دلیل فقها برای مسح پا در وضو

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم



وضوي پيامبر(ص)

مقدمه .
محققان در بررسى متون تاريخ و حديث دو شيوه را در پيش گرفته اند: يک : بررسى و وارسى سند, دو: نقد دلالت از ديدگاه نگارنده , در نوشته هاى عالمان معاصر و فقيهان اسلام شيوه نخست چيرگى دارد و از آن سوى شيوه دوم يعنى نقد و وارسى متن نيز پديده اى نوخاسته نيست کـه در روزگـاران اخـيـر پديد آمده و در گذشته از آن نشانى نباشد, بلکه پيشينيان بر اين شيوه بوده اند و صحابه و تابعان و بسيارى از فقيهان نيز بدان عمل کرده اند.
حـاکـم در مستدرک در کتاب العتق به سند خود از عروة بن زبير روايت کرده است که گفت : به عايشه خبر رسيد که ابوهريره مى گويد: رسول خدا(ص ) فرموده است : اگردر راه خدا به تازيانه تـن در دهـم برايم دوست داشتنى تر است از آن که زنا زاده را آزادکنم , هم فرموده است : فرزند زنا بدترين آن سه است , و سرانجام , فرموده است :مرده به گريه زنده عذاب مى بيند.
عـايـشـه گـفـت : خداوند ابوهريره را رحمت کناد! بد شنيد و بد پاسخ داد.
اين که گفت :[رسول خدا(ص ) فرموده است :] اگر در راه خدا به تازيانه تن در دهم برايم دوست داشتنى تر است از آن که زنا زاده را آزاد کنم داستانش از اين قرار است که چون آيه هاى (فلا اقتحم العقبة و ما ادريک ما الـعـقبه فک رقبة ) ((1))
نازل شد گفتند: اى رسول خدا(ص ) مابرده اى در اختيار نداريم که آزاد کـنـيـم .
تـنـهـا مـمکن است برخى از ما کنيزانى سياه داشته باشند که خدمت آنان مى گزارند و کـارهايشان را انجام مى دهند.
اگر بشود که ما به آنان فرمان [زنا] دهيم , آنان زنا کنند و فرزندانى بـيـاورند و اين فرزندان را آزاد کنيم .
رسول خدا(ص ) [چون اين سخن شنيد] فرمود: اگر در راه خـدا به تازيانه تن در دهم برايم بهتراز آن است که به زنا فرمان دهم و سپس فرزند [حاصل از اين زنا] را آزاد کنم .
اين که گفت :[رسول خدا(ص ) فرموده است :] فرزند زنا بدترين آن سه است , اصلش بدين گونه نـبـوده اسـت , بـلـکه داستان از اين قرار است که مردى از منافقان رسول خدا(ص )را آزار مى داد پـيـامـبـر(ص ) فـرمود: چه کسى دليل اينکه او مرا آزار مى دهد برايم بيان مى کند؟ گفتند: اى رسـول خـدا(ص ) او بـا ايـن کار که مى کند زنازاده است .
فرمود:فرزندزنا بدترين آن سه است , و خداوند تعالى مى فرمايد: (و لا تزر وازرة وزر اخرى ) ((2)).
ايـن هـم کـه گـفـت :[رسول خدا(ص ) فرموده است :] مرده به گريه زنده عذاب مى بيند, اصل حـديث چنين نبوده است , بلکه رسول خدا(ص ) بر در خانه يکى ازيهوديان که مرده بود و کسانش بـر او مـى گريستند گذر کرد و [چون صداى گريه شنيد]فرمود: بر او مى گريند, در حالى که گرفتار عذاب است و خداوند مى فرمايد: (لا يکلف اللّه نفسا الا وسعها) ((3))
هـمچنين آمده است که عايشه اين روايت ابوهريره را که به نقل از پيامبر(ص )مى گويد: هر کس مـرده اى حمل کند بايد وضو بگيرد نقد کرده , گفته است : آيا مردگان مسلمان نجسند؟ و اگر کسى قطعه چوبى بر شانه حمل کند بر او چه وظيفه اى لازم مى آيد؟ ((4))
هم مى بينيم که از عمر بن خطاب , فرزندش عبداللّه و نيز مغيرة بن شعبه انتقادمى کند که چرا از رسـول خـدا(ص ) روايـت کـرده اند که مرده به گريه کسانش بر او عذاب مى بيند, او مى گويد: خـداونـد عـمر را رحمت کناد! به خداوند سوگند هرگز رسول خدا(ص ) نفرمود (مرده به گريه کـسانش بر او عذاب مى بيند) بلکه فرمود: خداوند به گريه کسان بر او عذابش را افزون مى کند.
عـايـشـه مى افزايد: قرآن شما را بسنده است که مى گويد:هيچ کس بار گناه ديگرى را بر دوش نـمـى کـشـد ((5))
ابن عباس هم در اين باره گفته است : خداست که بخنداند و بگرياند ((6)).
يعنى اگر که گريه از خداست چرا مرده به گريه کسانش بر او عذاب ببيند؟ عـايـشه در حديثى ديگر, و در نقد سخن ابن عمر, سبب ورود حديث را بيان داشته و گفته است : خـداونـد ابـو عـبـد الـرحـمن را رحمت کناد! چيزى شنيده و آن را بخوبى درنيافته است .
رسول خـدا(ص ) بر جنازه مردى يهودى که کسانش بر او مى گريستند گذر کردو فرمود: در حالى که او عذاب مى بيند شما بر او گريه مى کنيد؟ ((7))
بـديـن سان مى بينيم عايشه , گاه در برخورد با حديث نبوى شيوه نقد آميخته به کنايه را در پيش مى گيرد.
از آن جـمـلـه ايـن کـه حديث ابوهريره و عبداللّه بن عمر از پيامبر يعنى حديث لان يمتلى ء جوف احـدکـم قـيـحـا خـيـر من ان يمتلى ء شعرا ((8))
را تلويحا و با نقل اين حديث نقد کرده است که پيامبر(ص ) براى حسان بن ثابت منبرى در مسجد مى گذاشت و او بر آن منبر مى ايستاد و کسانى را که در نکوهش رسول خدا(ص ) شعر يا سخنى گفته بودند هجومى کرد.
عايشه اين حديث را هم نـقـل کـرده اسـت کـه پـيامبر(ص ) فرموده : جبريل همراه حسان است , تا آن هنگام که از رسول خدا(ص ) دفاع مى کند ((9))
عايشه , همچنين , درحديثى ديگر احتمال داده است که اصل حديث پيشگفته ابوهريره در نکوهش شعرچنين بوده باشد: لان يمتلى ء جوف احدکم قيحا و دما خير من ان يمتلى ء شعرا هجيت به ((10)).
عمر در حديثى از رسول خدا(ص ) روايت کرده که آن حضرت از نماز خواندن پس از نماز صبح و تا بـيـرون آمـدن آفتاب , و همچنين پس از عصر تا غروب آفتاب نهى فرموده است ((11))
عايشه اين حديث عمر را نيز چنين نقد کرده و او را بدين سخن خطا کارخوانده است که عمر خطا پنداشته , رسـول خـدا(ص) از ايـن کـه شـخـصـى طـلـوع يـا غـروب خورشيد را انتظار کشد نهى فرموده است ((12))
.عـبـد اللّه بن عمر نيز تلويحا پدر خويش را خطاکار خوانده است , بدين سخن که گفت : من همان گونه نماز مى گزارم که ديدم هم مسلکانم نماز مى گزارند.
هيچ کس را ازاين نهى نمى کنم که در شـبـى يا در روزى و به هر اندازه که بخواهد نماز بگزارد.
تنها اين است که نبايد طلوع يا غروب خورشيد را انتظار کشند ((13)).
الـبـتـه گـفتنى است که عايشه به رغم آن که عمر را نقد کرده , خود نيز از نقد صحابه رها نبوده اسـت ,چـه , زنـان پـيـامبر(ص ) از او که شير دادن بزرگسال را هم داراى اثردانسته ((14))
انتقاد کـردند و گفتند: نه کسى به چنين شيردادنى به شمار خويشاوندان مادر مى آيد و نه کسى را بر اين ديده ايم .
اين تنها رخصتى است که رسول خدا(ص ) به سالم داده است ((15))
.در همين حال , در رواياتى ديگر مى بينيم اءميرمؤمنان على (ع ) بر عمر بن خطاب خرده مى گيرد کـه چرا مى خواهد زنى را که شش ماه [پس از شوهر کردن ] فرزند به دنياآورده سنگسار کند.
امام بـديـن دو آيـه اسـتـدلال مـى ورزد کـه فـرمـوده اسـت : (و الـوالـدات يـرضعن اولادهن حولين کـامـلـيـن ) ((16))
و (حمله و فصاله ثلاثون شهرا) ((17))
, بر اين پايه که شش ماه کمترين دوران آبـستن و دو سال دوران شيردهى و حاصل جمع آن همان سى ماه است .
عمر که اين استدلال امام را شنيد آن زن را آزاد کرد ((18))
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حکم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى کند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى کنى که به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : کدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين که مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19)).
عمر که ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20))
در حديثى ديگر است که على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت که چرا در حالى که خود در احرام است شکار کسى را که در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شکارى آوردند که فردى احـرام گـشوده آن را شکار کرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شکار کرديم , نه به شکار فرمان داديم , و نه راهنمايى کرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليکم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)).
در حديثى ديگر است که عمر درباره مردى که با زنش آميزش کند و انزال نشودبدين فتوا داد که آن چـنان که براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)).
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد کرد ((23))
که آيا بر چنين کسى حد وسنگسار شدن حکم مى کنيد, اما يک صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)).
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) که با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد کرد و پرسيد که آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25))
؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى که هيچ کس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است که وضو بانجسى که از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاکى که به بدن داخـل شـود.
بـلـکـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاک و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند که دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى که ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يکى از اين کسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يک پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است که آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احکام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم که سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى کردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل کنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد که بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند که اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت که آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و کمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت که بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شراي ط و اوضـاعى که اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى کند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است که با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن که حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يک صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى که بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشکافى در بحثهايش , تنها بدان دليل که به نقد رجال بسنده مـى کـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است که رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حکايت دارند ((26))
دکتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى کند: احـمـد امـيـن در کـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نکته را گوشزد کرده که محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به کرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه که ثقه اند يا غيرثقه نقد کرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينکه آيا راوى با آن کـسـى کـه از او نـقـل مـى کـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث کرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى کـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند که آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى که مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى که حکومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى کند چـنـدان تـرديـدکرده , يا به بررسى کامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند که آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى که در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى که مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نکرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد که اگر آنان چندان که بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه که در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشکار مى گرديد, همانند احاديث منقبت که درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از کتب حديث را نيزاز آن خود کرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى کند که گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حکايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى که تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده کرده و اين احاديث را نه بر محک اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه کرده و نه آنها را با ترازوى حکمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر کرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)).
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يکى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است که بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده که در سند حديث تدليسى ماهرانه و کاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن که اين تدليس را کشف کنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى کـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل که جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن کـاسـتـى بر کنار نيستند ـ درحالى که شايد اگر اين حديثها بر محک اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نکند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)).
