مقایسه تطبیقی قانون اساسی ایران با قانون دوره مشروطه را ارائه دهید؟

سلام وقت شما بخير مقدمه امروزه در کشورهايى که از نظام سياسى مستقلى در دنيا برخوردار بوده و در تعيين سرنوشت ملت‌هاى {L= (Nations) =L} خود موثراند داراى قوانين مختلفى مى باشند که از جمله اين قوانين ، قانون اساسى است که در حقيقت اساس و بناى اصلى تمام حکومت ها بر آن استوار گرديده و ديگر قوانين بايد بر وفق اصول آن پى ريزى و تصويب گردند و در غير اين صورت فاقد اعتبار و ضمانت اجرايى خواهند بود . پيشينه قانون اساسى در ايران در کشور ما که از سابقه تمدنى درازى برخوراد بوده بگونه اى که کمتر کشورى را مى توان با اين سابقه در دنيا سراغ گرفت نخستين بار در عصر مشروطه در سال 1285 ش با تن دادن مظفرالدين شاه قاجار به خواسته هاى بحق مردم ، در ايران قانون اساسى وضع گرديد . قانون فوق تا آن گاه که اين مرز و بوم از دست شرق و غرب رهايى يافته و اين ملت به حقيقت خويش باز گشته و توانستند در اين سرزمين ، حکومت دينى برپا دارند استمرار و از آن پس و در سال 1358 ش با راى قاطع خود ، داراى قانون اساسى مترقى‌اى شدندکه همواره راهنماى آنان بوده و خواهد بود . اصل پاسخ : پيش‌تر ، ذکر اين نکته ضرورى است که بررسى تطبيقى کامل دو قانون اساسى مشروطه با متمم آن و جمهورى اسلامى در حوصله اين فرصت نبوده لذا در اين مجال کوتاه ما به طور کلى به اين موضوع پرداخته و تنها پيرامون چند موضوع از اين دو قانون به بحث خواهيم نشست . در يک مقايسه کلى مى توان اين دوقانون را از سه جهت ساختار ، رفتار و باروها ومبانى فکرى بررسى کرد : الف : ساختار يکى از مواردى که ميان اين دو قانون در آن اختلاف وجود دارد به ساختار و به تعبيرى به چارچوب‌هاى حاکم بر روح آن دو بر مى‌گرددکه ما اجمالا به برخى از مصاديق آن در اين مجال اشاره مى‌کنيم . 1 . قواى سه گانه : امروزه در تمام واحدهاى سياسى دنيا براى پيشبرد امور جارى جوامع ، سه قوه مجريه ، مقننه و قضائيه با وظايف تعريف شده وجود دارد . در ارتباط با اين قواى سه گانه مسائل مختلفى مطرح است که برخى از اين مسائل چنين اند : الف : تفکيک قوا بحث تفکيک قوا که به معناى استقلال قواى سه گانه يعنى مجريه ، قضائيه و مقننه در هر سيستم سياسى مى باشد ( به اين که هر کدام از اين قوا بر اساس قوانين موجود داراى وظائف و اختياراتى بوده که قوه ديگرحق ورود و دخالت در آن را ندارد ) در قوانين مشروطه و جمهورى اسلامى با يکديگر متفاوت مى باشد که عينا اصول مربوطه چنين اند . در اصل 57 قانون اساسى ما چنين آمده است : « قواى حاکم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضاييه . . . اين قوا مستقل از يکديگرند » اما در قانون مشروطه استقلال اين قوا مطرح نگرديده است . ب : انحلال قوا انحلال قوا ( همان گونه که از نام آن پيدا است ) به معناى به تعطيلى کشاندن هر کدام از قواى سه گانه مى باشد که در هر سيستم و واحد سياسى ممکن است متفاوت باشد به اين که در برخى از اين نظام ها پيش بينى و در برخى ديگر چنين نشده باشد و در بخش اول ممکن است به دست رئيس کشور و ممکن است به شوراهاى قانون اساسى واگذرا شده باشد . در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چنين حقى براى هيچ کدام از مقامات پيش بينى نشده است ولى در قانون مشروطه انحلال مجالس ملى و سنا بر عهده پادشاه نهاده شده و