دلیل مشروعیت عقد موقت چیست ؟

بدون ترديد ، ازدواج موقت و يا به تعبير برخى از کتاب هاى فقهى و قانون مدنى ايران ، نکاح منقطع ، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است و تمام فرق اسلامى ، بر جواز آن در صدر اسلام ، اتفاق نظر دارند ، و تنها اختلاف در اين مطلب است که آيا اين نوع ازدواج در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله يا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است يا به جواز اوليه خود باقى است ؟ براى مثال ابن حزم اندلسى که از فقهاى مشهور اهل سنّت است در موسوعه فقهى خويش به نام المحلّى قبول مى کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است ، اما مانند بقيه فقهاى اهل سنّت آن را منسوخ مى داند . 1 مرحوم محقّق ثانى نيز مى گويد : « أجمع اهل الإسلام قاطبه على أن النکاح المنقطع ، و هو نکاح المتعه کان مشروعاً فى صدر الإسلام و اتفق اهل البيت عليه السلام على بقاء شرعيته . . . » 2 « پيروان آيين اسلام تماماً اجماع دارند که نکاح منقطع ( متعه ) در صدر اسلام مشروع بوده است و اهل بيت عليه السلام نيز بر بقاء جواز آن ، اتّفاق دارند . . . » . بنابراين مشروعيت ازدواج موقت مورد اجماع همه علماى اسلام است . و حتى بالاتر از اجماع ، مى توان ادعاى ضرورت کرد « چرا که در شيعه ضرورت مذهب و در عامه ضرورت فقه است » 3 . به عبارت ديگر با مراجعه و تتبع در فتاواى علماى اسلام ، براى انسان يقين و اطمينان لازم حاصل مى شود که در زمان حيات پيامبرصلى الله عليه وآله ، متعه مباح بوده است . علاوه بر اجماع و ضرورت دين ، انديشه ورزان اسلامى ، بر جواز ( متعه ) به آيات و روايات متواترى استناد جسته اند که به اختصار به نمونه هايى از آنها اشاره مى گردد : . 1 آيات ازدواج موقت نوعى از نکاح است و مشمول آيات مطلق نکاح مى شود ، مانند آيه شريفه : « وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَهً » 4 « براى شما حلال است که ( - ( زنان ديگر را ) - ) به وسيله اموال خود طلب کنيد - در صورتى که پاکدامن باشيد و زناکار نباشيد - و زنانى را که متعه کرده ايد ، مَهرشان را به عنوان فريضه اى به آنان بدهيد » . با مراجعه به کلمات اصحاب مى بينيم که ( استمتاع ) ، حقيقت شرعيه براى نکاح موقت است و روايات فراوانى در صحاح اهل سنّت و غير آن وجود دارد که متعه را به عنوان عقد موقت دانسته ، و اين آيه را در مورد نکاح موقت مى دانند : « اخرج الإمام أحمد باسناد رجاله کلهم ثقات عن عنوان بن حصين قال : نزلت آيه المتعه فى کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تنزل آيه ننسخها و لم ينه عنها النبى صلى الله عليه وآله حتى مات » 5 « اين روايت در کتاب مسند احمد که از کتب معتبر عامه است آمده و با صراحت آيه را در مورد متعه مى داند و ضمناً معتقد است که نسخ و نهى نشده است و اين حکم تا رحلت رسول گرامى اسلام صلى الله عليه وآله ، باقى بود و ما به آن عمل مى کرديم » . بنابراين مراد از استمتاع ، بيان عقد موقت است ، هر چند که برخى از اهل سنّت اصرار دارند که معناى لغوى آن ، يعنى بهره گيرى و تلذّذ مراد است ولى اين گونه استفاده اولاً ، با ظاهر آيه در تعارض است ، زيرا لزوم مهر در ازدواج دائم به مجرد عقد است و نيازى به تمتع و تلذّذ ندارد . اما در اين آيه پرداخت مهريه را مشروط به استمتاع و بهره ورى جنسى کرده است ، پس مقصود عقد ازدواج دائم نيست . و ثانياً با فهم بزرگان اصحاب و تابعين و بالاتر از همه ، اهل بيت عليهم السلام به عنوان مفسّران اصلى قرآن ، در تنافى است . چنانچه يکى از مفسّران در اين زمينه مى گويد : بزرگان اصحاب و تابعين مانند