چرا فعالیت در شرکت های هرمی مانند گلدکوئست اشکال دارد؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم سوال1: تجارت الکترونيک و کسب مال از طريق عضويت در شرکت هاي تجاري: Gold Quest-Gold Mine و شرکت هاي مشابه داخلي مانند طرح کارگشايان و ... چه حکمي دارد؟ آيت الله خامنه اي اين معامله اکل مال به باطل است و جايز نيست. آيت الله فاضل لنکراني: شرکت در اين طرحها جايز نيست و سود حاصله حکم مجهول المالک را دارد. آيت الله وحيد خراساني: جايز نيست و حرام است. آيت الله اردبيلي: عمل شبهه ناک است و اجتناب شود. آيت الله نوري همداني: جايز نيست و غيرقانوني است. آيت الله بهجت: جايز نيست و حرام است. آيت الله شبيري زنجاني: جايز نيست و حرام است. آيت الله سيستاني: جايز نيست و تصرف و در پول آن حرام است. آيت الله صافي گلپايگاني: اشکال دارد و حرام است. آيت الله مکارم شيرازي: حرام است زيرا: 1. اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد. 2. اين کار فريب دادن مردم است و کلاهبرداري محسوب مي شود و بخت آزمايي نام مي گيرد. سؤال 2: تکليف پولى که از طريق معامله با شرکت گلدکوئيست و مانند آن به دست آمده چيست؟ همه: اگر صاحبان اصلى پول را مى‏شناسد بايد به آنها برگرداند و در غير اين صورت از طرف آنان با اجازه مجتهد جامع شرايط به فقير صدقه بدهند. دفتر: همه. تبصره. آيات عظام (تبريزى، خامنه‏اى، سيستانى، فاضل، مکارم و وحيد) اجازه از مجتهد جامع‏الشرايط را احتياط واجب مى‏دانند. جهت آگاهي بيشتر توجه شما را به مشروح پرسش و پاسخ هاي مراجع محترم در اين باره جلب مي کنيم: استفتاء از آيت الله العظمي خامنه اي : سؤال :معاملات شبکه اى و زنجيره اى وجود دارد (مثل گلدکوئيست و الماس) که شرکت اقدام به فروش طلا يا الماس از طريق بازاريابى شبکه اى کرده است به اين صورت که شخص مبلغى به حساب آنان واريز مى‏کند و سپس براى شرکت بازاريابى مى‏کند و به ازاى هر چند مشترى که بواسطه اين فرد ثبت نام کرده و براى خريد الماس يا طلا پيش پرداخت بدهند و زنجيره به حد نصاب برسد، مبلغى به عنوان کميسيون به حساب وى واريز مى‏شود و يا امتياز خريد ساير محصولات شرکت به وى داده مى‏ شود معامله به اين شيوه چه حکمى‏ دارد؟ جواب : معامله به شيوه مذکور صورت شرعى ندارد و جايز نيست. منبع: http://www.wilayah.net/pr/estefta/page1.php#f12 استفتاء از آيت الله العظمي مکارم شيرازي : در پي سؤال عده کثيري از مقلدين معظم له راجع به حکم شرعي فعاليت شرکتهاي گلد کوئيست ، گلد ماين ، الماس ، بيزينس ، کارگشا و غيره و همچنين طرح شايعاتي راجع به حليت فعاليت اين شرکتها از سوي برخي از افراد، ايشان طي فتوايي حکم به حرام بودن فعاليت کليه شرکت هايي که به طورزنجيره اي بازاريابي مي کنند دادند. متن استفتاء بدين شرح است: سلام عليکم: 1- به نظر حضرت عالي حکم شرعي فعاليتهاي شرکتهايي که به صورت زنجيره اي بازاريابي مي کنند چگونه است؟ 2- آيا استفتائي که به نقل از حضرت عالي راجع به حليت فعاليت شرکتهاي مزبور در سايتها و نشريات اين شرکتها منتشر ميگردد معتبر است ؟ 1- اين مؤسّسات به ظاهر اقتصادى که گاه چهره واقعى خود را زير پوشش هاى ايجاد اشتغال يا تخصيص قسمتى از درآمد خود به مراکز خيريه پنهان مى کنند مؤسّسات مرموز و خطرناکى هستند که کار آنها شبيه به نوعى قمار يا لاتار است کلاه از سر عدّه زيادى برمى دارند و بر سر عده معدودى مى گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند و غالباً به خارج منتقل مى کنند بى آن که هيچ گونه کار مثبتى انجام داده باشند و عمل آنها مصداق بارز اکل مال بباطل است که قرآن مجيد با صراحت از آن نهى کرده است. اين مؤسسات نخست به نام »پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشکار شد و هنگامى که مقامات قضائى و اطّلاعاتى متوجّه کارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند سپس شرکتهاي ديگري با نامهاي گلد کوئيست ، گلد ماين، الماس، بيزينس، کارگشا و غيره تاسيس شده و با ظاهري ديگر ( ولي در حقيقت به همان صورت قبل) شروع به فعّاليت کردند. و آن هم بعد از کارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد و اخيراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شکل تازه اى دنبال مى شود و در هر جا ممکن است به صورتى درآيد نشانه همه آنها بازاريابى هاى زنجيره اى با درآمدهاى کلان است. چندي قبل که اين مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّاليت کرده بودند بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به اين صورت براى حضرت آيه الله العظمى مکارم شيرازى فرستادند که در کشور اتريش به عنوان «بدون دردسر صاحب 30000000 دلار شويد» فرم هاى خاصّى که به صورت زنجيره اى مشترى معرفى مى شود