اشکالات ولایت فقیه را بیان کنید؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم پاسخ سوال اول: در مورد اقسام مي توان بيان داشت که «ولايت فقيه» تعبير عامى است که به «مطلق» و «مقيد» تقسيم‏پذير است. بنابراين «ولايت مطلقه فقيه»، از نظر مفهومى يکى از اقسام «ولايت فقيه» شناخته مى‏شود. البته معنايى که به طور معمول امروز، از کاربرد واژه «ولايت فقيه» استفاده مى‏شود، همان «ولايت مطلقه فقيه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز اين مسأله، در توضيح معناى آن آشکار خواهد شد. ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مى‏شود: 1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و ... نيست؛ بلکه شامل زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى نيز مى‏شود. 2. اختيارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اوليه و ثانويه نيست؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبرى جامعه به گونه‏اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدايت‏هاى الهى، به خوبى تأمين شود و نيازمندى‏هاى متنوّع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف تفويت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از اين رو اگر در شرايط ويژه‏اى، يکى از مصالح و نيازمندى‏هاى جامعه با يکى از احکام اوليه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنين صورتى «ولى فقيه» بايد بين آن دو مقايسه کند. پس اگر مسأله‏اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در اين صورت ولى فقيه مى‏تواند، آن حکم اوليه را موقتاً تعطيل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏کشى حاجت افتاد، چه بايد کرد؟ ديدگاه مخالف «ولايت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخريب مسجد نيست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى‏توان دست به اين کار زد؛ ليکن بر اساس نظريه «ولايت مطلقه»، لازم نيست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زيادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب کرد؛ بلکه در اين صورت هميشه از قافله‏ى تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس، به چنين چيزى راضى نيست. از آنچه گذشت روشن مى‏شود که: اولاً ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقع‏نگرى اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است. ثانياً ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودى است نه اينکه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از اين است که: يک. او بايد مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه اين فلسفه اصلى ولايت فقيه است. دو. مصالح جامعه را بايد رعايت کند. سه. در زمانى مى‏تواند حکم اولى شرعى را موقتاً تعطيل کند که با يکى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصى و يا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى. اکنون اگر واقع‏بينانه بنگريم، درخواهيم يافت که «ولايت مطلقه» - به معنايى که گذشت - يکى از مهم‏ترين راه‏حل‏هايى است که اسلام براى خروج از بن بست‏ها در عرصه‏ى تزاحم مصالح اجتماعى پيش‏بينى کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زيادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اينگونه اختيارات را اختيار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را يکى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى‏آورد.(براى آگاهى بيشتر نگا: مطهرى، مرتضى، ختم نبوت، ص 64-65؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، 1374.)از طرف ديگر اين مقدار از اختيارات در هر حکومتى وجود دارد؛ بلکه حاکمان ديگر کشورها از اختياراتى بسيار بيشتر از اختيارات ولى فقيه بهره‏مند مى‏باشند.( براى آگاهى بيشتر ر.