در صدر اصل چهل و هشتم چنين آمده است : « اعليحضرت همايون شاهنشاهى مى تواند هريک از مجلس شوراى ملى و مجلس سنا را جداگانه و يا هردو مجلس را درآن واحد منحل نمايد » 2 : شوراى نگهبان از آنجا که جامعه ما اسلامى بوده و مى‌بايست احکام دينى در آن به اجرا نهاده شود لذا ضرورت دارد تا در تمام نظامات سياسى ، قانونى خلاف شرع وضع و اجرا نشود . بدين جهت در قانون اساسى فعلى شورايى به نام شوراى نگهبان پيش بينى شده است که يکى از مسوليت هاى آن بررسى قوانين مجلس در راستاى انطباق يا عدم انطباق با دستورات دين مى باشد . در اصل 94 در اين رابطه آمده است : « کليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود . شوراى نگهبان موظف است آن را . . . از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد » اهميت اين شورا تا بدانجا است که همانگونه که در اصل 93 آمده است اساسا مجلس شوراى اسلامى بدون وجود اين شورا اعتبار قانونى ندارد مگر در موراد جزيى . اين اصل عينا چنين است : « مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان » اما بايد گفت در قانون مشروطه چنين شورايى با اين همه اعتبار طراحى نشده است هر چند در اصل دوم متمم اين قانون ( که به اصل تراز مشهور است ) هيئتى پنج نفره از مجتهدين تراز اول جهت بررسى مصوبات مجلس پيش بينى شده است اما اين اصل بدرستى اجرا نشد و آنچه نبايد ، در آن دوران انجام پذيرفته است . 3 : بازنگرى قانون اساسى بازنگرى و به تعبيرى ، امکان اصلاح و ترميم در قوانين اساسى کشورها موضوعى است که از جايگاه و اهميت خاصى برخوردار مى باشد . اگر اين مهم در قانون اساسى آمده باشد تحقيقا مى توان گفت اين قانون از کارآيى بالايى برخوردار مى باشد چرا که در اين صورت است که اين قانون خواهد توانست خود را با نيازها و شرائط هر زمان تطبيق دهد و ضرورت هاى جامعه را مرتفع نمايد . بحث بازنگرى در قانون اساسى ما از جمله مباحث مترقى بوده و به خوبى در آن منعکس شده است . در اصل 177 در اين رابطه آمده است : « بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، در موارد ضرورى به ترتيب زير ( در ذيل اين اصل ذکر شده است که بخاطر عدم ضرورت ذکر نمى کنيم ) انجام مى‌گيرد » ولى بايد گفت از اين موضوع در قانون مشروطه هيچ خبرى نمى باشد . 4 : نوع حکومت در هر نظام سياسى حاکم بر هر مجموعه انسانى ، اولين چيزى که مشخص مى گردد نوع آن مى باشد به اين که بايد در ابتدا معلوم شود که اين حکومت بر چه اساس و مبنايى مى خواهد جامعه را اداره کند . لذا است که در ايران بلافاصله پس از سقوط رژيم سابق ، مردم با راى افزون بر 98 درصدى خود در 12 فروردين 1358 ش نوع نظام را تعيين کردند و اين مهم به خوبى در قانون اساسى منعکس گشته است . در صدر اصل 1 قانون اساسى جمهورى اسلامى مى خوانيم : « حکومت ايران جمهورى اسلامى است » اما اصل سى و ششم متمم قانون اساسى مشروطه نوع حکومت را سلطنت مشروطه دانسته و مى‌گويد : « سلطنت مشروطه ايران در شخص اعليحضرت شاهنشاهى . . . و اعقاب ايشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود » 5 : مجلس يکى از ارکان بسيار مهم و حياتى در هر کشور در حقيقت همان مجلس مى باشد که مسوليت وضع قوانين لازم در جهت پيشبرد هر جامعه را به عهده دارد . اين موضوع ممکن است بر حسب هر نظام سياسى متفاوت باشد به اين که گاه در يک نظام يک