آیا رهبری می تواند دستور بدهد نماز نخوانید؟

مقدمه : ولايتى که به فقيه اعطا شده است براى حفظ اسلام است . اولين وظيفه ولى فقيه پاسدارى از اسلام است . اگر فقيه , اصول و احکام دين را تغيير دهد , اسلام از بين مى رود . اگـر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انکار کند , چه چيزى باقى مى ماند تا آن را حفظ کـند ؟ ليکن اگر جايى امر داير بين اهم و مهم شود , فقيه مى تواند مهم را فداى اهم کندتا اينکه اهم باقى بماند . مـثـلا اگـر رفـتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد وضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر بـاشـد فـقـيـه حـق دارد براى حفظ جامعه اسلامى وپاسدارى از دين , حج را موقتا تعطيل کند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نمايد . تـزاحم احکام شرعى در کتب فقهى آمده است اگر دو حکم شرعى با يکديگر متزاحم شوند يعنى ; انجام هريک مستلزم از دست رفتن ديگرى باشد , بايد آن که اهميت بيشترى دارد , انجام بگيرد . مثلا ; اگر نجات جان غريقى بسته به اين باشد که انسان از ملک شخصى ديگران بدون اجازه عبور کـنـد , دو حـکـم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملک ديگران بايکديگر تزاحم دارند ; در اين صـورت اگـر بـخواهيم واجب را انجام دهيم , مرتکب حرام مى شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم , انسانى جان خود را از دست مى دهد . ازاين رو وظيفه داريم ميان دو حکم مقايسه کنيم و آن را که اهميت بيشترى دارد ,انجام دهيم , و چـون حفظ جان غريق مهمتر از تصرف غاصبانه در اموال ديگران است ,حرمت غصب ملک از بين مى رود و نجات غريق ترجيح مى يابد . در امور اجتماعى نيز اين گونه است ; ولى فقيه از آن رو که به احکام اسلامى آگاهى کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران مى داند , مى تواند اجراى برخى ازاحکام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف کند . در چـنـيـن مواردى فقيه حکم اسلامى ديگرى را اجرا مى نمايد در اين صورت احکام اسلام عوض نشده است , بلکه حکمى مهمتربر مهم , پيشى گرفته است و اين خود از احکام قطعى اسلام است . دربـاره اصول دين که اسلام , بر آن بنا شده است , به هيچ وجه جايز نيست که براى حفظ مصلحت ديگرى اصول دين تغيير يابد , زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امورديگر , اصول دين مقدم است . از ايـن رو اگر ولى فقيه درصدد انکار يا تغيير اصول دين برآيد , مخالفت با اسلام کرده است و اين مـخـالفت او را از عدالت ساقط مى گرداند و پس از آن ولايت از وى سلب مى شود و حکم او ارزش ندارد . اگر گفته شود ولى فقيه داراى ولايت مطلقه است و اوممکن است از قدرت مطلقه اش بر اين امر مدد بگيرد پاسخ اين است که مراد از ولايت مطلقه اين است که آنچه پيغمبر اکرم و امامان معصوم در آن ولايت داشته اند - جز درموارد استثنايى - جزء اختيارات ولى فقيه است , انکار يا تغيير اصول دين براى پيامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولى فقيه. (پرسشها و پاسخها، مصباح يزدى - محمد تقى به نقل از سايت تبيان) توضيح بيشتر پيرامون حدود اختيارات ولي فقيه: ادلّه ى «ولايت فقيه» فقيه را در زمان غيبت به عنوان زمامدار جامعه ى اسلامى و نايب معصومان(عليهم السلام) معرّفى مى کند. از اين رو، آنچه براى رهبرى و اداره ى جامعه لازم است و عقلاى عالم آن را در زمره ى