چرا احکام سنگسار امروزه در جامعه اسلامی اجرا نمی شود ؟

سلام وقت شما بخير درپاسخ اين سوال توجه به چند نکته ضروري است: الف) سابقه سنگسار يکي از مسائلي که به عنوان فتواي مشهور بين فقهاي اسلا‌م رايج است، «حد رجم» است. در نزد فقها اصطلا‌حا رجم به آن مي‌گويند که اگر مرد يا زن همسردار (محصن و محصنه) زنا کردند بايد آنان را به صورت سنگسار نمودن (رجم) بکشند. يعني آنقدر به آنان سنگ بزنند که تا کشته شوند . در روايات آمده است که پيامبر اسلا‌م که دو نفر يهودي و نيز شخصي به نام ماعز و زني به نام غامديه (از قبيله بني‌غامد) را سنگسار نمود تا مردند. همچنين در اينکه روش رجم يعني سنگسار کردن زناکاران يکي از قواعد اهل کتاب بوده نيز ترديدي نيست، . لذا در کتاب :قاموس کتاب مقدس ذيل لغت سنگسار کردن چنين آمده است: «سنگسار کردن معروف است به طوري که در ايام قديم براي تنبيه مقصرين معمول بود که اگر بالفرض اسم برده نمي‌شد هرکس مي‌دانست حکم قتل درباره فلا‌ن بايد سنگسار کردن باشد؛ چنانکه مذکور است. و... و کسي که با زن غيري زنا کند، يعني با زن همسايه خود زنا نمايد، البته زاني و زانيه کشته شوند. سفرلويان فصل 20، شماره 10.) بر اين اساس حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد با تحقق شرايط آن يکى از مسائلى است که با روايات متعدد از پيامبر و ائمه معصومين(ع) ثابت شده است. و محل اتفاق جميع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده و جاى تأمل و ترديد در اين حکم وجود ندارد. و در صدر اسلام به دستور پيامبر(ص) انجام گرفته است. (براى آگاهى بيشتر ر.ک: جواهر الکلام، محمدحسن نجفى، نشر اسلاميه، چاپ ششم، 1363 ش، ج 41، ص 318 ـ 321. ) ب ) اجراي حکم رجم اما درباره اجراى آن در حضور ديگران بايد گفت: هدف اساسى در اجراى حکم علاوه بر تنبيه مجرم، اثر بازدارندگى آن نسبت به ديگران است. به ويژه برخى از جرمها که نشان از بى‏باکى مجرم و عذرناپذيرى از سوى او دارد. و خطر بنيان کنى نسبت به جامه دارد. که زناى محصنه از آن نمونه است. زيرا ارضاى غريزه براى او امکان داشته و اقدام او خيانت با نظام خانواده مى‏باشد. و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنين جرمى سنگين نباشد عوارض غير قابل پيش‏بينى در انتظار خانواده‏ها خواهد بود. البته از آنجا که اثبات اين جرم بسيار مشکل است و نياز به چهار شاهد دارد. تنها کسانى گرفتار مى‏شوند که به گونه‏اى حرفه‏اى و با جرأت تمام به آلوده‏سازى جامعه اقدام مى‏کنند. و يا کسانى که به جهت رهايى از عذاب وجدان و عذاب آخرت، خود مى‏آيند و اقرار مى‏کنند. که در اين صورت حاکم شرع تا مى‏تواند آنها از اقرار منصرف مى‏کند. و توصيه شده است که اگر شخصى به جهت وسوسه يکباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بين خود و خدا توبه کند و از بازگو کردن آن نزد ديگران و مراجعه به محاکم قضايى اجتناب کند. ج) احراي رجم وملاحظه حقوق بشري يکي از بحث هاي مهم و جالش برانگيزي که امروزه از سوي برخي انديشمندان و به ويژه سازمان هاي به اصطلاح مدافع حقوق بشر در باب کيفرهاي اسلامي مطرح مي شود مسأله جايگزين شدن مجازات و کيفيت اجراي حدود الهي است. مي گويند: «مجازاتي از قبيل سنگسار کردن، قطع دست و ... مخالف با حقوق بشر و عاطفه اي انساني بوده و بايد با زندان، جريمه مالي و ... تبديل شود.» اين ديدگاه بيشتر متأثر از نظريه امانيستي بوده و اين که انسان را مدار و محور همه چيز دانسته، حقوق و اخلاق را بر مبناي مختار بودن کامل انسان معني کرده اند، و معتقدند انسان حقيقي جز آن چه مي خواهد نيست و هيچ چيزي نمي تواند آزادي او را محدود سازد. اما بر اساس اصل خدا محوري و جهان بيني الهي که انسان از خودش چيزي ندارد و مالک حقيقي خداوند است و همو براي تدبير نظام خلقت و تکامل بشر و سامان دهي نظام فردي و اجتماعي آنان، قوانين و مقرراتي نازل کرده است که از جمله آنها قوانين کيفري مي باشد. قوانين کيفري به طور کلي بر 2 قسم است: 1-حدود: جمع حد