چکيده سخن آن که هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يک حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده کرد, بلکه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر کـنـار باشد.
تنها در اين هنگام که سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر کنار از آفتها و کاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر کسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى که به ذهنتان مى رسد اين است که با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاکهايى که لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و کرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى که مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى کنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل کـنـيد, نه از آن روى که در راستى شخص ترديد کرده ايد ـ که راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلکه از آن روى که شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى که مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى که از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حکم نمى کنيم , چه , انجام اين کـار تـهـمـت زدن بـر کـسـى اسـت کـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اکرم (ص ) رخ ‌داده است ((29)).
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه درکافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در کتابهاى شيعه و نيز کتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى که تصور آن نشايد, تا باطلى که دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محک عقل نقد شود وپس از آن که از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشکال ماند رواست که حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست که هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى که ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد که راوى راست گفته است ((30)).
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين که واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشکار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى که متن در آن صادر شده , با محيطى که راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى که در آن روزگار حاکم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل کنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت که بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حکمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و کسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد که ـ همان گونه که گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد کرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم که مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31))
خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى کند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى که دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت کرده اند که فرموده است : حيض به عـنوان يک کيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است که اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به کيفر ندارد.
در حديث است که چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است که خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا کن ((32)).
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)).
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است که فرمود: خداوند خاک رادر روز شنبه آفـريـد, کـوهها را در روز يکشنبه خلق کرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين که خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)).
اين حديث با صريح قرآن که در هفت آيه ((35))
به خلقت جهان در شش روز تصريح مى کند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است که عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل کرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا که آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد که شارع اجازه اجتهاد در احکام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احکام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , کارى است که نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احکام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى که صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى کرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاکم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يکى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلکه براى روشن شدن حقيقت يک حديث بايد به هر دو جنبه در کنار هم توجه داشت .
ايـن کـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـک نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين که منتقدان متن بر اين پندارند که کارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم کردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احکام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حکمران کردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاکميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)).
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند که هر حديثى که در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اکـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ کردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند که با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است که اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه کنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احکام الهى موافق عقل وفطرت امکان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احکامى جاى نخواهديافت که وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه که اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاکـند.
دکتر ادلبى در کتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: کسانى بدان گراييده اند که مى بايست از شرطهاى حديث صحيح کاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر کرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است که به ضعف متنى دينى حکم کنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است که در حديث آنچه مطرح است کم يا زياد کردن نيست , بـلـکـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين که همان مقدار از احاديثى که صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نکوييها و دورکننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است که هيچ يک از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى کنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى کند که آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است که هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يک از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود که کدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دکتر ادلبى ], اين که آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است که مى تواند به افزودن حکمى براحکام آيين بينجامد و اين کـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى که در حديث نبوى نسبت به چنين کارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم کاستن از متن دينى است که مى تواند به کاستن از حکم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين کار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است که اگر در يک مـجـمـوعـه کـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى کاسته شود اين جزء کاسته شده از گذر هـمانندها و به کمک قرينه هايى که در آن مجموعه کامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از کـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى کمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)).
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع کند, بلکه بر اين نکته تاءکيددارد که در يک بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ ‌نگار يافقيهى نبايد به يکى از اين دو بـسنده کند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يکجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يک پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى که آگـاهـى مـجـتهد و حتى مکلف ازتاريخ تشريع و تحول حکم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حکم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در کتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتکامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد که همراهى ديگر کسان نيز به استوارسازى و تکامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حکم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديک شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سرکوب شود و يا دست کم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود که پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فکرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حکمرانى کند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از کوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان که اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احکام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احکام برايمان روشن مى شد و حکم يگانه الهى را که همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است که در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم که شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد که طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در کنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تکفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر که چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاک و پيراسته اى است که در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافکنى در فقه يک مذهب و يابرخورد با عقيده يک طـايفه نيست , بلکه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است که نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست که در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه که ما با نظريه خويش برخورد کرديم با آن برخورد کنند و به همان اندازه که چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نکنند.
اين نيز ناگفته نماند که وارسى يک متن يا نقد سخن يک صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا کافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام که دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد کننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاکم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت کند, همچنين , هرجا سخن از کسى نقل کرده ايم بدان معنا نيست که به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم که پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراکـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم که هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين کار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احکام هم امکان پذير بوده است , حقيقتى که هيچ کس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم کـه در آنـهـا صـحابه يکديگر رانقد کرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست که مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل کـرد, آرا و ديـدگـاههايى که برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن که اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم که اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممکن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان که بزرگان صحابه و تابعين چنين کردند.
پـس ايـن کـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين کارى است که نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يکى از دانشمندان تابعان , نقل مى کند که در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن که فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند که اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود(38))دکـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا که از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبکر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود که صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراکنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى کرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است که گفت : ابوبکر صديق هنگامى که مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حکم آن بود در کتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حکم کردن مى يافت بدان حکم مى کرد و اگر در کتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـکـم کـردن مى يافت بدان حکم مى کرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد که رسول خدا(ص )در اين مساءله حکمى فرموده باشد؟ شايد کسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حکم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت که پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يک نظر اتفاق مى کردند به همان حکم مى کرد.
عمر نيزهمين کار را انجام مـى داد و هـنـگـامى که از يافتن حکم در کتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـکر در اين باره حکمى کرده است ؟ اگر ابوبکر در اين باره حکم و فتوايى داشت عمر به همان حـکـم مـى کـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حکم مى کرد ((39)).
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراکنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف کمک کـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را که اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممکن بود شنيده هاى يکى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)).
بـر اين پايه , همچنان که گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى که در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى کـند, مگر هنگامى که در کنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شراي ط سياسى حاکم در آن روزگار توجه شود.
اگـر خـوانـنـدگان از نتايج منفى برخى از اين روايتها خبر داشته باشند در اين که براى شناخت احـکـام شـرعـى و در وارسى و نقد متون دينى چنين شيوه اى را در پيش گرفته ايم با ما همراهى خواهند کرد.
نگارنده در پايان , از خوانندگان گرامى انتظار دارد تا پيش از به پايان بردن همه کتاب و آگاهى يافتن از همه ديدگاههايى که فرا روى نهاده شده است در باره او داورى نکنند.
انتظار ديگر آن که از کـسـانـى نـباشند که با پژوهشهاى علمى به سان کتابهاى داستان ولطيفه برخورد مى کنند, و چـنـيـن نشود که پاره اى از آغاز کتاب را بنگرند و آنگاه به ميانه کتاب نگاهى افکنند و پس از چند لـحـظـه کـتاب را کنار نهند, گويا که تصويرى ژرف از همه کتاب برگرفته و همه ديدگاههاى مـؤلـف را بـخـوبى دريافته اند.
آخرين انتظار آن که رفيق نيمه راه نباشند و اين جستاررا تا پايان با نگارنده پيش آيند, رنج اين همراهى را بر خودهموار سازند, از داوريهاى شتابزده بپرهيزند و سپس هر گونه مى خواهند داورى کنند.
نـگـارنـده از سـروران عـالـم و بـرادران فاضل و از آنان که در اين سفر با او همراهندانتظار دارد ديدگاههاى خود را از او دريغ ندارند و او را از نقاط سستى اين پژوهش بياگاهانند, که با آمادگى کـامل آغوش خود را بر هر نقد سازنده اى مى گشايد, مشروطبدان که زبان نه زبان دشنامگويى و نـارواگـويـى , بـلکه زبان منطق و علم باشد و از بيطرفى نيز دور نشوند, چرا که نقد سازنده روح دشـمنى را از انسان دور مى کند و طرف نقد را ازنقاط سستى کارش آگاه مى سازد و خود بزرگ بينى را از او مى زدايد.
از رهگذر چنين تبادلى , ادله طرفها در اختيار خوانندگان خواهد بود تا خود هرکدام را درست مى يابندبرگزينند, چرا که مردان دانش مرد دليل و برهانند و در پى آن دوانند.
پژوهش حاضر در بردارنده يک مقدمه و سه فصل است : مـقـدمـه درآمـدى اسـت بـر جستار عام مورد نظر مؤلف , که در آن از تاريخ , عوامل وانگيزه هاى اختلاف مسلمانان در وضو بحث کرده , و همچنين به بستر تشريع احکام اسلامى , مهمترين عوامل اختلاف مسلمانان و محدود شدن مذاهب اسلامى به چهارمذهب پرداخته است .
فصلهاى سه گانه کتاب نيز از قرار زير است : فصل اول : وضو و سنت نبوى فصل دوم : وضو در قرآن و لغت فصل سوم : وضو بر ترازوى سنجش مؤلف در فصل اول , وضو و سنت نبوى , به روايتهايى که در آنها رسول خدا(ص ) وصف وضو را بيان داشته(41)و با يکديگر تعارض هم دارند پرداخته و آنها را از سه ديدگاه بررسيده است : نسبت خبر سند خبر متن خبر نـگـارنـده پيش از اين بحث مقدمه اى در باره عوامل منع تدوين حديث و همچنين چگونگى پديد آمدن دو مکتب راءى و اجتهاد, و تعبد محض , فراروى نهاده است .
وى بـديـن اشـاره دارد کـه مـردمـانى که در باره وضو سخنانى مخالف ديدگاه حاکم به ميان مـى آوردنـد از پـيروان و مناديان تعبد محض و همه بر اين باور بودند که لازم است همه آنچه را از رسـول خدا(ص ) شنيده اند بى کم و کاستى و بى افزونى و ديگرگونى نقل کنند, در حالى که خ ط مـقابل اين گروه تنها حديثهايى را نقل مى کرد که در دوران دوخليفه نخستين بدانها عمل شده بود.
نـگـارنده در پايان راه حلى براى سازگار کردن يا يکى کردن احاديث حاکى ازوضوى پيامبر(ص ) که در صحاح و سنن و مسانيد آمده تقديم داشته است .
در فـصـل دوم , وضـو در کتاب و لغت عرب , به مهمترين عوامل اختلاف فقيهان يعنى اختلاف در پـذيـرش قـرائتهاى متفاوت قرآن که هر کدام سرچشمه نگرش و گروش فقهى ويژه اى را تشکيل داده , پـرداخـتـه شـده است .
نگارنده در آغاز اين بحث بدان پرداخته است که چرا عثمان بن عفان خـلـيـفـه وقـت بـر مـبنا قرار گرفتن قرائت مصحف خود از ميان همه قرائتها تاءکيد داشت , چرا مـى کـوشـيد مسلمانان را بر اين قرائت بدارد و بر اين شيوه همنظر کند, و به چه دليل صحابيانى چون ابن مسعود را در همين خصوص آزارداد.
نگارنده , پس از اين همه قرآن و زبان عرب و اصول و قواعد اين زبان را ميان ادعاى خليفه و ادعاى مردمان مخالف او در مساءله وضو به داورى گرفته و در همين جا با حفظبيطرفى کامل به هنگام بيان حکم هر يک از اعضاى وضو ديدگاههاى مختلف و ادله ديدگاههاى فقيهان را آورده , به نقد اين ادله دست يازيده و آنگاه گواهها و ادله ديدگاه گزيده خويش را مطرح ساخته است .