حقّ و اختيارات رهبران جامعه مى دانندو براى حضرات معصومان(عليهم السلام)ثابت بوده است براى فقيه در عصر غيبت ثابت مى باشد. اين مطلب را بخصوص اطلاق دليل هاى لفظى، و بالأخص توقيع شريف، به ما مى فهماند. چنين معنايى را «ولايت مطلقه ى فقيه» مى نامند که در مقابل آن «ولايت مقيّده ى فقيه» قرار مى گيرد. «اطلاق» به معناى فقدان قيد، مفهومى در برابر «تقيّد» دارد و اطلاق ولايت فقيه در دو ناحيه است: 1. در ناحيه ى کسانى که بر آنها ولايت دارد(مولّى عليهم). 2. در ناحيه ى امورى که در آنها ولايت دارد. در ناحيه ى اوّل فقيه بر يکايک افراد جامعه ى اسلامى از مسلمان و غير مسلمان، مجتهد و عامى، مقلّدان خودش و ديگر مجتهدان، و بلکه بر خودش، ولايت دارد و اگر حکمى را با توجّه به موازين آن صادر کند، بايد همگان، حتّى ساير فقها، و بلکه خودش، آن را رعايت و به آن عمل کنند. دليل اين امر، همان گونه که اشاره شد، اطلاق ادلّه ى لفظى ولايت است.(1) افزون بر اين، چنين چيزى از لوازم عقلى يا عقلايى رهبرى و زعامت جامعه محسوب مى شود. در مقابل اين نظر، گروهى به دليل برخورد با واژه ى «ولايت» به معناى قيمومت و سرپرستى که در آن مولّى عليه (کسى که بر او ولايت است) عاجز از اداره ى امور خويش و تشخيص مصالح و مفاسد خود است، گمان کرده اند «ولايت فقيه» نيز منحصر در همين دايره، يعنى مخصوص به «قُصَّر»(2) مى باشد. در حالى که «ولايت» در فقه، دو مورد کاربرد دارد. فقط در يکى از آنها ناتوانى مولّى عليه مطرح است و در ديگرى، يعنى ولايت فقيه به معناى زمام دارى چنين چيزى مطرح نيست. بنابراين، «ولايت فقيه»، به معناى رهبرى، مستلزم ناتوانى کسانى که تحت ولايت قرار دارند، نيست تا ادّعا شود: «جمهورى اسلامى زير حاکميت ولايت فقيه يک جمله ى متناقضى است.»(4) بلکه در عين اذعان به کمال و توانايى افراد تحت ولايت، باز اين ولايت، به معناى زعامت و رهبرى، ثابت است، زيرا اداره ى جامعه بدون آن ميسّر نيست. از اين رو، ساير فقها، در عين داشتن مقام ولايت ـ بنابر نظريه ى انتصاب که رأى مشهور و صحيح است ـ ناگزيرند از حکم فقيهى که تصدّى امور را به دست گرفته، اطاعت کنند و اگر اين اطاعت به دليل قصور و ناتوانى آنها بود، چگونه ادلّه ى ولايت فقيه آنها را شامل مى شد؟! امّا در ناحيه ى دوم، فقيه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولايت دارد و مى تواند بر اساس موازين در آن حکم کند و اگر چنين کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دليل اين امر نيز اطلاق ادلّه ى لفظى و استلزام ولايت و زعامت نسبت به چنين چيزى است. البته از آنجا که فقيه، ولايت خود را از ناحيه ى شارع به دست آورده، ناگزير است در چارچوب ضوابطى که شارع در زمينه هاى گوناگون ارايه کرده، عمل کند. اگر آنچه نسبت به آن مى خواهد اعمال ولايت نمايد از مباحات شرعى باشد ـ يعنى از امورى که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب يا مکروه باشد ـ ميزان براى اعمال ولايت «وجود مصلحت» خواهد بود. يعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه يا نظام اسلامى يا گروهى از مردم وجود داشت، فقيه مى تواند به استناد اين منفعت امر يا نهى نمايد; درست مانند اشخاص که در زندگى خصوصى خود مى توانند در دايره ى مباحات شرعى به آنچه مصلحت تشخيص مى دهند، عمل کنند. بهترين دليل بر اين مطلب، اين آيه ى فقيه آنچه براى نبى اکرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)در زمينه ى زعامت و رهبرى جامعه ثابت است، براى فقيه اثبات مى کند، پس او هم مى تواند چنين نمايد.