سلام وقت شما بخير لازم است درباره پرده بکارت توضيحي ارائه دهيم. داخل شدن انگشت درون واژن الزاماً به معناي نداشتن پرده بکارت نمي باشد، بلکه ممکن است پرده بکارت از انواعي باشد که پاره نمي شود يا اين که با دخول انگشت، مقداري آسيب ديده است. اصولاً زنان و دختران از حيث پرده بکارت دو دسته اند: 1. داراي پرده بکارت. 2. فاقد پرده بکارت بصورت مادرزادي. آن دسته از زنان و دختراني که داراي پرده بکارت هستند، خود داراي انواع و اشکال مختلف پرده بکارت هستند که برخي از آن ها با تماس جنسي و يا با دخول انگشت يا هر چيز ديگري پاره مي شود . برخي ديگر قابليت پاره شدن را ندارد .

سلام اگر از کشورهايي است که ما با آنها قراردادي داريم بايد قرارداد رعايت شود و اگر قراردادي نداريم استفاده ايرادي ندارد البته دقت کنيد که گاهي سي دي خارجي است اما شرکت هاي ايراني در فراهم کردن آن دخالت دارند که باز همان بحث بالا تکرار مي شود بحث سي دي خارجي که اگر قراردادي نداريم استفاده اشکالي ندارد مربوط به نرم افزارهايي است که کلا مربوط به خود آنهاست مثلا ما يک نرم افزار را از سايت گوگل موفق مي شويم دانلود کنيم اينجاست که مي گوييم چون قراردادي نداريم ايرادي ندارد. موفق باشيد.

همه مراجع (به جز بهجت و صافى): اگر احراز شود که به نظر عرف آلت قمار بودن خود را از دست داده، بازى با آن اشکال ندارد. امام، استفتاءات، ج‏2، (مکاسب محرمه)، س‏21؛ خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 1115؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 952؛ مکارم، استفتاءات، ج‏1، س‏543؛ تبريزى، استفتاءات، س‏982؛ سيستانى، سايت، س‏12؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج‏3، م 19؛ نورى، استفتاءات، ج‏1، س 559. آيةاللَّه صافى: بازى با شطرنج در هر حال حرام است. صافى، جامع الاحکام، ج‏1، س‏1041 و 1042. آيةاللَّه بهجت: بازى با شطرنج اگر بدون برد و باخت باشد، بنا بر احتياط واجب جايز نيست و اين احتياط بسيار شديد است.

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم کتاب ارزشمند گناهان کبيره در زماني نگاشته شده که شطرنج در سطح جهاني به عنوان آلت قمار شناخته مي‏شد و همه فقها حکم به حرمت بازي با آن مي‏کردند؛ زيرا بازي با آلت قمار هر چند بدون برد و باخت باشد، حرام است. ولي فتواي اخير حضرت امام (ره) و برخي ديگر از مراجع بر جواز بازي با شطرنج ( البته در صورتي که به عنوان آلت قمار شناخته نشود ) در زماني صادر شد که در سطح جهاني بازي با شطرنج به عنوان يک ورزش فکري به حساب مي‏آيد و در واقع از عنوان آلت قمار بودن خارج گرديده است. چنين مواردي نظاير متعددي در فقه دارد و اصطلاحاً «تبدل موضوع» ناميده مي‏شود.