باسلام خدمت شما پرسشگر محترم مجازات هايي مانند پرتاب از بلندي و سنگسار و امثال آن اگر چه ممکن است به ظاهر خشن قلمداد شود ولي خشن بودن به هيچ وجه موضوعيت ندارد بلکه آنچه موضوعيت دارد بازدارندگي از جرم و اصلاح مجرمين بالقوه وبالفعل است. متاسفانه ، قضاوت خشونت در مورد حدود و تعزيراتي که اسلام وضع کرده است، در يک قضاوت اجمالي و بدون در نظر گرفتن همه جوانب صورت مي گيرد و معمول اين گونه قضاوت ها در اين گونه مسايل اجتماعي و حقوقي از جهان بيني ما و برداشتي که درباره آدمي و جامعه انساني داريم بر مي خيزد. برخي در اين قضاوت ها بدون در نظر گرفتن تمام شرايط حدود و تعزيرات اسلامي و راه هاي اثبات و راه هاي تخفيف و همچنين نتايج نهايي اين گناهان و اثرات زيانبار آن براي جامعه حکم به خشن بودن حدود و تعزيرات مي دهند. براي مثال، برخي ، با مشاهده جوامع غربي که نوشيدن شراب را مانند آب خوردن مي دانند يا رواج فسادهاي جنسي را ، دليل کم اهميت بودن اين گناهان دانسته و اجراي حدود را خشن مي دانند، در حالي که اگر آمار طلاق و از هم پاشيدن خانواده ها، فرزند هاي نامشروع که غالبا بر اساس تجربه دانشمندان، افرادي تبه کار و بي رحم و جاني از آب در مي آيند، کودکان بي سرپرست و انواع بيماريهاي جسمي و روحي که زاييده بي بند و باري هاي جنسي است را ملاحظه کنيم، قبول خواهيم کرد که آلودگي هاي جنسي به هيچ وجه مسئله ساده اي نيست که بتوان از آن به آساني گذشت، بلکه گاهي سرنوشت يک جامعه با آن گره مي خورد و موجوديت آن به خطر مي افتد. با در نظر گرفتن همه اين جوانب، معلوم مي شود که حدود و تعزيرات اسلام چندان خشن نيستند. از سوي ديگر شايد برخي از اين مجازات ها مانند سنگسار، سنگين به نظر برسند ولي اسلام راه هاي اثبات آن را چنان محدود کرده است که در عمل دامان افراد بسيار کمي را مي گيرد، در عين اين که وحشت از آن به عنوان يک عامل بازدارنده روي افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت. نکته ديگر آن که ؛ در سياست جزايي اسلام اوّلين مرحله مبارزه با جرم، توسل به خشونت و کيفر نيست، بلکه با ريشههاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنها مقابله ميشود تا با از بين بردن عوامل جرم زا ، از شکلگيري فکر مجرمانه وتصميم به ارتکاب جرايم جلوگيري شود. مرحله بعد مبارزه با شرايط و وضعيت هايي است که معمولاً خشونت و جرم در آن واقع ميشود. بنابراين اسلام در راه مبارزه با جرم واصلاح مجرمان، مرحله به مرحله پيش رفته و هيچگاه از تربيت فرد و جامعه غفلت نکرده است با اين حال اگر هيچ يک از شيوههاي مسالمتآميز در تربيت گروهي مؤثر واقع نشود، حفظ مصلحت جامعه و افراد اقتضا ميکند با سياست کيفري سنجيده، مبارزه عليه جرائم پيش گرفته شود. اين مرحله را اسلام از سر ضرورت پذيرفته و از بررسي آيات و روايات که در مورد مجازاتها وجود دارد، به دست ميآيد که پذيرش مجازاتها از باب ضرورت اجتماعي است و تأکيد اسلام بيشتر بر راهکارهاي اصلاح و درمان است. دراين که اصل مجازات خشن است، جاي بحث و گفت و گو نيست. تمامي اقسام مجازاتها تا حدي خشونت بار هستند، ولي خشن بودن، هدف مجازات نيست، بلکه ويژگي مجازات است. هدف مجازات در اسلام، درمان درد فرد و جامعه وجلوگيري از سقوط آن در ورطه انحطاط و انحراف است. گرفتن اين ويژگي از مجازات، به معناي لغو آن است. همان طور که براي درمان يک بيمار در مراحل مختلف دارو و درمانها تجويز ميشود، راه درمان دردهاي جامعه نيز متفاوت است. گاه درد آن قدر شديد است که درمانهاي شديد و همراه با مشقت تجويز ميشود، سياست کيفري اسلام نيز داراي دو نوع درمان براي دو مرحله ويژه از وضعيت جامعه است: الف)پيش بيني مجازاتهاي شديد اعمال اين مجازاتها منوط به شرايط و قيود فراوان است، به نحوي که گاه به ندرت فراهم ميشود.