(3) براى تشخيص مصلحت از يک سو بايد موازين شرعى در نظر گرفته شود و از سوى ديگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش هاى بشرى وجود منفعت واقعى مورد تأييد قرار گيرد. با اين وصف، فقيه در اعمال ولايت براى تشخيص مصلحت ناگزير است از آراى کارشناسان و خبرگان مختلف بهره بردارى کند. اگر فقيه بخواهد در دايره ى امورى که شارع در آنجا حکمى الزامى ـ از قبيل وجوب يا حرمت ـ دارد، اعمال ولايت نمايد و الزام شارع را غير لازم يا خلاف آن را لازم اعلام کند، اين امر مشروط به رعايت ضوابط «تزاحم» است. «تزاحم» حالتى است که در آن دو الزام شرعى در وضعيتى قرار مى گيرند که امتثال و اطاعت هر دو با هم ممکن نيست و اطاعت از هر يک موجب عصيان ديگرى خواهد شد. در اينجا بايد الزام مهمتر را انتخاب و الزام ديگر را ـ که به نوبه ى خود مهمّ است ـ فداى آن کرد. در امور فردى تشخيص تزاحم و ترجيح اهمّ بر مهمّ از وظايف خود افراد است، ولى در امور اجتماعى اين رئيس جامعه است که بايد در اين زمينه اتخاذ موضع کند و بر يکايک افراد جامعه واجب است، از او پيروى نمايند. مثالى که معمولاً براى «تزاحم» در امور فردى ذکر مى شود، اين است: اگر شخصى از کنار منزل مسکونى شخص ديگرى عبور کند و بچه اى را در حال غرق شدن در استخر منزل بيابد، با دو وظيفه مواجه مى شود که نمى تواند آن دو را با هم اطاعت کند: 1. وظيفه ى نجات جان بچه 2. وظيفه ى عدم ورود به ملک شخصىِ ديگران بدون اجازه. در اينجا بايد وظيفه ى مهم تر که همان نجات جان بچه است بر وظيفه اى که اهميت کمترى دارد، يعنى عدم ورود به ملک ديگرى بدون اذن مالک، ترجيح داده شود. براى تزاحم در امور اجتماعى مى توان چنين موردى را در نظر گرفت: فرض کنيد کشور دچار قحطى و کمبود مواد غذايى شده و وضعيت به گونه اى است که اگر چاره اى انديشيده نشود، عده ى زيادى کشته مى شوند و در نتيجه نظام اسلامى گرفتار بحران مى گردد. از سوى ديگر، کشور داراى منابع غذايى غير حلال، مثل ماهى بدون فلس، است که با حلال شدن آن مى توان اين بحران را پشت سر گذاشت. در اينجا حکومت اسلامى از دو وظيفه ى: 1. وجوب حفظ نظام 2. حرمت خوردن ماهى بدون فلس، يکى را که مهمتر است، يعنى حفظ نظام، را بر ديگرى که اهميت کمتر دارد، يعنى حرمت خوردن ماهى بدون فلس، ترجيح مى دهد و خوردن اين ماهى را حلال اعلام مى کند. در اين صورت، خوردن اين ماهى براى عموم مردم در آن شرايط جايز مى شود. البته تزاحم در صورتى تحقّق پيدا مى کند که راه حل ديگرى براى بحران گرسنگى جز اين امر وجود نداشته باشد. با اين وصف، احکام صادر شده در ظرف تزاحم مادامى اعتبار دارد که شرايط تزاحم باقى است و با زوال وضعيت مزبور حکم نيز ارزش خود را از دست مى دهد و بايد به همان حکم شرعى اولى عمل شود. پس فقيه در دايره ى احکام غير الزامى ملزم به رعايت مصلحت و در دايره ى احکام الزامى مجبور به رعايت شرايط تزاحم است. افزون بر اين، فقيه مؤظّف است، به آنچه در اسلام در حوزه هاى مختلف عمل اجتماعى انسان وارد شده و ما در نظريه ى انديشه ى مدوّن از آن به «مکتب» و «نظام» ياد مى کنيم(1)، ملتزم باشد و تلاش نمايد نظام هاى اقتصادى، تربيتى، اجتماعى و...