سنگسار کردن در دین اسلام آیا کاری شرعی و قانونی می باشد ؟

سلام وقت شما بخير حد سنگسار کردن در مورد برخى از جنايات مانند مردى که با داشتن همسرى که هروقت بخواهد مى تواند با او نزديکى کند زنا کرده باشد و يا زن شوهر دارى که با داشتن همسر موافقى که هر موقع بخواهد مى تواند به وسيله او ارضا شود زنا داده در صورتى که با همه شرايط که يکى از انها اين است که زناى ان ها با اقرار خودشان و يا به وسيله شهادت شهود عادل در محضر حاکم و قاضى شرع ثابت شود انجام مى گردد و طريقه اش ان است که - الف قبل از ان که انها را در گودال قرار دهند به ان ها دستور مى دهند که غسل ميت انجام دهند يعنى همان سه غسلى که بعد از مرگ براى مرده انجام مى شود اول با اب سدر دوم با اب کافور و سوم با اب خالص را به خودشان دستور مى دهند که اين سه غسل را انجام دهند و بعد حنوط کنند وسپس همان نحوى که ميت را کفن مى کنند اورا کفن مى کنند - ب - اگر مرد باشد او را تا بالاى کفل ( يعنى تا سرين و زير ناف ) واگر زن باشد تا کمر در گودالى قرار مى دهند و ان را با خاک پر مى کنند و اورا سنگ مى زنند تا بميرد - ج - اندازه سنگ ها عرفى است يعنى ان قدرى که يک انسان مى تواند بدون زحمت بلند کند و پرتاب نمايد - د - بعد از مردن بر انها نماز ميت مى خوانند و دفن شان مى کنند - ( تحرير الوسيله ج 4 ص 192 و 194 م 2 و 6 ) اگر در حال سنگسار کردن به نحوى فرار کردند اگر زناى انها به وسيله شهادت شهود عادل ثابت شده باشد دوباره بايد ان هارا بگيرند و به گودال بر گردانند و حد را جارى نمايند ولى اگر زناى انها به وسيله اقرار خودشان ثابت شده باشد سه نظر بين فقها وجود دارد 1 - اگر بعد از اصابت کردن سنگ به بدن ان ها اگرچه يک سنگ فرار کنند ديگر انها را بر نمى گردانند ولى اگر هنوز هيچ سنگى نخورده فرار کنند بايد انها را بر گردانند و حد بزنند 2 - نظر مشهور فقها ان است که اگر زناى ان ها با اقرار ثابت شده وقتى فرار کردند مطلقا انها را بر نمى گردانند چه سنگى به انها اصابت کرده باشد يانه که مر حوم امام خمينى ره نيز مى فرمايند اين قول دوم مطابق با احتياط مى باشد ( تحرير الوسيله ج 4 ص 192 و 194 م 2 و 6 ) الف ) سابقه سنگسار يکى از مسائلى که به عنوان فتواى مشهور بين فقهاى اسلام رايج است ، « حد رجم » است . در نزد فقها اصطلاحا رجم به آن مى‌گويند که اگر مرد يا زن همسردار ( محصن و محصنه ) زنا کردند بايد آنان را به صورت سنگسار نمودن ( رجم ) بکشند . يعنى آن قدر به آنان سنگ بزنند که تا کشته شوند و اين از « اطلاق » کلمه رجم استفاده مى‌شود . در روايات آمده است که پيامبر اسلام که دو نفر يهودى و نيز شخصى به نام ماعز و زنى به غامديه ( از قبيله بنى‌غامد ) را سنگسار نمود تا مردند . بنابراين ، حکم سنگسار اختصاص به زن ندارد بلکه مرد يا زن در صورت ثبوت زناى محصنه و تحقق شرايط آن ، حکمش رجم است . در اينکه روش رجم يعنى سنگسار کردن زناکاران يکى از قواعد اهل کتاب بوده نيز ترديدى نيست ، . لذا در کتاب « قاموس کتاب مقدس » ذيل لغت سنگسار کردن چنين آمده است : سنگسار کردن معروف است به طورى که در ايام قديم براى تنبيه مقصرين معمول بود که اگر بالفرض اسم برده نمى‌شد هرکس مى‌دانست حکم قتل درباره فلان بايد سنگسار کردن باشد چنانکه مذکور است . و . . . و کسى که با زن غيرى زنا کند ، يعنى با زن همسايه خود زنا نمايد ، البته زانى و زانيه کشته شوند . سفرلويان فصل 20 ، شماره . 