مـؤلـف , هـمچنين , احاديثى از قبيل واى بر آيندگان از آتش دوزخ را که در تقويت نظريه لزوم شـسـتـن پـا به جاى مسح از آنهابهره جسته مى شود نقد کرده و اندازه دلالت اين احاديث بر لزوم شستن پاها بر مکلف را بررسيده است .
در فـصـل سـوم , وضـو بـر تـرازوى سـنـجش , چکيده مقدمه و دو فصل پيشين راآورده و آرا و ديـدگـاهـهـا بـا يـکـديگر سنجيده شده است تا از اين رهگذر نتيجه اى فراچنگ آيد که براى هر خـردمـندى پذيرفتنى است .
در همين جا نگارنده به بنيانهاى فکرى دومکتب راءى و تعبد, اندازه دلالـت ادلـه اخـتلافى همانند فعل صحابى و سنت اهل بيت وهمچنين پايه هاى اختلاف فقيهان مسلمان اشاره کرده است .
بـدين سان در اين جستار مساءله فقهى وضو از همه جنبه هاى تاريخى و تشريعى آن بررسى شد, و اينک آنچه فراروى داريد درآمدى بر جستار است :
فهرست

بخش اول :وضو در روزگار پيامبر(ص ) و خليفگان .
آيا درباره وضو دو تشريع وجود دارد؟ آغاز اختلاف در وضو اختلاف چگونه آغاز شد؟ برخى مى پرسند که چرا با آن که منابع استنباط حکم شرعى يعنى کتاب , سنت و اجـمـاع از ديـدگـاه مـذهبهاى فقهى اسلامى يکى است , اين مذاهب در احکام فقهى با يکديگر اختلاف نظر دارند.
آيـا اين اختلاف مى تواند به تفاوت نظر مذهبها در تعريف اين ادله و منابع شرعى وچگونگى دلالت آنـهـا و يـا بـه ترديد در حجيت قياس , استحسان , استصلاح , عرف وهمانند آن بازگردد , يا اينکه سـرچـشـمه اش تفاوت و گوناگونى ديدگاههاى مذاهب درباره نتايج اصل عملى و دليل لفظى است ؟ و يا خاستگاهش گرايشهاى فردى و فشارهاى سياسى است ؟ بـى گمان همه آنچه ياد شد در پديد آمدن اين اختلاف تاءثير نهاده و هريک از اينها پاره اى از علت اسـت , نـه هـمـه آن , مـاهم در پى فراهم آوردن پاسخى براى هر يک از اين پرسشهانيستيم .
آنچه برايمان اهميت دارد و همه دست اندرکاران را بدان مى خوانيم اين است که فقه را بر پايه شيوه هاى نـويـن بررسند و تحقيق و پژوهش خويش را در دايره نقد و بررسى متون دينى و اندازه دلالت آنها مـحـدود نـکـنـنـد و از جـسـتن ريشه هاى مساءله و يافتن اوضاع و شرايطى که هر متنى را در بر مـى گـيرد دور نمانند, چه , بررسى فقه و احکام آن همراه بادر نظر گرفتن همه اوضاع و شراي ط تـاريـخى , سياسى , و اجتماعى , يگانه راه براى يک پژوهش علمى است که از رهگذر آن مى توان به شناخت حقيقت رسيد.
الـبـته در اين ميان , جدى بودن در جست و جو و پاس داشتن امانتدارى علمى ,مى طلبد که همه ديـدگاهها و نظريه هايى که در مذهبهاى گوناگون وجود دارد بررسى شود, تا نگاه خويش را از زاويه اى بسته فراتر بريم و بيرون از اين چهارچوب بسته افقى گسترده تر را بنگريم , چه , نگاه بسته و نبود آزادانديشى درهاى تفاهم و پيوند انديشه هارا مى بندد و درنتيجه ما را از چيدن ميوه شيرين ارتباط و گفت و گو با ديگران بى بهره مى کند.
ايـنـک يـکى از مسائل مهم عبادى را فراروى داريم و مى خواهيم آن را بروشنى موردبررسى قرار دهـيـم تـا از رهـگـذر آن , گـسـتـره و ماهيت اختلاف در مصداقى معين آشکارشود و شايد هم , نـشـانه هاى صورت اختلاف در ان مساءله پديدار گردد.
اين مساءله مهم عبادى چيزى نيست جز چگونگى وضوى پيامبر(ص ) .
چگونه درباره مساءله اى چنين با اهميت در ميان مسلمانان اختلاف پديد آمد؟ چـرا در امرى چونان وضو اختلاف شد, امرى که پيامبر در مدت بيست و سه سال هر روزه چندين بار در برابر ديدگان مسلمانان انجام مى داد؟ وضـو, يـعـنى همان عملى که پيامبر(ص ) بر آن تاءکيد ورزيد و آن را شرط درستى نمازى که خود ستون استوار دين است دانست و فرمود: لا صلاة الا بطهور ((42))والوضوء شطر الايمان ((43)).
وضـو مـسـاءلـه اى اسـت عـبادى که پيامبر(ص ) در برابر ديدگان مسلمانان آن را انجام مى داده ومسلمانان پس از فراگيرى عملى از آن حضرت و پس از بيان گفتارى از سوى ايشان از اوپيروى کـرده اند و از اين روى , اين مساءله اى پنهان و يا قانونگذاريى موقت و ويژه دورانى معين و محدود نبوده است تا نشانه هاى آن از ديده پنهان و چگونگى اش پوشيده بماند وسرانجام کار به جايى برسد که در آن اختلاف شود.
اگـر چـنـين بود, انگيزه هاى اختلاف در آن چيست ؟ و حقيقت آنچه پيامبر(ص ) در اين باره بيان داشته چه بوده است ؟ در پـاسـخ بـه ايـن پرسشها مى گوييم : ناگزير مى بايست مساءله را در چهارچوب شيوه هاى نوين علمى و به صورتى دقيق بررسيد و همه آنچه را در اين زمينه رسيده است بر ترازوى نقد و سنجش نـهـاد.
اين کارى است که ما در پژوهش خود در پى آنيم تا از اين رهگذر پرده از چهره مساءله هايى پـيـچـيـده کـه در زمـيـنـه اين عبادت رخ نموده و پذيرفتن ونپذيرفتن هايى را برانگيخته است برگيريم .
مـسـلـمانان در پى اختلاف نظر صحابه در نقل و بيان وضوى پيامبر(ص ) اختلاف کردند و راه دو شيوه و بلکه دو مکتب متفاوت عمده را در پيش گرفتند ((44))
هر يک ازاين دو مکتب ـ در پرتو آنـچـه از سلف به ما رسيده ـ براى خود در ميان صحابه و تابعين پيروان و طرفدارانى داشته که از ديدگاه خود دفاع مى کرده و براى به کرسى نشاندن آن دليل و برهان مى آورده اند.
البته پيش از فرورفتن در متن بحث و پيش از نقد و بررسى ادله هر گروه و اندازه حجيت اين ادله نـاگـزيـر مـى بـايـسـت مـقدمه اى فراروى نهيم و در آن از تاريخ اختلاف درباره وضو و عوامل و انگيزه هاى اين اختلاف سخن گوييم .
اين مقدمه را با سخنى درباره وضوى مسلمانان در نخستين دوره حيات اسلام مى آغازيم .
وضو در دوران پيامبر(ص ).
جاى هيچ گونه ترديدى نيست که مسلمانان در آغازين دوره اسلام درست همانند پيامبر خدا(ص ) وضو مى گرفتند, و در اين زمينه هيچ اختلاف شايان ذکرى هم ميان آنان روى نـداده , چـرا کـه اگـر چنين اختلافى رخ مى داد دلايلى حاکى از آن به مانيز مى رسيد و در کـتـب حـديث و سيره و تاريخ نقل مى شد.
اين نبود اختلاف بدان بازمى گردد که پيامبر(ص ) به عـنـوان يک قانونگذار در ميان مردم و در پى آموزش و راهنمايى امت خويش که تازه با اسلام آشنا مـى شـد بـود و خود مى فرمود: نماز بگزاريد, چونان که مى بينيد من نماز مى گزارم يا مناسک خود را از من فرا بگيريد.
بر اين پايه , بعيد است در ميان مردمان اختلافى در اين باره به وجود آمده باشد, بويژه آن که همه به يک شخص رجوع مى کردند و احکام خويش از او مى گرفتند و از خداوند نـيـز چـنـيـن فـرمـان داشـتـنـد کـه اگـر در چـيـزى نـزاع کرديد آن را به خدا و پيامبر(ص ) برگردانيد ((45)).
افزون بر اين , آنان خود کردار پيامبر(ص ) را که سنت و از ميان برنده هر ابهام و اشتباه است مى ديدند.
از ديگر سوى اين حقيقت هم پنهان نيست که اختلاف در بسيارى از مسائل رهاورددوره هاى پس از وفات پيامبر اکرم (ص ) بوده است .
دکتر محمد سلا م مدکور مى گويد: در دوران پيامبر(ص ) و در زمانى که او خود ميان مردم مى زيست و براى آن قانون مى گذارد و به او رجـوع مى کردند هيچ راهى براى اختلاف نظر ميان صحابه وجود نداشت .
اما پس از درگذشت آن حـضـرت زمـيـنـه هـا و عـوامـل گـوناگونى پديد آمد که به اختلاف نظر ودر پيش گرفتن رويکردهاى گوناگون انجاميد.
شايد هم سياست در اين زمينه بى تاثيرنبود ((46)).
البته ممکن است گفته شود که علت اختلاف در مساءله وضو وجود دو تشريع در اين باره است , و پيامبر(ص ) وضو را به دو شيوه و از باب تخيير انجام مى داد, بى آن که خود به چنين تخييرى اشاره کـنـد! بـه ديـگـر سـخـن , او گـاه چـنـان وضو مى گرفت که عثمان ((47)),عبداللّه بن زيد بن عـاصـم ((48)), ربيع بنت معوذ ((49))وعبداللّه بن عمرو بن عاص ((50))روايت کرده اند, و گاه چونان که على بن ابى طالب (ع ) ((51)), رفاعة بن رافع ((52)), اوس بن ابى اوس ((53))و عباد بن تميم بن عاصم ((54))نقل کرده اند.
اگـر چـنـين چيزى ثابت شود هر دو گونه وضو درست است و مکلف در اين که کدام را بپذيرد و کدام را رها کند مخير خواهد بود و مساءله وضو وضعى همانند ديگر احکام تخييرى خواهد يافت .
اما اين احتمال بسيار دور است , زيرا مى دانيم مشروعيت هر حکم شرعى , خواه تعيينى باشد و خواه تخييرى , از کتاب و سنت گرفته مى شود, براى نمونه , کفاره سوگندشکنى واجبى تخييرى است که قرآن بدان تصريح کرده است .
پس کفاره آن خوراک دادن ده بينوا به خوراکى ميانه است که به فرزندان و کسان خود مى دهيد يا پوشاندن آنهاو يا آزاد کردن بنده اى ((55)).
