سلام وقت شما بخير همان گونه که نوشتهايد در مورد رجم آيهاى در قرآن مجيد نيامده است. نه تنها اين حکم بسيارى از احکام مسلم شرعى که حتى از ضروريات دين است در قرآن نيامده. از باب نمونه مسائل راجع به غسل و تعداد رکعات نماز. البته ضرورتى هم ايجاب نمىکند که تک تک احکام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذکر شود. قرآن کريم در آيات متعددى ما را به سوى پيامبر و اهل بيت او(ع) رهنمون شده و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و يا اطاعت از پيامبر را اطاعت از خداوند دانسته است. از جمله آيه: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الأمر منکم»، (نساء / 59) و آيه «من يطع الرسول فقد اطاع الله»، (نساء / 80). به همين جهت سنّت که گفتار پيامبر و اهل بيت معصومين پيامبر است يکى از منابع استخراج احکام شرعى علاوه بر قرآن به شمار مىرود و بسيارى از احکام شرعى از روايات پيامبر و اهل بيت(ع) استفاده مىشود. حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد با تحقق شرايط آن يکى از مسائلى است که با روايات متعدد از پيامبر و ائمه معصومين(ع) ثابت شده است. و محل اتفاق جميع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده و جاى تأمل و ترديد در اين حکم وجود ندارد. و در صدر اسلام به دستور پيامبر(ص) انجام گرفته است. براى آگاهى بيشتر ر.ک: جواهر الکلام، محمدحسن نجفى، نشر اسلاميه، چاپ ششم، 1363 ش، ج 41، ص 318 ـ 321. اما درباره اجراى آن در حضور ديگران بايد گفت: هدف اساسى در اجراى حکم علاوه بر تنبيه مجرم، اثر بازدارندگى آن نسبت به ديگران است. به ويژه برخى از جرمها که نشان از بىباکى مجرم و عذرناپذيرى از سوى او دارد. و خطر بنيان کنى نسبت به جامه دارد. که زناى محصنه از آن نمونه است. زيرا ارضاى غريزه براى او امکان داشته و اقدام او خيانت با نظام خانواده مىباشد. و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنين جرمى سنگين نباشد عوارض غير قابل پيشبينى در انتظار خانوادهها خواهد بود. البته از آنجا که اثبات اين جرم بسيار مشکل است و نياز به چهار شاهد دارد. تنها کسانى گرفتار مىشوند که به گونهاى حرفهاى و با جرأت تمام به آلودهسازى جامعه اقدام مىکنند. و يا کسانى که به جهت رهايى از عذاب وجدان و عذاب آخرت، خود مىآيند و اقرار مىکنند. که در اين صورت حاکم شرع تا مىتواند آنها از اقرار منصرف مىکند. و توصيه شده است که اگر شخصى به جهت وسوسه يکباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بين خود و خدا توبه کند و از بازگو کردن آن نزد ديگران و مراجعه به محاکم قضايى اجتناب کند. فلسفه همه احکام و جزئيات آنها به طور تفصيلى روشن نيست و آگاهى از آن دانشى فراتر از تنگناهاى معارف عادى بشرى مىطلبد. ليکن به طور اجمال، روشن است که همه احکام الهى تابع مصالح و مفاسد واقعى در متعلق آنهاست. بنابراين در صورتى که فلسفه حکمى را بالخصوص ندانيم، بنا بر قاعده کلى فوق بايد از آن پيروى کنيم؛ زيرا در آن يقين به وجود مصلحتى هست، هر چند بر ما ناشناخته باشد. در يافتن فلسفه احکام، نبايد هميشه به دنبال علوم تجربى رفت و دليلى مادى و فيزيولوژيک برايش جست و جو نمود. اين فرايند که همواره در پى يافتن مصلحت يا مفسدهاى طبى يا ... باشيم، برخاسته از نگرشى