باسلام خدمت شما پرسشگر محترم هرچند اجراي دستورهاي جزائي وحدودي مانند بريدن دست دزد وسنگسار زناکار براي تاديب وتربيت اجتماع است.اما با دقت درمتون ديني ورفتار وسنت وبرخورد پيامبر اعظم صلي الله وعليه وآله وحضرت علي عليه السلام با اينگونه موارد ،فهميده مي شود که به نوعي اغماض وچشم پوشي در اجراي حدود( به علت عدم ترويج واشاءگناه و...)مي کرده اند. حال که قوانين جزائي وحقوقي کشور ما هم ماخوذ از دستورات وفرامين شرع مقدس مي باشد،از اين امرتبعيت مي کنند. دين اسلام بر پيشگيري وجلوگيري از ارتکاب اينگونه گناهان وانحرافات بيشتر اصرار وپافشاري دارد تا اجراي اينگونه مجازات. به عبارتي ديگردر باب حدود سياست دين بر دشواري شرايط اثبات جرم و دفع حدود مي باشد. در برخي از اخبار وروايات وارد شده که فرد گناهکار بين خود و خدا توبه کند و اقرار نکند. از باب نمونه در خبر ابي العباس از امام صادق (عليه السلام) نقل شده که مردي به رسول خدا (صلي الله عليه و آله) عرض کرد: من زنا کردم، پيامبر (صلي الله عليه و آله) فرمودند:( لو استتر ثم تاب کان خيرا له)، اگر آن را آشکار نميساخت و توبه مينمود براي او بهتر بود. و شخصي نزد حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) چهار مرتبه به زنا اقرار نمود، حضرت غضبناک شد و فرمود:( ما اقبح بالرجل منکم ان ياتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه علي رؤس الملاء افلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه و بين الله افضل من اقامتي عليه الحد) چقدر زشت است براي شخصي که برخي از اين پليديها را انجام دهد و سپس خود را نزد عموم مفتضح نمايد چرا در بيت خود توبه نکرد، به خدا قسم توبه او بين خود و خدا افضل است از اقامه حد بر او. با اين حال ازدلايل اجرا نشدن اين احکام(حدود): مي توان به اين موارد اشاره نمود. 1. وجود موانع شرعي:مشکل ومحال بودن اثبات شرعي اين جرمها مخصوصا اثبات زنا: مثلاً براي اثبات جرم قتل، حضور دو شاهد کافي است ولي ميتوان گفت که زنا به لحاظ شرعي تقريباً اثبات شدني نيست و يا به تعبير ديگر، شرايط اثبات آن بسيار مشکل است زيرا وجود 4 شاهد با آن شرائط تقريبا غير محتمل است. « براي اجراي قوانين جزائي اسلام شروط در نظر گرفته شده است که در هنگام اجرا بايد مدِّ نظر باشد, و برخي علما براي اجراي پاره اي از آن احکام, بيش از چهل شرط را لازم دانسته اند, و روشن است که فراهم بودن همة آن شرايط, اِجراي حدود را به کاري شبيه محال تبديل مي کند, لذا به همين جهت مواردِ اجراي قوانين جزائي در صدر اسلام و بلکه در طول قرن هاي متمادي نيز از تعداد انگشتان دست فراتر نرفته است (آية اللَّه حسينى شيرازى، سيد محمد ؛اسلام همان اسلام است ص34-39)به عنوان مثال اگر فردي با جهالت ،يا با زور واجبار ويا از روي اضطرار وناچاري اينگونه اعمال را مرتکب شده باشد اجراي حد ساقط مي شود. « آنچه از مجموع روايات اسلامى استفاده مىشود اين است که اجراى اين حدود اسلامى (بريدن دست دزد وسنگساري زناکار) شرائط زيادى دارد که بدون آن اقدام به اين کار جائز نيست.شرايط خاصي که در اثبات اينگونه جرمها در اسلام در نظر گرفته شده است که هنگام داورى و قضاوت بايد تمام اين جوانب را در نظر شود،موجب کاهش وتقليل اجراي اين حدود مي شود. (تفسير نمونه، ج4، ص: 378-376) «چون اثبات و ثبوت جرائم منافى با عفت و طهارت نسل، با چهار تن شهود عينى عادل و بالغ، نه هر کس و نه با گمان و شياع، و همچنين با اقرار آگاه و آزادانه نه غافلانه و نه با آزار و شکنجه که در اسلام خود جرمى نابخشودنى است، مشکل و يا ممتنع مىباشد »(پرتوى از قرآن، ج6 ص 109 ) 2.