ابن عباس مفسّر معروف اسلام ، ابى بن کعب ، جابربن عبدالله ، عمران حصين ، سعيدبن جبير ، مجاهد ، قتاده ، سدى و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسّران اهل بيت عليهم السلام تماماً از آيه فوق ، حکم ازدواج موقت را فهميده اند ، تا آنجا که فخر رازى با تمام شهرتى که در روحيه شکاک بودن دارد و به امام المشکّکين معروف است بعد از بحث مشروحى ، درباره آيه مى گويد : « ما بحث نداريم که از آيه فوق حکم جواز متعه استفاده مى شود ، بلکه ما مى گوييم حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است » . 6 و از همين رو ، ابن عباس ، ابى بن کعب ، سعيدبن جبير ، و سدير آيه را چنين قرائت مى کردند : H « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَهً » E که به عنوان تفسير آيه « إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » تا وقت محدودى را اضافه مى کردند تا روشن کنند که مقصود آيه ، ازدواج موقت است نه دايم . 7 بنابراين جاى هيچ گونه شبهه باقى نمى ماند که ( آيه 24 سوره نساء ) درباره ازدواج موقت است زيرا تعبير استمتاع صريح در متعه است . و در فرهنگ قرآنى ازدواج دايم با تعبير نکاح يادشده است . لذا در قرائت عبدالله بن مسعود و ابى بن کعب ( اين دو صحابى بزرگ ) و . . . ، به عنوان تفسير ، عبارت « إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » اضافه شده است تا هيچ ابهامى باقى نماند که مقصود آيه ، ازدواج موقت است . . 2 روايات در خصوص جواز ازدواج موقت ، روايات معتبره و متواتر فراوانى داريم 8 . که هم در کتب شيعه و هم در معاجم حديثى اهل سنّت وارد شده است ، و در اينجا تنها به ذکر چند حديث که هم دلالت بر جواز ازدواج موقت دارد و هم آيه متعه را مورد تفسير قرار مى دهد ، بسنده مى کنيم : الف . از امام باقرعليه السلام نقل شده که در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمير ليثى در مورد متعه فرمود : H « احلها الله فى کتابه و على لسان نبيه فهى حلال الى يوم القيامه » E 9 « خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال کرده است و آن تا روز قيامت حلال مى باشد » . ب . از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود : H « المتعه نزل بها القرآن و جرت بها السنه من رسول الله صلى الله عليه وآله » E 10 « حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيامبرصلى الله عليه وآله بر طبق آن جارى گرديده است » . ج ) رواياتى که با صراحت تمام دلالت دارند که ازدواج موقت در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله و زمان ابوبکر و مقدارى از زمان عمر معمول و متعارف بوده است : . 1 مسلم از طريق عبدالرزاق از ابن جريح از عطا از جابربن عبدالله انصارى نقل مى کند که براى بجا آوردن عمره به مکه آمد . نزد او رفتيم و مردم سؤالات چندى پرسيدند . سپس از متعه سؤال کردند . جابر گفت : « آرى ، ما در زمان پيامبر و ابوبکر و عمر به ازدواج موقت دست مى زديم » . نيز از ابن جريح نقل مى کند که : « ابو زبير به من گفت : از جابربن عبدالله شنيدم که مى گفت : ما در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله و ابوبکر ، با اندک اجرتى زنان را به ازدواج موقت در مى آورديم تا اينکه عمر به خاطر ماجراى عمربن حريث آن را منع کرد » . 11 . 2 قال الرضاعليه السلام : H « احل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعه و لم يحرمها حتى قبض » E 12 « پيامبرصلى الله عليه وآله ازدواج موقت را حلال دانسته و تا زنده بود آن را حرام نکرد » . . 3 عبدالله بن عطا مکى از امام باقرعليه السلام راجع به تفسير آيه قرآن « و إذ أسر النبى » 13 سؤال کرد ، حضرت فرمود : H « فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحره متعه فاطلع بعض نسائه فاتهمته بالفاحشه ، فقال ، انه لى حلال ، انه نکاح بأجل . . . » E 14 « اين آيه در اين مورد نازل شده است که رسول گرامى صلى الله عليه وآله با زن آزاده اى ازدواج موقت نمود ، برخى از همسران حضرت وقتى با خبر شدند نسبت ناروا به ايشان دادند ، پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود : ازدواج موقت خود يک نوع نکاح است که بر من حلال مى باشد » . . 4 ابن بابويه روايت کرده است : H « ان علياً نکح امرأه بالکوفه من بنى نهشل متعه » E 15 « على عليه السلام در کوفه با زنى از طايفه بنى نشهل ازدواج موقت نمود » . . 5 ابن اسحاق از زهرى از سالم نقل مى کند که گفت : « با عبدالله بن عمر در مسجد نشسته بوديم که مردى از اهل شام نزد او آمد و از تمتّع پرسيد ، عبدالله گفت : کارى نيکوست . گفت پدرت از آن منع مى کرد . گفت واى بر تو ! اگر پدرم از آن نهى کرده ، پيامبر آن را انجام داده و به انجام آن هم فرمان داده است اکنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم يا فرمان پيامبر را اطاعت نمايم ؟ ! از نزد من برخيز » 16 . بنابراين اصل مشروع بودن ازدواج موقت در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله قطعى است ، که بر اين امر ، هم آيه داريم و هم روايات و هم سنّت پيامبرصلى الله عليه وآله و ائمه عليه السلام و اصحاب و تابعين ، که در کتب شيعه و اهل سنّت موجود است . و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى درباره تحريم ازدواج موقت ، جز نهى عمر از سوى اهل سنّت در دست نيست . و بديهى است که هيچ کس جز پيامبر حق نسخ احکام را ندارد و تنها اوست که مى تواند به فرمان خداوند ، پاره اى از احکام را نسخ کند ، و بعد از رحلت پيامبرصلى الله عليه وآله باب نسخ به کلى مسدود شده است . اما احاديث نهى نبوى که مورد استناد قول به حرمت ازدواج موقت قرار گرفته و برخى در صحيح مسلم آمده و اهل سنت از آن به عنوان روايات معتبره ياد مى کنند ، عبارتند از احاديثى که از سه نفر از صحابه نقل شده است و ابن رشد اندلسى ادعاى تواتر آنها را دارد . 17 . 1 « حدثنا مالک بن اسمعيل حدثنا ابن عيينه انه سمع الزهرى يقول أخبرنى الحسن بن محمد بن على واخوه عبد الله عن أبيهما ان عليا رضى الله عنه قال لابن عباس : ان النبى صلى الله عليه وآله نهى عن المتعه . . . » 18 . . 2 سلمه بن عمرو بن أکوع « رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عام اوطاس فى المتعه ثلاثاً ثم نهى عنها » 19 . . 3 سبره بن جهنى : « عن الربيع بن سبره عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وآله : نهى عن نکاح المتعه » 20 . اما روايت نقل شده از اميرالمؤمنين على عليه السلام قطعاً جعلى است . زيرا به گونه متواتر و به طُرُق صحيح از ايشان روايت شده که شديداً با منع عمر مخالف بودند و آن را مايه فزونى فحشاء مى دانستند . روايتى که شيعه و سنى از على عليه السلام نقل کرده اند : H « لو لا ما فعل عمربن الخطاب فى المتعه ما زنى الا شقى الاّ شفى » E 21 « اگر عمر از متعه نهى نکرده بود جز انسان هاى شقاوتمند ( - ( يا اندکى از مردم ) - ) کسى زنا نمى کرد » . روايت از سلمه نيز کاملاً بى اساس است و نسبت دادن چنين حديثى به سلمه ، افترايى به يک صحابى جليل القدر بيش نيست . و اين در حالى است که رواياتى مبنى بر جواز متعه از ايشان نقل شده است . 22 اما روايت سبره جهنى ، راوى از وى کسى جز فرزندش « ربيع » نيست و « ربيع » مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است . . 3 اما نهى عمر از ازدواج موقت در دوران خلافتش . آنچه مسلّم و قطعى است اين است که عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و اين عملى حلال بود تا اينکه خليفه بى آنکه از پيش دليل بر نسخ يا تحريم متعه رسيده باشد از متعه منع کرد ، اين جمله « متعتان کانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما ، و معاقب عليهما : متعه النساء ومتعه الحج » 23 « دو متعه در زمان پيامبر حلال بود و من آنها را تحريم مى کنم ، و هرکس انجام دهد کيفر خواهم نمود ، يکى متعه زنان و ديگرى متعه حج » . اين سخن که ظاهرش به قول ابن ابى الحديد بسيار ناشايست است ، توجيهى دارد که فقهاء در آن اختلاف کرده و هر کدام فلسفه خاصى را ذکر کرده اند : . 1 فخر رازى در اين زمينه مى گويد : « از ظاهر کلام عمر که مى گويد من از آنها نهى مى کنم چنين به دست مى آيد که اين دو مشروعيت داشتند و نسخ هم نشده بودند تا اينکه عمر آنها را نسخ کرد و چيزى که پيامبر آن را نسخ نکرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد » آنگاه سخن خليفه را اين گونه توجيه مى کند : « منظور عمر اين است که من از آن منع مى کنم چون بر من ثابت شده است که پيامبر آنها را نسخ کرده است » . 24 واقعاً نمى دانيم فخر رازى منظور عمر را از کجا فهميده است در حالى که ظاهر کلام عمر ، عدم نسخ متعه در زمان پيامبر است . . 2 قسطلانى در شرح خود بر کتاب بخارى ، توجيهى بسيار عجيب دارد ، مى گويد : « نهى عمر مستند به نهى پيامبر است که بر ديگر اصحاب پوشيده مانده بود و عمر آن را براى ايشان بيان کرد لذا آنان ساکت ماندند يا با او موافقت کردند » . 25 اين توجيه نيز جز کلّى گويى و تفسير بدون دليل نيست . زيرا چگونه ممکن است راويانى مانند على عليه السلام و جابر و ابن مسعود و . . . که پيوسته ملازم پيامبرصلى الله عليه وآله بودند و از بزرگ و کوچک احکام کاملاً اطلاع داشتند ، از نهى پيامبر بى خبر بمانند ولى فقط جناب خليفه از آن آگاهى يابد ؟ ! از اين عجيب تر سخن قوشجى در شرح تجريد الاعتقاد خواجه نصير طوسى است . او مى گويد : « عمر بر روى منبر رفت و گفت : اى مردم ! سه چيز در زمان رسول خداصلى الله عليه وآله حلال بود ولى من از آنها نهى کرده و تحريم مى کنم و هر کس انجام دهد کيفرش خواهم داد متعه زنان ، متعه حج و گفتن حىّ على خيرالعمل » . سپس مى گويد : « اين حديث موجب طعن بر عمر نيست زيرا مخالفت ورزيدن مجتهدى با مجتهد ديگر در مسايل اجتهادى بدعت ( پديده نويى ) نيست » . 26 « جاى شگفتى است که مرد دانشمندى چون قوشجى چگونه خود را به نادانى مى زند و صاحب رسالت را که جز با وحى سخن نمى گويد ، با فردى از امت همتا مى گيرد ؟ ! آن هم فردى مانند عمر که بارها و بارها به طور صريح اعلام داشته که همه مردم از او داناترند » . 27 بنابراين صراحت کلام عمر جايى براى توجيه و بحث باقى نمى گذارد ، که تحريم متعه نه از جانب رسول الله صلى الله عليه وآله بلکه از طرف خود عمر صورت گرفته است در اين صورت آيا اين نوع تحريم ، اجتهاد به رأى ، مقابله با نص و تجاوز به حريم شرع نيست ؟ آيا کار مجتهد ، مفتى ، قاضى و حاکم ، تفسير قانون و تبيين آن است يا تحريم و تجاوز و دست درازى به حريم آن ؟ که در فرض اخير معناى شريعت و فلسفه قانون گذارى چه مى شود ؟ در حالى که خود خليفه دوم ، رأى گرايان و کسانى که در مقابل نصوص دست به تفسير مى زدند را توبيخ کرده و مى گفت : « از اهل رأى دورى کنيد که آنان دشمن سنّت هستند و چون نتوانسته اند احاديث را فرا گيرند رأى گرى پيشه کردند و گمراه شدند و مردم را نيز گمراه کردند » . 28 حال چگونه است که خليفه با اين صراحت مى گويد که متعه در زمان پيامبر وجود داشته است و من تحريم مى کنم ؟ اين پرسشى است که پاسخ آن را نمى توان يافت و آيا بهتر نيست که بجاى اين همه توجيهات بى اساس ، شجاعانه و به دور از تعصبات مذهبى ، به روش فرزند خليفه عمل کرده و خود را از اين همه فراز و فرودها برهانيم و سنت پيامبرصلى الله عليه وآله را يک بار ديگر احيا نموده و پيرو پيامبر باشيم ؟ چنان چه در سنن ترمزى آمده است که : « مردى از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤال کرد و او گفت : « حلال است » . شامى گفت : « پدرت آن را تحريم کرده است » . پسر عمر گفت : « پدرم تحريم کرده لکن پيامبر آن را تجويز نموده است و من نمى توانم سنّت پيامبر را رها کنم و پيرو پدرم باشم » . 29 نتيجه اينکه : جواز ازدواج موقت بر قوت خود باقى است ، نه تحريم شده است و نه منسوخ و نه تعارض و تهافت با آيات دارد و نه با روايات ، جز اينکه خليفه ثانى به نظر خودش اقدام به منع نمود هرچند اهل سنّت تلاش کرده اند منع متعه را به نسخ از جانب پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله نشان دهند و عمر را فقط بازگو کننده معرفى نمايند ، ولى همان طور که گذشت اين تلاش ها بى فايده است ، زيرا صراحت کلام عمر جلوى هرگونه توجيهات را مى بندد ، زيرا گفتار وى صراحت تام دارد که : « من آن را منع مى کنم » البته شکى نيست که اقدام خليفه يک حکم شخصى است و چنانچه بتوان راهى بر مشروعيت و صحت اين اقدام يافت ، بايد گفت اين اقدام بر اساس مصالح و به طور موقت بود نه شرعى و قابل دوام . همانند منع از متعه‌الحج ، اما جاى تعجب اينجا است که فقهاى اهل سنّت حکم دوم را نپذيرفتند ، و حکم اول را هم همچنان ادامه مى دهند . در حالى که فرزند خليفه و بسيارى از بزرگان صحابه و تابعان ، به نهى او توجه نکرده ، و با شهامت از سنت پيامبرصلى الله عليه وآله پيروى مى کردند . اين توجيه که نهى عمر از متعه حکم حکومتى است و براساس مصالح جامعه آن روز صورت گرفته است ، توجيه معقول و قانع کننده نيست ، زيرا اولاً از کجا معلوم است که عمر مصلحت واقعى جامعه آن روز را درک کرده باشد چه اينکه شناخت مصلحت آگاهى هاى وسيع و عميق ، هوشيارى و زيرکى فراوان نياز دارد به فرض که عمر مصلحت واقعى آن دوره را در زمينه تحريم متعه به خوبى تشخيص داده باشد ، اين حکم موقتى بوده و بعد از انقضاى زمان مصلحت بايد به حالت اول برمى گشت همان گونه که در مورد متعه در حج اين گونه شد ، لذا ضرورتى ندارد که فقهاى اهل سنّت بر تحريم عمر اصرار ورزند با اينکه مى دانند مصلحت جامعه امروزى تقاضاى مشروعيت آن را دارد . نکته جالب توجه آنکه : اخيراً با توجه به نيازهاى اساسى عصر حاضر ، علماى سنّى در مصر ، اردن ، يمن ، مراکش و عربستان در يک عقب نشينى آشکار در اين موضوعات ، شيعيان را تأييد کردند . به طورى که قانون جديد خانواده در مراکش ، در يک کميته پانزده نفره ، متشکّل از علماى آن کشور پس از تعديلات و اصلاحات ، تصويب و در امور و جايگاه زنان تا حدودى به فقه شيعه نزديک شد . اما به تازگى و سرانجام پس از قرن ها ، مجمع فقهى اسلامى ( اهل سنّت ) ، وابسته به هماهنگ کننده امور شرعى جهان اسلام نيز موضوع اصلى هجدهمين گردهمايى خود در مکه را به مسأله ازدواج موقت ( ازدواج مسيار و ازدواج به شرط طلاق ) اختصاص داد و موضوع تعيين يا تغيير جنسيت را براى نخستين بار در تاريخ فقه اهل سنت ، مورد بررسى قرار داد . بنا به نوشته الشرق الاوسط ، مورخ 14 آوريل 2006 اين اجتماع با توجّه به اينکه عملاً ازدواج ميسار ( موقت ) و اين گونه مسائل در کشورهاى عربى رايج شده اين نوع ازدواج يا شبيه آن با اندک تفاوت هايى را رسماً مجاز اعلام نمود . به تازگى ، تعدادى از علماى اهل سنّت اعلام کرده اند که خليفه دوم ، سنّت خدا و پيامبر را حرام کرده است . در حالى که اين حرمت ، جايگاه شرعى و قانونى نداشته است . از جمله در کتابى به نام ازدواج متعه حلال است ، صالح وردانى ، فقيه سنّى سلفى مصرى ، نوشته است که دلايلى بر تحريم ازدواج موقت و نيز دلايلى بر تأييد آن وجود دارد . اما دلايلى که در تأييد وجود دارند ، محکم ترند ، زيرا همه آنها به پيامبرصلى الله عليه وآله منسوبند ، اما دلايل ابطال ، به خليفه دوم و صِحاح ستّه منسوب هستند . وى در استدلال هاى خود به فقه شيعه نزديک شده و به طور ضمنى ، احاديث شيعه را در مورد ازدواج موقت صحيح دانسته و ادلّه فقهايى را که در نسخ آن ، سخن گفته اند ، با نقد و بررسى فقهى رد کرده است . فقيه سعودى به نام عبدالمحسن العبيکان نيز در اين موضوع با او همصدا شده و در تأييد ازدواج موقت ، حکم صادر کرده است . گزارش کامل اين فتوا در الشرق الاوسط 31 مارس 2006 چاپ شده است . 30 ( 1 ) المحلّى ، ابن حزم اندلسى ، ج 9 ، ص 519 ، مکتب التجارى ، بيروت . ( 2 ) جامع المقاصد ، محقق ثانى ، ج 13 ، ص . 7 ( 3 ) جزوه درس خارج فقه ، ناصر مکارم شيرازى ، . 82 / 6 / 25 ( 4 ) نساء ( 4 ) ، آيه . 24 ( 5 ) مسند احمد ، مجلدات 6 ، ج 4 ، ص 436 ، دار صادر ، بيروت . ( 6 ) تفسير نمونه ، ناصر مکارم شيرازى ، ج 3 ، ص 336 ، دارالکتب الاسلاميه ، تهران ، . 1361 ( 7 ) التفسير و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، ص 531 ، جامعه الرضويه ، مشهد ، 1418 ه . ق . ( 8 ) . ک : وسائل الشيعه ، حر عاملى ، ج 21 ، مؤسسه آل البيت ، بيروت ، . 1413 ( 9 ) همان ، ج 21 ، ح 4 ، ص . 6 ( 10 ) همان ، ج 21 ، ح 5 ، ص . 6 ( 11 ) صحيح مسلم ، ج 4 ، ص . 131 ( 12 ) وسائل الشيعه ، حر عاملى ، ج 21 ، ص . 8 ( 13 ) تحريم ( 66 ) ، آيه . 3 ( 14 ) وسائل الشيعه ، حر عاملى ، ج 21 ، ح 22 ، ص . 10 ( 15 ) همان ، ج 21 ، ح 23 ، ص . 10 ( 16 ) التفسير و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از الجامع الاحکام القرآن ، ج 2 ، ص . 388 ( 17 ) بدايه المجتهد ، ابن رشد اندلسى ، مجلدات 2 ، ج 2 ، ص 47 ، دارالفکر ، . 1415 ( 18 ) صحيح البخارى ، محمدبن اسماعيل البخارى ، مجلدات 8 ، ج 6 ، صص 129 و 230 ، دارالفکر ، بيروت ، . 1401 ( 19 ) نقض ابو شيعه ، السيد محسن الامين ، ص 372 - . 377 ( 20 ) صحيح مسلم ، مسلم النيسابورى ، مجلدات 8 ، ج 4 ، ص 133 ، دارالفکر ، بيروت . ( 21 ) شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد ، مجلدات 20 ، ج 20 ، ص 25 ، دارالإحياءالکتب العربيه . ( 22 ) صحيح بخارى ، محمد بن اسماعيل البخارى ، ج 3 ، ص 345 ، ح . 4795 ( 23 ) شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد ، مجلدات 20 ، ج 1 ، ص 182 ، داراحياء الکتب العربيه . ( 24 ) التفسير و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از التفسير الکبير ، ج 10 ، صص 54 - . 53 ( 25 ) همان ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از : ارشادالسارى بشرح البخارى ، قسطلانى ، ج 11 ، ص . 77 ( 26 ) التفسير و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه ، به نقل از شرح تجريد ، آخر مباحث امامت . ( 27 ) همان . ( 28 ) روضه الناظر و جنه المناظر ، ابن قدامه مقدسى ، ص 154 ، بيروت . ( 29 ) سنن ترمزى ، کتاب الحج ، باب ما جاء مى المتمتع مسند احمد ، ج 4 ، ص . 436 ( 30 ) براى آگاهى بيشتر . ک : ترجمه تفسير الميزان ، ج 4 ، بحث متعه التفسير و المفسرون ، محمدهادى معرفت ، ج 1 ، بحث متعه .