در اختيار متقاضيان قرار مى داد و آن را به طور مشروح در سؤال خود بيان کرده بودند ايشان درجواب نوشتند: شرکت در اين کار حرام و پول عايد از آن مباح نيست و در واقع نوعى کلاهبردارى مرموز براى تصاحب اموال ديگران است. اين سؤال و جواب در کتاب استفتائات جديد معظم له، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است. اکنون مى بينيم که همان ها به اشکال ديگر در کشورهاى اسلامى ظاهر شده است. مسلمانان بايد به هوش باشند و آلوده اين پول هاى حرام نشوند و ثروت مسلمين را به باد ندهند. و اگر کسانى نادانسته پولى از اين طريق به دست آورده اند چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند يا لااقل به مالباخته هاى رديف هاى آخر بدهند و اگر نمى شناسند به اشخاص نيازمند صدقه بدهند. 2- استفتاء مزبور جعلي بوده و فاقد هر گونه اعتبار ميباشد. والسلام عليکم ورحمه الله وبرکاته دفتر آيت الله العظمي مکارم شيرازي / بخش استفتائات منبع: http://www.amiralmomenin.net/persian/modules.php?name= News&file=article&sid=1025 استفتاء از آيت الله صافي گلپايگاني : سؤال : نظر جنابعالي در مورد درآمد حاصل از بازاريابي شبکه‌اي و مخصوصاً شرکت گلد کوئيست چيست؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم بازاريابي به شکلي که در گلد کوئيست و امثال آن است حرام و درآمد حاصل از آن نيز حرام است و الله العالم. لطف الله صافي سؤال : يک شرکت داخلي فروش کتاب، براي عضويت مبلغي دريافت مي کند و در ازاي آن کتابهاي درخواستي را با پست مجاني ارسال مي کند، همچنين اگر هر عضو، افراد ديگري را به عضويت شرکت ترغيب کند، به ازاي هر دو نفر و با شرايط خاص مبلغ دوهزار تومان به شخص معرفي کننده به عنوان حق بازاريابي پرداخت مي کند.عضويت افراد به صورت شبکه اي ثبت مي شود و هر شخص، داراي دو نفر زير مجموعه مي گردد. در صورت تشکيل يک زوج به عنوان زير مجموعه يک شخص، دو هزار تومان به او و همه افرادي که بالاتر از او مي باشند پرداخت مي گردد. ضمن ارائه پايگاه اينترنتي اين شرکت، تقاضا دارم نظر خود را درباره اين مبلغ که به عنوان حق بازاريابي پرداخت مي شود بفرماييد. جواب : بسم الله الرحمن الرحيم اين نوع معامله صورت شرعي ندارد و اکل مال به باطل است چه به صورت کتاب باشد چه طلا چه غيره و وجوهي که شرکت يا اشخاص از اين طريق بدست مي آورند نمي توانند در آنها تصرف کنند چون مالکش نيستند. منبع : http://www.saafi.net/farsi/new/02.htm سؤال 3: از جهت اقتصادي و يا نگاه کارشناسي چرا فعاليت شرکت گلدکوئيست و يا گلدماين اينترنشنال صحيح نمي باشد؟ شرکت گولدماينداينترنشنال، اگرچه نسبت به گلدکوئست از شرايط مناسبتري برخوردار است. اما توجه به چند نکته حايز اهميت است: 1. منع قانوني و يا حرمت شرعي گاهي با توجه به ضرر شخصي است و گاهي با توجه به نابساماني اجتماعي است.از اين رو برخي فعاليتهاي اقتصادي چه بسا موجب جهت دادن نيروهاي فعال جامعه به کارهاي ضد توليدي و هدر دادن سرمايه هاي مملکت شود. از اين رو در مجلس منع قانوني آن صادر مي شود و يا مرجع تقليد حرمت آن را اعلام مي دارد. 2. با توجه به اينکه اين فعاليتهاي اقتصادي روح ضد توليد دارد و امروزه با مشاهده پيامدهاي آن به خوبي مي توان به اين تحليل رسيد که نيروي انسان جوان ما فرصت جواني و نيروي فکري خود را مشغول خريد کالايي مي کنند که تنها ارزش دکوري و کلکسيوني دارد. و به طور يقين ادامه اين روش در ميان تحصيل کرده ها ضايعه جبران ناپذيري خواهد داشت. 3. اگرچه شرکت مزبور ثبات قيمت جهاني را با تضمين معتبر بر عهده گرفته است اما با نگاهي کلان به اقتصاد کشور سرمايه هاي مردم صرف خريد جنسي مي شود که در زندگي مصرفي و نيازهاي ضروري آنها هيچگونه نقشي ندارد بلکه با ملاحظه زنجيره طولاني تنها پول جيب به جيب مي شود و در اين ميان درصدي به عنوان پورسانت به واسطه داده مي شود و درآمد هنگفتي نصيب شرکت اصلي مي شود. و اين همان نقطه اصلي فساد اقتصادي است. در نگاه کلان است که موجب منع قانوني و حرمت شرعي شده است. در ادامه توجه شما را به نظرات کارشناسي در اين باره جلب مي کنيم: در اين سيستم‌ها پورسانت‌هاي بالايي نصيب تعدادي افراد در بالاي ساختار هرمي مي‌شود، در حاليکه پورسانتي که شرکت‌هاي اقتصادي متعارف به بازاريابان مي‌دهند، از سقف معقولي فراتر نمي‌رود چون اين پورسانت‌ها از محل سود معقول شرکت تامين مي‌شود و نمي‌تواند از درصد معيني بالا‌تر رود. پس وقتي شرکتي براي بازاريابان خود رقم بالايي در نظر مي‌گيرد مي‌تواند نشانه‌هايي دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. در اين سيستم‌ها پورسانت‌هاي بالايي نصيب تعدادي افراد در بالاي ساختار هرمي مي‌شود، در حاليکه پورسانتي که شرکت‌هاي اقتصادي متعارف به