10 ) گفته اند که در مورد رجم آيه‌اى در قرآن مجيد نيامده است . در اين باره گفتنى است که نه تنها اين حکم بلکه بسيارى از احکام مسلم شرعى که حتى از ضروريات دين است در قرآن نيامده . از باب نمونه مسائل راجع به غسل و تعداد رکعات نماز . البته ضرورتى هم ايجاب نمى‌کند که تک تک احکام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذکر شود . قرآن کريم در آيات متعددى ما را به سوى پيامبر و اهل بيت او ( ع ) رهنمون شده و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و يا اطاعت از پيامبر را اطاعت از خداوند دانسته است . از جمله آيه : « اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الأمر منکم » ، ( نساء / 59 ) و آيه « من يطع الرسول فقد اطاع الله » ، ( نساء / 80 ) . به همين جهت سنّت که گفتار پيامبر و اهل بيت معصومين پيامبر است يکى از منابع استخراج احکام شرعى علاوه بر قرآن به شمار مى‌رود و بسيارى از احکام شرعى از روايات پيامبر و اهل بيت ( ع ) استفاده مى‌شود . حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد با تحقق شرايط آن يکى از مسائلى است که با روايات متعدد از پيامبر و ائمه معصومين ( ع ) ثابت شده است . و محل اتفاق جميع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده و جاى تأمل و ترديد در اين حکم وجود ندارد . و در صدر اسلام به دستور پيامبر ( ص ) انجام گرفته است . ( براى آگاهى بيشتر . ک : جواهر الکلام ، محمدحسن نجفى ، نشر اسلاميه ، چاپ ششم ، 1363 ش ، ج 41 ، ص 318 . 321 ) ب ) اجراى حکم رجم اما درباره اجراى آن در حضور ديگران بايد گفت : هدف اساسى در اجراى حکم علاوه بر تنبيه مجرم ، اثر بازدارندگى آن نسبت به ديگران است . به ويژه برخى از جرمها که نشان از بى‌باکى مجرم و عذرناپذيرى از سوى او دارد . و خطر بنيان کنى نسبت به جامه دارد . که زناى محصنه از آن نمونه است . زيرا ارضاى غريزه براى او امکان داشته و اقدام او خيانت با نظام خانواده مى‌باشد . و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنين جرمى سنگين نباشد عوارض غير قابل پيش‌بينى در انتظار خانواده‌ها خواهد بود . البته از آنجا که اثبات اين جرم بسيار مشکل است و نياز به چهار شاهد دارد . تنها کسانى گرفتار مى‌شوند که به گونه‌اى حرفه‌اى و با جرأت تمام به آلوده‌سازى جامعه اقدام مى‌کنند . و يا کسانى که به جهت رهايى از عذاب وجدان و عذاب آخرت ، خود مى‌آيند و اقرار مى‌کنند . که در اين صورت حاکم شرع تا مى‌تواند آنها از اقرار منصرف مى‌کند . و توصيه شده است که اگر شخصى به جهت وسوسه يکباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بين خود و خدا توبه کند و از بازگو کردن آن نزد ديگران و مراجعه به محاکم قضايى اجتناب کند . ج ) اجراى رجم و ملاحظه حقوق بشرى يکى از بحث هاى مهم و جالش برانگيزى که امروزه از سوى برخى انديشمندان و به ويژه سازمان هاى به اصطلاح مدافع حقوق بشر در باب کيفرهاى اسلامى مطرح مى شود مسأله جايگزين شدن مجازات و کيفيت اجراى حدود الهى است . مى گويند : « مجازاتى از قبيل سنگسار کردن ، قطع دست و . . . مخالف با حقوق بشر و عاطفه اى انسان يوبده و بايد با زندان ، جريمه مالى و . . . تبديل شود . » اين ديدگاه بيشتر متأثر از نظريه امانيستى بوده و اين که انسان را مدار و محور همه چيز دانسته ، حقوق و اخلاق را بر مبناى مختار بودن کامل انسان معنى کرده اند ، و معتقدند انسان حقيقى جز آن چه مى خواهد نيست و هيچ چيزى نمى تواند آزادى او را محدود سازد . اما بر اساس اصل خدا محورى و جهان بينى الهى که انسان از خودش چيزى ندارد و مالک حقيقى خداوند است و همو براى