آیا تجاورز به کنیز در اسلام مجاز است؟

از منظر اسلام هر قوم و آئيني ازدواجي مختص به خود دارد که محترم و مشروع است. و حتي درباره کساني که با اعمالشان مستحق مجازات شده اند و احترام اموالشان از بين رفته است، کسي حق دست درازي به نواميس آنها ندارد. امام صادق(عليه السلام) مي فرمايند: تمام اموال ناصبي(فرقه اي که دشمني با اهل بيت را به اوج رسانده اند.) براي ديگران حلال است به غير از همسرش، به درستي که ازدواج مشرکين نيز مشروع است. و پيامبر(ص) مي فرمودند هر قومي ازدواج خاص خود را دارد.[?] از همين رو زناي با کفار معنا دارد و کسي که با کافري زنا کند نيز حدود الهي بر او جاري مي شود: اگر مرد مسلماني با زن کافر ذمي زنا کند، حکم او همان حکم زنا با زن مسلمان است؛ يعني اگر محصن باشد حکم او رجم(اعدام) است و اگر غير محصن باشد، صد ضربه شلاق به او زده مي شود، اما در مورد زن کافر حاکم شرع اختيار دارد که يا حکم اسلام را در باره او اجرا کند و يا او را به محکمه کفار مي دهند تا بر طبق مذهب خودشان بر او حکم جاري کنند.[?] و به طور کلي زندگي مسالمت آميز، منحصر به هم فکران و هم مذهبان خود نيست. بلکه اسلام رعايت عدالت و نيکي درباره کفار را مجاز مي داند: «لا يَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوکُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِيارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ[ممتحنه/?] خدا شما را از نيکى کردن و رعايت عدالت نسبت به کسانى که در راه دين با شما پيکار نکردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نمى‏ کند چرا که خداوند عدالت‏ پيشگان را دوست دارد» البته اگر منظور بحث کنيزان است، آن مساله اي جداگانه مي باشد. کنيز گرفتن تنها از گروهي جايز است که دست به سلاح برده اند و عليه مسلمانان اقدام کرده اند. و طبق قوانين اسلامي، در صورت ضعيف شدن آنها و برطرف شدن فتنه شان، مي توان به جاي کشتن آنها، آنان را به اسارت گرفت. و به جاي نگهداري در کمپ ها يا زندان، به عنوان شهروند درجه دو در جامعه زندگي کنند تا با آداب زندگي جديد آشنا شوند و بعد از مدتي با راههاي متعددي که اسلام قرار داده، آزاد شوند. در مساله کنيز نيز تنها حق انتخاب همسر از او گرفته مي شود و اصلا سخن از تجاوز نيست. کنيزان نيز مانند زنان ديگر، تنها يک شوهر مي توانند داشته باشند و در صورت تغيير کردن شوهرشان بايد مدتي براي پاک شدن رحمشان از هر گونه رابطه جنسي پرهيز شود. و مالک کنيز مي تواند او را به همسري خود درآورد يا اينکه به عقد کس ديگري درآورد. «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ کِتابَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ[نساء/??] و زنان شوهردار(بر شما حرام است) مگر آنها را که(از راه اسارت) مالک شده ‏ايد(زيرا اسارت آنها در حکم طلاق است) اينها احکامى است که خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها(که گفته شد)، براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختيار کنيد در حالى که پاکدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد» بنابراآنچه گفته شد کنيز همسر قانوني و شرعي فرد محسوب مي شود و همچنان که همسر آزاد بايد به نيازهاي مرد توجه کند و مرد مي تواند در غير ايام عادت که نزديکي حرام است، در ساير ايام عادت با همسرش رابطه جنسي داشته باشد در مورد کنيز هم به همين صورت است و همچنان که در مورد همسر سخني از تجاوز نيست در مورد کنيز هم که همسر قانوني و شرعي فرد محسوب مي شود، تجاوز معنا ندارد. غير از زناني که در جنگ به اسارت مسلمانان در آمدند به غير آنها کنيز اطلاق نمي شده و ما روايت معتبري در مورد غير از اين دسته زنان که در جنگ اسير مي شدند، کنيز شده باشند، نيافتيم پي نوشت ها: [?]. تفصيل وسائل الشيعة، ج‏??، ص??. [?]. موسوي خميني، روح الله، تحرير الوسيله، ج?، ص ???، م?.