مجلس و گاه دو مجلس حق تقنين دارند . الف : انواع مجلس يکى ديگر از تفاوت هاى ميان قانون مشروطه با قانون فعلى در تعداد مجالس مى باشد به اين که در مشروطه براى امور تقنينى ، از سيستم دو مجلسى يکى ملى و ديگرى سنا بهره برده مى شد اما در قانون اساسى ما از نظام تک مجلسى يعنى مجلس شوراى اسلامى استفاده مى شود . در اصل 58 مى خوانيم : « اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است » ب : روش قانون گذارى صدر اصل بيست و ششم از قانون مشروطه منشاء تقنين را متشکل از مجلس ملى ، سنا و شخص شاه دانسته و مى گويد : « قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشى مى شود از اعليحضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و هريک از اين سه منشاء حق انشاء قانون را دارد » اما در قانون اساسى فعلى تنها از مجلس شوراى اسلامى بعنوان قانون گذار ياد شده است و هيچ شخص و يا شخصيت حقوقى ديگرى داراى چنين حقى نمى باشد . در اصل 58 آمده است : « اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است » 6 : تفسير قوانين يکى از مباحث مهمى که در هر قانون اساسى ، پيش بينى مى شود موضوع تفسير قوانين است . اين قوانين ، گاه اساسى و گاه عادى و گاه ممکن است قضائى باشد . در قانون مشروطه بطور مطلق ، اين مهم را به مجلس شوراى ملى واگذار کرده و در اصل بيست و هفتم چنين گفته است : « شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراى ملى است » اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى بحث تفسير را به سه نهاد واگذار نموده است که عبارتند از : 1 : شوراى نگهبان در اصل 98 قانون اساسى ، موضوع تفسير قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان نهاده و بيان مى دارد که : « تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است » 2 : مجلس در اصل 73 تفسير قوانين عادى را تنها در صلاحيت مجلس دانسته و مى‌گويد : « شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است » 3 : سيستم قضائى در ذيل اصل 73 قانون فعلى پس از واگذارى تفسير قوانين عادى به مجلس چنين آمده است : « مفاد اين اصل مانع از تفسيرى که دادرسان ، در مقام تميز حق ، از قوانين مى‌کنند نيست » اين سخن بدان معنا است که دادرسان دستگاه قضائى ( در حدود اختيارات و صلاحيت هاى قانونى خود ) مى توانند به تفسير قوانين مربوط به حيطه کارى خود اقدام نمايند . ب : رفتار بعد رفتارى قانون اساسى که در حقيقت مى توان از آن به نحوه تعامل اين قانون با جامعه ياد نمود از جنبه هاى بسيار مهم در تمام قوانين اساسى مى باشد چرا که در غير اين صورت اصولا اين قانون فاقد ضمانت اجرايى خواهد گرديد . از اين رو ما در اين فرصت اندک به پاره اى از مصاديق رفتارى هر دو قانون خواهيم پرداخت . 1 : حقوق ملت الف : اکثريت در تمام جوامع ، اصل و اساس همه برنامه ريزى ها در حقيقت بر وفق باورداشت هاى اکثريت افراد و به تعبيرى روح حاکم بر آن جامعه مى باشد . کشور ما که اسلامى بوده و مردمان آن مسلمان هستند نيز در اين قاعده قرار داشته و در يکى از اساسى ترين برنامه ها يعنى تديون قانون اساسى ، به حقوق اکثريت مردم توجه خاصى شده است که برخى از اين حقوق را در اينجا يادآورى مى کنيم . 