به عنوان مثال شايد مصداقي از پرت کردن مجرم از کوه يا آتش زدن او در تاريخ اسلام نتوانيم پيدا کنيم اگر چه همواره تهديد به اين مجازات در روايات و تاريخ حکومت اسلام وجود داشته است. ولي ناگفته پيداست که درمان هاي خشن براي جامعهاي تجويز ميشود که بزهکاري در آن به وضع حادّ و بغرنجي رسيده، پردههاي عفت دريده شده و ارتکاب جرائم در ملاء عام قبحي ندارد. به عنوان مثال در مورد سنگسار که مجازات زناي زن ومرد همسر دار است توضيح مختصري مي دهيم. حکم سنگسار مخصوص کساني است که در حالي زنا کنند که: اولاً متأهل و داراي همسر باشد ثانياً به همسر خود دسترسي داشته باشد و بتواند با او آميزش جنسي داشته باشد. مثلاً در سفر نباشد و يا داراي عذر منافي با مسائل زناشويي نباشد. مانند عادت ماهيانه و يا ناشزه بودن همسر يا عنين بودن مرد ثالثا طبق شرايط خاص و بسيار سخت نزد حاکم شرع به اثبات برسد. بعد از حصول اين شرائط اگر مرد يا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بي مانع، به گناه زنا آلوده شوند و چهار شاهد عادل عيناً اين عمل زنا را با خصوصياتش ملاحظه و مشاهده کرده باشند و در محضر حاکم شرع گواهي دادند زناي محصنه اثبات مي گردد. معمولا حصول چنين شرائطي بسيار نادر است.چرا که اولا به طور معمول بسيار کم اتفاق مي افتد که چهار شاهد عادل به طور همزمان , عملي را که معمولاً در خفا واقع ميشود را ببينند مخصوصا اينکه شاهد بايد عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس که خود يک گناه است و سبب خروج از عدالت است محقق نمي شود. مگر آنکه زناکار نه تنها قصد لذت جويي و زنا را داشته باشد بلکه قصد اشاعه فحشا و علني کردن کار گناه خويش يا هتک حرمت و حيثيت دختر و ...را داشته باشند که در اين صورت حکم سنگسار بهترين مجازات بازدارنده براي اين افراد است. به نظر شما در کدام جامعه زنا واقع ميشود، در حالي که چهار نفر مرد عادل شاهد وقوع آن باشند؟ وبرطبق چنين شرايط سختي زنا ثابت شود؟چنين فرد يا جامعهاي قطعاً دچار بيماري چنان شديدي شده که مداواي آن از راههاي عادي ممکن نيست و نياز به شوک دارد. اين قضيه را در نظر بگيريد؛ لات لاابالي که زن عفيفي را که به جاي «همسر» ويا «دختر» ماست ربوده و با دوستانش به او به طرز وحشتناکي تجاوز مي کند و از اين عمل خويش فيلمبرداري کرده و زن را تهديد مي کند که در صورت عدم تمکين مداوم به خواسته هاي شيطاني آنها اقدام به تکثير و انتشار اين فيلم مي کنند. متاسفانه قضايايي مانند اين در جامعه امروزي به دليل تعطيل شدن اجراي حدود رو به افزايش است. به نظر شما چه مجازاتي مي تواند براي اين امور حالت بازدارندگي داشته باشد.آيا مجازات هايي مانند زندان يا جريمه يا حتي اعدام با بيهوشي مي تواند آنقدر تاثير گذار باشد که روح خودکامه و تجاوزگر چنين اشخاصي را به رعايت حقوق ديگران الزام کند.؟ اسلام، سلب حيات مجرم را هدف قرار نداده است. اسلام مخالف خشونت است و هدف سياست کيفري اسلام در بخش حدود (مانند سنگسار و اعدام و ...) بيشتر تهديد به مجازات است، تا اجراي آن، از اين رو براي سرقت، شرايط فراواني گذاشته که جمع شدن همه آنها بسيار بعيد است. همين طور در زنا، لواط و جرايم عفافي، شرايطي را بيان ميکند که مشخص ميکند هدف شارع بيشتر جلوگيري از اشاعه فحشا و علني شدن بزهکاري در جامعه است. ولي اگر شخص يا جامعه اي به طرف بي بندباري و شکستن حريم ها پيش رود چاري جز وارد کردن يک شوک قوي براي متعادل کردن مسير آن نيست. نا گفته پيداست که پيش بيني مجازات هاي به ظاهر خشن براي تعداد انگشت شماري از جرايم که به جرايم حدي مشهور هستند و تعداد آن از تعداد انگشتان يک دست هم تجاوز نمي کند مي باشد. قسمت اعظم مجازات ها از سياست ديگري تبعيت مي کند که بر اساس آن شرايط و اجراي آسانتري مد نظر قرار مي گيرد. ب) پيش بيني مجازاتهاي خفيفتر با شرايط اجراي آسانتر. جرائمي که حاکي از وخامت شديد اوضاع اجتماعي نبوده و در شرايط عادي جامعه رخ ميدهد، در اين دسته قرار ميگيرد. اين دسته از مجازاتها، جرائمي است که اختيارات قضات در اين نوع جرائم وسيعتر بوده و ميتوانند با در نظر گرفتن شخصيت مجرم و اوضاع واحوال ارتکاب جرم، تصميم مقتضي را در برخورد با وي اتّخاذ نمايند. موفق و پيروز باشيد.
نظر خودتان را ارسال کنید