ارکان ولایت فقیه در اسلام

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
از ارکان مهم نظريه نظام ولايت مطلقه فقيه بررسى معنا و ضرورت مطلقه بودن ولايت فقيه است که در قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولى فقيه تعيين مى‏شود. با بررسى اين مرحله، ارکان اصلى نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسى شده و معقوليت آن به اثبات مى‏رسد.
در اين مرحله ابتدا به بررسى نظريه‏هاى مختلفى درباره حدود اختيارات ولايت فقيه مى‏پردازيم و سپس نظريه مختار را بيان مى‏کنيم و در نهايت‏بر اساس معناى مورد نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در اين زمينه پاسخ مى‏دهيم. البته بايد توجه داشت که تلقى‏هاى معمول از ولايت مطلقه فقيه نوعا قابليت جمع با يکديگر دارند اما به دليل تفاوت مفهومى به صورت مجزا ذکر مى‏گردند.
1- تلقى‏هاى مختلف ولايت مطلقه فقيه
1- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى اين است که ولى فقيه همه کاره مطلق است و مردم هيچ کاره و بايد صد در صد مطيع محض باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناى تمرکز قدرت و سپردن قدرت بى مهار به شخص واحد هر چند عادل مى‏باشد.
2- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى تعميم حوزه ولايت در تمامى عرصه‏هاى اجتماعى و شخصى افراد است.
3- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه است.
4- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى شموليت و موضوعات ولايت ولى فقيه در همه مواردى است که موضوع يکى از احکام پنجگانه فقهى قرار مى‏گيرد، يعنى همان احکام «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح‏» .
5- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى محدود نشدن ولى فقيه به حد قانون بشرى و امکان عمل، فوق قانون بشرى و امکان وضع قانون توسط اوست.
6- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى اين است که ولى فقيه مى‏تواند فوق احکام اوليه فقهى عمل کند و بنابر مصالح، احکام اولى را ترک نموده و بر طبق احکام ثانوى عمل کند.
7- «مطلقه بودن ولايت‏» ، بدين معناست که ولى فقيه مى‏تواند بر اساس مصلحت عقلى - که براى جريان حکومت تشخيص مى‏دهد - نه تنها فوق قانون بشرى; بلکه فوق قانون الهى نيز عمل کند و حتى به تعطيلى بعضى از احکام بنابر اقتضاى شرايط خاص، امر نمايد.
تمامى اينها نظراتى است که در اين خصوص بيان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معناى مورد نظر خود را از ولايت مطلقه ارائه و سپس بررسى مى‏کنيم که کدام يک از موارد فوق قابل پذيرش بوده و کدام يک پذيرفتنى نيست.
2- تفاوت سه نوع ولايت «تکوينى، تشريعى و اجتماعى‏»
شايسته است قبل از تبيين مطلقه بودن ولايت، به اين سؤال پاسخ دهيم که اصولا مطلقه بودن يا نبودن ولايت ولى فقيه موضوعا مربوط به چه دايره‏اى است؟ بر فرض که مطلقه بودن ولايت ثابت‏شود، آيا دايره آن تا ولايت تکوينى و تشريعى نيز گسترش مى‏يابد يا خير؟
ولايت نبى مکرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعريف است:
الف) ولايت تکوينى: بدين معنا که صاحب چنين ولايتى، به اراده خود قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و کائنات است و بدين وسيله مى‏تواند کارهاى خارق العاده‏اى را که در روال طبيعى قوانين عالم طبيعت قابل انجام نيست، انجام دهد. مثلا درخت ميوه‏اى را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند يا شخص مبتذلى را به فردى سالم و سرزنده تبديل کند و يا عکس حيوانى را به حيوان زنده تبديل نمايد و کارهايى از اين قبيل.
2- ولايت تشريعى: اين ولايت مبناى ولايت‏بر قانونگذارى است. صاحب چنين ولايتى حق دارد بايد و نبايدهاى شرعى و الهى را بيان کند، يعنى قوانينى که تبعيت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهى و عقاب اخروى است.
3- ولايت اجتماعى: اين ولايت‏به معناى ولايت‏بر جامعه و سرپرستى و هدايت تغييرات آن از طريق تصميمگيريهاى به موقع در حوادث مختلف اجتماعى است.
