثال : درباره شبيه سازى حکم کند در حالى که همه ما مطمئنيم که مسئله شبيه سازى مربوط به قرن بيستم است و در زمان ائمه معصومين عليهم السلام چنين پديده اى وجود نداشته ولى مطمئن هستيم که حکم اسلامى در مورد آن قابل استخراج است . . 3 موضوعات عرفى موضوع برخى از احکام ثابت ، عرفى است يعنى ، « عرف » مصداق آن موضوع را تعيين مى کند . در نتيجه با عوض شدن برداشت عرفى از يک چيز حکم آن هم عوض مى شود . به عنوان مثال قمار يا بازى با آلات قمار داراى حکم ثابت حرمت است ، لکن اينکه چه ابزارى ، آلت قمار محسوب مى شود يک امر عرفى است . اينکه آيا بازى با شطرنج در زمان حاضر يا در کشور ما بازى با آلت قمار محسوب مى شود يا خير ؟ اين مطلب را عرف زمان و مکان مشخص مى کند لذا اگر ثابت شود که در زمان ائمه معصومين عليهم السلام شطرنج يک نوع آلت قمار محسوب مى شده و از اين جهت بازى با آن حرام بوده اما در زمان حاضر ، اگر صرفاً به عنوان يک ورزش فکرى باشد ، حکم بازى با آن از حرمت تغيير مى يابد . البته در اينجا مبانى فقهى ديگرى نيز وجود دارد . . 4 تزاحم تزاحم احکام نکته ديگرى است که زمينه تغيير حکم را و پويايى دين اسلام را مهيّا مى کند . احکام ثابت اسلام همواره در دنياى مادى با يکديگر تزاحم دارند و اين ، ويژگى اين دنيا است به عنوان مثال حکم سنگسار زناکارى که داراى همسر است با حصول شرايط کامل آن يکى از احکام ثابت اسلام است که داراى مصالح گسترده و فراوانى است . البته حفظ شأن و عزّت اسلام و نظام اسلامى نيز امرى واجب است که اهميّت آن کمتر از اجراى حکم سنگسار نيست . اگر زمانى فقيه با استفاده از اصول و مبانى که در دست دارد و با توجّه به مصالح و مقاصدى که خداوند متعال در تشريع شريعت لحاظ مى کند به اين نتيجه رسيد که اجراى حکم مهم سنگسار با مصالح اهم و عالى اسلام و نظام اسلامى در تعارض است مى تواند به طور موقت حکم به عدم اجراى حکم سنگسار نمايد . اما بايد توجه داشت که ديه ، قصاص و ساير احکام جزايى اسلام از مسلّمات فقه بلکه دين اسلام است و نبايد تحت تأثير جوسازى هاى داخلى يا بين المللى و به بهانه هاى مختلف و مصلحت سازى ها از اجراى آن خوددارى کرد يا آنها را تغيير داد . زيرا اساساً فلسفه وجودى حکومت اسلامى و همه فداکارى ها براى برپايى نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه براى اجراى شريعت است و غوغاسالارى ها و خودباختگى ها نبايد باعث انفعال ما شود . . 5 احکام الزامى و غيرالزامى احکام تکليفى اسلام به دو بخش احکام الزامى ( وجوب و حرمت ) و احکام غيرالزامى ( استحباب ، کراهت و اباحه ) تقسيم مى شود . ولى فقيه اختيار دارد که در حيطه احکام غيرالزامى ، بنا بر مصالحى که تشخيص مى دهد حکم الزامى صادر کند . به عنوان مثال قرارداد بيمه از نظر شرعى يک حکم غيرالزامى است لکن حاکم نظام سياسى ( ولى فقيه ) مى تواند به خاطر حفظ مصالح اجتماعى مقرّر کند که بيمه شخص ثالث براى وسايل نقليه لازم و ضرورى است . يا اينکه با وجود آنکه ديه زن در اسلام به خاطر حکمت هاى متعدّد نصف مرد است لکن اگر برخلاف روح کلى قواعد فقهى نباشد ، شايد بتوان در مورد بيمه شخص ثالث که يک قرارداد دو طرفه بين بيمه گر و بيمه گذار است برابرى خسارت زن و مرد را لحاظ نمايد . . 6 عناوين ثانويه در کنار عناوين اوليه يکى از ابزارهاى ديگرى که امکان تطابق با زمان ومکان را در احکام اسلامى مهيّا مى کند وجود عناوين ثانويه در کنار عناوين اوليه است . به عنوان مثال به خاطر حکمت هاى متعدّد حق طلاق به دست مرد است لکن اگر موقعيّتى پيش بيايد که زن تحت ظلم و اضطرار و سختى بيش از حد اندازه قرار بگيرد حاکم شرع مى تواند بدون رضايت مرد اقدام به اجراى طلاق زن نمايد . جمع بندى و نتيجه گيرى براى انطباق اسلام با مقتضيّات زمان و مکان در درجه اوّل تقاضاى زمان و مکان به وسيله آموزه ها و اهتمامات معارف اسلامى به دقّت مورد ارزيابى قرار مى گيرد اگر اين تقاضا از نظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روش ها و ابزارهاى فقهى که زمينه ساز پويايى اجتهاد در اسلام است حکمى هم جهت و همسو با تقاضاى زمان و مکان صادر مى شود . لکن درصورتى که تقاضاى زمان و مکان تقاضاى نامشروعى بود نه تنها هيچ حکم همسويى در رابطه با آن نخواهد بود بلکه بى شک شاهد مبارزه و تعامل منفى اسلام و احکام اسلامى با اين تقاضاى نامشروع خواهيم بود . منظور از پويايى دين نيز در همين نحوه عملکرد و تعامل با مقتضيات زمان و مکان است در غير اين صورت ، اگر قرار بود اسلام با همه تقاضاهاى زمان و مکان همسو و هم جهت باشد ديگر چيزى از ارزش اسلامى باقى نمى ماند .