آیا ولایت فقیه موضوعی است که واجب است تمام شیعیان آن را قبول داشته باشند؟

موضوع ولايت فقيه از لحاظ نظرى داراى دو جنبه کلامى و فقهى است و در مسائل مربوط به فقه، تقليد نه تنها جايز است بلکه نسبت به بسيارى از افراد واجب مى‌باشد. در عين حال بايد به اين نکته مهم نيز توجه داشت که از لحاظ عملى و از نظر تمامى مراجع عظام تقليد - حتى مراجعى که معتقد به تقليدى بودن ولايت فقيه هستند - در اداره جامعه اسلامى تنها ديدگاه و احکام حکومتى ولى فقيه ملاک عمل بوده و اطاعت از دستورات وى نه تنها بر مقلدين ساير مراجع بلکه بر خود مراجع عظام تقليد نيز واجب است و اختلاف ديدگاه تأثيرى در اين موضوع ندارد. جهت آگاهى بيشتر، اين مسأله را مى‌توان در دو بُعد انديشه‌اى و عملى مورد بررسى قرار دارد : يکم. انديشه و تئورى : اولين پرسش درباره ولايت فقيه، اين است که آيا ولايت فقيه جزء مسائل اعتقادى است و در حوزه علم کلام و عقايد اسلامى بايد مطرح شود؟ يا از مسائل فقهى و فرعى دينى است که در حوزه فقه، بايد از آن سخن گفت؟ در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد : گروهى برآنند که مسأله ولايت فقيه، جزء مسائل فقهى و فرعى است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگرى( اکثريت ) بر اين باورند که مسأله ولايت فقيه، از سنخ مسأله امامت و ولايت ائمه معصومين( ع ) است و در زمره مسائل کلامى - اعتقادى به شمار مى‌رود. اگر مسأله ياد شده فقهى باشد، در اين صورت از وظيفه فقيه و اقدام براى تصدى ولايت و نيز وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى‌فقيه سخن مى‌رود. اما اگر آن را کلامى بدانيم، از نصب خداوند يا معصومين( ع ) بحث خواهيم کرد. بدين بيان که ائمه( ع ) از سوى خداوند، در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امر ولايت و سرپرستى دين و دنياى مردم قرار داده‌اند. به بيان روشن‌تر امام وظيفه شرعى دارد که رهبرى جامعه اسلامى را بر عهده بگيرد بر مردم نيز واجب است که به رهبرى او گردن نهند و از وى پيروى کنند. اين از منظر فقهى مسأله است. در اين نگاه امامت و ولايت، تکليف مردمى مى‌شود و خداوند امر تعيين و انتخاب حاکم را به خودشان واگذار کرده است و آنان اختيار دارند هر کس را بخواهند انتخاب کنند و يا هر کس که خود بدين وظيفه قيام واقدام کرد، از او تمکين و اطاعت کنند ولى گاهى گفته مى‌شود که « ولايت فقيه » - با حفظ جنبه‌هاى فقهى آن - از جايگاه بلندى برخوردار است و از مسائل کلامى و اعتقادى محسوب مى‌شود. مسأله « ولايت فقيه » گرچه از جهتى يک مسأله کلامى و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهيتى، از آن دسته مسائلى است که هر شخص خودش توانايى و تخصص لازم براى تحقيق در آن مورد را ندارد ازاين‌رو بايد به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تکيه کند. ثانياً، مسأله ولايت فقيه - هر چند يک مسأله کلامى و از فروع مربوط به مباحث اصول دين است - اما از اين نظر که رعايت حکم ولى فقيه بر مردم واجب است و يا اين که وظيفه ولى‌فقيه حدود اختيارات او و... يک بحث فقهى به شمار مى‌رود. مقام معظم رهبرى در پاسخ به اين پرسش که: « آيا ولايت فقيه يک مسأله تقليدى است يا اعتقادى؟ و کسى که به آن اعتقاد ندارد چه حکمى دارد؟» مى فرمايد : «ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است که از اصول مذهب مى‌باشد. با اين تفاوت که احکام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احکام فقهى از ادّله شرعى استنباط مى‌شوند و کسى که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.»(اجوبه الاستفتائات، آيت الله خامنه اى، س 67) از جنبه عملى : احکام و مسايل اسلامى را مى‌توان به دو دسته احکام شرعى فردى و احکام اجتماعى و سياسى تقسيم نمود. در احکام شرعى فردى هر شخصى براى تعيين وظيفه و تکليف خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مى‌کند. در چنين احکامى از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف هيچ‌گونه مشکلى به بار نمى‌آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود مى‌باشد. اما مسايل اجتماعى به دو دسته تقسيم مى‌شوند: الف - در مسائلى که در عين اجتماعى بودن، کارى به امور الزامى حکومتى و قوانين و مقررات دولتى ندارد اگر مرجع تقليد نظر خاصى داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد مثلاً در بعضى از عمليات‌هاى بانکى، مراجع تقليد نظرات خاصى دارند و از آنجا که حکومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخيرند، لذا بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانکى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود ولى يکى از مراجع تقليد آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهيز کنند.( براى آگاهى بيشتر. ک : آيت الله جوادى آملى، ولايت‌فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، ص 47. قاضى‌زاده، کاظم، انديشه‌هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص. 32 ) ب - مسائل اجتماعى که به سياست کل نظام اسلامى برمى‌گردد و در آن موضوع حکم حکومتى، قوانين و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد که تک‌تک افراد را موظف به اطاعت و اجراى آن مى‌سازد. در اين قبيل موارد حال مى‌خواهد سياسى باشد مانند قطع رابطه با آمريکا يا اقتصادى باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعى باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى در اين قبيل مسائل تمامى افراد جامعه اعم از ولى‌فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراى فرامين و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا که چندگانگى ديدگاه‌ها، خصوصاً در مسائل کلان، سرنوشت‌ساز و مشکل‌آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتى اختلال نظام زندگى اجتماعى مى‌شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعى يک ديدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوى فقيه آگاه به مسائل سياسى و اجتماعى ارائه شده باشد و ثانياً داراى رسميت باشد و ثالثاً صاحب آن ديدگاه از سوى تعداد قابل توجهى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرفى گرديده باشد که همان ولى‌فقيه جامع‌الشرايط مى‌باشد، لذا مبناى تصميم‌گيرى در مسائل کشور و حل معضلات و اجراى احکام اسلامى همين ديدگاه رسمى قرار مى‌گيرد. خلاصه در چنين مواردى اگر بين فتواى مراجع تقليد با نظر حکومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حکومت و ولى‌فقيه هميشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصريح کرده‌اند و حتى در رساله‌هاى عمليه هم آمده است که اگر يک قاضى شرع در موردى قضاوت کرد قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حکم او حتى از طرف قاضى ديگرى که اعلم از او باشد حرام است،( کتاب نقد، شماره 7، ص 73 ).