بازاريابان مي‌دهند، از سقف معقولي فراتر نمي‌رود چون اين پورسانت‌ها از محل سود معقول شرکت تامين مي‌شود و نمي‌تواند از درصد معيني بالا‌تر رود. پس وقتي شرکتي براي بازاريابان خود رقم بالايي در نظر مي‌گيرد مي‌تواند نشانه‌هايي دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همين جا خاتمه نمي‌يابد و چنانچه اقتصاد‌دانان و اهل فن ابراز مي‌کنند، چنين فعاليت‌هايي کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتي و غير استثماري مغايرت دارد. بنابر اين بررسي اين پديده در حوزه مسائل ديني و جايگاه آن در اقتصاد اسلامي به نظر ضروري و لازم مي‌رسد. يکي از اولين نکاتي که در ارتباط با اين پديده به ذهن مي‌رسد نقش و ارزش رضايت طرفين در انجام اين معامله است. لازم به ذکر است که در معامله رضايت رکن دوم معامله مي‌باشد. در دين اسلام بايد اول خود معامله صحيح باشد سپس طرفين راضي به انجام معامله باشند، به طور مثال بسياري از معاملاتي که حرام مي‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضايت کامل طرفين همراه مي‌باشد وليکن چون خود معامله يا تجارت مشکل دارد اين معاملات باطل هستند. ضمناً همانطور که مطلع هستيد، تمام علما و مراجع عالي قدر چنين فعاليت هايي را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که ما در ادامه به بخشي از قواعد فقهي مربوطه که بطلان يا حرمت موضوع را اثبات مي نمايند مي پردازيم. قاعده غرور تعريف قاعده غرور: هرگاه از شخصي عملي سر بزند که باعث فريب خوردن شخص ديگري بشود و ضرر و زياني متوجه او گردد شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارده بر آيد. بايد توجه داشت که در تعريف فوق گفته نشد هر کس ديگري را بفريبد بلکه گفته شد:اگر از شخصي عملي صادر گردد که آن عمل موجب ضرر بر ديگري بشود. واز حضرت رسول (ص)نقل شده است که : المغرور يرجع الي من غره از موارد صدق قاعده، اختفاء ، مکتوم و مسکوت گذاشتن يا دگرگون نمايي حقايق به قسمي است که ديگري از احتمال ضرر آينده خبر دار نشده يا براي وي کم رنگ نشان داده شود. و اما مصاديق اين قاعده در تجارت هايي شبيه Gold Quest که موجب مي‌گردد معاملات آن باطل گشته و خريدار همچنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد. در ابتداي present (معرفي سيستم به فرد جديد) تصاويري از بنز آخرين مدل ، جزيره اي در درياي فلان!،ويلاهاي آنچناني و زندگي خيالي نمايش داده يا جملاتي از قبيل داشتن زندگي ايده‌آل گفته مي شود به نحوي که به خريدار القا مي شود به راحتي به چنين زندگي اي دست مي يابد. استفاده از احکام ساختگي و جعلي منسوب به مراجع عظام مبني بر حلال شمردن چنين سيستمي از جانب آيات الله فاضل لنکراني و مکارم شيرازي در حالي که به مرات چنين سيستمي را حرام اعلام نموده اند. ادعاي قانوني بودن فعاليت چنين شبکه هايي در ايران و کشورهايي مانند آمريکا علي رغم اعلام قوه قضاييه ايران و متن قوانين حقوقي ايالت هاي آمريکا (به ترجمه اين قوانين در قسمت قوانين ديگر کشور‌ها مراجعه نماييد) مبني بر غير قانوني بودن چنين فعاليت هايي. ادعاي عدم اشباع اين سيستم در حالي که منطق رياضي و اقتصادي اشباع را ثابت مي نمايد(که در مبحث اقتصادي آمده است). اشاره و القاي رسيدن به درآمدي برابر با افراد خاصي که نام مي‌برند در حالي که در بهترين حالت اثبات‌هاي رياضي نشان مي‌دهند تنها کمتر از 10% افراد سود مي‌برند! براي ورود هر عضو جديد به وي گفته مي‌‌شود:«ما فقط به خاطر خودت تورا دعوت به اين کار کرده‌ايم تا بتواني زندگي خود را سر و سامان دهي!» در حالي که خود بهتر مي‌دانند تنها به هدف فروختن يک سکه يا الماس ديگر و دريافت پورسانت بيشتر است که افراد جديد و غالباً دوستان خود را وارد اين شبکه نموده‌اند. عدم اعلام و ابراز هر گونه اطلاعات دقيق و به روز در مورد تعداد افراد فعال و حجم سيستم و قيمت واقعي محصولات. و موارد مشابه ديگري که ذکر همين چند نمونه کافي مي‌نمايد. بنابراين هر فرد فريب خورده اي حق دارد به شبکه مراجعه کرده، خسارت خود را مطالبه نمايد. قاعده لاضرر در حديثي از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است:لا ضرر ولا ضرارفي الاسلام و در جايي ديگر از آن حضرت آمده است : لاضرر و لا ضرار علي مومن. در اين روايات و روايات مشابه ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و مفهومي که از آن استفاده مي‌گردد آن است که آنچه موجب ضرر رسانيدن و ضرر ديدن چه در بعد شخصي(افراد) و چه در بعد اجتماعي(اختلال در نظام اقتصادي، اجتماعي ) گردد حرام مي‌باشد و در سيستم‌هاي بازاريابي شبکه‌اي چند سطحي به سبک گلدکوئيست ، گلدماين، هفت الماس و ... بنا بر اثبات‌هاي رياضي (رجوع کنيد به مقاله اثبات اشباع و بررسي ميزان موفقيت در بازاريابي