اسلام را در خارج عينيّت بخشد. همين امر محدوديت ديگرى از سوى شارع در اعمال ولايت او خواهد بود. توضيح اينکه در يک تقسيم بندي احکام الهي بر دو قسم است: 1. احکام ثابت که به هيچ وجه قابل تغيير نيست و اين مضمون روايت «حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الي يوم القيامه»(اصول کافي، ج 1، ص 58) است. تغيير احکام الهي به هيچ روي جايز نيست ; فقط در صورتي که اجراي يکي از احکام با يکي از مصالح اهم اجتماعي تزاحم پيدا کند, به طور موقت به حکم ولي فقيه مي توان مصلحت اهم اجتماعي را بر آن حکم مقدم داشت . 2. احکام متغير که در حقيقت تغيير در موضوعات آن است که اين نوع احکام با توجه به تغيير موضوعات آنها، تغيير مي کند. گفتنى است که همه نيازهاى انسان متغير و متحول نيست. همان گونه که جسم انسان‏ها و نيازهاى آن، از صدر اسلام تغيير نکرده و بعدها نيز تغييرى نخواهد کرد؛ روان و فطرت انسان و احساسات و تمايلات او نيز تغيير نکرده است. انسان همواره خوراک، پوشاک،مسکن، ازدواج، حس نوع‏دوستى، زيبايى‏گرايى و... از نيازهاى خود شمرده است؛ هرچند که شکل آن‏ها در زمان‏ها و مکان‏هاى مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعى انسان‏ها پيچيده و گسترده شده است. پس بخشى از حيات انسان، ثابت و بخش ديگر آن در حال تغيير و تحولاست. جاودانگى اسلام براى تأمين نيازهاى ثابت انسان، هيچ مشکلى ندارد و مشکل ياد شده فقط تأمين نيازهاى متغير به وسيله دين ثابت است. 3ـ2 - ساز وکارهاى دين براى توانايى اداره دنياى متغير: سازوکارهايى که دين ثابت، براى اين نيازهاى متغير پيش‏بينى کرده است، قواعد و اصول ثابتى است که در درون خود امکان تطبيق باشرايط مختلف زمانى و مکانى را دارد که در اينجا به بخشى از آن‏ها اشاره مى‏شود. 1. در اسلام قواعد کلي و عامي وجود دارد که به مجتهد, اين توانايي را مي دهد که هرگاه مسأله جديدي به دليل تحولات زندگي بشر پديد آمد, بتواند حکم ثابت و جاودان آن مسأله جديد را از آن قواعد کلي و عام استخراج و استنباط کند. يکي از آثار مثبت اجتهاد زنده در مکتب تشيع , تأمين همين نيازهاي جديد است. 2. موضوع برخي از احکام ثابت , عرفي است ; يعني ((عرف )), مصداق آن موضوع را تعيين مي کند, مثلا در اسلام احترام به ميهمان مستحب است , اما اين که چه عملي احترام به ميهمان است به وسيله عرف در هر زمان و مکان تعيين مي شود. ممکن است در يک دوره , وسيله اي ابزار قمار باشد و در دوره اي ديگر از ديدگاه عرف , از ابزار قمار به شمار نيايد. آن چه در اسلام حکم ثابت است , همان حرمت بازي با آلات قمار است . اگر زماني شطرنج از آلات قمار بود و اکنون نيست و لذا در آن زمان حرام بود و اکنون حرام نيست , بدين معنا نمي باشد که حکم آن عوض شده است ; بلکه از آن رو است که شطرنج مصداق حکم ثابت ((جواز بازي با غير آلات قمار)) شده است . در اينجا, عرف , فقط ملاک تشخيص مصداق موضوع حکم است و ربطي به اثبات خود حکم ندارد. البته عرف , اگر به حد سيره ي عملي عقلا باشد, و متصل به زمان معصومين (ع ) و در محل رؤيت و آگاهي آنان بوده و ردعي نيز از آن نشده باشد, مي تواند به عنوان تقرير معصوم کاشف موافقت شارع با آن سيره باشد و بدين ترتيب حکم ثابت شرع را ثابت کند. اما معلوم است که عدم ردع معصومين (ع ) از سيره ي عملي جديد و غير متصل به زمان آنان تقرير به شمار نمي آيد و نمي تواند حکم ثابت اين را اثبات کند. پس عرف جديد در فقه شيعه , فقط در حد مصداق جديد براي موضوعات عرفي احکام اعتبار دارد. آن