تدبير نظام خلقت و تکامل بشر و سامان دهى نظام فردى و اجتماعى آنان ، قوانين و مقرراتى نازل کرده است که از جمله آنها قوانين کيفرى مى باشد . قوانين کيفرى به طور کلى بر 2 قسم است : 1 - حدود : جمع حد است و حد در لغت عرب به معناى منع است و در اصطلاح فقه اسلام به معناى کيفر و عقوبتى است که از جانب شرع تعيين شده و بدون زيادت و کمى جارى مى گردد و حاکم اسلامى حق دخل و تصرف در آن ندارند ، مانند قطع دست دزد و سنگسار کردن زانى محصن و . . . ، همان گونه که حدود الهى کفالت و شفاعت پذير نيست نمى توان ان را مورد معامله قرار داد و به زندان ، فديه و يا جريمه مالى عوض کرد . 2 - تعزيرات : جمع تعزير است و به معناى نصرت و يارى است ، و در اصطلاح فقه سياسى اسلام ، تعزيرات کيفرى است که تعيين آن در اختيار قاضى و حاکم اسلامى است حاکم اسلامى مى تواند با توجه به اوضاع و احوال و شخصيت مجرم و بزهکار ، مجازاتى براى تأديب او صادر نمايد ، و چنين عقوبتى را تعزير ناميده اند ، چون سبب يارى و کمک اجتماع از آلودگى به رذايل اخلاقى است و نيز وسيله اى تأديب مجرم و تربيت اوست . و مسلما اجراى حدود الهى داراى برکات و آثار ارزنده اى است که در تربيت و پرورش انسان ها و جامعه اى بشرى نقشى مؤثر دارد ، امام باقر ( ع ) فرمودند : « H حد يقام فى الارض ازکى فيها من مطر اربعين ليله و أيامها E اقامه يک حد ، در روى زمين از باران چهل شبانه روز با برکت تر است . » ( 1 ) بنابراين اصل اولى در مورد اجراى حدود الهى عدم تبديل است ، اما در خصوص « رجم » در شرايطى خاص که اجراى آن موجب وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد برخى از فقها تبديل يعنى اعدام را به نحو ديگرى اجازه داده اند ، مثلا در سؤالى که از آيت الله مکارم شيرازى شده است : « آيا در عصر ما که اجراى حد رجم در پاره از موارد محذورات داخلى يا خارجى دارد ، مى توان به عنوان ثانوى آن را به نوع ديگرى ا زاعدام تبديل کرد ؟ . . . » جواب : « در فرض مسأله تبديل رجم به نوع ديگرى از اعدام مانعى ندارد . » ( 2 ) و نيز در جاى ديگر مى فرمايد : « حد زناى محصنه سنگسار است ، ولى در شرايطى که محذورات مهمى بر اين امر مترتب باشد ، مى توان اعدام را به نحو ديگرى انجام داد و شبيهه حکم فرار از حضير ، در صورت اقرار در اينجا نيز جارى است . » ( 3 ) اما عده اى ديگر از فقها شيوه و ابزار ياد شده در اعدام را ضرورى دانسته و موضوعيت براى آن قائل است و لذا فرموده اند : « حکم رجم را نمى شود به انواع ديگرى تبديل نمود . » ( 4 ) به نظر مى رسد ، نظر اين حضرات روى عنوان اولى است اما بر اساس عنوان ثانوى و در شرايطى که « رجم » محذوراتى داشته و موجب تبليغات زهرآگين عليه اسلام و مسلمين گردد بعيد نيست قايل به تبديل رجم به نحوى ديگرى از اعدام شويم . چنان چه در لايحه جديد قانون مجازات در تبصره اين امر پيش بينى شده است بر مبناى اين تبصره هرگاه اجراى حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجرى حکم و تأييد رييس قوه قضاييه ، رجم تبديل به قتل يا شلاق ( برحسب مورد ) مى‌شود . - پى نوشت ها : 1 - حر عاملى ، وسائل الشيعه ، تهران : مطبقه الاسلام ، 1384 ، ج 18 ، ص 2 . 309 - شيرازى ، مکارم ، استفتائات جديد ، قم : مدرسه اميرالمؤمنين ( ع ) ، چاپ سوم ، 1381 ، ج 2 ، ص 3 . 490 - همان ، ج 1 ، ص 350 ، سؤال : 4 . 1186 - فاضل لنکرانى ، محمد ، جامع المسائل ، قم : اميرالعلم ، 1380 ، ج 2 ، ص 487 روحانى سيد محمد صادق ، استفتائات قضائيه ، سپهر ، چاپ اول ، 1378 ، ص . 28