تخلفات اقتصادی نمایندگان مجلس توسط چه ارگانی قابل پیگیری است ؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم براساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسي «نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد» بديهي است اصل عدم مسؤوليت، فقط عمل پارلماني همراه با هدف پارلماني را شامل مي شود فلذا به محض آن که گفتار و کردار نماينده جنبه خصوصي و غير پارلماني پيدا کرد حتي اگر در صحن مجلس باشد، اصل مذکور جاري نمي گردد و نماينده همانند ساير مردم مشمول قوانين و مقررات عمومي کشور خواهد بود (حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، دکتر سيد محمد هاشمي، نشر دادگستر، 1380، ج 2، ص 125) از سوي ديگر ايفاي وظيفه نمايندگي در اظهار نظر و رأي نبايد بهانه اي براي تضييع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حيثيت و شؤون مادي و معنوي اشخاص و يا ترغيب عمومي به بي نظمي و آشوب و يا سوء استفاده شخصي و يا گروهي از موقعيت و جايگاه نمايندگي بشود. بديهي است اگر چنين حالاتي از سوي نماينده پيش آيد حاکميت قوانين عمومي کشور براي نمايندگان مورد نظر همانند ساير شهروندان به قوت خود باقي است و افرادمذکور را مي توان مورد تعقيب قرار داد (همان) بر اين اساس از نظر قانوني تخلفات اقتصادي نمايندگان بايد توسط مراکز مربوطه نظير قوه قضائيه، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور و... صورت پذيرد.