در پرتو اين آيه براى ما آشکار مى شود که حکم شرع درکفاره سوگند شکنى وجوب تخييرى ميان يکى از آن سه مورد پـيش گفته است .
نمونه ديگر کفاره روزه خوردن در ماه رمضان است که حديث اعرابى ((56))و روايت ابوهريره ((57))بر آن دلالت دارد.
در ديگر احکام تخييرى هم چنين دلايلى در دست است .
امـا در مساءله وضو نه چنين دليلى قرآنى وجود دارد.
نه تصريحى در سنت نبوى شده است و نه از صـحـابيى نقل شده که پيامبر(ص ) به اين دو شيوه از باب تخيير عمل مى کرد.
هيچ روايتى , حتى يک روايت و هر چند از روايتهاى ضعيف , در هيچ کدام ازروايات اهل سنت و شيعه وجود ندارد که بگويد پيامبر(ص ) از باب تخيير اين دو شيوه رامرعى داشته است .
بلکه آنچه هست تاکيد بر صدور يـکى از اين دو شيوه از آن حضرت بوده است , و البته در اين باره اختلاف هم کرده اند, برخى بدان گـرايـيـده اند که پيامبر(ص )پاى خود را مى شست و برخى بدان که پيامبر(ص ) پاى خود را مسح مى کرد.
هر يک از اين دو گروه هم براى اثبات ديدگاه خود به قرآن و سنت استناد جسته اند.
اگر پژوهشگرى گفته هاى دانشمندان اسلام را در اين باره بررسى کند درخواهديافت که وضو از ديدگاه همه آنان واجبى است تعيينى , نه تخييرى .
اغلب مذاهب چهارگانه اهل سنت مى گويند در وضـو بايد پاها را شست و جز اين صحيح نيست , و دربرابر, شيعه مى گويد فقط بايد مسح کرد.
هر يک از اين دو گروه هم افزون بر تکيه به آيات قرآن , ديدگاه خود را به شيوه عمل پيامبر(ص ) نـسـبـت مـى دهـند و مى گويند: همين تنها شيوه اى است که در روايت صحيح ـ هر کدام روايت صحيح از ديدگاه خود ـ رسيده است .
امـا کـسـانـى کـه بـه جـمـع ((58))و تـخـيـير ((59))گراييده اند سخنشان بر اين مبنا نيست کـه پـيـامـبر(ص ) ميان اين دو شيوه جمع يا تخيير کرده است , بلکه از آن روى چنين ديدگاهى رابرگزيده اند که مى گويند اين کار به احتياط نزديکتر است , و همين احتياط نيز راه رهايى است , چه , از ديدگاه اين گروه , در قرآن مسح و در سنت شستن ذکر شده و از همين روى بايد براى رعـايـت احتياط هر دو کار را انجام داد.
فقط از باب احتياط و نه از اين روى که پيامبر(ص ) هر دو کار را انجام مى داده و چنين چيزى از او روايت شده است .
مـعـتـقـدان بـه تخيير نيز چنين وضعى دارند.
آنان از اين روى به چنين ديدگاهى رسيده اند که مـى گـويـنـد: دو روايت حاکى از اين دو شيوه همسنگ يکديگرند و از اين روى مکلف هر کدام را انجام دهد معذور خواهد بود.
به ديگر سخن , نزد اين گروه هيچ يک از دو روايت بر ديگرى ترجيح ندارد تا پذيرفتن آن ـ انحصارا ـ لازم باشد.
بـر ايـن پـايـه , عـقـيده به تخيير, تنها ديدگاه گروهى اندک از فقيهان پيشين است و نمى توان بـه استناد آن اجماع مرکب ميان مسلمانان بر يکى از دو شيوه شستن يا مسح را شکست .
بلکه ـ چونان که در ديگر گفتارهاى کتاب خواهد آمد ـ ادله اى وجود دارد که يکى از دوروايت را ترجيح مى دهد و بدين ترتيب ثابت مى شود که تخيير هيچ معنايى ندارد.
دوران ابوبکر (11 ـ 13 ه .ق )
تاريخ , پديد آمدن اختلافى را در مساءله وضو در اين دوران نقل نکرده است , از آن روى کـه مـردم هـنوز, با دوران پيامبر(ص ) فاصله اى نگرفته بودند, و افزون بر اين اگر چنين اخـتـلافـى وجـود داشت نقل مى شد.
بلکه تحقيق آن است که در اين دوران چنين اختلافى روى نـداده اسـت , چـه , حکم وضو از قبيل احکام شرعى عاريه و شفعه و عتق نبود که به سبب برخورد کمتر مردم با آن و به دليل نداشتن اهميتى به اندازه وضو, بتوان نسبت بدان اظهار نادانى کرد يا از فـهـم احـکام آن چشم فرو پوشيد, زيرا وضو عملى بودکه هر مسلمان هر روز چند بار آن را انجام مـى داد و درسـتـى مـهـمترين عبادتها بدان بسته بود.
بدين ترتيب اختلاف در مساءله اى چنين با اهـميت بسيار شگفت انگيز و تعجب آوراست و اين شگفتى هنگامى افزون مى شود که بگوييم پديد آمدن اين اختلاف به نبوددليل يا نص شرعى حاکى از حکم وضو بر مى گشته است .
ديگر بار تاءکيد مى کنيم و مى گوييم : اختلاف در وضو از پديده هايى است که قاعده کلى اگر بود خـبـرش بـه مـا مـى رسـيـد بر آن کاملا صدق مى کند.
بنابراين , نبودن دليلى که از وجود چنين اخـتـلافـى خبر دهد, و همچنين نرسيدن خبر هيچ واکنشى از سوى صحابه در مساءله وضو, خود دليلى بر ثبات وضع در اين باره در ميان مسلمانان آن عصر و دليلى بر پايبندى آنان به سيره پيامبر (ص ) است .
ما به رغم بررسى و وارسى دقيقى که در کتابهاى تاريخ کرده ايم و به رغم آن که درپى يافتن اندک نـشـانه اى از اختلاف مسلمانان درباره حکمى از احکام وضو در آن دوره بوده ايم هيچ نشان شايان ذکرى نيافته ايم .
افزون بر اين , نرسيدن هيچ بيان از سوى خليفه نخست درباره چگونگى وضوى پيامبر(ص ) دليلى ديـگـر اسـت بـر ايـن که در آن دوران مسلمانان به انجام وضوى نبوى پايبندى و بر آن اتفاق نظر داشته اند.
به ديگر سخن , در آن دوره وضو از بديهى هايى بوده است که نياز به آموزش نداشته , و از مـسائل روشن و متداولى ميان مردم به شمارمى آمد, که نيازى به تاءکيد خليفه بر آموزش آن و يا بيان چگونگى آن نبوده است .
ديـگـر آن کـه اگر در اين مساءله در دوران ابوبکر اختلافى بود يا ابهام و اشتباهى وجودداشت که توضيح و تبيين بطلبد قطعا خليفه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بيان مى کرد وريشه اختلاف را مـى خشکانيد, بويژه آن که مى دانيم خليفه با اهل رده پيکار کرد بدين دليل که ميان نماز و زکات تـفـاوت گـذاشـتـه , يـکى را پذيرفته و ديگرى را وانهاده بودند.
پس چگونه مى توانست با کسى يا کسانى که آهنگ تحريف وضوى پيامبر دارند روياروى نشود؟ اين خود گواهى ديگر بر اين حقيقت است که در دوران ابوبکر در مساءله وضوهيچ اختلافى در کار نبوده است .
دوران عمر بن خطاب (13 ـ 23 ـ ه .ق )
به رغم همه پى جويى و بررسى دقيق درباره تاريخ اختلاف مسلمانان در وضو, هـيـچ نـشـانـى از وجود اختلافى بنيادين در اين دوره نيافتيم , مگر در يک مساءله و درحالتى از حالتهاى وضو, يعنى جايز بودن يا جايز نبودن مسح بر پاافزار.
اينک برخى از متنهاى تاريخى را که در اين باره آمده است بر مى رسيم : در تفسير عياشى , از زرارة بن اعين و ابوحنيفه , از ابوبکر بن حزم نقل شده است که گفت : مردى وضو گرفت و بر پاافزار مسح کرد.
آنگاه به مسجد درآمد و نماز گزارد.
دراين هنگام على (ع ) نزد او آمد و گام بر گردنش نهاد و گفت : تو را چه خبر است ؟ بى وضونماز مى گزارى ؟ [مرد] گفت : عمر بن خطاب به من فرموده است .
راوى مـى گـويـد: عـلى (ع ) دستش را گرفت و او را نزد عمر برد.
آنگاه صداى خود را[خطاب به عمر] بلند کرد و گفت : بنگر که اين بر تو چه مى بندد؟ [عمر] گفت : آرى , درست است , من به او فرمان داده ام .
رسول خدا(ص ) [چنين ]مسح کرد.
[على (ع )] گفت : پيش از نزول مائده يا پس از آن ؟ [عمر] گفت : نمى دانم .
[عـلـى ] گـفـت : پس چرا در حالى که نمى دانى فتوا مى دهى ؟ پيشتر از نسخ حکم درقران کريم , مسح بر پاافزار روا بوده است ((60)).
در ايـن مـتـن نـکـتـه هـايى چند وجود دارد که براى ما ـ در بحث حاضر ـ اين نکته مهم است که عـلـى (ع ) بـه عـمـر فرمود: انظر ما يروى هذا عليک بنگر که اين مرد بر تو چه مى بندد, نفرمود: يـروى عـنـک , از تـو نـقل مى کند از اين تعبير چنين بر مى آيد که امام آن مرد را به نسبت دادن دروغـيـن يک سخن به عمر متهم مى کند, چه , در آن دوران بديهى بوده است که مسح بر روى پا سنت نبوى است نه مسح بر پا افزار ((61)).
سيوطى به سند خود از ابن عباس نقل کرده است که گفت : سعد و عبداللّه بن عمردر حضور عمر از مسح بر پاافزار سخن به ميان آوردند.
عمر [به عبداللّه ] گفت : سعد از تو آگاهتر است .
[عبداللّه بن ] عمر گفت : اى سعد, ما انکار نمى کنيم که رسول خدا(ص ) [چنين ]مسح کرده است .
امـا آيا از زمانى که سوره مائده نازل شد نيز چنين مسح کرد؟ چرا که اين سوره همه چيز را تثبيت کرد.
و صرف نظر از سوره برائت , آخرين سوره قرآن بود که نازل شد ((62)).
ايـنک ما درصدد بررسى اين نکته نيستيم که آيا مسح بر پاافزار جايز است يا نه ,بلکه در پى آنيم که بـگـويـيم : اختلاف در اين باره در دوره عمر به اندازه اى نبوده است که شکل يک مکتب به خود بـگـيـرد, بـلکه اغلب روايتهايى که از خليفه دوم درباره وضورسيده هر کدام پيرامون يک مساءله جـزئى و يـا در زمـينه حالتى از حالتهاى وضو است , ودر اين دوره به اختلافهاى ديگرى در ميان صـحـابـه در مساءله وضو برنمى خوريم ,اختلافهايى همانند حکم شستن دستها و اين که آيا جهت شستن از پايين به بالاست يا ازبالا به پايين , حکم مسح سر و اين که آيا مسح همه سر واجب است يا مـسـح قـسـمـتـى از آن ,حـکم مسح کردن و اين که آيا اين مسح از مستحبات وضو است يا نه , و اختلافهايى از اين دسته که بعدها در ميان مذهبهاى فقهى پديدار شد.