شبکه‌اي بر اساس محاسبات رياضي) پس از اشباع بيش از 90% افراد متضرر گشته و منفعتي نصيب آنها نمي‌گردد و با در نظر گرفتن اين نکته و با در نظر گرفتن فريبي که به آنها در ابتداي ورود داده شده است بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار اين معامله باطل مي‌باشد. البته اگر فرض کنيم ورودي‌هاي سيستم از همان ابتدا از ضرر بيش از 90% افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعي ، اگر رواج اين سيستم‌ها به اندازه‌اي باشد که موجب بر هم خوردن روابط اقتصادي مردم و يا آسيب بر دارايي عامه مردم و يا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادي حاکم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادي مسلمانان گشته و حرام مي‌باشد که به عنوان نمونه‌ از اين اختلال مي توان اين موارد را برشمرد: ارزبري، از بين بردن سرمايه جهت سرمايه گذاري، از بين بردن اعتماد مردم به تجارت الکترونيک، به گمراهه رفتن انرژي جوانان وطن که مي‌بايست چرخ‌هاي مملکت را بگردانند ، انصراف از تحصيل و افت تحصيلي در جمعي از دانشجويان ومحصلين ،خروج بيش از 200 ميليون دلار ارز (پس از کم کردن ميزان پورسانت‌ها و ارزش واقعي طلا‌ها) از کشور تا زماني که فقط پانصد هزار نفر وارد سيستم گلدکوئست شده بودند، رواج دروغ گويي و مال حرام در زندگي جوانان که نسل آينده را با يد بسازند و صدها نمونه ديگر . نتيجه چنين فعاليت‌هايي را مي‌توان در آلباني در سال 1997 جستجو نمود. آلباني آينده تيره فراگير شدن چنين سيستم‌هايي را به تصوير مي‌کشد که در بحث تجارب کشورها به آن پرداخته‌شده است. غرري بودن غرر به فريب دادن، چيزي را بر خلاف آنچه هست نمودن، به امر باطل اميدوار ساختن، اظهارخيرخواهي و نهان داشتن سوءقصدي است که در دل دارد...گفته مي شود. از جمله قواعدي که فقها در بررسي معاملات به ويژه معاملات جديد و ابزارهاي مالي معاصر به آن توجّه مي‏کنند، قاعده فقهي نفي بيع غرري است. اين قاعده فقهي و حدود و گستره آن، راهنماي مناسبي براي استنباط احکام معاملات و به خصوص معاملات جديد و ابزارهاي مالي نو در بازار پول و سرمايه است. در روايت چنين آمده است: نهي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم از انجام معامله غرري نهي کرده است. علماء شيعه نيز يکي از ارکان درستي داد و ستد را غرري نبودن آن شمرده اند و معامله‌اي که موجب غرر باشد, باطل و فاسد مي‌دانند. مگر چاره‌اي براي رفع غرر يا جبران آن شود. در لغت علاوه بر معني ذکرشده براي واژه «غرر» معاني گوناگوني ذکر کرده‏اند؛ مانند خطر (ريسک)، خدعه (نيرنگ)، امري که مورد تعهّد و اطمينان نباشد، امري که ظاهري فريبنده و باطني مجهول دارد؛ در اصطلاح فقه معامله‌اي را غرري مي‌نامند که داراي احتمال ضرر کردن به گونه اي باشد که در صورت توجه به اين احتمال عقلا از آن اجتناب مي‌کنند و اجتناب عقلا به آن معني مي‌باشد که احتمال ضرر به اندازه اي زياد است که ورود به چنين تجارتي را عقل منع مي‌کند.4و5 چنانچه در کتاب مکاسب آمده است:«غرر احتمالي است که عرف از آن اجتناب مي‌کند بطوريکه اگر فردي اين احتمال را ناديده انگاشته و ترک کند و توجه نکند، عرف وي را سرزنش مي‌کند.» براي مطالعه بحث افصيلي در اين حصوص به کتاب‌هاي مکاسب و البيع مراجعه کنيد. نکته‌اي که دراينجا مطرح مي‌شود اين است که غرر جهل و جهالت نيست اگر چه خود جهالت يکي از عوامل به خطر افتادن مي‌باشد. بيع غرري را از آن جهت غرري مي‌نامند که مال و سرمايه طرف به مخاطره مي‌افتد و اگر احتمال اين مخاطره از حدي فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع ميسازد. در بازاريابي شبکه‌اي به سبک سيستم‌هايي مانند گلدکوئست در مورد پورسانت اميدهاي زيادي داده مي شود در حالي که مطمئنا بسته به مکان ورود در سيستم (زمان و فضاي اجتماعي) و بنا بر اثبات‌هاي رياضي که در مبحث آن آورده مي‌شود ريسک بالاي 90% براي ضرر کردن وجود دارد و اين ريسک بر اساس نسبت ضررکرده‌ها به کل ورودي‌ها بدست آمده است و به موجب چنين ريسکي ورود به آن غير معقول وغيرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرري بودن مي باشد. اکل مال به باطل آيه 188 سوره بقره:«و اموالتان را در ميان خود به باطل و ناحق مخوريد ...» و آيه 88 شوره نساء4: « اي کساني که ايمان آورده‏ايد! اموال يکديگر را به باطل نخوريد مگر اينکه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد. و خودکشي نکنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است‏.» منظور از اکل: هر آنچه انسان به آن تصرف داشته (دارايي انسان) و مصرف مي‌کند. منظور از باطل: امور و رفتارهايي که پايه و اساس ندارند. در فقه اساس قاعده اي به نام اکل مال به باطلمي باشند که در تجارت بدين مفهوم است