تجمع سه مرتبه ولايت فوق، در نبى مکرم اسلام (ص) مورد اتفاق جميع علماى شيعه، بلکه علماى اهل تسنن است، هر چند ولايت تکوينى نبى مکرم (ص) نسبت‏به ولايت تکوينى خداى متعال از دايره محدودترى برخوردار است.
ائمه اطهار (ع) نيز مرتبه‏اى از ولايت تکوينى داشته‏اند که مورد اتفاق علماى شيعه است; اما در ولايت تشريعى ائمه (ع) فى الجمله اختلافاتى وجود دارد; مبنى بر اينکه آيا ائمه (ع) صرفا به تبيين معصومانه تشريع انجام گرفته توسط خداى متعال و تکميل شده توسط نبى مکرم (ص) مى‏پردازند و يا همچون نبى مکرم (ص) خود نيز اجازه تشريع دارند که اين اختلاف به بحث فعلى ما مربوط نشده و در اينجا تاثيرى ندارد.
اما نسبت‏ به ولايت و زعامت اجتماعى معصومين (ع) مساله قطعى است که آنها داراى حق زعامت‏سياسى و ولايت‏بر جامعه بودند; هر چند به علت عدم اقبال عمومى مردم، نسبت‏به آنها و شرايط خاص اجتماعى که در زمان ائمه (ع) به وجود آمد، حکومت ظاهرى کمتر به دست ايشان رسيد و شيعيان نيز از اين فيض محروم ماندند.
توضيح اين سه مرتبه از ولايت و تطبيق آن بر نبى اکرم (ص) و ائمه (ع) براى اين بود که روشن شود ولايت مورد گفتگو در ولايت مطلقه فقيه، ابدا از سنخ ولايت تکوينى و يا ولايت تشريعى نيست; بلکه به معناى ولايت اجتماعى است. توجه تفصيلى در معناى ولايت‏ بر جامعه نيز به همين دليل است که برخى از پندارهاى غلط درباره ولايت مطلقه فقيه را در بدو امر کنار بزنيم. از جمله اينکه بعضى گمان برده‏ اند قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه، شرک محسوب مى‏شود (1) و يا بعضى گمان برده‏اند که قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه براى شخص غير معصوم، قبيح است (2) و يا گفته‏ اند ولايت مطلقه را فقط خدايى که مالک الموت و الرقاب است، دارا است. (3)
همه اين تفکرات ناشى از نشناختن معناى ولايت مطلقه فقيه است، قائل شدن به ولايت مطلقه براى فقيه در محدوده ولايت اجتماعى، هيچ گاه ولايت تشريعى - به معناى جعل قوانين ثابت - و ولايت تکوينى را که از شؤون ولايت نبى اکرم (ص) و ائمه (ع) است در بر نمى‏گيرد. القاى چنين تلقى ‏اى از ولايت مطلقه فقيه، به سبب ناآگاهى به اين معنا يا به سبب غرض ورزى و قبيح جلوه دادن چنين واژه‏اى نزد مردم است.
فرمايش حضرت امام خمينى (ره) نيز در بيان چنين محدوده‏اى براى ولايت ولى فقيه صراحت دارد. ايشان در کتاب بيع خود مى‏فرمايند:
«کليه امور مربوط به حکومت و سياست که براى پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمى‏توان فرقى ميان اين دو قائل شد» . (4)
آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قيد «امور مربوط به حکومت و سياست‏» است; يعنى حضرت امام (ره) تمامى شؤون ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) را بر ولى فقيه تسرى نداده‏ اند; بلکه تنها امور مربوط به حکومت و سياست را به تمامه براى فقيه عادل مقرر فرموده‏اند.
و...
پى ‏نوشت‏ها:
1. نهضت آزادى، «جزوه بررسى و تحليل ولايت مطلقه فقيه‏» .
2. محسن کديور، «حکومت ولايى‏» ، ص 340، نشر نى.
3. حسينعلى منتظرى، راه نو، شماره 18 ص 13.
4. امام خمينى، «شوون و اختيارات ولايت فقيه‏» ، ترجمه «مبحث ولايت فقيه از کتاب بيع، امام ص 35.
موفق و پيروز باشيد.