1 : دين و مذهب رسمى در صدر اصل 12 بزرگترين حق ملت که در حقيقت همان دين و مذهب حاکم بر کشور مى باشد به وبى بيان گرديده است . در اين اصل مى خوانيم : « دين رسمى ايران ، اسلام و مذهب جعفرى اثنى‌عشرى است » 2 : اشاره کمى و کيفى به حقوق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از اصل 19 تا 42 به بيان و بررسى حقوق ملت پرداخته شده است ولى در قانون مشروطه از اصل هشتم تا بيست و پنجم به اين حقوق اشاره ، که عملا نشان گر اين است که براى ملت در نظام پادشاهى حقوق کمترى تعريف شده است . بعلاوه که نوع حقوق در اين دو قانون ، از نظر کيفى و ارزشى نيز متفاوت مى نمايد . ب : اقليت از آنجا که کشور ما داراى سابقه همزيستى مسالمت آميز اديان مختلف مى باشد لذا يکى از موضوعات مهم و مورد توجه در قانون اساسى ما موضوع اقليت‌هاى دينى بوده که بخوبى در اين قانون منعکس و اين قانون در تلاش براى احقاق حقوق اين طبقه از جامعه مى باشد . در قانون اساسى در چند اصل به اين حقوق اشاره شده است که ما ذيلا برخى را ذکر مى کنيم . 1 : رسميت يافتن در اصل 13 از اين قانون ضمن شناسايى اين اقليت ها و رسمى دانستن آنها ، آنان را در انجام مراسمات دينى و احوال شخصيه خود همچون ازدواج ، طلاق ، ارث و . . . آزاد و تابع دين خود مى داند و چنين بيان مى دارد که : « ايرانيان زرتشتى ، کليمى و مسيحى تنها اقليتهاى دينى شناخته مى‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آيين خود عمل مى‌کنند » 2 : نمايندگى مجلس در ذيل اصل 64 قانون اساسى چنين آمده است : « . . . زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشورى و کلدانى مجموعا يک نمايند و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مى‌کنند » اين در حالى است که در قانون اساسى مشروطه حتى نامى از اين اقليت هاى دينى به ميان نيامده است چه رسد به اين که براى آنان حقوقى نيز قايل شده باشد . 2 : انتخابات در دنياى امروز يکى از مولفه هايى که براى تشخيص حکومت‌ها در اجرا يا عدم اجراى دموکراسى مورد توجه قرار مى‌گيرد ، برگزارى انتخابات مى باشد تا مردم با آزادى بتوانند افرادى را که صالح مى دانند انتخاب و بر سرنوشت خود حاکم نمايند . اين مهم بخوبى در سراسر قانون اساسى ما جارى بوده بگونه اى که مى توان ادعا نمود که تمام ارکان اساسى مملکت همچون ولى فقيه ، رئيس جمهور ، مجلس و . . . بطور مستقيم يا غير مستقيم با راى مردم انتخاب مى شوند . اما اين موضوع در قانون مشروطه بنحو بسيار اندک و ناقص ذکر شده است . اين قانون در باب نحوه انتخاب نمايندگان مجلس سنا در اصل چهل و پنجم چنين بيان مى‌دارد : « : اعضاى اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملکت منتخب مى شوند سى نفر از طرف قرين الشرف اعليحضرت همايونى استقرار مى يابند پانزده نفر از اهالى طهران پانزده نفر از اهالى ولايات و سى نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالى طهران پانزده نفر به انتخاب اهالى ولايات » اين اصل بيانگر اين حقيقت است که مردم به تنهايى نمى توانند براى خود تصميم بگيرند بلکه نصف تصميم را شخص شاه و نيمى ديگر را مردم مى توانند در آن اتخاذ تصميم نمايند . ج : باورها و مبانى فکرى آنچه اساس و شاکله اصلى هر قانون از آن نشات گرفته و مبتنى بر آن مى گردد بى ترديد در تدوين و جهت دهى به قانون اساسى نقش بى بديلى خواهد داشت . اين مهم به نوع رويکرد و باورداشت هاى هر جامعه متوقف بوده به اين که بايد ديد چه