که مسلمين نبايد در معامله‌اي شرکت نمايند که در مقابل مالي که به ديگري داده‌اند عوضي در خور آن دريافت ننمايند مگر آنکه آن مال را به عنوان هديه و بدون انتظار داده باشند. عقل سليم نيز چنين دستوري را تاييد مي‌کند. البته در ادامه آيه دوم آمده است: تجارتي با رضايت شما انجام گيرد. در اين باره به اين نکته توجه شما را جلب مي کنيم که رضايت در معاملات رکن دوم تجارت است بدين معني که رضايت شرط لازم مي باشد اما شرط کافي نبوده و وجود اين رضايت حلّيت بر معامله ايجاد نمي کند مانند خريد و فروش مشروب يا آلات قمار که ممکن است دو طرف معامله راضي باشند اما اين معامله باطل و حرام مي باشد. اگر به خود قاعده برگرديم اشکالي که در معامله با شرکت‌هايي همچون گلدکوئست وارد مي‌شود برابر نبودن و غير قابل قياس بودن ارزش واقعي کالا يا خدمات دريافتي در ازاي پول پرداخت شده از طرف شرکت کننده است که آن را مصداق بارزي از اکل مال به باطل مي‌گرداند. با توجه به اينکه يکي از علل ممنوعيت قمار «اکل مال به باطل بودن» آن است و با توجه به توضيحات فوق اين علت در مورد معاملات گلدکوئست نيز وجود دارد. لذا اشتراک در علت ممنوعيت، خود نوعي تائيد و مقدمه بر شباهت آنها مي‌تواند باشد، که در ادامه توضيح بيشتري در ارتباط با اين مسئله داده شده است. چرا فعاليت در بازاريابي شبکه‌اي شبيه قمار است؟ آنچه هم اکنون بسيار بر سر آن بحث است دلايل شبيه به قمار بودن يا نبودن بازار يابي شبکه اي است که عده‌اي در اين باب به مقايسه موردي آن مي‌پردازند و مي‌گويند در اين تجارت شباهتي با فلان نمونه هست يا نيست. براي آن که بتوانيم به درستي جواب اين سؤال را بدهيم بايد درک درستي از قمار و تفاوت آن با يک فعاليت سالم اقتصادي به دست آوريم، زيرا به اعتقاد عده‌اي که به مقايسه ظاهري مي پردازند بازاريابي شبکه‌اي شبيه هيچ‌کدام از قماربازي‌هاي رايج در قمارخانه‌ها نيست، بلکه بيش‌تر شبيه يک فعاليت متعارف اقتصادي است. آيا قمار يعني فعاليتي که در آن برد و باخت مطرح باشد؟ يکي از مشکلات درک مفهوم قمار، استفاده از عبارات برد و باخت در مواردي است که هيچ ارتباطي به قمار ندارد. مثلاً اگر کسي سرمايه‌اش را صرف تأسيس يک کارخانه کند و به سود برسد ممکن است بگويند در اين سرمايه‌گزاري برده است و اگر ناکام بماند ممکن است گفته شود آن شخص سرمايه‌اش را باخت. درنتيجه برد و باخت را نمي‌توان محک مناسبي براي تشخيص قمار دانست، به اين معني که اين اصطلاح ممکن است در مواردي که قمار نيست هم استفاده شود. به طور خلاصه ممکن است در فعاليتي از اصطلاحات برنده يا بازنده استفاده شود ولي آن فعاليت قمار نباشد. آيا لازمه قمار بودن يک فعاليت اين است که بازي‌اي انجام شود؟ در ابتدا ممکن است توجه به مصاديق مشهور قمار موجب شود تصور کنيد جواب اين سؤال مثبت است ولي با دو مثال نشان مي‌دهم که اين طور نيست: فرض کنيد دو نفر با هم شرط کنند که اگر پلاک اولين خودرويي که از خياباني خاص عبور کرد زوج پول اولي هزار تومان به دومي بدهد و اگر فرد بود دومي هزار تومان به اولي بدهد. عمل توصيف شده، هر چند شامل هيچ بازي‌اي نيست قمار محسوب مي‌شود. به عنوان مثال دوم، دو کارگر ساختماني را فرض کنيد که مشغول ساختن دو ديوار براي کارفرماي خود هستند. اگر اين دو شرط کنند که هر کس کارش را زودتر تمام کرد هزار تومان از ديگري بگيرد، قمار کرده‌اند و واضح است که فعاليت آن‌ها شامل بازي کردن نيست. آيا معيار قمار بودن يک فعاليت فقط وجود يا عدم وجود شانس در آن است؟ جواب اين سؤال ابتدا ممکن است مثبت به نظر برسد ولي با نگاهي عميق‌تر خواهيد ديد که وجود شانس حداکثر مي تواند شرط لازمي براي قمار بودن يک فعاليت باشد و نه شرط کافي چرا که در بسياري از لحظات زندگي شانس در موفقيت ما دخيل شده است اما وجود شانس به تنهايي نمي تواند آنچه پيش آمده را تبديل به قمار کند مثلا راننده‌اي که براي مسافرکشي در خيابان حرکت مي‌کند ممکن است شانس بياورد و مسافرهاي زيادي نصيبش شود و يا برعکس روز را با بدشانسي به پايان برساند (که به وضوح مرتکب قمار نشده است). قبل از آنکه به تفاوت اصلي قمار با فعاليت سالم اقتصادي بپردازيم لازم است شبهه اي که در رابطه با شانس در بازاريابي شبکه اي مطرح مي شود را پاسخ گوييم: شبهه: در بازاريابي شبکه اي آن چه موجب به سود رسيدن يا نرسيدن افراد مي‌شود، فقط توانايي و پشتکار افراد است به نحوي که اگر بخواهد حتماً مي‌تواند پس در اين ميان شانس دخالت ندارد. شانس در بازاريابي شبکه اي وجود دارد اما نه فقط به خاطر وجود يا عدم توانايي ذاتي افراد در بازاريابي بلکه به دليل زير: «در بخش اقتصادي ثابت کرديم اين سيستم دير يا زود به اشباع مي رسد.» به اين حقيقت دو موضوع زير را نيز اضافه مي کنيم: اولاً واضح است که تمامي