ايـن کـه روايتى کامل درباره همه جزئيات و چگونگى وضو از خليفه دوم نرسيده , واين که او هيچ تـاءکـيـدى بـر لـزوم آمـوخـتن وضو به مسلمانان نداشته , خود دليلى است بر اين که در دوران او اختلاف مسلمانان در اين باره اندک بوده , و هنوز بدان پايه نرسيده بوده است که دو شيوه جداى از هـم را ـ آن سـان کـه امروز ديده مى شود ـ تشکيل دهد, چه , اگرچنين دوگانگيى وجود داشت خـلـيـفه براى راهنمايى مردم و فرا خواندن آنان به وضوى پيامبر(ص ) مى کوشيد, بويژه آن که در کـتب سيره و تاريخ نقل شده است که او در دوران طولانى خلافت خود به جزئيات شريعت اهتمام داشت ((63)).
اگـر در آن دوران اخـتلاف بر سر مساءله وضو مسلمانان را به دو بخش جداى از هم تقسيم کرده بـود, چرا در هيچ جا نمى بينيم خليفه با آن اهتمامى که به احکام داشت صورتى از وضوى کامل را براى مسلمانان بيان کرده باشد؟ اگر خليفه به استناد خواندن ابياتى عاشقانه از سوى يک جوان وى را کيفر مى داد وکارگزاران او از گوشه و کنار خبر هر کس را که ميگسارى کرده است براى کيفر دادن به اوگزارش مى کردند, چـرا هـيـچ نـشـانـى از اين نمى بينيم که خبرى درباره وضو و مثلا اختلاف مردم در آن به خليفه رسانده باشند؟ اگـر فـرض کـنـيـم در آن دوره در مساءله وضو اختلافى روى داده چگونه عمرمى توانسته است درباره اين مساءله که درستى واجبات فراوانى از قبيل نماز و حج بدان وابسته است سکوت کند؟ بـر ايـن پايه و با توجه به آنچه گذشت , ما بسيار دور مى دانيم که در اين دوره رويکردى مخالف با سنت و سيره عملى پيامبر(ص ) درباره وضو شکل گرفته باشد, چه اگر چنين چيزى وجود داشت در کـتـابها نقل مى شد و خبرهايى از واکنش خليفه در اين خصوص مى رسيد.
بنابراين نبود خبرى حـاکى از واکنش خليفه در اين مساءله دليلى است بر اين که در آن دوره وضوى پيامبر(ص ) ميان مردم رواج داشته است .
دوران عثمان بن عفان (23 ـ 35 ه ق ).
عثمان بن عفان در ميان خلفاى سه گانه تنها کسى است که چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را نقل کرده است .
بخارى و مسلم به سند خود از ابن ستاب زهرى روايت کرده اند که عطاء بن يزيدليثى به او خبر داد که حمران ـ وابسته عثمان ـ به او خبر داد که عثمان بن عفان ـ رضى اللّه عنه ـ آهنگ وضو کرد, و آنـگاه وضو گرفت .
او دو دست خود را سه بار شست .
سپس مضمضه و استنشاق کرد.
آنگاه سه بار صورت خود را شست , سپس دست راست خودرا تا مرفق سه بار شست پس از آن دست چپ خويش را به همين گونه شست , بعد سرخود را مسح کرد, سپس پاى راست خويش را تا برآمدگى روى پا سـه بـار شـست , پس ازآن پاى چپ خود را به همين گونه شست و در پى آن گفت : ديدم رسول خدا(ص ) وضويى همانند اين وضوى من گرفت ((64))
دو متن بنيادين
1 ـ مـتـقـى هـنـدى از ابـومالک دمشقى نقل کرده است که گفت : برايم روايت کردند دردوران خلافت عثمان بن عفان درباره وضو اختلاف شد ((65)).
2 ـ مـسـلـم در صـحـيـح خـود از قـتيبة بن سعيد و احمد بن عبده ضبى نقل کرده که گفتند: عـبـدالعزيز ـ که همان دراوردى است ـ از زيد بن اسلم , از حمران وابسته عثمان روايت کردند که گـفـت : آبى براى وضو نزد عثمان بردم , او وضو گرفت و سپس گفت :برخى مردم حديثهايى از پيامبر خدا(ص ) نقل مى کنند که نمى دانم چيست .
جز آن که ديدم رسول خدا(ص ) وضويى همانند اين وضوى من گرفت و آنگاه فرمود: هر کس چنين وضو بگيرد همه گناهان گذشته او آمرزيده مى شود ((66)
رخ دادن اختلاف درباره وضو.
اين دو متن ما را از چند نکته آگاه مى کند: يک : متن نخست و همچنين متن دوم از اين خبر مى دهند که مسلمانان در مساءله چگونگى وضو دو دسته شدند و شيوه جدا از هم پيش گرفتند: 1 ـ شيوه وضوى خليفه عثمان بن عفان 2 ـ شيوه وضوى گروهى از مسلمانان هـر يـک از ايـن دو گـروه نـيـز مـشـروعـيـت کـار خود را از نسبت دادن آن به پيامبرخدا(ص ) مى گرفتند, اين گروه اخير همانهايند که عثمان با عبارت برخى از مردم حديثهايى از پيامبر نقل مـى کـنند از آنان ياد مى کند و اين نشان مى دهد که تکيه آنان به کردار پيامبر بوده , و از آن سوى خليفه هم مى گويد: رسول خدا وضويى همانند وضوى من گرفت ! دو: مـتـن نـخـست بر اين تاءکيد دارد که اختلاف درباره وضو در دوران خليفه عثمان روى داده است .
از اين روى که ابو مالک مى گويد: برايم روايت کردند که در دوران خلافت عثمان بن عفان درباره وضو اختلاف شد.
اين سخن به نوبه خود اشاره اى به اين حقيقت است که پيش از اين دوره در ايـن بـاره اختلافى نبوده است , همان حقيقت که ماپيشتر بيان داشتيم .
ـ در گفتارهاى آينده نـيـز خـواهيد خواند ـ که خليفه در بخشى از دوران خلافت خود همان گونه وضو مى گرفت که بـرخى از مردم وضو مى گرفتند, آن سان که در مورد نماز وى در منى نقل شده که با آن که در دوره اى از خـلافـت نـماز را در منى شکسته خوانده بود در منى نماز را تمام خواند ((67)).
درباره اذان سـوم در روز جـمـعـه وپيش انداختن خطبه بر نماز در نماز عيد و مواردى از اين دست هم روايتهايى آمده است .
سـه : ايـن سـخـن خليفه که برخى از مردم حديثهايى از پيامبر(ص ) نقل مى کنند برمشروعيت وضوى اين گروه از مردم تاءکيد دارد, بدين اعتبار که کرده خويش را به روايت از رسول خدا(ص ) مـسـتند کردند و خليفه هم روايت آنان درباره چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را دروغ نخواند.
بدين سـان مـى تـوان گفت : تنها وضوى آنان وضوى پيامبر(ص )است , چرا که نمى توان تصور کرد آنان وضـوى خـاصى را از پيامبر نقل مى کرده و در عين حال خود آن گونه وضو نمى گرفته اند, بويژه آن کـه خـليفه مسلمانان نيز در اين کار درسوى مخالف آنان بوده است .
جالب آن که همين مردم وضوى خليفه را نمى پذيرفتند وآن را وضوى پيامبر خدا(ص ) نمى شمردند.
چـهـار: عبارت برخى از مردم و نيز نمى دانم چيست حکايت از آن دارد که خليفه آن مردم را مى نکوهد و: آنان را مجهول مى داند.
اما بايد ديد آيا آن مردم به حق چنين بودند؟ يا آن که خليفه از آن روى کـه بـا آنـان مخالف بود اين سخن را درباره شان گفت , و اصل مخالفت با خليفه چنين نکوهشى را مى طلبد؟ اينک جاى چند پرسش ديگر نيز هست : چرا اختلاف درباره وضو تنها در اين دوره روى داد و در دوران شيخين چنين اختلافى ديده نشد؟ چـرا ـ آن سـان کـه در ادامه نوشتار خواهيد خواند ـ مى بينيم که صحابه به عثمان نسبت بدعت و نوآورى در دين مى دهند در حالى که چنين چيزى را به ابوبکر و عمرنسبت نداده اند؟ اگـر بـر پـايـه هـمين سخن صحابه بگوييم عثمان بنيانگذار اين شيوه تازه وضو است چه دليل و انـگـيـزه اى وجـود داشـتـه است که وى با آگاهى از اين که چنين اقدامى مخالفت صحابه را با او برخواهد انگيخت به اين کار دست بزند؟ آيـا وضـو از مسائل مالى , ادارى و يا حکومتى است تا خليفه بتواند بر پايه مصالح حکومت و کشور با آن برخورد کند؟ يـا چـگـونـه بـرخى از مردم مى توانسته اند در برابر افکار عمومى و احساسات مسلمانان جراءت و جسارت به خرج دهند و وضويى را بنياد گذارند که با وضوى خليفه وآنچه مسلمانان در دوره اى از زندگى خود داشته اند مخالف است ؟ اگر آنان نخستين کسانى بودند که صف واحد امت اسلام را شکافتند, آيا مى توان پذيرفت کتابهاى تاريخ و سيره بکلى از آنان غافل مانده و نامهايشان را يادآور نشده است ؟ چرا ـ در چنين صورتى ـ هيچ مخالفتى از سوى بزرگان صحابه با اين شيوه وضونمى بينيم و هيچ وضويى بيانى براى به شکست کشاندن اين بدعت تازه , از سوى آنان نرسيده است ؟ چرا خليفه مى گويد: نمى دانم چيست ؟ و آيا خليفه واقعا نمى دانسته است ؟ چگونه نمى داند؟ با آن که او از نخستين مسلمانان و خليفه و زمامدار آنان است .
اگر مى داند چگونه به خود اجازه مى دهد احاديث کسانى را که از پيامبر(ص ) نقل حديث مى کنند نـاديـده انـگـارد و خـود را نسبت به آنها ناآگاه قلمداد کند؟ يا اگر آنان برپيامبر خدا(ص ) دروغ بسته اند و احاديثى نادرست به او نسبت داده اند چرا آنان را کيفرنداده و به زندان نسپرده است ؟ اينها نمونه هايى از پرسشهايى چند از اين دست است که به خواست خدا درمطاوى اين کتاب بدانها پاسخ خواهيم داد.
امـا آنـچه در اين ميان جالب توجه مى نمايد اين است که خليفه خود شخصا عهده دار مساءله وضو شـده اسـت .
عـلـت ايـن کـار چـيـسـت ؟ و چـرا مسلمين روايت خليفه در موردوضوى پيامبر را صـحـيـح تـريـن و قـابـل اعـتـمادترين روايت در اين باب دانسته اند؟ در حالى که صورت وضوى پيامبر(ص ) از بزرگان صحابه و همراهان وهمدمان هميشگى آن حضرت نقل نشده است ؟ و نيز در حـالـى کـه پـيامبر(ص ) صدها تن از اين گونه صحابه داشت که با وى مى زيستند و او را در ميان داشـتـنـد و افـزون بـر اين بسيارى از آنان هم اهل فقه و راوى حديث بودند که ديدگاه اسلام در زمينه هاى مختلف زندگى را براى ما نقل کردند.