نوع نگاهى بر نظام سياسى حاکم و نيز بر مردم غالب مى باشد . ممکن است در يک نظام سياسى تنها به نوع نگاه حاکمان توجه و به مردم بى اعتنايى شود همان گونه که در عصر مشروطه تا حدود زيادى اين طور بوده است ولى از طرف ديگر ممکن است اساس و مبنا در يک نظم سياسى نوع ديد مردم و باورهاى آنان مورد توجه تام قرار گيرد همان گونه که در انقلاب اسلامى ما اين طور بوده و کاملا قانون اساسى بر اين اساس پى ريزى شده است . بنابراين مادر اينجا به بيان برخى از اين مبانى فکرى موثر در تدوين قانون اساسى مى پردازيم . 1 : اسلام در طول تاريخ ايران ، اسلام بعنوان هويت جمعى مردم همواره مورد توجه حاکمان هر عصر بوده است ولى در اين ميان برخى از اين حاکمان ، نقش دين را در جامعه کم رنگ و برخى ديگر آن را اساس تمام حرکت هاى جامعه قرار داده اند . به اعتقاد کارشناسان ، نوع نگاه حاکم بر روح قانون اساسى مشروطه بر گرفته از مدرنيته و با رويکردى غربى مابانه و متاثر از آن بوده است ( سرگذشت قانون اساسى در سه کشور ايران ، فرانسه و آمريکا ص 98 ) ولى در قانون اساسى ما و نيز به گواهى اصل دوم از اين قانون ، نوع نگاه آن اسلامى و مبتنى بر قوانين شريعت بوده و تمام نظامات را بر اين اساس پى ريزى کرده است . ذکر کامل اين اصل خالى از لطف نخواهد بود . « جمهورى اسلامى ، نظامى است بر پايه ايمان به : 1 : خداى يکتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او 2 : وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين 3 : معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملى انسان به سوى خدا 4 : عدل خدا در خلقت و تشريع 5 : امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام 6 : کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسيوليت او در برابر خدا ، که از راه اجتهاد مستمر فقهاى جامع‌الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها نفى هر گونه ستمگرى و ستم‌کشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى ، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى‌کند » 2 : ولايت فقيه موضوع ولايت در جامعه شيعى از جمله مباحث بسيار مهم و به تعبيرى هسته مرکزى آن مى باشد بگونه اى که بدون آن هيچ دستگاهى مشروعيت نخواهد داشت . اين موضوع بدليل اهميت و جايگاه آن از جمله اصولى است که در قانون اساسى فعلى نقش اساسى و اصلى داشته بطورى که غير قابل بازنگرى نيز تلقى شده است و آن هم چندان اجرا نشده و مورد بى مهرى قرار گرفته است . در اصل 5 اين قانون مى خوانيم : « در زمان غيبت حضرت ولى عصر ( عجل الله تعالى فرجه ) ، در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده‌دار آن مى‌گرد » اما در اين رابطه در قانون اساسى مشروطه هيچ سخنى به ميان نيامده است بلکه همان گونه که پيش تر آمد تنها به حضور پنج مجتهد در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه اکتفا شده است . از اين رو روش مى‌گردد که مبناى فکرى و باورى در عصر مشروطه بر اسلام و احکام نورانى آن مبتنى نبوده است بلکه در بسيارى مواقع هم خلاف دين عمل مى‌شده است . منابع : 1 : « قاتون اساسى جمهورى اسلامى ايران » 2 : « قانون اساسى مشروطه » 3 : زرنگ . محمد . سرگذشت قانون اساسى در سه کشور ايران ، فرانسه و آمريکا . مرکز اسناد انقلاب اسلامى . تهران . چاپ اول . زمستان 1384 »