فرض اول در خصوص کساني که با طرح مکرر اين موضوع اقدام به فضاسازي عليه نظام ميکنند اين است که اين عده نسبت به جرم و خيانت بزرگي که فتنهگران در سال 88 مرتکب شدند، خود را به تغافل زده و در يک نگاه خوش بينانه بر اين باورند که با اندک فشاري به نظام خواهند توانست به خواسته خود در آزادسازي سران فتنه دست يافته و به اصطلاح فضاي امنيتي را به سياسي تبديل و زمينه فعاليت افراطيون را فراهم نمايند تا بتدريج به قدرت بازگردند. از نگاه اين عده که معمولا خودشان نيز در جريان فتنه نقش آفرين بوده اند، دو مشکل اساسي براي بازگشت اينگونه افراد به قدرت وجود دارد؛ يکي اينکه پاک کردن سابقه فتنهگري آنها تا زماني که موسوي و کروبي در حبس و ساير مجرمان در حال گذران دوره محکوميت خويش مي باشند، امکان پذير نخواهد بود. چرا که در اين شرايط هم شوراي نگهبان به خط قرمز ورود فتنهگران به قدرت حساسيت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومي هم مواجه نخواهند شد. دوم آنکه افراطيون از سوي کساني که در سال 88 با توصيه و تجويز آنها پاي به خيابان گذاشته و سابقه رويارويي با نظام اسلامي در کارنامه آنها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته و از آنها مي پرسند که با چه توجيهي از بازگشت به قدرت در اين شرايط دم مي زنند که قربانيان فتنه گري گذشته آنها هنوز مجازات خود را پس نداده و معلوم نيست چه کساني بايد تاوان افراط گري آنها را بپردازند. فرض دوم در اين ماجرا آن است که افراطيون اميدي به آزادي سران فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولين نگراني آنها اين است که اگر ادامه وضعيت فعلي آنها را وادار به توبه کند، اولا خطاي خود را پذيرفته و گناه بزرگ فتنهگري عليه نظام اسلامي در کارنامه اصلاحات ثبت شده و در ادامه کار سياسي آنها تاثير منفي خواهد گذاشت. ثانيا چنانچه پرونده سران فتنه با مديريت نظام بسته شود، از نظر آنها فتنه و اصلاحات افراطي به پايان خود نزديک شده و عملا بستر سوء استفاده از آزادي قهرمانانه و ظرفيت محوري آنها از بين خواهد رفت. لذا افراطيون با علم به اينکه نظام از موضع خود عقب نشيني نخواهد کرد، بر طبل آزادي سران فتنه ميکوبند تا اولا اين موضوع به عنوان خواست مشترک اصلاحاتيها فراموش نشود و ثانيا، آرامش فعلي کشور دستخوش فضاي نامساعد سياسي و رواني گردد.
نظر خودتان را ارسال کنید