مردم خريدار محصولات چنين شبکه‌اي و خواهان شرکت در آن نيستند و اين که از بين افراد مختلف کدام‌يک علاقه‌مند به ورود به شبکه است و کدام‌يک نيست را بدون بررسي دقيق نمي‌توان فهميد و به طور کلي نيز نمي‌توان فهميد در يک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضويت در اين شبکه‌ها هستند. به علاوه با گسترش اعضاي شبکه يافتن مشتري جديد مشکل مي‌شود و ممکن است فردي که مي‌توانست زيرشاخه کسي باشد، توسط ديگران جذب شده باشد. «اصلا بالقوه با چنين سيستم هايي مشکل دارند» که تعداد اين افراد با افزايش آگاهي عمومي، احکام مراجع و مقررات قضائي و حکومتي متغير بوده و افزايش مي‌يابد(بازار کوچک مي‌شود) و اين موجب مي‌شود بازار اين سيستم‌ها سريع‌تر به رکود نزديکتر شود. ثانياً هرچه تعداد وروديهاي شبکه بيشتر شده باشد، اميد به سود براي اعضاي جديد پايين‌تر مي‌آيد. اين موجب مي‌شود که همان‌ها هم که با چنين شبکه‌هايي خيلي مشکل ندارند، در ورود به شبکه احتياط کنند. (اگر واقع بين باشيم هم اکنون نيز تاحدودي چنين شده است) و منجر به متغيرتر شدن زمان رکود سيستم مي‌شود. دو دليل فوق معين نبودن زمان نسبي اشباع و عدم امکان تعيين آن را مي‌رساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازه‌گيري يا پيش‌بيني نيستند. پس فردي که مي‌خواهد وارد شود نمي‌داند تا زمان اشباع نسبي چقدر فاصله دارد. اگر شانس بياورد به موقع وارد شده و به اندازه کافي زمان دارد و گرنه قبل از آنکه بتواند براي اولين بار به سود برسد سيستم به اشباع نسبي خود رسيده و به قدري کند مي‌شود که براي فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود! لذا آنها که مي‌گويند شانس در اين سيستم جايي ندارد در اشتباه هستند. به بحث قبلي باز مي‌گرديم که: تفاوت اصلي قمار با يک فعاليت سالم اقتصادي چيست؟ مشخصه اصلي قمار اين است که اگر کسي از راه فعاليتي که قمار است به سودي برسد منشاء آن سود ضرري است که فرد يا افراد ديگر کرده‌اند در حالي که منشاء سود در يک فعاليت سالم اقتصادي، يا بهره‌مندي از مواهب طبيعي است و يا منفعتي که شخص به ديگران رسانده است. کسي که مثلاً با برنده شدن در بازي شطرنج يا تخته‌نرد پولي از بازنده مي‌گيرد نفعي به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسيدنش به پول ضررکردن طرف ديگر بوده است. اما در مقابل فروشنده‌اي که به پول مي‌رسد خريداري را به جنس مورد نيازش مي‌رساند، معلمي که حقوق مي‌گيرد مطالبي را به کسي آموزش مي‌دهد، و راننده تاکسي به اين دليل کرايه مي‌گيرد که مسافري را به مقصد مي‌رساند. در بازاريابي شبکه‌اي ثابت مي‌شود، منشاء سود يک نفر، ضرر ديگران است. (براي حفظ يکپارچگي مطلب، اين که چرا منشا سود يک نفر ضرر ديگران است را به دو صورت در انتهاي مبحث اثبات مي‌کنيم.) تعريف قمار از کنار هم قرار دادن آن‌چه ذکر شد مي‌توان به اين نتيجه رسيد که قمار فعاليتي است که بين دو يا چند نفر انجام مي‌شود و در آن افراد با رضايت قواعدي را مي‌پذيرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقايعي که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند يا نداشته باشند، سرمايه‌اي بينشان رد و بدل مي‌شود و کسي که برنده است منشاء سودش ضرري است که به بازنده يا بازنده‌ها رسيده است نه منفعتي که به کسي رسانده باشد و يا بهره‌اي که از نعمت‌هاي طبيعي برده باشد. افراد در اين فعاليت‌ها شرکت مي‌کنند زيرا در ذهن خود احتمال مي‌دهند که وضعيت مطلوبشان رخ دهد و سرمايه ديگران به آن‌ها برسد. در سيستم‌هاي بازاريابي شبکه‌اي به سبک گلدکوئست و شرکت‌هاي مشابه اثبات مي‌شود، سودافراد از ضرر ديگران بدست مي‌آيد. (رجوع کنيد به انتهاي همين مقاله) اما فلسفه ممنوعيت قمار در اسلام چيست؟ اکنون که وجه مشخصه قمار از فعاليت سالم اقتصادي بيان شد معناي آيه 91 سوره مائده نيز بهتر درک مي‌شود: « شيطان مي‏خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و کينه ايجاد کند، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا خودداري خواهيد کرد؟» عموماً وقتي کسي شاهد سود ديگري باشد در حالي که منشاء اين سود ضرري بوده است که به وي رسيده است، در وي حالت کينه و دشمني نسبت به آن که موجب ضررش شده به وجود مي‌آيد. بازاريابي شبکه‌اي از مخرب‌ترين قمارهاست! در بازاريابي شبکه‌اي به اعضا توصيه مي‌شود مشتري‌هاي جديد را از بين دوستان و نزديکان خود انتخاب کنند و نتيجه چنين روشي اين است که عداوت و کينه‌اي که از نتايج قمار است در بين دوستان و نزديکان به وجود مي‌آيد که از نظر اجتماعي لطمه بيش‌تري به جامعه وارد مي‌کند. و چون اشباع پديده‌اي حتمي است که در نتيجه بيش از 90% افراد ضرر مي‌کنند، کسي نمي تواند ادعا کند: نه! کسي ضرر نمي‌کند و عداوت و کينه اي ايجاد نمي شود اثبات شماره 1 براي اين مطلب که در شبکه‌هايي مانند گلدکوئيست سود افراد از ضرر ديگران تأمين مي‌شود. هر فردي که وارد مي‌شود در همان ابتداي ورود در ازاي 860 دلاري که پرداخت نموده تنها يک سکه حداکثر 300 دلاري دريافت کرده و 560 دلار از کف داده است. وي براي جبران اين 560 دلار با وارد نمودن اولين 3 به 3 به شبکه 250 دلار پورسانت دريافت داشته و هنوز 310=250-560 دلار ضرر کرده است و با وارد نمودن دومين 3 به 3 به شبکه 250 دلار ديگر نيزدريافت مي‌داردوهنوز 60=250-310 دلار ضرر کرده است. يعني تاکنون با وارد نمودن 12 نفر هنوز از ضرر خارج نشده است. پس بايد يک 3 به 3 ديگر هم وارد کند تا براي اولين بار به سود برسد که اين سود پس از وارد نمودن جمعاً 18 نفر برابر با 190=250+60- دلار مي‌باشد. حال فرض کنيد شما وارد شده‌ايد، براي آنکه خود ضرر نکنيد بايد 18 نفر ديگر را نيز آلوده کرده باشيد. که در حالت بهينه (وقتي درخت متعادل باشد) از اين 18 نفر، 10 نفر در سطح آخر قرار مي‌گيرند(درخت متعادل بهترين حالت براي آن است که زير شاخه‌هاي شما پورسانت بيشتري گرفته باشند). حال اگر بخواهيد کاري کنيد که آن 10 نفر سطح آخر هم ضرر نکنند بايد زير هر کدام از آنها 18 ورودي جديد ديگر نيز وارد کنيد يعني 180=18*10 نفر آلوده مي‌شوند که در حالت بهينه(درخت متعادل) از اين 180 نفر 100=10*10 نفر در سطح آخر قرار گرفته که هيچ پورسانتي دريافت نمي‌نمايند. و باز اگر بخواهيم کاري کنيم که فقط اين 100 نفر ضرر نکنند بايد مجدد زير هر کدام 18 نفر جديد ديگر وارد کنيم و اين يعني بايد 1800=18*100 نفر جديد وارد شوند که لااقل 1000=10*100 نفر آنها هيچ پورسانتي دريافت نمي‌کنند والي آخر... . ملاحظه مي‌کنيد براي جلوگيري از ضرر هر نفري که به تازگي وارد شده تعداد ضرر کرده‌ها 10 برابر مي‌شود و اين يعني سود افراد از ضرر ديگران بدست مي‌آيد. به هر حال اگر قانع نشديدکه اين سود ازکجا مي‌آيد به اثبات شماره 2 مراجعه کنيد! اثبات شماره 2 براي اين مطلب که در شبکه‌هايي مانند گلدکوئيست سود افراد از ضرر ديگران تأمين مي‌شود. اعضاي شبکه گلدکوئست به طور کلي يا افراد موفقي هستند که مي‌توانند کار را ادامه ‌دهند و يا به دلايلي در اين کار ناموفقند و به دلايلي مانند اين که بازارياب خوب نيستند از کار کنار مي‌کشند. اگر افراد دسته‌ي دوم(افراد ناموفق) نسبت به افراد دسته اول زياد باشند، که بدون شک اين‌ها همان‌ها هستند که ضرر کرده‌اند و پول آن‌ به جيب ديگران رفته است و ديگر نيازي به ادامه اثبات نمي‌باشد. اگر تعداد افراد اين دسته کم باشد با عنايت به اينکه بهترين حالت آن است که درخت متعادل باشد، ثابت مي‌کنيم بيش از ?90 افراد ضرر مي‌کنند. اثبات اين قضيه در قسمت بحث رياضي در باب بازاريابي شبکه‌اي آمده است. فروش اجباري جنسي با جنس ديگر بگذاريد با مثالي بحث آخر را شروع کنيم: فرض کنيد در شهري تنها يک مغازه پنکه فروشي وجود دارد.که اين مغازه علاوه بر پنکه، جنس ديگري مثلا آباژور هم مي‌فروشد که عليرغم کيفيت و قيمت خوب پنکه‌ها و فروش خوب آنها، آباژورهاي وي به قولي روي دستش باد کرده است و خوب به فروش نمي‌رود. وي براي فروش آنها ايده‌اي به کار مي‌برد. به اين صورت که پکيج‌هايي شامل يک پنکه و يک آباژور درست کرده و اعلام مي‌کند کسي نمي‌تواند پنکه تنها بخرد و بايد به زور پنکه يک آباژور هم بخرد! اتفاقي که مي‌افتد آن است که مردم يا بايد از قيد پنکه بگذرند و يا آنکه همراه با آن آباژوري که الزاماً نيازي به آن ندارند را نيز بخرند. به اين کار در اصطلاح اقتصادي باندلينگ يا فروش کالا به زور کالاي ديگر مي‌گويند. و اما در تجارت گلدکوئست: يک سکه داريم با ارزش واقعي 200 تا 300 دلار و يک جايگاه در شبکه! دقت کنيد پورسانتي که به افراد داده مي‌شود به خاطر جايگاه وي در شبکه است و به عبارتي آنچه مردم را مجاب به خريد سکه 300 دلاري به 860 دلار مي‌کند ساختار شبکه و پورسانتي است که به جايگاه وي ممکن است تعلق بگيرد.کسي نمي‌تواند بدون خريد سکه فقط جايگاه در شبکه را بخرد و کسي هم نمي‌تواند بدون پرداخت 860 دلار فقط با پرداخت 200 تا 300 دلار تنها سکه را از خود شرکت بگيرد. چنين کاري غيراخلاقي بوده و بدون هيچ شکي برکت را از زندگي مي‌برد. و اگر با عنايت به نياز جامعه به کار مصداق عسر و حرج را پيدا نمايد يعني سکه به خاطر نياز مردم به کار به جبر همراه جايگاه به فروش برسد تجارت از غالب صحيح خود خارج مي‌گردد. واقعيت اين است که سکه تنها پوششي بر بازي بدون ارزش افزوده آنها با پول است و به همين دليل است که نمي توانند سکه و جايگاه را از هم جدا نمايند. بنا بر استدلالاتي شامل دلايل فقهي ذکر شده (و موارد مشابه ديگر) است که علماي عاليقدر اسلام فتاوايي مبني بر حرام بودن و بطلان معاملات اين سيستم‌ها داده‌اند، بر ماست که از ورود به چنين سيستم‌هايي خودرا بر حذر داريم و بنابر گفته آيت‌الله مکارم شيرازي: «احياناً اگر کساني نادانسته پولي از اين طريق به دست آورده‌اند چنانچه صاحبان آن را مي‌شناسند به آنها برسانند يا لااقل به مالباخته‌هاي رديف‌هاي آخر بدهند و اگر نمي‌شناسند به اشخاص نيازمند صدقه بدهند» قسمت دوم: رد دلايل موجود مبني بر عدم آگاهي مراجع بيان دو نکته به نظر ضروري مي رسد؟ 