است و حد در لغت عرب به معناي منع است و در اصطلاح فقه اسلام به معناي کيفر و عقوبتي است که از جانب شرع تعيين شده و بدون زيادت و کمي جاري مي گردد و حاکم اسلامي حق دخل و تصرف در آن ندارند، مانند قطع دست دزد و سنگسار کردن زاني محصن و ... ، همان گونه که حدود الهي کفالت و شفاعت پذير نيست نمي توان ان را مورد معامله قرار داد و به زندان، فديه و يا جريمه مالي عوض کرد. 2- تعزيرات: جمع تعزير است و به معناي نصرت و ياري است، و در اصطلاح فقه سياسي اسلام، تعزيرات کيفري است که تعيين آن در اختيار قاضي و حاکم اسلامي است حاکم اسلامي مي تواند با توجه به اوضاع و احوال و شخصيت مجرم و بزهکار، مجازاتي براي تأديب او صادر نمايد، و چنين عقوبتي را تعزير ناميده اند، چون سبب ياري و کمک اجتماع از آلودگي به رذايل اخلاقي است و نيز وسيله اي تأديب مجرم و تربيت اوست. و مسلما اجراي حدود الهي داراي برکات و آثار ارزنده اي است که در تربيت و پرورش انسان ها و جامعه اي بشري نقشي مؤثر دارد، امام باقر(ع) فرمودند: «حد يقام في الارض ازکي فيها من مطر اربعين ليله و أيامها؛ اقامه يک حد، در روي زمين از باران چهل شبانه روز با برکت تر است.»(1) بنابراين اصل اولي در مورد اجراي حدود الهي عدم تبديل است، اما در خصوص «رجم» در شرايطي خاص که اجراي آن موجب وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشني از اسلام يا نظام اسلامي نشان دهد برخي از فقها تبديل يعني اعدام را به نحو ديگري اجازه داده اند، مثلا در سؤالي که از آيت الله مکارم شيرازي شده است: «آيا در عصر ما که اجراي حد رجم در پاره از موارد محذورات داخلي يا خارجي دارد، مي توان به عنوان ثانوي آن را به نوع ديگري ا زاعدام تبديل کرد؟ ... » جواب: «در فرض مسأله تبديل رجم به نوع ديگري از اعدام مانعي ندارد.»(2) و نيز در جاي ديگر مي فرمايد: «حد زناي محصنه سنگسار است، ولي در شرايطي که محذورات مهمي بر اين امر مترتب باشد، مي توان اعدام را به نحو ديگري انجام داد و شبيهه حکم فرار از حضير، در صورت اقرار در اينجا نيز جاري است.»(3) اما عده اي ديگر از فقها شيوه و ابزار ياد شده در اعدام را ضروري دانسته و موضوعيت براي آن قائل است و لذا فرموده اند: «حکم رجم را نمي شود به انواع ديگري تبديل نمود.»(4) به نظر مي رسد، نظر اين حضرات روي عنوان اولي است اما بر اساس عنوان ثانوي و در شرايطي که «رجم» محذوراتي داشته و موجب تبليغات زهرآگين عليه اسلام و مسلمين گردد بعيد نيست قايل به تبديل رجم به نحوي ديگري از اعدام شويم. چنان چه در لايحه جديد قانون مجازات در تبصره اين امر پيش بيني شده است بر مبناي اين تبصره هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجري حکم و تأييد رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي‌شود . نتيجه آنکه ؛ احکام جزايي اسلام و از جمله حکم سنگسار زناکار داراي همسر با تحقق شرايطش ، اگر چه داراي پشتوانه استوار فقهي و حقوقي است لکن از ان دسته احکام الهي است که نيازمند فرهنگ سازي به طور وسيع و گسترده اي مي باشد. از طرفي اگر اجراي حکم سنگسار به دليل عدم ايجاد زمينه هاي رواني و فرهنگي ان در سطح جامعه زمينه وهن دين مقدس اسلام را فراهم نمايد مي توان آن را به طور موقت تعطيل نمود. در حال حاضر به دليل عدم وجود شرايط رواني و فرهنگي لازم و از طرفي سوء استفاده هاي تبليغي گسترده اي که از اجراي اين حکم الهي مي گردد، عملا اجراي ان معطل مانده است وبرهمين اساس ايت الله شاهرودي در بخش نامه اي به قضات سراسر کشور دستور توقف صدور يا اجراي احکام سنگسار را صادر نموده اند. پي نوشت ها: 1- حر عاملي، وسائل الشيعه، تهران: مطبقه الاسلام، 1384، ج 18، ص 309. 2- شيرازي، مکارم، استفتائات جديد، قم: مدرسه اميرالمؤمنين(ع)، چاپ سوم، 1381، ج 2، ص 490. 3- همان، ج 1، ص 350، سؤال: 1186. 4- فاضل لنکراني، محمد، جامع المسائل، قم: اميرالعلم، 1380، ج 2، ص 487؛ روحاني سيد محمد صادق، استفتائات قضائيه، سپهر، چاپ اول، 1378، ص 28.