ک: جوان آراسته، حسين، مبانى حکومت دينى، صص 35-38) از آنچه گذشت روشن مى‏شود که «مطلقه بودن» به معنايى که ذکر شده، هيچ پيوندى با «ديکتاتورى و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم ديکتاتورى شده، تشابه لفظى «ولايت مطلقه» با «رژيمهاى مطلقه» (Absolutisic) است که در آن حاکم مطلق العنان است. در حالى که مطلقه در معناى فوق، اساساً با آن متفاوت است. از اين رو حضرت امام خمينى(قدس سره) فرمودند: «ولايت فقيه ضد ديکتاتورى است».( صحيفه نور، ج 10، ص 306.) اما در مورد نظريه پردازان هر يک از دو گروه شايسته خود مستفلا به تحقيق و بررسي بپردازيد و صرف بيان نام آنها کفايت نمي کند و نيازمند ارائه توضيحاتي است که در اين مقال امکان بيان آن وجود ندارد. پاسخ سوال دوم: اکثريت مباحث ولايت فقيه مورد اتفاق نظر علما سابق و حال بوده است. بحث هاي حاشيه اي مثل محدوده اختيارات و نحوه تشکيل نظام از موارد اختلاف نظر بعضي فقهاست که در اين مورد نيز مانند هر بحث علمي اختلاف نظر وجود دارد. و... پاسخ سوال سوم: در موضوع ولايت فقيه چند رويکرد وجود دارد که هر يک ويژگي‏هاي خود را دارد: 1.رويکرد فقهي: در مباحث فقهي درباره اين که آيا ولايت براي فقيه ثابت است يا نه و اگر ثابت است محدوده آن چيست بحث مي‏شود. در اين حيطه موضوع ولايت فقيه يک موضوع فقهي است که همانند مسائل فقهي ديگر فرد يا بايد مجتهد باشد و خود ديدگاهي را برگزيند و يا مقلد باشد و از نظر کارشناسان در اين موضوع تبعيت کند و به مقضتاي آن عمل کند. بديهي است که در اين حيطه آنچه که الزام دارد تبعيت عملي است. 2.رويکرد کلامي و عقيدتي: دراين حيطه آنچه مطرح است اين است که آيا در اسلام داشتن حکومت و ادامه ولايت انبيا و اوليا مطرح است يا نه؟ اين يک موضوع کلامي و بينشي است و طبيعتاً فرد بايستي خود به يک نظر در اين موضوع برسد که نوعاً مشکل است و يا نظر صاحب نظران را بپذيرد. البته اين موضوع جنبه تقليدي ندارد بلکه جنبه بينشي و تحقيقي دارد. 3. رويکرد عملي: يعني که ولي فقيه داراي حاکميت است و به مقتضاي قانون و به جهت حفظ انتظام جامعه، التزام عملي به ولايت فقيه ضروري است وگرنه در ارکان جامعه و اداره آن اختلال به وجود مي‏آيد و چنين کاري به فتواي هيچ يک از فقها جايز نيست. اما بررسي بعد عملي مسأله: احکام و مسايل اسلامي را مي‏توان به دو دسته احکام شرعي فردي و احکام اجتماعي و سياسي تقسيم نمود. در احکام شرعي فردي هر شخصي براي تعيين وظيفه و تکليف خود به مجتهد اعلم که درکشف و استنباط احکام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مي‏کند. در چنين احکامي از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ‏گونه مشکلي به بار نمي‏آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خودمي‏باشد. اما مسايل اجتماعي به دو دسته تقسيم مي‏شوند: اول - مسائل اجتماعي که به سياست کل نظام اسلامي برمي‏گردد و در آن موضوع حکم حکومتي، قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسلامي وجود دارد که تک‏تک افراد را موظف به اطاعت و اجراي آن مي‏سازد. در اين قبيل موارد حال مي‏خواهد سياسي باشد مانند قطع رابطه با آمريکا يا اقتصادي باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعي باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در اين قبيل مسائل تمامي افراد جامعه اعم از ولي‏فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراي فرامين و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا که چندگانگي ديدگاه‏ها، خصوصا در مسائل کلان، سرنوشت‏ساز و مشکل‏آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتي اختلال نظام زندگي اجتماعي مي‏شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعي يک ديدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوي فقيه آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي ارائه شده باشد و ثانيا داراي رسميت باشد و ثالثا صاحب آن ديدگاه از سوي تعداد قابل توجهي از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي معرفي گرديده باشد که همان ولي‏فقيه جامع‏الشرايط مي‏باشد، لذا مبناي تصميم‏گيري در مسائل کشور وحل معضلات و اجراي احکام اسلامي همين ديدگاه رسمي قرار مي‏گيرد. خلاصه در چنين مواردي اگر بين فتواي مراجع تقليد با نظر حکومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حکومت و ولي‏فقيه هميشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصريح کرده‏اند و حتي در رساله‏هايعمليه هم آمده است که اگر يک قاضي شرع در موردي قضاوت کرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حکم او حتي از طرف قاضي ديگري که اعلم از او باشد حرام است، (کتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در اين ‏باره مي‏فرمايند:«قيام براي تشکيل حکومت و اساس دولت اسلامي از قبيل واجب کفايي است. بر فقهاي عدول پس اگر يکي از آنان موفق به تشکيل حکومت شود ديگران بايد از او تبعيت کند»، (امام خميني، کتاب‏البيع، ج 2،ص 465 و 466). در اين مسأله هيچ‏گونه اختلافي بين فقهاء نيست . دوم - اما در مسائل اجتماعي که در عين اجتماعي بودن کاري به امور حکومتي و قوانين و مقررات دولتي ندارد و از طرف حکومت دولت امر و نهي در آن زمينه وجود ندارد در اينجا اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد. مثلاً در برخيعمليات‏هاي بانکي مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و از آن‏جا که حکومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخيرند، لذا بايد نظر مرجع تقليد را اطاعت نمود. پاسخ سوال چهارم: حسبه اسم مصدر از فعل حسب است و به معني حساب گذاردن؛ ولي در فقه اصطلاحا به اموري اطلاق مي‌شود که شارع مقدس راضي به ترک يا به عبارتي تعطيلي آنها نيست ومي توان گفت کارهايى هستند که مشروعيت آنها حتمى است و از نظر شرع مقدس اسلام بايد انجام شوند و مسؤوليت آن هم متوجه شخص خاصى نيست، مانند امر به معروف و نهى از منکر و امثال آن. حسبه و امور حسبيه و تصدى امور حسبيه، در بين فقهاى عظام کثرالله امثالهم مشهور است و حِسبه در اين موارد به معناى اجر و ثواب مى باشد و مراد از امور حسبيه کارهايى هستند که بدانيم شارع مقدس اسلام راضى به تعطيل و روى زمين ماندن آنها نيست و بايد انجام داد و سعادتِ فرد و جامعه بستگى به تصدى و انجام آنها است و از طرفى مسؤوليت انجام آنها متوجه شخص خاصى نشده و به نحو واجب کفايى مسؤوليت انجام آنها برعهده واجدين شرايط گذاشته شده بطورى که اگر همه مکلفين از تصدى و قبول مسؤوليت امتناع کنند، همه معصيت کار و مؤاخذه مى شوند، مانند امر به معروف و نهى از منکر، دفاع از حوزه اسلام و مسلمين، حفظ نسل جوان از انحرافات اخلاقى، قضاوت و حکومت و اجراى حدود، حفظ موقوفات عامه و بدون متولى، حفظ و صرف مجهول المالک در موارد مقرر، حفظ اموال ايتام و غُيبَّ و قُصّر بدون ولىّ و تجهيز اموات بدون ولى و امثال آنها. و چون کسى که مسؤوليت انجام هر يک از آنها را به عهده مى گيرد براى رضاى خداوند و به اميد اجر و ثواب الهى انجام مى دهد، لذا به آنها امور حسبيه اطلاق فرموده اند. (به جلد دوم کتاب بيع حضرت امام رضوان الله تعالى عليه، ص 497 مراجعه شود) ضمناً مرحوم شيخ انصارى (در مکاسب، ج 1، ص 270) امور حسبيه را چنين تعريف کرده است: «الامور التى يکون مشروعية ايجادها فى الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه کان على الناس القيام بالکفاية در مقابل امور حسبيه امور عرفيه و عامه قرار دارند که عبارتند ازتامين نظم و امنيت اجتماع، دفاع در مقابل هجوم بيگانگان, تنظيم روابط بين‏الملل, اداره امور عرفي و عمومي جامعه و به عبارت ديگر همان حکومت و سياست. موفق و پيروز باشيد.