مادى گرايانه است؛ در حالى که بسيارى از احکام، مصالحى معنوى دارند که در حوزه هيچ يک از علوم بشرى قابل تحقيق نيست و آنها با متد تجربى خود، قادر به دادن حکمى - نفيا يا اثباتا - پيرامون آن نيستند و اگر نظرى هم بدهند، بسيار سطحى است؛ زيرا چه بسا مسأله حکمتى برتر و بالاتر داشته باشد؛ مثلاً در مورد روزه علوم به خواص بهداشتى آن پرداخته است، ولى قرآن مجيد فلسفهاى بالاتر را بيان فرموده و آن «تقوايابى» است. بنابراين درباره فلسفه احکام علاوه بر منافع و ضررهاى مادى و جسمى بايد به آثار مثبت و منفى آن بر «روح و معنويت» انسان توجه کرد و گذشته از جنبه فردى بايد به تأثير آن در هنجار يا ناهنجارى اجتماع نيز توجه کرد و از آن جا که ابعاد سهگانه «جسمى و روحى و اجتماعى» آدمى رابطه ارگانيک و به هم پيوسته با يکديگر دارند و از آنجا که آخرت انسان جدا از دنياى او نيست، «احکام الهى» با توجه به تمامى اين جوانب تشريع شده است. ازاينرو در فلسفه احکام بايد با نگاهى گسترده به تمام ابعاد انسان و زاويههاى آشکار و پنهان آن نظر افکند تا در انتخاب زيبايىها و راههاى آرامش و آسايش دچار خطا نگرديم. ملاک وضع احکام از منظر غرب و اسلام از منظر غرب بعد از رنسانس، که به ليبراليسم و اومانيسم روي آورده اند، در جهان بيني، هنر، اخلاق و حقوق و ... انسان مدار و محور هر گونه تلاش است و خالق همه ارزش ها و ملاک تشخيص خير و شر است. براي آنان به آنچه اصالت دارد به خواسته و لذت هاي انسان است و اگر ديني هم معتبر باشد، بايد رد جهت تامين هواهاي نفساني افراد و هماهنگ با خواسته هاي وي باشد. از نظر اخلاق نيز که ملاک تمايز انسان و حيوان است بر اساس بينش اومانيستي و ليبراليستي، انسان در آزادي جسميش، هيچ قيد و بندي ندارد، بر اساس اين بينش ديگر جايي براي صحبت از حجاب، عفت و ... نمي ماند. با اين مبنا مسئله اي به نام اخلاق يا نهاد خانواده ارزش و قداستي نخواهد داشت. اما از منظر اسلام، از آن جا که انسان قوام خليفه اللهي دارد و تفاوت اساسي با حيوان دارد ، ملاک وضع احکام رابطه هر انسان و خداوند و رسيدن انسان به خداوند و کمال است و بر اساس اين بينش غرائز موجود در بشر، فقط يک نياز و مايه تداوم زندگي بشر تلقي مي شود اما به عنوان يک ارزش مطرح نيست، لذا معتقد است که اين نياز غريزي بايد به نحو معقول و معتدل ارضاء شود ، چرا که غريزه جنسي، انسانيت انسان را تشکيل نمي دهد لذا در محدوده نيازها بايد بررسي شده، شرايط مناسب را براي ارضاء متوازن و معقول آن فراهم آوريم. با اين نگرش براي حفظ انسانيت انسان، وجود انضباط و قيد و بند به عنوان عامل مصونيت مطرح مي شود نه محدوديت. (فصلنامه کتاب نقد، شماره 17، ص 155 و 170) خشن نمايي حدود و تعزيرات اسلام متاسفانه ، قضاوت خشونت در مورد حدود و تعزيراتي که اسلام وضع کرده است، در يک قضاوت اجمالي و بدون در نظر گرفتن همه جوانب صورت مي گيرد و معمول اين گونه قضاوت ها در اين گونه مسايل اجتماعي و حقوقي از جهان بيني ما و برداشتي که درباره آدمي و جامعه انساني داريم بر مي خيزد. برخي در اين قضاوت ها بدون در نظر گرفتن تمام شرايط حدود و تعزيرات اسلامي و راه هاي اثبات و راه هاي تخفيف و همچنين نتايج نهايي اين گناهان و اثرات زيانبار آن براي جامعه حکم به خشن بودن حدود و تعزيرات مي دهند. براي