چه مهم است اين است که شارع با عرفي قرار دادن بعضي از موضوعات احکام , آن احکام را قابل انطباق با برخي از تحولات زماني و مکاني قرار داده است. 3. احکام ثابت اسلام همواره در دنياي مادي با يکديگر تزاحم دارند و اين , ويژگي اين دنيا است ; مثلا وجوب حفظ سلامتي و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبي , دو حکم ثابت دين است ; ولي هنگامي که خانمي بيمار مي شود و درمان او, متوقف بر نگاه و لمس پزشک اجنبي باشد; اين دو حکم با هم تزاحم مي کنند و اسلام به عنوان يک قاعده کلي ثابت , به مکلف اجازه داده است که حکم اهم را حفظ کند و حکم ديگر را به دليل تزاحم با حکم اهم , موقتا ترک نمايد. تشخيص حکم اهم از حکم مهم , در مواردي که آثار اجتماعي ندارد, به عهده تک تک مکلفان است ; زيرا اختلاف آنان در انتخاب اهم , باعث هرج و مرج نمي شود; ولي در مواردي که تشخيص اهم اثر اجتماعي دارد, به گونه اي که اگر تشخيص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود, جامعه به هرج و مرج کشيده مي شود, اسلام تشخيص اهم را به عهده ولي فقيه گذاشته است . ولي فقيه به عنوان حاکم اسلامي , مي تواند با تشخيص اهم از مهم در ميان احکام ثابت متزاحم , جامعه را اداره کند, (ر.ک : جوادي آملي , ولايت فقيه , ص 245). مثلا اگر در جامعه اي که حکومت آن به اختيار ولي فقيه اداره مي شود, بقاي حکومت متوقف بر بانک بود, به گونه اي که اگر بانک ها تعطيل شود, نظام حکومت در کمتر از يک روز از هم مي پاشد و از سوي ديگر نظام بانکي موجود نظام ربوي باشد, ولي فقيه ميان دو حکم الزامي وجوب حفظ حکومت اسلامي و حرمت ربا تزاحم مي بيند. در اين هنگام اگر لزوم حفظ حکومت را اهم بداند, به طور موقت , حکم به جواز رباي بانکي مي دهد; تا در کنار آن بتواند سيستم بانکداري بدون ربا را تأسيس کند و از اين طريق هم حکومت اسلامي را حفظ کند و هم ربا را در آينده از سيستم بانکي خارج کند. 4. احکام تکليفي اسلام به دو بخش احکام الزامي (وجوب و حرمت ) و احکام غير الزامي (استحباب , کراهت و اباحه ) تقسيم مي شود. ولي فقيه اختيار دارد که در حيطه احکام غيرالزامي , بنا بر مصالحي که تشخيص مي دهد حکم الزامي صادر کند; مثلا عملي را که حکم ثابت آن در اسلام استحباب , کراهت يا اباحه است , به دليل مصالحي که شرايط زمانه اقتضا مي کند, به طور موقت واجب يا حرام کند. پس حيطه احکام غير الزامي , فضايي است که شارع تقنين حکم الزامي را در آن در اختيار ولي فقيه قرار داده است و او مي تواند نيازهاي موقعيتي جامعه را با اين نوع از تقنين , تأمين کند. مانند عبور از يک مکان عمومي , مانند خيابان , که حکم ثابت آن در اسلام جواز است و ولي فقيه مي تواند براساس مصالح , شروطي بر آن تعيين کند مثلا آن را يک طرفه اعلام کند و يا استحباب داري از مرزها در زمان صلح , که حکم ثابت آن در اسلام استحباب است ; اما ولي فقيه مي تواند براساس مصالح و به صورت موقت , آن را براي جوانان , مانند دوران خدمت زيرپرچم , لازم و اجباري کند و يا مثال حکم تاريخي ميرزاي شيرازي در حرمت استعمال تنباکو که فرمود: «اليوم استعمال تنباکو و توتون باي نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج ) است » (تاريخ سياسي معاصر ايران , دکتر سيد جلال الدين مدني , دفتر انتشارات اسلامي , قم , ج 1, ص 29). براي آگاهي بيشتر ر.ک: اسلام و مقتضيات زمان، استاد شهيد مطهري، ج 1، ص 257 - 181.