با اين وصف چگونه از اين صحابه پيامبر(ص ) روايتى درباره چگونگى وضوى آن حضرت نقل نشده است ؟ آيا مى توان پذيرفت و باور کرد که زمينه و دلايلى که تبيين وضورا ايجاب کند وجود داشته و در عين حال اين صحابيان فراوان و نزديک به پيامبر(ص ) ازاين کار خوددارى ورزيده اند؟ چـرا عـثـمان با آن که در دوران زمامدارى اش از مشکلات و بحرانهاى شديدى درزمينه عملکرد سياسى , سياست مالى , شيوه فقهى و حتى سبک انديشه و ديگر زمينه هارنج مى برد, شخصا بر وضو ـ به طور خاص ـ چنين تاءکيد داشت ؟ لازم اسـت بـگـويـيـم : حالت طبيعى برخورد با مساءله وضو چنين اقتضا داشت که متون حاکى از وضوى پيامبر(ص ) از صحابيانى چون انس بن مالک , عبد اللّه مسعود, عمار بن ياسر, ابوذر غفارى , جـابـر بـن عـبـد اللّه انـصـارى , مـعـاذ بن جبل و اءبى بن کعب , و اءبوسعيدالخدرى , و همسران و خـدمـتـگـزاران و وابـسـتـگان پيامبر(ص ) و ديگر کسانى نقل شود که ازرسول خدا(ص ) جدايى نداشتند, نه آن که اين نقل به گروهى محدود چون عثمان ,عبداللّه بن عمرو بن عاص و ربيع بنت معوذ و... اختصاص يابد.
چـرا با آن که طبيعت اوضاع اقتضا مى کند در احاديث وضو, نقل به حد افاضه برسدو راويان هم از کـسـانـى باشند که احاديث فراوان نقل کرده اند, نقل حديث وضو تنها اززبان راويانى است که در گروه آنها که کمتر روايت دارند جاى مى گيرند؟ چـنـين مى نمايد که در پشت اين ظاهر حقيقتى ديگر نهفته باشد, بويژه آن هنگام که مى بينيم از شيخين نيز روايتى در تبيين وضو نرسيده است ! آيا شيخين از بزرگان صحابه و از نخستين مسلمانان نبودند؟ آيا آنان از عثمان آگاه تر نبودند و ديدگاهى فراگيرتر و روايتى استوارتر از اونداشتند؟ اگـر چـنين بوده است چگونه مى توان پذيرفت که آن دو با اين که در رساندن آموزه هاى دينى به مردمان سختگير و کوشا بودند موضوع عبادى چنين با اهميتى را وانهادند؟ حتى اگر از روى مماشات بپذيريم جنگهاى با مرتدان و فتح عراق و بحرين وهمانند اينها ابوبکر را از پـرداخـتـن بـه برخى از مسائل فقه و قانون بازداشته است , درباره خليفه دوم نخواهيم توانست چنين چيزى را بپذيريم , بويژه آن که در تاريخ آمده است :خليفه دوم شلاق بر مى داشت و در کوچه و بازار مى گشت تا اگر نشانه اى از فساد مى بيندآن را از ميان ببرد و نيز احکام سنن و آدابى را که فـرا گـرفـتـنـش بر مردم لازم است به آنان بياموزد.
همچنين آمده است به مسائل فقه اهتمامى فـراوان داشـت و گرههايى راکه در اين زمينه پيش مى آمد مى گشود و اگر مساءله اى دشوار در ميان بود بزرگان صحابه را فرامى خواند و با آنان رايزنى مى کرد و آنگاه نتيجه فقهى مطلوب را از ايـن رايـزنـى بـيـرون مـى کـشيد, براى نمونه مى بينيم که بحثهاى فقهى و علمى را با صحابيان معاصرين چون على بن ابى طالب , عبداللّه بن عباس , زبير, طلحه , عبداللّه بن مسعود و ديگران در ميان مى گذارد و از آنان نظر مى خواهد.
ايـنـک مـى توان پرسيد: اگر در آغازين دوره پس از درگذشت پيامبر(ص ) اختلافى درباره وضو وجود داشته , چگونه مساءله اى با اين اهميت به محفل اين صحابيان راه نيافته است ؟ ايـن نـشـانه ها همه بر اين حقيقت تاريخى تاءکيد مى کند که در آن آغازين دوره ,مسلمانان درباره وضـو مـشـکـل نـداشتند, و مساءله از آن اندازه بداهت و فراگسترى برخوردار بود که از اوليات رسـالـت محمدى و مسلمات انکار ناپذير آن شمرده مى شد.
و هيچ شک و ترديد و ابهامى در اين باره در ميان نبود.
نـاگفته پيداست که صحابيى که وضو را نداند يا در چگونگى آن پرسش داشته باشداهل سستى و سـهـل انـگار در دين شمرده مى شود, و حتى پرسش او در اين باره از ترديددر نماز و عبادت پرده بـرمـى دارد و از ايـن خـبـر مى دهد که چنين کسى تنها مدعى صحابى بودن است , زيرا, چگونه مـى توان تصور کرد با آن که پيامبر(ص ) بيست و سه سال در ميان مردم بوده است کسى همدم آن حـضـرت و صـحـابى او باشد, و در عين حال نه وضوى او را بداند, نه اصول و فروع دين او را, و نه آداب و سنن و واجبات و احکام آيين او را؟
چه کسى اختلاف را آغاز کرد؟.
به برخى از پرسشهاى گذشته باز مى گرديم و مى گوييم : اصولا چنين فرض مى شود که هر گونه انحراف و تمايل به اين سوى يا آن سوى ويا هر گونه خطا در تـفـکـر کـه خـطـا در عـمل را در پى آورد, پيش از هر چيز از لغزشها وکجرويهاى عامه مردم سرچشمه مى گيرد و نقشى که حاکم در اين ميان ايفا مى کند تعديل و يا اصلاح خطاهايى است که در انـديـشـه يـا در عـمل رخ مى دهد.
از همين رواست که مى بينيم هر ملتى کسى را به حکومت برمى گزيند يا حاکميت کسى را گردن مى نهد که ازاو انتظار دارد کژيها را از ميان بردارد و آنان را بر راه راست بدارد و از افکار و انديشه هاى آنان دفاع کند.
امـا همه دلايل و نشانه ها در مساءله وضو از وضعيتى مخالف اين حکايت دارد, چه اين بار مخالفان حکومت از بزرگان صحابه و فقيهان اسلامند و در ميان آنان هيچ کس نيست که از نظر آگاهى و فقاهت و اصرار بر اصلاح جامعه و پاسداشت اصول و ارکان دين در برابر تحريف و التقاط و ابهام , از خـلـيـفه سوم کمتر باشد.
اين گروه , همچنين نه ازعامه مردم بودند که خطاى فراوان دارند و از فـقـاهت در دين بى بهره اند و نه از صحابيان متاءخرند که دوره اى طولانى با پيامبر(ص ) نبوده اند, بـلـکـه درسـت وضعيتى برعکس داشتند و از چنان جايگاه بلند و والايى برخوردار بودند که از هر راهـنمايى بر راه و از هرناظرى در آنچه از پيامبر خدا(ص ) روايت مى کردند بى نيازى مى جستند.
در گفتارهاى آينده نام و شرح حال اين گروه را خواهيد خواند.
نـگاهى به آمار کسانى که وضوى با سه بار شستن ((68))
را روايت کرده اند مدعاى مارا روشن تر و بر اين حقيقت تاءکيد مى کند که عثمان بن عفان خود دست پنهان در پس پرده اختلاف وضو بود.
کسانى که اين گونه وضو را روايت کرده اند تنها به نامبردگان زيرمحدود مى شوند: 1 ـ عثمان بن عفان 2 ـ عبداللّه بن عمر وبن عاص 3 ـ عبداللّه بن زيد بن عاصم 4 ـ ربيع بنت معوذ نـاگـفـتـه نماند که حديث روايت شده از عبد اللّه بن زيد بن عاصم در اينجا با روايتى که ابن ابى شـيـبه از او نقل کرده است تعارض دارد, چه در آن روايت آمده است که پيامبرخدا(ص ) سر وپاى خود را دو بار مسح کرد ((69)).
در مـورد ربيع دختر معوذ نيز چنين اشکالى وجود دارد, چه اين که ابن عباس درروايت وضوى با شـسـتن سر و پا با او مخالفت ورزيد و گفت : مردم تنها شستن رامى پذيرند در حالى که در کتاب خدا جز مسح نمى يابيم ((70)).
بدين سان راويان وضو به شيوه خليفه تنها به خود او و عبداللّه بن عمرو بن عاص محدود مى شود.
البته اين وضع روايتهاى صحيح است و در کنار آنها چند روايت ضعيف به لحاظسند و نيز به لحاظ نسبت وجود دارد که بايد در آينده به نقد آنها پرداخت : يکى از اينها روايتى است که از على و ابن عباس روايت مى شود.
اين روايت افزون بر بى اعتبار بودن سند با روايتهاى صحيح ديگرى در تعارض است که از اين دو نقل شده و از آن حکايت دارد که اين دو خـود, وضوى با دو بار شستن اعضا و با مسح سر و پا راپذيرفته بودند و به کسانى هم که وضوى بـا سـه بـار شستن را به پيامبر خدا(ص ) نسبت مى دادند اعتراض مى کردند, آن سان که در سطور پيشين به اعتراض ابن عباس بر ربيع اشاره شد.
جالب آن که گروندگان به وضو با شيوه جديد همه ديدگاههاى خود در اين مساءله رابه على بن ابـى طالب , طلحه , زبير, و ديگر صحابيان مخالف خليفه نسبت مى دهند, آن گونه که نمونه هايى از اين برخورد را در صفحه هاى آينده خواهيد ديد.
تـرمـذى در سخن خود در باب ما جاء فى وضوء النبى کيف کان نامهاى روايت کنندگان حديث تبيين وضو از سوى پيامبر(ص ) را برشمرده و پس از نقل حديثى ازعلى (ع ) چنين آورده است : در ايـن بـاب , از عـثـمـان , عبداللّه بن زيد, ابن عباس , عبداللّه بن عمرو, ربيع , عبداللّه بن انيس ,و عايشه ـ رضوان اللّه عليهم ـ نيز احاديثى رسيده است ((71)).
پيشتر درباره شش تن از اين نامبردگان نکاتى خوانديد و اينک دو تن از آنان مانده اند که بايد مورد بررسى قرار گيرند.
مـبـارکـفـورى در شرح خود بر سنن ترمذى پس از ارجاع احاديث باب مورد نظر به منابع خود در صحاح و سنن مى گويد: درباره حديث عبداللّه بن انيس بايد نگريست که چه کسى آن را نقل کرده است .
حديث عايشه هم , من بدان دست نيافتم ((72)).
بـديـن سـان بـه طور اجمال با روايت کنندگان احاديث اين باب آشنا شديم و دانستيم که راويان حديث وضو به عثمان بن عفان و عبد اللّه بن عمروبن عاص محدود مى شود.
