چه دلیلی برای اطاعت از ولایت فقیه وجود داره؟ آیا ولایت فقیه واقعیت داره؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم دليل عقلى بر لزوم اطاعت از ولي فقيه از چند مقدمه بديهى که مورد اتفاق همگان است وکسي نيز در آنها ترديد ندارد تشکيل مى‏گردد. هنگامى که اين مقدمات در کنار هم قرار ‏گيرند، عقل با توجه به آنها ولايت فقيه را در بينش اسلامى از مسلّمات و بديهيات دانسته و به ضرورت آن حکم مى‏کند. 1- تمام احکام الهى و دستورات اسلامى اعمّ از: عبادى، سياسى، قضائى، جزائى، اجتماعى و اقتصادى و ... که بر پيامبر اسلام«صلّى اللّه عليه و آله»نازل شده در زمان حضور ائمه اطهار«عليهم السلام»باقى بوده، و در زمان غيبت بلکه تا قيام قيامت نيزباقى است، زيرا پيامبر اسلام«صلّى اللّه عليه و آله» آخرين پيامبر از طرف خدا بر بندگان است و شريعت او نيز آخرين شرايع از طرف خداست و بقاء و اجراء و حفظ اين دستورات همان‏گونه که براى بعد از وفات پيامبر«صلّى اللّه عليه و آله»مستلزم وجود امام و مقام امامت بود، در زمان غيبت نيز مستلزم حکومت و ولايتى است که آن دستورات را از دستبرد اجانب و تغيير و تبديل حفظ نموده و آن را بطور صحيح در جامعه اسلامى اجراء نمايد، لذا فقها بطور مطلق به عنوان حصون «دژهاى محکم» اسلام [1] معرفى شده‏اند. 2- با توجّه و مراجعه به دستورات اسلام در ابواب مختلف فقه، که در هر بابى حکمى يا احکامى چند به حاکم ارجاع داده شده است، انسان يقين پيدا مى‏کند که حکومت جزء بافت اسلام بوده و نبود آن مساوى با به تعطيل کشاندن اکثر احکام الهى خواهد بود. 3- در آيات قرآنى و روايات اهلبيت«عليهم السلام»و فتاواى فقهاى عظام مراجعه به حکّام طاغوت براى احقاق حق، و رفع مخاصمه ممنوع و حرام دانسته شد، و اين مسأله تا بدان حد اهميت دارد که اگر شخص مدّعى، مالش را به واسطه حکم حاکم طاغوت از خصمش بگيرد، تصرف در آن مال حرام و نامشروع خواهد بود چنانکه امام صادق«عليه السلام»فرموده: «من تحاکم اليهم فى حق او باطل فإنّما تحاکم الى الطاغوت و ما يحکم له فإنّما يأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له لأنّه اخذه بحکم الّطاغوت و ما امر اللّه ان يکفر به ...»[2] 4- براى حاکم در حکومت اسلامى در آيات و روايات شرائطى مقرر شده که اگر شخصى واجد آن شرائط نباشد حق زعامت و رهبرى امت اسلامى را نخواهد داشت، و اگر با نداشتن آن شرائط زمام امور مسلمين را در دست گيرد به عنوان حاکم طاغوت شناخته خواهد شد که مراجعه مردم به آن دستگاه و پذيرفتن حکومت چنين کسى مشروع نخواهد بود و مهمترين شرط از آن شرائط «فقاهت و عدالت» است . 5- از حکمت خداى حکيم بدور است که بندگان را مهمل و حيران و سرگردان باقى بگذرد و آنان را به صورت هرج و مرج به حال خود واگذاشته، تا هرکس هرچه خواست بکند، و هرکس از قدرت بيشترى برخوردار بود بر ضعفا بتازد و منطق فرعونى در جامعه انسانها حکم‏فرما گردد، لذا براى هدايت انسانها و جلوگيرى از هرج‏ومرج و حفظ حقوق مستضعفين و ردّ ظلم ظالمين و تعيين احکام الهى و اجراى آن در جوامع بشرى، انبياء و سپس اولياء را فرستاده و رهبرى آنان و وجوب اطاعت از آنها را به مردم خبر داده است. عينا همان مسأله در زمان غيبت نيز متصوّر است چرا که خداوند امت اسلامى را در زمان غيبت- که معلوم نيست چه مدّت خواهد بود و حضرت کى ظهور خواهد کرد- به حال خود وانگذاشته و آنان را به صورت هرج‏ومرج به جان هم نينداخته و همچون طعمه‏اى به دست گرگان اجانب نسپرده است، بلکه قطعا براى رهبرى آنان فکرى شده و کسانى به اين امر مأمور شده‏اند، وگرنه نتيجه آن هرج‏ومرج و مهمل گذاشتن نابودى ملّت اسلامى قطعى خواهد بود و اين موضوع نه با بقاء تکليف سازگار است و نه با حکمت خداى حکيم مطابقت دارد. 6- علاوه بر آن امور پنجگانه، در نزد عقل و براساس روايات نقل شده حفظ بلاد اسلامى از تجاوز متجاوزين و تهاجم اجانب از مهمترين واجبات شمرده شده است و حفظ آنها نيز بدون حکومت و نظم و انسجام- مخصوصا در دنياى کنونى- ميسر نخواهد بود. در مجموع، عقل با توجه به اين امور ششگانه، حکم به ضرورى بودن ولايت فقيه کرده‏ و آن را از مسلمات در بينش اسلامى مى‏داند، چرا که اگر احکام الهى در زمان غيبت برداشته نشده و همگى باقى و مردم مکلّف به آنها هستند و اگر مسلمين در موارد مختلف زندگيشان مأمورند که به حاکم اسلامى مراجعه نمايند، و اگر، مراجعه به حکّام طاغوت ممنوع اعلام گرديده است، و اگر درباره حاکم اسلامى علاوه بر شرائط متعدد موضوع فقاهت و علم مطرح است، و اگر از حکمت خداى حکيم بدور است که بندگان خود را در مدّت طولانى سرگردان و حيران باقى بگذارد، و اگر حفظ حدود ثغور ممالک اسلامى در بينش اسلام واجب است، مسئله ولايت فقيه قطعى بوده و از ضروريات خواهد بود، زيرا تأمين اين امور ششگانه تنها به وسيله فقيه و تشکيل حکومت و داشتن نظم و انسجام ميسر است و با نبود حکومت، اين امور تأمين نمى‏گردد، و با حکومت غير فقيه نيز غرض حاصل نمى‏شود. همانگونه که ملاحظه مى‏کنيد اين حکم عقل تنها با ملاحظه به دستورات اسلامى در موارد مختلف، از عقل صادر شده است و به عبارت بهتر مسئله از مسائل بديهى و ضرورى است که تنها با تصوّر اطراف آن، اثبات حکم قطعى بوده و نيازى به استدلال نخواهد داشت. پي نوشت ها: [1] . اصول کافى، ج 1، باب «فقد العلماء». [2] . وسائل الشيعه، ج27، ص13. موفق و پيروز باشيد.