مثال، برخي ، با مشاهده جوامع غربي که نوشيدن شراب را مانند آب خوردن مي دانند يا رواج فسادهاي جنسي را ، دليل کم اهميت بودن اين گناهان دانسته و اجراي حدود را خشن مي دانند، در حالي که اگر آمار طلاق و از هم پاشيدن خانواده ها، فرزند هاي نامشروع که غالبا بر اساس تجربه دانشمندان، افرادي تبه کار و بي رحم و جاني از آب در مي آيند، کودکان بي سرپرست و انواع بيماريهاي جسمي و روحي که زاييد بي بند و باري هاي جنسي است را ملاحظه کنيم، قبول خواهيم کرد که آلودگي هاي جنسي به هيچ وجه مسئله ساده اي نيست که بتوان از آن به اساني گذشت، بلکه گاهي سرنوشت يک جامعه با آن گره مي خورد و موجوديت آن به خطر مي افتد. با در نظر گرفتن همه اين جوانب، معلوم مي شود که حدود و تعزيرات اسلام چندان خشن نيستند. از سوي ديگر شايد برخي از اين مجازات ها مانند سنگسار، سنگين به نظر برسند ولي اسلام راه هاي اثبات آن را چنان محدود کرده است که در عمل دامان افراد بسيار کمي را مي گيرد، در عين اين که وحشت از آن به عنوان يک عامل بازدارنده روي افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت. براي مثال، در مورد ثبوت زنا، بر اساس آيه 15 سوره نساء شاهدها به چهار نفر افزايش يافتند از سوي ديگر براي شهادت شهود، شرايطي تعيين شده است از قبيل رويت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگي شهادت شهود و مانند آن، که اثبات جرم را سخت تر مي کند. روشن است که با اين شرايط تنها افراد بي باک و بي پروا ممکن است مجرم شناخته شوند و بديهي است که اين چنين اشخاصي بايد به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت ديگران گردند. و جامعه سالم بماند. از نکات پيش معلوم مي شود که پس از اثبات جرم، به هر طريقي که شده بايد مجازات اجراء شود و در هنگام اجراي مجازات که مربوط به اجتماع مي شود نبايد عاطفه، محبت و احساسات جايگزين عقل شود، بلکه تا آن جا که پاي مجازات الهي در ميان است و به مصلحت عامه بشريت است بايد حکم اجراء شود، چنان که خداوند متعال در حکم زناي غيرمحصنه مي فرمايد: «هر يک از زن و مرد زناکار را صد تازيانه بزنيد و نبايد رافت (و محبت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراي حکم الهي مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد، و بايد گروهي از مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند. (نور، 2) در پايان شايان ذکر است، چنانچه ما مسلمانان بخواهيم بر اساس خوش آمدي غربي ها، حدود و تعزيرات خودمان را اجرا کنيم بايد دست از همه آن ها بکشيم، چرا که آن ها نه تنها سنگسار بلکه شلاق زدن ، اعدام، آزاد نبود روابط جنسي و ... همه را خشن مي بينند و بر اساس گفته قرآن کريم تا مادامي که شما مسلمانان کاملا به ميل آنان رفتار نکنيد از شما راضي نخواهند شد، و «لن ترضي عنک اليهود و لاالنصاري حتي تتبع ملتهم قل ان هدي الله هو الهدي و لئن اتبعت اهواء هم بعد الذي جاءک من العلم مالک من الله من ولي و لانصير»؛ (بقره، 120) هرگز يهود و نصاري از تو راضي نخواهد شد، تا آنها بين آنان پيروي کني. بگو: «هدايت الهي، تنها هدايت است» و اگر از هوي و هوس هاي آنان پيروي کني، بعد از آن که آگاه شده اي، هيچ سرپرست و ياوري از سوي خدا براي تو نخواهد بود».
نظر خودتان را ارسال کنید