درآينده درباره نقش عثمان در مساءله وضو و نقل حديث نبوى ناظر به آن بيشتر خواهيدخواند.
اما آنچه مطابق قاعده و احـتمال وقوعش بيشتر است اين است که روايت وضو راکسانى روايت کنند که بهره فراوانترى از حـديـث دارند, احاديث بيشترى از آنان نقل شده است , و از صحابيان پيشگام تر و نزديکتر به پيامبر بوده اند نه آن که راويان تنها به عثمان وآن شمار اندک پيشگفته محدود شوند.
اگـر در مـسـاءلـه وضو آغاز کنندگان اختلاف در آن برخى از مردم بودند, سير طبيعى اوضاع چـنـين مى طلبيد که راويان حديث در ميان بزرگان و فقيهان صحابى رودرروى آنان بايستند و آنچه را از پيامبر(ص ) شنيده اند يا ديده اند در برابر آنان نقل کنند.
اين در حالى است که روايات اين بـزرگان و فقيهان صحابه نه فقط با روايت عثمان همسو نيست , بلکه با آن مخالفت دارد يا دست کـم آن را تـاءيـيد نمى کند.
اين روايات در مجموع به يک دهم آنچه عثمان بتنهايى در اين مساءله روايـت کـرده اسـت نـمـى رسد! بنابراين بايد مساءله اى ديگر در کار باشد! اين مساءله چه مى تواند باشد؟ جـدول زيـر نـامهاى صحابيانى که روايتهاى فراوانى دارند و همچنين شمار روايتهاى هر کدام در مساءله وضو و توصيف وضوى پيامبر(ص ) را نشان مى دهد: رديـف ـ نـام صـحـابـى ـ شـماره روايتهاى وى از پيامبر(ص ) ـ شماره روايتهاى وى درباره وضو آملاحظات 1 ـ ابوهريره دوسى ـ 5374 ـ ـ 2 ـ عبداللّه بن عمربن خطاب ـ 2630 ـ ـ 3 ـ انس بن مالک ـ 2286 ـ ـ 4 ـ عـايـشة ـ 1210 ـ ـ وضويـى به وى نسبـت داده اند, امـا ـ ـ ـ ـ ـ مبارکفورى منکر آن است که اين يک ـ ـ ـ ـ ـ وضوى بيانى باشد.
5 ـ عـبـداللّه بـن عـبـاس ـ 1660 ـ ـ او چند حديث دارد که در برخى وضو با ـ ـ ـ ـ ـ مسح سر و پا تصويرشده و در برخى ـ ـ ـ ـ ـ ديگر نيز وضو با شستن سر و پا روايت ـ ـ ـ ـ ـ شده است ((73)).
6 ـ ابوسعيد خدرى ـ 1170 ـ ـ 7 ـ جابربن عبداللّه انصارى ـ 1540 ـ ـ 8 ـ عبداللّه بن مسعود ـ 848 ـ ـ 9 ـ عبداللّه بن عمروبن عاص ـ 700 ـ ـ 10 ـ عـلـى بـن ابى طالب ـ 537 ـ ـ چند حديث از آن حضرت رسيده که در ـ ـ ـ ـ ـ برخى وضو با مسح سر و پا و دوبار ـ ـ ـ ـ ـ شستن اعضاست و در برخى ديگر با ـ ـ ـ ـ ـ شستن سر وپا ((74))
11 ـ عمربن خطاب ـ 527 ـ ـ 12 ـ ام المؤمنين ام سلمه ـ 378 ـ ـ 13 ـ ابوموسى اشعرى ـ 360 ـ ـ 14 ـ براء بن عازب ـ 305 ـ ـ رديـف ـ نـام صـحـابـى ـ شـماره روايتهاى وى از پيامبر(ص ) ـ شماره روايتهاى وى درباره وضو آملاحظات 15 ـ ابوذر غفارى ـ 281 ـ ـ 16 ـ سعدبن ابى وقاص ـ 271 ـ ـ 17 ـ ابوامامه باهلى ـ 250 ـ ـ 18 ـ حذيفة بن يمان ـ 200 ـ ـ 19 ـ سهل بن سعد ـ 188 ـ ـ 20 ـ عبادة بن صامت ـ 181 ـ ـ 21 ـ عمران بن حصين ـ 180 ـ ـ 22 ـ ابو درداء ـ 179 ـ ـ 23 ـ ابو قتادة ـ 163 ـ ـ 24 ـ برده اسلمى ـ 167 ـ ـ 25 ـ ابى بن کعب ـ 164 ـ ـ 26 ـ معاوية بن ابى سفيان ـ 170 ـ ـ 27 ـ معاذ بن جبل ـ 155 ـ ـ 28 ـ عثمان بن عفان ـ 846 ـ ـ از او نزديک به بيست روايت در باب ـ ـ ـ ـ وضو نقل شده است .
29 ـ جابر بن سمره انصارى ـ 146 ـ ـ 30 ـ ابوبکر ((75))
ـ 142 ـ ـ نـکـته شايان توجه در اين آمار آن است که راويان پر حديث و خلفاى سه گانه : ابوبکر, عمرو على , هـمـسران پيامبر(ص ), و غلامان و بستگان آن حضرت , هيچ وضويى بيانى از پيامبراکرم (ص ) نقل نکرده اند, مگر على بن ابى طالب و عبداللّه بن عباس که از هر کدام رواياتى رسيده است .
اما عثمان کـه تـنـهـا صاحب 146 حديث از پيامبر است خود عهده دار روايت نزديک به بيست حديث در باب وضو است .
جـالب تر آن که در صدر اين فهرست کسانى از بزرگان و فقيهان صحابه قرارگرفته اند که شمار فراوانى حديث دارند و در آن سوى مخالف خليفه عثمان هستند.
اين خود چنين احتمالى را تقويت مى کند که در ميان همه صحابه و فقيهان , تنها عثمان است که خود شيوه وضوى با سه بار شستن اعضا را بنيان گذاشته و گسترانده است .
بـاز هـم شـگفت آورتر آن که روايات عثمان درباره وضو حتى از روايات ابوهريره (صاحب بيشترين روايت يعنى 5374 مورد و همان که از هيچ خرد و کلانى فروگذارنمى کرد) ((76))
, از روايات ابن عـمـر (صاحب 2630 حديث ), از روايات جابر بن عبداللّه انصارى (صاحب 1540 حديث ), از روايات عـايـشـه (صاحب 1210 حديث ), از روايات انس (صاحب 2286 حديث ), از روايات ابو سعيد خدرى (صـاحـب 1170 حـديث ), ازروايات عبد اللّه بن مسعود (صاحب 848 حديث ), و از روايات عمر بن خطاب (صاحب 527 حديث ) افزونتر است ! ايـن پـديده هيچ معنايى جز تاءکيد بر همان حقيقت پيشگفته ندارد که وضوى بنيان نهاده شده از سـوى خـليفه سوم پيش از او در ميان مسلمانان شناخته نبود و رواج نداشت و پس از او بود که به صورت شيوه اى مستقل و مخالف با سيره پيشين مسلمانان به پيروى ازپيامبر اکرم (ص ) درآمد.
امـام عـلى (ع ) در دوران خلافت خويش کوشيد با هر چه در توان دارد وضوى صحيح را بيان کند, خـواه با نقل روايت بيان وضو, خواه با انجام وضو و خواه در نامه به کارگزاران خويش در شهرها و سـرزمينها.
اما با اين همه , روايتهاى او درباره وضونتوانست به شمار روايتهايى برسد که عثمان در اين باب از طرف خود گزين کرده است .ايـنک اندکى به پيش باز مى گرديم و مى گوييم : اگر آن برخى از مردم اختلاف دروضو را آغاز کـرده و شـيـوه اى نو بدعت نهاده بودند, راويان پر روايت از سر دين دوستى وبه انگيزه حساسيت دينى , آن سان که پيشتر در برابر خوددارى کنندگان از پرداخت زکات ايستاده بودند, اينجا نيز بر مـى خاستند و به بيان وضوى صحيح نبوى مى پرداختند و ازاين رهگذر تکليف برخورد با مخالفان را از دوش خليفه برمى داشتند.
احاديث فراوانى از بزرگان صحابه درباره کيفر خوددارى کنندگان از پرداخت زکات و همچنين حرمت اين کار رسيده و کسانى چون على بن ابى طالب , ابوهريره دوسى ,عبداللّه بن مسعود, جابر بن عبد اللّه انصارى , ابوذر غفارى , انس بن مالک , و نامورانى ازصحابه , از جمله راويان اين احاديث هستند.
حـالـت طبيعى برخورد با انحراف و کجروى در همه مذهبها و در سراسر تاريخ نيزهمين است که بزرگان دينى به مخالفت برخيزند.
سـيـره مـسلمانان نيز در زمينه هاى مختلف دينى و بويژه در ابواب فقه و مسائل شريعت بر همين بوده و بر اين پايه جاى اين پرسش است که چگونه در اين مساءله جاى پايى از آن قاعده کلى و سير طـبـيـعـى نـيست ؟ آيا همين خود سبب ترديد و بى اطمينانى به روايتهاى خليفه و طرفداران او نمى شود و ما را بدان نمى خواند که از سر دلسوزى وامانتدارى در صدد جستن حقيقت برآييم ؟ مـى گـويـيـم : اگر در مساءله وضو کسى غير از خليفه اختلاف را آغاز کرده بود, او باهمه قدرت قـانـونگذارى و اجرايى که در دست داشت بسادگى مى توانست به يکى از اين سه راه اختلاف را از ميان بردارد: يک ـ به کارگيرى شيوه برخورد قاطع و بازدارنده , چه در ميان همه فرقه هاى مسلمانان اين نکته ثـابـت و پـذيـرفـتـه اسـت کـه امام يا پيشواى جامعه حق دارد با مخالفان قاطعانه برخورد نمايد, خطاکاران را نيز ادب کند ((77))
, و آن گونه که به صلاح دين و دنيامى داند آنان را تعزير کند.
دو ـ يارى جويى : خليفه مى توانست همه مسلمانان را براى نابود کردن آنچه اين برخى در دين بر ساخته اند به يارى طلبد و بر منبر نبوت بانگ يارى جويى سر دهد, آن سان که پيش از او ابوبکر در بـرخـورد بـا مـرتدان و مدعيان نبوت چنين کرد.
به ديگر سخن خليفه مى توانست در امر گواهى خـواسـتـن بر مساءله وضو به جمعى محدود بسنده نکند,چه , بر او به عنوان خليفه لازم بود براى سرکوب کردن بدعت از فهم عرف عمومى نزدهمه مسلمانان بهره جويد.
سه ـ دليل خواهى و برهان طلبى : خليفه مى توانست از آن برخى دلايل مدعايشان را بخواهد تا از ايـن رهـگـذر نـادرسـتـى ادعايشان ثابت شود, چه ـ بر اين فرض که ادعاى آنان بدعت بود ـ آنان نـمـى تـوانـسـتند دلايل کافى براى خود بيابند و در نتيجه همه مردم از اين آگاهى مى يافتند که ادعاى آنان به دين ربطى ندارد و از چهارچوب شريعت بيرون است .((78))
بدين سان اين برخى در مقابل آنچه همه مسلمانان مى گفتندفرو مى ماندند و نظريه آنان به ريشخند گرفته مى شد و رخـت از ميان برمى بست , چرا که آبنابر فرض ـ عامه صحابه و همچنين دستگاه حاکم در برابر آن دست به دست هم داده بودند.
