آیا بانک های جمهوری اسلامی ربا خوار می باشند؟

سلام وقت شما بخير نکته اولي که بايد بدان توجه کرد، اينکه جنگ با خدا منحصر در رباخواري نيست. بلکه تمام احکام الهي، اگر با مقاومت و مقابله مواجه شوند، نشان دهنده نوعي جنگ با خدا است. کما اينکه در آيه شريفه ميفرمايد: فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى? تَفِيءَ إِلَى? أَمْرِ اللَّهِ (?حجرات) با گروه متجاوز بجنگيد تا به فرمان خدا باز گردد. بايد توجه کنيم يک اشکال بزرگ رباخواران اين بود که مي خواستند ربا را معامله اي عادي جلوه دهند، و به دستور الهي بي اعتنايي مي کردند: قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ? وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (??? بقره) آنان گفتند: « همانا داد و ستد هم مثل ربا است» و در حالي که خدا داد و ستد را حلال کرده و ربا را حرام نموده است. بنابراين علاوه بر اينکه رباخواري جنگ با خداست، انکار و مخالفت با ساير دستورات الهي نيز، جنگ با خداست و اين امر منحصر در ربا نيست. کما اينکه علامه طباطبايي در الميزان اين گونه مي فرمايند: اگر اين جنگ را هم جنگ با خدا و هم جنگ با رسول ناميده، براى اين است که رباخوارى مخالفت با خدا است که حرمت آن را تشريع فرموده و مخالفت با رسول خدا ص است که حکم خدا را تبليغ نموده‏ ... رسول به امر خدا، رباخوار يا هر کس از مسلمانان که حکمى از احکام را نمى‏ پذيرد او را مجبور به تسليم کند اگر تسليم شد که هيچ و گرنه مسلمانان را مامور کند تا با او جنگ کنند تا تسليم حکم خدا شود. (ترجمه الميزان، ج‏?، ص: ???) نکته دوم اينکه تمام معاملات بانکي ربا نيست بلکه بخشي از آنها حلال بخشي حرام و بخشي مشکوک است. مثلا دريافت سود ديرکرد، حرام، حسابهاي پس انداز و وام هاي قرض الحسنه حلال و وام هاي با سودبالا مشکوک است. اما مشکوک بودن بدان جهت است که وام ها در قالب عقدهاي شرعي حلال پرداخت مي شود، ولي در مواردي عقود تنظيم شده غير حقيقي و کاملا صوري مي باشد. يا آنکه اگر اضافه کردن به مبلغ وام، در بازپرداخت متناسب با تورم باشد، ربا بودن آن مبلغ اضافه ، مشکوک است. چون اسکناس صرفا يک نوع اعتبار است. از همين رو بانک مرکزي بايد با توجه به مباحث دقيق و بررسي پشتيبان اسکناس چاپ کند، کما اينکه اگر بانک مرکزي اسکناسي را از رده خارج اعلام کند، آن اسکناس با کاغذ پاره فرقي نخواهد داشت. از اين رو به خاطر تورم، ممکن است يک ميليون امروز، معادل يک ميليون و دويست هزار تومان سال بعد باشد. که مثلا اگر بانک اعلام کند، به اندازه صد گرم طلا وام مي دهد، سال بعد مي تواند همان صد گرم طلا را مطالبه کند، عليرغم آنکه نرخ طلا بالاتر رفته باشد. که البته محاسبات آن بايد دقيق و واقعي باشد. بنابراين اگر چه تخلفاتي وجود دارد، اما به گونه اي نيست که اصل بانک را نفي کنيم. در حالي که سيستم بانکي مورد نياز جامعه است و جايگزين مناسب تري هم نيافته است. بايد توجه کرد که حرمت ربا، به دليل ظلم موجود در آن است، از همين رو آيه شريفه، با نفي ربا مي فرمايد: فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (???بقره ) اصل سرمايه هايتان از آن شماست، نه ستم مي کنيد و نه بر شما ستم وارد مي شود. لذا بايد از افراط و تفريط اجتناب کرد و مراقب باشيم مرتکب ظلم نشويم. کما اينکه قرآن براي مظلوم نشدن ربا دهنده، پس از توبه او بازگرداندن اصل مال او را لازم شمرده است.