مناسب نبودن بستر زمانه : «براي اجراي قانون کيفرهاي اسلامي, بايد قاعدة «مهم و مهمتر» را در نظر گرفت, بر اين اساس اگر امري داير بود بين مهم، مانند اِجراي حدِّ سرقت، و مهمتر مانند بدنام شدنِ اسلام بشود،و متهم شدنِ آن به بي رحمي؛ در چنين موردي أهم، بر مهم, مقدّم داشته شده و از اِجراي حدِّ سرقت صرفِ نظر مي شود .( حسينى شيرازى ،همان)امروزه که دشمنان اسلام که ادعاي طرفداري از حقوق بشر مي کنند ،اجراي اينگونه حدود را کاملا در نظر مي گيرند،با ديدن اينگونه کارها اسلام را به خشونت وسخت گيري متهم مي کنند،واين موجب کاهش جذب وگرايش ديگراقوام به دين اسلام شده وهمچنين موجب آزار واذيت وسخت گيري به مسلمانان در ديگر کشورها مي شود.که همه اينها بايد مد نظر قرار گيرد. برخي از حدود که هر از چندگاهي که در گوشه يي از کشور اجرا مي شود ، موج هجمه بر اسلام و مسلمانان به عنوان ديني خشن در نقاط مختلف دنيا آغاز مي شود. لذا توجه به مقوله اساسي زمان دراجراي احکام همواره بايد در نظر گرفته شود . «وقتي انسانها به مجازات مي رسند، در تبليغات استکباري گفته مي شود ،مخالفان سياسي دولت کشته شدند. عفو به اصطلاح بين الملل - که يک سازمان وابسته به محافل قدرتمند دنياست - هر چند وقت يک بار، براي تفنن هم که شده، از تعداد اعدامها و شکنجه ها و کشتارها و بگيروببندهاي ادعايي خود در ايران ليستي تهيه مي کند و آماري را که دشمنان ما ساختند و پرداختند و دست آنها دادند، منتشر مي سازد. اين، براي همين است که وقتي ملتهاي ديگر اين تبليغات را شنيدند، نسبت به ملت ايران و حکومت اسلامي دلسرد بشوند. اين هم راهي است که از اول انقلاب تاکنون انجام مي دهند.(سخنراني رهبر معظم انقلاب در ديدار با ائمه ي جمعه، علما، مسؤولان و اقشار مختلف مردم نيشابور...03/08/1368) علاوه برآن چنانچه اجراي حدود (مانندبريدن دست دزد وسنگسار زناکار) ، موجب وهن احکام اسلامي درنگاه کساني که با مباني حقانيت و عقلانيت دين آشنا نيستند گردد، بي ترديد جايزنخواهد بود. خلاصه آنکه اجراي حدود شروط وشروطي دارد که بدون فراهم بودن آنها اجراي آنها مقدور نيست از جمله: الف ـ اگر مرتکب عمل ،گناه بودن عمل را نميدانسته حد بر او جاري نميشود. ب ـ اگر شبههاي در کار باشد حد جاري نميگردد از رسول خدا نقل شده« ادرئ ا الحدود بالشبهات »حدود را به سبب شبهات دفع نماييد. ج ـ اگر گناهکار پيش از دستگيري توبه کرده باشد حد از او ساقط ميگردد. هـ ـ اگر حد از راه اقرار متهم ثابت شده امام مسلمين ميتواند آن را ببخشيد. و راه ثبوت گناه هاي جنسي مانند زنا نوعا اقرار است نه شهادت شهود. از اين رو در اينگونه موارد قبل از اثبات آنها ،اسلام به تسامح و گذشت و عفو و اغماض سفارش کرده است.ولذا اسلام به دين شريعت سمحه سهله معروف ميباشد، يعني دين وشريعتي سهل گير. منابع: 1. آية اللَّه حسينى شيرازى، سيد محمد ؛اسلام همان اسلام است،کتابخانه سايت تبيان 2.آيت الله مکارم شيرازى ناصر، تفسير نمونه، دار الکتب الإسلامية - تهران، چاپ اول، 1374 ش. 3. آيت الله طالقانى سيد محمود، پرتوى از قرآن، شرکت سهامى انتشار - تهران، چاپ چهارم، 1362 ش. 4. گفتگو با منتظري، مفاهيم و مباني خشونت و عدم خشونت ديني 4.چشماندازي بر حدود و اجراي علني آن، مجله تخصصي دانشگاه رضوي،گفتگو با مصطفي محقق،سايت تبيان 5.حسينيوردجاني – سيدحسين؛اجراي حدود در اسلام 6. خشونت و کرامت انسان، مقالات کتابخانه تبيان 7. نگاهي به آراي اسلام در باب خشونت و راههاي مجازات در اسلام ؛محو خشونت در چارچوب مجازات، موسسه فرهنگي قدس، روزنامه قدس 8.آثار منفي اجراي احکام در ملا عام، روزنامه ايران،شماره ???? - سال هفتم - پنجشنبه 1380 شهريور موفق و پيروز باشيد.
نظر خودتان را ارسال کنید