اما شگفت آور آن که خليفه سوم به هيچ يک از اين اقدامهاى سه گانه دست نيازيد, وشگفت آورتر ايـن کـه راهـى درسـت بـرعـکـس در پيش گرفت و با در پيش گرفتن موضع دفاعى و با چنگ آويختن به هر بهانه کوچک و بزرگ براى پشتيبانى از نظريه خود چنان رفتار کرد که گويا او خود در اين مساءله متهم است و وضو نيز هرگز ازعبادتهاى روشن درشريعت نبوده است .
البته , خليفه به راه نخست نيم نگاهى داشت , اما نه آنچنان که مصلحت دين و آيين مى طلبيد, بلکه آن گـونـه کـه ديـدگاه ويژه خود او را تقويت مى کرد.
استفاده از قدرت يگانه راه و راه برگزيده خـلـيـفـه بـود که در طول دوران دوازده ساله حکومتش بفراوانى براى تثبيت انديشه هاى خود و درهـم کـوبـيـدن مـخـالفان خويش از آن بهره مى جست , چرا که ازديدگاه او استفاده از قدرت موفقيت آميزتر و کار آمدتر بود.
از همين روى است که مى بينيم وى حتى در مساءله کم اهميت تر و پـيش پا افتاده تر از قدرت بهره جست و البته درسرکوب مخالفان فکرى خويش در ابعاد وسيعى به اين ابزار متوسل شد, با آن که اين احتمال وجود داشت که آنها بيش از او به حق نزديک باشند و او بمراتب از حق دورباشد.
اگـر بگوييم دو ديدگاه موجود در مساءله وضو هر دو برابر بودند يا ديدگاه خليفه گزيده تر بود جاى اين پرسش باقى مى ماند که چرابه رغم گشوده بودن باب گفت و گو ونقد و نظر, خليفه از ابزار قدرت براى سرکوب مخالفان بهره جسته است .
نـمـى خـواهـيـم در همين آغاز سخن فهرستى از موارد توسل به زور از سوى خليفه دربرخورد با صـحـابه را فراروى نهيم , چرا که در آينده بدين امر خواهيم پرداخت .
اما اين نيزنمى تواند ناگفته بـمـاند که او در سال 33 ه ق .
شمارى از مردمان کوفه را به شام تبعيدکرد, تنها بدان گناه که به سـيـاسـت سـعـيد بن عاص در برترى دادن قريش و اعلام آباديهاى بين النهرين به عنوان بوستان قـريش ((79))اعتراض کرده بودند.
او پيش از اين اقدام نيزابوذر را به ربذه تبعيد کرد, ابن مسعود را از قـران خـواندن باز داشت , عمار بن ياسر را زدو لگدى بر شکم او کوبيد تا جايى که وى به فتق گرفتار شد ((80)).
گفته اند: چون خبر مرگ ابوذر به عثمان رسيد, گفت : خداى او را رحمت کناد.
عمار بن ياسر گفت : آرى , خداى او رااز جانب همه ما رحمت فرستد! عـثـمـان گـفت : اى آن که آلت پدرت را به دهان گرفتى , آيا گمان مى کنى از تبعيد اوپشيمان شـده ام , سـپـس فرمان داد او را از حضور خليفه بيرون راندند.
آنگاه گفت : همان جايى برو که او رفت .
چون عمار براى بيرون رفتن آماده شد بنى مخزوم نزد على آمدند و از آن حضرت خواستند در اين باره با عثمان گفت و گو کند.
عـلى به عثمان گفت : اى عثمان , ازخدا پروا کن , تو مردى صالح را از مسلمانان تبعيد کردى و او در آن تبعيد مرد.
اينک آيا مى خواهى همانند او را نيز به تبعيدفرستى ؟ سـپـس مـيان اين دو در اين باره گفت و شنود ادامه يافت .
تا جايى که عثمان رو به على کرد و گفت : تو بيش از او سزاوار تبعيد شدنى ! على فرمود: اگر مى خواهى اين کار را هم بکن.
مـهـاجـران چـون اين سخن را شنيدند گرد آمدند و گفتند: اين کارى نارواست که هرکس با تو سخن گويد او را روانه تبعيد کنى .پس عثمان دست از عمار بداشت ((81)).
آرى , اگـر مخالفت امام على و مهاجران با سياست سختگيرانه عثمان نبود, او هرگزاز عمار ياسر دست برنمى داشت , زيرا از اين شيوه به عنوان راهى براى تحميل ديدگاههاى خود بهره مى جست , چـنان که همه سختگيريهاى او بر ضد بزرگان , فقيهان ,عابدان , پارسايان و پرهيزگاران صحابى تـنـها بدان برمى گشت که آنها در مساءله قرائت قرآن با او مخالفت داشتند ـ چنان که در داستان ابـن مـسعود و شکستن استخوانهاى اونقل شده است ـ يا در چگونگى توزيع ثروتهاى عمومى با او مـخـالـفـتى کرده بودند ـ چنان که درباره ابوذر و برخى ديگر روايت شده است ـ يا با فتواى کعب الاحبار که موافق فتواى خليفه بود به مخالفت برخاسته بودند ـ چنان که در داستان پاسخ ابوذر به کـعـب بـه عـبـارتـى چـون اى يـهـودى زاده تـو را بـا اين کارها چه کار ((82))آمده است ـ و يا بـراى فرزندان عاص فضيلتى نمى ديدند ـ و گواه آن نيز شرح حال کسانى است که حديثى برضد آنان روايت کردند و يا به آزار آنان گرفتار آمدند.
از آنـچه گذشت براى هيچ کس ترديدى در سياست خشونت آميز عثمان در دفاع ازديدگاههاى خود و در برابر بزرگان و فضلاى صحابه بر جاى نمى ماند, و بر اين پايه مى توان پرسيد: چرا در مساءله وضو به رغم آن که عثمان مدعى است وضوى او عين وضوى پيامبر(ص ) است هيچ اقدام خشونت آميزى از سوى خليفه با مخالفان نمى بينيم ؟ اگر ادعاى خليفه درست بود مى بايست وضوى مسلمانان نيز همان وضوى خليفه باشد و از همين رهـگـذر آن بـرخـى از مـردم سرکوب شوند و مسلمانان خود, زحمت برخورد با آنان را از دوش بردارند و او بدان رنج که افتاد نيفتد.
اگر بدانيم چگونه خليفه در مراقبت اوضاع حتى در جزئى ترين مسائل و در کيفردادن منحرفان و ستمگران سختگير و پيگير بود ((83)), نتيجه گيرى پيشگفته روشنتر واطمينان آورتر خواهد شد.
بـراى نـمونه يک بار مردى به عباس بن عبدالمطلب اهانتى روا داشت .
عثمان او راتازيانه زد.
اين کـار عثمان را پسنديدند و او نيز گفت : آيا مى شود که پيامبر خدا عموى خود را بزرگ بدارد و من اجـازه دهـم بـه او اهـانـت روا دارنـد؟ هر کس چنين کند يا به چنين کارى خرسند باشد با پيامبر خدا(ص ) مخالفت کرده است ((84)).
ايـنک چگونه مى توانيم ميان اين غيرت دين خليفه و اين سختگيرى نسبت به حفظاحترام عموى پيامبر(ص ) ـ به اين دليل که شاهد گراميداشت در بزرگداشت او از سوى پيامبر(ص ) بوده ـ و نيز مـيان اين حکم وى که هر کس ـ به همين دليل پيشگفته ـ به عموى پيامبر اهانت روا دارد يا بدان خرسند باشد مخالف پيامبر است , با رفتار او در مساءله وضو سازگارى ايجاد کنيم ؟ اگر خليفه درباره کسى که به عموى پيامبر(ص ) اهانت روا داشته است چنان حکمى دارد چگونه بـايـد حـکـم کند درباره کسى که با شيوه هميشگى بيست و سه ساله پيامبرخدا(ص ) و با طريقه وضـوى او کـه خـود از زبـان پـروردگارش آن را نيمى از ايمان دانسته ونماز را بسته بدان اعلام فرموده است مخالفت مى نمايد؟! امـا مـى بـيـنيم که خليفه سوم به هيچ اقدام قاطعانه اى در برابر کسانى که بر خلاف شيوه او وضو مى گرفتند دست نيازيد, با آن که اين مخالفت مساءله اى فراگير و سخنى همگانى بود, چنان که او خود مى گويد: کسانى مى گويند....((85))
به هر روى , عثمان در برابر مخالفان شيوه وضوى خويش چنان موضعى در پيش نگرفت که ابوبکر در برابر خوددارى کنندگان ازپرداخت زکات در پيش گرفته بود و درچهارچوب همين سياست مـسلمانان را به رويارويى همگانى فرا خوانده و جنگى بى وقفه را بر ضد آنان آغازيده و تا آنجا پيش رفـتـه بـود که اينان به ارتداد و برگشتن از دين متهم شدند و سرانجام نيز از سر رغبت يا از روى ترس به پرداخت زکات تن در دادند وزکات اموال خويش را به ابوبکر سپردند و پس از آن که ابوبکر موضع خود در اين مساءله را به مردمان فهماند بسيارى در کنار او قرار گرفتند, گر چه که حتى بـرخـى هـمانند مالک بن نويره از پيامبر(ص ) اجازه داشتند خود زکات و خمس خاندان خويش را گردآورند ودر ميان نيازمندان توزيع کنند.
اگـر به ديده جست و جو به ژرفاى تاريخ بنگريم خواهيم ديد حتى برگزيدگان نزديک عثمان و يـاران و پـشـتـيـبانان حکومت او, کسانى همانند زيد بن ثابت , نيز جراءت نکردند وضويى به مانند وضوى خليفه نقل کنند.((86))
بدين سان اين خليفه بود که بتنهايى و در کنار جمعى اندک بر آن شـيوه وضو که خود اعتقاد داشت تاءکيد مى ورزيد وآن را بزور به پيامبر خدا(ص ) نسبت مى داد و پـس از آن کـه تـوانـست اين شمار اندک را براى منافع خود به خدمت گيرد به گستراندن شيوه وضوى خويش توجه و اهتمامى فراوان مى ورزيد, البته بى خبر از آن که شايد يارى اين گروه اندک در بـرابر موج فراگيرى که روياروى او ايستاده و باتوان و با امانتدارى او را به بازگشت به کتاب و سنت مى خواند درنزد حق جويان و در گذر حق پويى بهايى نداشته باشد.
عثمان , با اين همه و به رغم برخوردارى از يارى آن گروه نتوانست حتى در برابريک نفر از آنها که شيوه اى ديگر در وضو داشتند به محاجه بايستد و از رهگذر دليل وبرهان ديدگاه اودرباره وضو را نقض کند.
بلکه حتى نتوانست حتى از يک نفر نام ببرد واو را هدف واکنشهايى قرار دهد که ممکن بودمسلمانان در برابر روايتهاى خليفه درباره وضوى پيامبر(ص ) از خود بروز دهند.
ادامه بحث رابه کتاب وضوي پيامبرنوشته استادشهرستاني مراجعه فرماييد.
منبع:http://www.payambarazam.ir/books/z0.asp
انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا