رهبری در جامعه اسلامی چه نقشی دارد؟

نقش رهبرى ، هدايتگرى و تبيين خطوط کلى حرکت نظام و نظارت بر اجراى آنهاست و تحقق آنها وظيفه هر بخشى در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختيارات رهبرى نسبت به کل نظام ، قانون اساسى چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از : . 1 تعيين سياست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام . 2 نظارت بر حسن اجراى سياست هاى کلى نظام . 3 حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه . 4 حل معضلات نظام که از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام . قانون اساسى‌جمهورى اسلامى ايران ، اصل . 110 بر اين اساس ، وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سياست گذارى‌هاى کلان آن است و ايشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سياست هاى کلى نظارت دقيق و مستمر دارند . درباره مشکلات و نارسايى هاى موجود در جامعه ، به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيرى مى‌کنند . بيانات مقام معظم رهبرى به خوبى بيانگر اين موضوع است : « عده‌اى سعى مى‌کنند ولايت فقيه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند ! اين دروغ است . ولايت فقيه - طبق قانون اساسى ما نافى مسؤوليت‌هاى ارکان مسؤول کشور نيست . مسؤوليت دستگاه‌هاى مختلف و ارکان کشور ، غيرقابل سلب است . ولايت فقيه ، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است . اين اساسى‌ترين و محورى‌ترين مفهوم و معناى « ولايت فقيه » است . بنابراين ولايت فقيه نه يک امر نمادين و تشريفاتى محض و احياناً نصيحت کننده است - آن طور که بعضى از اول انقلاب اين را مى‌خواستند و ترويج مى‌کردند نه نقش حاکميت اجرايى در ارکان حکومت دارد چون کشور مسؤوليت اجرايى ، قضايى و تقنينى دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود کارهايشان را انجام دهند و پاسخگويى مسؤوليت‌هاى خود باشند . . . . در اين مجموعه پيچيده و درهم تنيده تلاشهاى گوناگون ، نبايد حرکت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد ! نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود ! پاسدارى و ديده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف‌هاى آرمانى و عالى‌اش ، مهمترين و اساسى‌ترين نقش ولايت فقيه است » . ( سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ( ره ) . 1383 / 3 / 14 ) بر اين اساس هر کدام از مسئولين و بخشهاى مختلف نظام با توجه به حوزه وظايف و اختيارات قانونى که بر عهده دارند ، نسبت به مشکلات يا کاستى هاى مربوطه پاسخگو مى باشند . از اين رو در پاسخ به اين قسمت از پرسش که « در کشور ما به کسى در جايى ظلم مى شود ، رهبر هم مقصر است درست است يا مقصر رييس جمهور است ؟ » بايد علاوه بر اثبات و تبيين ماهيت ظلم ، مشخص شود اين ظلم مورد سوال در حيطه وظايف و اختيارات کدام يک از مسئولين است ؟ تا بتوان نسبت به مقصر بودن هر کدام از مسئولين اظهار نظر نمود . اما به صورت کلى لازم است به اين واقعيت توجه داشت که مقام معظم رهبرى نهايت اهتمام خويش را نسبت به اجراى عدالت و جلوگيرى از وقوع هر گونه ظلمى در کشور دارند که نمونه اخير آن را مى توان قاطعيت ايشان در صيانت از آراء مردم در انتخابات اخير رياست جمهورى ، يا پيگيرى جنايات کهريزک ، کوى دانشگاه و . . . ، مشاهده نمود . در ادامه جهت آگاهى بيشتر پيرامون معضلات جامعه ومسئو ليت رهبرى ، مناسب ديديم به صورت کلى مطالبى در اين زمينه بيان نمائيم : اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت کنيم و واقعيت‌هاى جامعه را در نظر بگيرم , بايد بگوييم انقلاب اسلامى ايران , با هدف اجراى احکام و ارزش‌هاى الهى , دفاع از حقوق مظلومان , رعايت عدالت اجتماعى , نفى تبعيض ومبارزه با مفاسد و . . . شکل گرفت و به پيروزى رسيد . از آغاز انقلاب اسلامى تا کنون , مسئولان عالى رتبه نظام چه در گفتار و ارائه خط مشى و اصول کلى نظام و تدوين برنامه‌هاى دولت و چه در عمل هميشه بر اين اصول تأکيد و پافشارى داشته و براى بهبود سطح معيشتى و رفاه اين اقشارآسيب پذير ، اقدامات بسيار مناسب واساسى انجام داده‌اند . بسيارى از مردم که قبل از انقلاب از وضعيت مناسب اقتصادى برخوردار نبودند به برکت انقلاب اسلامى و برنامه‌هاى دولت ، ضعيت مناسب ترى دارند . تأکيد بر ايجاد عدات اجتماعى , همواره يک سياست محورى در برنامه‌هاى اقتصادى بعد از انقلاب اسلامى بوده است طى دوره 79 - 81 اجراى سياست‌هاى حمايتى از اقشار آسيب پذ ير ، ايجاد اشتغال و افزايش مناسب نرخ خريد تضمينى محصولات کشاورزى ، موجبات کاهش نابرابرى در مناطق شهرى و روستايى گرديده ، به طورى که نابرابرى در مناطق مذکور به ترتيب از 15 / 1 و 20 / 6 به 14 / 2 و 18 / 7 کاهش يافته است . اين خود حاکى از موفقيت نسبى سياستهاى اقتصادى دولت با محوريت بهبود توزيع درآمد و کاهش نابرابرى‌هاست . 1 براين اساس روند نظام وجامعه در حال حرکت به سوى کاهش نابرابرى‌ها وتحقق عدالت اجتماعى است . بر اين اساس چند نکته قابل طرح است : يکم . اصل وجود برخى مفاسد و معضلات نظير تبعيض ، بى‌عدالتى ، مفاسد ادارى ، رانت خوارى و . . . ، در گوشه‌هايى از جامعه و يا سازمان مديريتى کشور ، امرى غير قابل انکار است . اما نبايد اين موضوع را به کل جامعه و نظام تسرى داد زيرا به رغم وجود برخى مفاسد ، بيشتر جامعه اسلامى و نظام دينى ما از الودگى به اين معضلات و مفاسد برى مى‌باشند . نظام اسلامى نيز بيشترين سعى خود را در اصلاح معضلات و مشکلات جامعه و برخورد با مفاسد گذاشته است و اقدامات اساسى نظير حل مشکل اشتغال مولد ، مسکن و . . . ، جهت بسط عدالت اجتماعى و زدودن فقرو مفاسد اجتماعى از يکسو و برخورد با افراد سودجو و رانت خوار ، در هر پست و موقعيت به عمل آورده و يا در دست اجرا دارد . دوم . اينکه بگوييم عملکرد قوى يا ضعيف جامعه و يا وجود برخى ضعف‌ها در سيستم ادارى کشور به مدير ارشد برمى‌گردد , استنتاج کلى و قاعده قابل اثباتى نيست هرچند در حيطه عملکردها و وظايف و با در نظر گرفتن امکانات و اختيارات آن مدير ارشد , چنين امرى مى‌تواند مصداق داشته باشد . چه اينکه هدايت نشدن قوم نوح را نمى‌توان به عملکرد حضرت نوح ( ع ) نسبت داد و يا عدالت گريزى و انحطاط فکرى مسلمين صدر اسلام در زمان حضرت على ( ع ) و يا وجود برخى کارگزاران فاسد در دستگاه ادارى ايشان را نمى‌توان به آن حضرت تسرى داده و مسئوليت آن را بر دوش ايشان گذاشت . اساساً خداوند رهبران الهى و دينى را موظف به تذکر و انذار و اجراى احکام الهى مى‌کند و آنان نيز به تناسب توانمندى و وسع خويش , نسبت به اجراى فرامان‌هاى خداوند مسئول‌اند , حال اينکه چه مقدار در تحقّق جامعه دينى و هدايت مردم توفيق حاصل کنند ، بستگى زيادى به خواست عمومى و درک افراد و نخبگان جوامع از مقوله فوق و تمکين در برابر آن دارد . درباره وجود فساد هم در نظام ادارى ما نيز چنين است آنچه که از مديران الهى شايسته و سزاوار است ، سعى و اهتمام به انتخاب مديران و کارگزاران صالح و در نظر گرفتن ساز و کارهاى نظارتى براى جلوگيرى از خطاهاى آنان است . حال اگر مديرى صالح ، به ايجاد تشکيلاتى سالم اهتمام داشت و تمام سعى و تلاش خود را براى مقابله با آفت‌ها و مفاسد کرد ديگر با وجود نمونه‌هايى از فساد ، نمى‌توان آن رهبر يا مدير ارشد را به کوتاهى و قصور متهم کرد و يا گفت فساد از او نشات مى‌گيرد ! ريشه‌يابى مشکلات جامعه : در ريشه‌يابى مشکلات جامعه , مى‌توان از رهيافت‌هاى متعددى استفاده کرد از قبيل رهيافت تک عاملى که ريشه همه مشکلات را ناشى از يک عامل ( مثلاً اقتصاد يا مديريت کشور ) مى‌داند و يا رهيافت چند عامل که به صورت واقع بينانه و با ارائه آمار ، شواهد و شاخص‌هاى مورد نياز و به دور از هياهوهاى سياسى و . . . به بررسى ميزان دخالت و تأثير عوامل مختلف در ايجاد يک پديده , پرداخته , نقش هر کدام را مشخص مى‌کند ( کدامين رهيافت درست‌تر و طبيعى‌تر مى‌نمايد ) . جامعه‌اى مانند جامعه ما از صحنه هاى مختلف داراى مشکل است از جمله : از نظر سوابق تاريخى و مشکلات عظيمى که از نظر ساختار اقتصادى و ساختار سياسى ، فرهنگى و ادارى از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشى از جنگ و خسارات عظيم آن ( بالغ بر 1000 ميليارد دلار ، معادل هزينه 70 سال کشور ) و محاصره‌هاى بين المللى ، مشکلات ناشى از دوران سازندگى , معضلات ناشى از ساختار ناسالم ادارى ، تهاجم فرهنگى و تغيير ارزش‌ها و رواج فرهنگ مصرف گرايى ، تجمل پرستى و . . . البته هر چند مديريت قوى و کارآمد و عارى از سوء استفاده و فساد در بخش‌هاى مختلف آن مى‌تواند در کاهش مشکلات و تأمين نيازمندى‌هاى اساسى جامعه نقش مؤثرى داشته باشد ولى با توجّه به دخالت متغيرهاى ديگر ، به هيچ وجه نبايد انتظار معجزه داشت . بنابراين مشکل اساسى ، مديريت رهبرى و يا استفاده نکردن از اختياراتشان نيست بلکه فراتر از آن است . مشکلات و نا بسامانى‌هاى موجود در کشور علت‌ها و ريشه‌هاى مختلف و متفاوتى دارد و حل کردن و رويارويى با آنها نيز به عوامل متنوعى بستگى دارد . از سوى ديگر مفاسد و تخلّفات اقتصادى ، رانت‌خوارى و فعاليت‌هاى اقتصادى پنهان نيزمعلول زمينه‌ها و شرايط متعددى است از جمله : . 1 ساختار اقتصادى : اتکا به نفت به عنوان اصلى‌ترين منبع درآمدهاى دولت و تأمين هزينه‌هاى جارى آن از طريق فروش منابع طبيعى زمينه گسترش فعاليت‌هاى اقتصادى غيرقانونى و زيرزمينى را تسهيل مى‌کند . در نتيجه حاکمان را از مشارکت شهروندان ، در تأمين هزينه‌هاى جارى بى‌نياز مى‌سازد ، نظام مالياتى را تضعيف مى‌کند , رانت‌هاى گسترده‌اى فراهم مى‌آورد موجب عدم پاسخ‌گويى مى‌شود , نابرابرى‌هاى عظيم در توزيع ثروت را پديد مى‌آورد و وابستگى را تعميق مى‌بخشد . . 2 وجود بعضى از ضعف‌ها و سوء مديريت‌ها در ساختار سياسى و حقوقى ( از قبيل دولتى بودن امور جامعه ، فقدان سياست مشخص اقتصادى ) و يا بعضى از پيامدهاى منفى سياست خصوصى‌سازى , در فرآيند انتقال دارايى‌ها به مالکان خصوصى از عوامل مهم در شکل‌گيرى اين پديده مخرب اقتصادى است . . 3 تغيير جو ارزشى جامعه به سوى پول و ثروت و مصرف‌گرايى , بى‌اعتقادى و ضعف مبانى دينى و مذهبى افراد ، بى‌اعتنايى برخى از مسئولان و افراد نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌هاى انقلاب اسلامى ، از ديگر عوامل اين کاستى است . علاوه بر مسائل ياد شده ، عواملى از قبيل حمايت‌هاى جناحى و عدم برخورد با هم‌طيف‌ها ، اعمال نفوذ براى ممانعت از نظارت يا کيفردهى ، سوء مديريت‌ها و . . . بر عمق و پيچيدگى موضوع افزوده است . بنابراين تا زمانى که بسترهاى فراوان و مستعدى براى مفاسد ورانت خوارى در جامعه وجود دارد ، نمى‌توان انتظار سريع و قاطع رفع اين مشکل را داشت . اختيارات ومسئوليت رهبرى : همانگونه که گذشت وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سياست گذارى‌هاى کلان آن است و ايشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سياست‌هاى کلى نظارت دقيق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسايى‌هاى موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهاى لازم را مى‌دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيرى مى‌کنند . مقام رهبرى به جز فرماندهى نيروهاى مسلح هيچ گونه مسئوليت اجرايى در کشور ندارد و نقش اساسى ايشان هدايت و رهبرى جهت‌گيرى‌هاى انقلاب و نظام و جلوگيرى از انحراف آن است . البته نبايد انتظار داشت با صرف مديريت قوى و نظارت دقيق ايشان ، آشفتگى‌ها و نا به‌سامانى‌هاى جامعه که ناشى از عوامل مختلفى است سازماندهى و حل شود . به عنوان نمونه ، مقام معظم رهبرى در پاسخ سؤالى , در مورد چرايى عدم تحقق « عدالت اجتماعى » در جامعه و بررسى دارايى‌هاى دولتمردان به‌رغم تأکيدات و پيگيرى‌هاى ايشان فرمود : « . . . به مجرد اينکه به سمت بعضى از مسئولان دست دراز بشود , طبعاً اول گله و شکوه و فرياد آنها است يک وقت مى‌بينيد که در اصل کار هم مانع تراشى مى‌شود و انجام نمى‌گيرد ! من يک عقيده جدى دارم که بحث « عدالت اجتماعى » بايد تعقيب شود شکى در اين نيست و بارها هم اين را گفته‌ام منتها آن کسى که بايد تعقيب بکند ، بنده نيستم دستگاه‌هاى قضايى و دستگاه‌هاى دولتى هستند که بايستى دنبال بکنند . يک مقدار از اين قضيه بايد به برکت قوانين خوب حل بشود يک مقدار بايد به برکت اجرا حل بشود . يک مقدار هم بايد به برکت بازرسى دستگاه‌هاى برتر و بالاتر حل بشود يعنى , دستگاه‌هاى دولتى نسبت به بخش‌هاى زير مجموعه خودشان » . 2 برخورد رهبرى با مفاسد از سوى ديگربرخورد رهبرى با مفاسد , بر يک سرى چهارچوب‌ها و اصول عقلائى و قابل اثبات استوار است که در صورت اثبات فاسد بودن بخش‌هايى از مديريت کشور , در برابر آن موضع‌گيرى مى‌کند . مسلماً ايشان نمى‌تواند بر اساس يافته‌هاى مطبوعاتى و حدس و گمان و داده‌هاى غير قابل اثبات , در رابطه با عملکرد مديريت‌هاى زير نظرشان قضاوت کند . رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سؤالى در اين زمينه مى‌فرمايد : « نسبت به مسئولان اغماض نمى‌شود , اما بايد جرم و ميزان آن را به طور دقيق شناخت . ضمن آنکه اگر يقين کنيم فسادى در مسئولين وجود دارد و مسائل مطرح شده شايعه نيست ، قطعا برخورد مى‌کنيم » . 3 متأسفانه به رغم تأکيدات و اهتمام زياد ايشان براى مقابله با مفاسد اقتصادى و برخى اقدامات عملى قواى سه گانه و ساير نهادها و دستگاه‌هاى حکومتى ، براى مقابله با اين پديده ، هنوز دستاوردهاى مثبت آن ، آشکار نشده و همچنان اقشار محروم و مستضعف جامعه از اثرات زيان بار مفاسد اقتصادى رنج مى‌برند . مقام معظم رهبرى در مورد اقدامات قواى سه گانه در اين خصوص ، مى‌فرمايد : « نه ! واقعاً من از آنچه که اتفاق افتاده راضى باشم ؟ نه يعنى کمتر از آن حدى است که بنده را خشنود و راضى کند اما انصافاً تلاش کردند . در همين جلسه‌اى که اخيراً با مسئولان قواى سه گانه داشتيم ، به آنها گفتم دو سال گذشت . قوه قضائيه و مجريه گزارش فعاليت‌هايى را که کرده‌اند ، آوردند که حکم فعاليت‌ها خوب است در اين ترديدى نمى‌شود داشت . ستادى هم تشکيل داده اند که نسبتاً فعال است ، و ليکن نه ، آن مقدارى که بنده را راضى کند ، نيست » . 4 راه‌کارمبارزه صحيح با فساد مبارزه صحيح واصولى با فساد , از مهم‌ترين راهبردهاى نظام اسلامى در جهت اصلاح جامعه و تحقّق کارآمدى نظام اسلامى , در زمينه‌هاى مختلف است و مقام معظم رهبرى به آن توجه ويژه‌اى دارند . ايشان در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم ، مى‌فرمايد : « از جمله مهم‌ترين کارها ، مبارزه با فساد است . مبارزه با فساد ، يک جنبه اخلاقى محض نيست اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است . بنده دو سه سال پيش که آن نامه را درباره مبارزه با فساد به مسئولان کشور نوشتم ، به دنبال يک کار طولانى و يک بررسى و مطالعه وسيع و همه جانبه بود . از هر طرف مى‌رويم ، مى‌بينيم اگر با فساد مبارزه نشود ، همه کارها لنگ خواهد ماند . اين همه کار خوب دارد در کشور انجام مى‌گيرد کارهايى که انجام گرفته ، کم نيست اما وجود فساد ، بعضى از آنها را خنثى مى‌کند . استخرى را در نظر بگيريد که از چند چاه عميق با لوله‌هاى چند اينچى مرتب در آن آب ريخته مى‌شود ، اما استخر پُر نمى‌شود . وقتى نگاه مى‌کنيد ، مى‌بينيد بدنه استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است هرچه از اين طرف آب مى‌ريزيد ، از آن طرف بيرون مى‌رود ! به کانال‌هايى که شما در نظر گرفته‌ايد آبيارى کنيد ، اصلاً آب نمى‌رسد . فساد در جامعه ، اين طورى است . فساد مالى ، مثل خوره ، ايدز و سرطان است بايد با آن مبارزه کرد . البته نبايد بزرگ‌نمايى کرد . بعضى‌ها جنجال و بزرگ‌نمايى مى‌کنند و طورى حرف مى‌زنند که کانّه اين سرطان همه جا را گرفته نخير ، اين طورى نيست . اين همه ما دست‌هاى پاکيزه ، چهره‌هاى پاکيزه و انسان‌هاى پاکيزه در دستگاه‌هاى گوناگون از بالا تا پايين داريم اکثريت هم با اينهاست منتها يک نقطه فساد ، همه بدن را آلوده مى‌کند . وقتى يک جاى بدن بيمار مى‌شود و درد مى‌گيرد مثلاً وقتى دندان فاسد مى‌شود انسان شب خوابش نمى‌برد . قلب ، سالم معده ، سالم ريه ، سالم جريان خون ، سالم اما يک دندانِ ناسالم خواب را از انسان مى‌گيرد . فساد ، اين طورى است بايد با فساد مبارزه جدى کرد . يک پايه مبارزه ، شماييد . آن روزى که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم ، توقعم اين بود که مجلس شوراى اسلامى سينه سپر کند و جلو بيايد و در اين ميدان حرکت کند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال کنيم اما متأسفانه اين طور نشد . آنها نکردند ، شما بکنيد . البته به قول برادر ظريف و نکته سنج مان ، با دستمال کثيف نمى‌شود شيشه را تميز کرد . اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند ، بايد در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگيرد . داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشيد . دست پاک ، دامن پاک ، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه اقتدار وسيعى که شما داريد ، همه چيز را پاک کند . به دنبال اين توصيه ، اين را هم عرض کنم که از لغزش‌گاه‌ها بترسيد . امام سجاد ( ع ) در دعاى صحيفه سجاديه ، وقتى براى سربازان اسلام دعا مى‌کنند ، از جمله چيزهايى که روى آن تکيه مى‌کنند ، اين است که : خدايا ! ياد و محبت و علاقه به « المال الفتون » مال فتنه انگيز را از دل اينها بگير . مال و پول ، خيلى خطرناک و فتنه انگيز است و خيلى‌ها را مى‌لغزاند . ما آدم‌هاى درشتى را در تاريخ ديديم که وقتى پايشان به اين جا رسيد ، لغزيد بنابراين خيلى بايد مراقب باشيد . در شرع مقدس ، اسم اين مراقبت چيست ؟ « تقوا » . اينکه در قرآن از اول تا آخر , اين همه به تقوا توصيه شده ، معنايش همين مراقبت و مواظبت از خود است . نفس انسان ، زياده‌خواه است . من وقتى در مطبوعات خواندم که شماها تصميم گرفته ايد در بعضى از مسائل مجلس و برخى از برخوردارى‌هاى بيخودى ، تجديدنظر کنيد ، حقيقتاً خوشحال شدم و به بانيان اين کار دعا کردم . مثلاً فرض بفرماييد آدمى خانه دارد ، باز خانه مى‌خواهد امتياز دارد ، باز امتياز مى‌خواهد . واقعاً من تشکر مى‌کنم از اينکه شما در اين راه وارد شديد و همت گماشتيد . اين راه را ادامه دهيد و بر سر اين کارها پاى بفشريد . هرچه مى‌توانيد ، منطقى و صحيح رفتار کنيد . البته ما توصيه نمى‌کنيم و توقع هم نداريم که مثلاً در مجلس ، نمايندگان گشنگى و تشنگى بکشند و زهد به خرج دهند نه ما اين طوريم ، نه شما اين گونه ايد ما مى‌گوييم زياده روى و اسراف نشود و کارهاى بى‌قاعده و خرج‌هاى بى‌خودى انجام نگيرد . ممکن است سرجمع همه اين خرج‌ها , مبلغ خيلى کلانى هم در مجلس نشود اما وقتى شما اين راه را قطع کرديد ، دست مردم و دستگاه‌ها الگو مى‌دهيد و راه و جهت را مشخص مى‌کنيد . کار شما خيلى ارزش دارد و بسيار خوب است اين را دنبال کنيد » . 5 نتيجه‌گيرى : مفاسد و تخلّفات اقتصادى ، محصول ساختار معيوب اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، سياسى و حقوقى و شکل‌گيرى تدريجى آن است . از بين بردن آن نيز جز با تغيير و اصلاح اين ساختارها آن هم با اقداماتى اساسى و در دراز مدت ممکن نيست . رشد نظام ارزشى مردم ، اطلاع رسانى دقيق درباره پيامدهاى وجود اين پديده مخرب و آگاه کردن مردم از حقوقشان ، با گسترش دستگاه‌هاى نظارتى و قضايى و بازگذاشتن دست اين نهادها در برخورد عادلانه و بى‌طرفانه ، رفع بعضى از دخالت‌هاى بى‌جاى دولت در امر اقتصادى ، ممنوعيت قانونى تجارت براى سياست‌مداران و حتى اطرافيان نزديک آنان ، دخالت جدى‌تر نهادهاى آموزشى ، تربيتى و رسانه‌اى در امر جامعه‌پذيرى و تشريح ابعاد گوناگون اين مسئله براى مردم ، رفع بسيارى ممنوعيت‌هاى بى‌دليل بازرگانى خارجى و . . . در کوتاه مدت در کاهش اين مفسده مؤثر خواهد بود . اگر نگاهى به آموزه‌هاى اسلامى داشته باشيم ، عامل انسانى و وجود انسان‌هايى پرورش يافته ، کاردان ، معتقد و متعهّد به اصلاح و پيشرفت جامعه ، از اهميت ويژه اى برخوردار است و به هر ميزان جامعه اى از چنين افرادى برخوردار باشد ، به همان اندازه بر مشکلات فائق آمده و گام در مسير تکامل مادى و معنوى خويش مى‌نهد . اهتمام ويژه انبيا و امامان ( ع ) به اين موضوع به عنوان اولين اقدام در جهت اصلاح جامعه بهترين دليل بر اهميت آن است . اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد ، نيازمند مجموعه مديريتى سالم ، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردم‌اند که مى‌توانند با انتخاب صحيح مسئولان اجرايى و قانون‌گذارى کشور بسترهاى اساسى اين امر را فراهم آورند . 6 ( 1 ) ربع قرن نشيب و فراز ، گروه کارشناسان معاونت اموراقتصادى ، وزارت امور اقتصادى ودارائى ، تهران : پايگان ، 1383 ، ص 85 ( 2 ) ديدار از دانشگاه صنعتى شريف ، 1 آذر 1378 ( 3 ) ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى ، روزنامه کيهان ، 82 / 2 / 23 ( 4 ) ديدار يار ، بيانات مقام معظم رهبرى در پاسخ به پرسشهاى دانشجويى دانشگاه شهيد بهشتى ، چاپ اول ، بهار 1382 ، ص 55 ( 5 ) بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 1383 / 03 / 27 ( 6 ) براى آگاهى بيشتر . ک : سارا فقيرى ، آسيب‌شناسى فساد مالى در ايران ، پگاه حوزه ، خرداد 1381 ، ش 52 ، ص 2 ريشه و سرآغاز مفاسد اقتصادى در يک جامعه اسلامى ، گفتگو با صاحب نظران و اساتيد دانشگاه ، پگاه حوزه ، ارديبهشت 1380 ، شماره 12 ، ص 22