1- عده زيادي از دوستان عضو در اين شبکه ها، بيان مي کنند که ابتدا مراجع فعاليت در اين شرکت ها را حلال نموده و سپس براي آن حرمت قائل شده اند؟ مي توان اين موضوع را از دو منظر ديد: الف) از ابتدا مراجع چنين احکامي نداده اند. ب) واقعا اين طور بوده و مراجع احکام خود را عوض کرده اند. الف) از ابتدا مراجع چنين احکامي نداده اند. چنان که دفاتر برخي مراجع به طور رسمي تکذيب کردند. ب) واقعا اين طور بوده و مراجع احکام خود را عوض کرده اند. در صورت دوم که مراجع احکام خود را عوض نموده اند دو نکته قابل بحث مي باشد. 1- سوالاتي که در استفتائات اوليه خود کرده اند اشتباه بوده و به صورت کامل و دقيق اتفاقات را بيان نکرده اند که حق با مراجع عظام بوده و با سوالاتي که بعدا طرح شده و مختصات اتفاق بيان شده حکم حرمت آن را داده اند. 2- سوالات دقيق بوده و اطلاعات درست به آنها منتقل شده است اما بعد ها به دليل دادن اطلاعات نادرست احکام را عوض نموده اند. سوال بنده اين است آيا مرجعي وجود دارد که جوابي غير حرمت داده باشد؟ گيرم به يکي يا دو تا يا حتي سه تا از مراجع اطلاعات اشتباه داده باشند آيا مي شود به تمام مراجع اطلاعات اشتباه داده باشند آن هم مراجعي که روي حکم دادن به شدت حساس هستند. (چرا در قرآن داريم « و من لم يحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون و من لم يحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون و من لم يحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون » يعني هر کس حکم خدا را عوض کند ظالم و کافر و فاسق است) و به همين دليل است که شما مي بينيد در مورد يک چيز احکام متفاوت است. مثلا داريم حرام، مطلقا حرام يا جايز نيست يا ... همه اينها يک منظور را مي رساند و آن حرمت موضوع است اما به دليل حساسيت؛ مراجع سعي مي کنند طوري مسئله را بيان کنند که شرط احوط بيان شود. همچنين با فرض اينکه تمام اطلاعاتي که بعدا به همه مراجع داده شده اشتباه است. سوالي که پيش مي آيد چرا دوستان گلدکوئستي پيش اين علما نمي روند و به آنها اطلاعات درست را نمي گويند؟ احتمالا در جواب اين سوال سه جواب خواهيد شنيد. 1-اينکه فلاني رفته پيش فلان مرجع و به ايشان توضيح داده و مراجع گفته اند که اگر اين طور است پس حلال است به اين دوستان بگوييد مستند صحبت کنيد و حکمي را که گرفته را به شما نشان دهد، دقت کنيد حتما اصل باشد. مطمئن باشد چنين نخواهند کرد و چنين حکمي براي شما نخواهند آورد، اگر چنين حکمي برايتان آوردند پيشنهاد مي کنم ابتدا کمي وقت گذاشته به دفتر آن مجتهد رفته و حکم را نشان دهيد و صحت و سقم آن خبردار شويد و در صورت درست بودن آن را براي NMS بفرستيد تا آن را در سايت بگذاريم. 2- فلاني قرار است برود؛ تا چند روز ديگر حتما رفته و با دست پر برمي گردد؛ شما وارد شويد حکم را تا چند روز ديگر به شما نشان خواهيم داد و از اين قبيل حرف ها. پيشنهاد مي کنم به آنها بگوييد من منتظر مي مانم و تا وقتي که حکم را نياوريد حرف شما را نمي پذيرم. 3- ما به دفتر مراجع رفته ايم اما آنها جوابمان را نمي دهند. در پاسخ به اين موضوع بايد بگويم اصلا درست نيست چرا که بنده خود بيش از 3 مورد سراغ دارم که به راحتي به دفتر آقايان مراجعه کرده و حتي يکبار با خود آقاي مکارم صحبت نمودند به آنها بگوييد اين مشکل شماست و اگر در کارتان واقعا راسخ هستيد اين موانع براي شما نبايد مهم باشد کمي سعي کنيد حتما مي توانيد آنها را ببينيد. مطلب ديگر اين است که اکثرمطلعين حوزه فقه مي دانند که اگر روي حکمي اتفاق نظر بود نشان از قطعي بودن آن حکم دارد و نشان دهنده اين است که اين حکم براي تمام مراجع واضح مي باشد و نکته ي عمده اي که موجب تغيير حکم گردد به صورت مجهول براي آنها وجود ندارد. در انتها بايد بگوييم همانطور که دوستان کوئستي مثال هايي مانند شطرنج، تلويزيون يا ... را مثال هايي مي دانند که ابتدا مراجع براي آنها حرمت قائل شده اند و بعدا با افزايش اطلاعاتشان آن را عوض نموده اند (هر چند به همين سادگي که مي گويند نيست)؛ چرا ذره احتمال اين را نمي دهند که احکامي که مراجع ابتدا اعلام کردن نادرست بوده و بر اساس کمبود اطلاعاتشان بوده است و بعد ها با بالارفتن اطلاعاتشان اين احکام را عوض نموده و براي شرکت هايي مانند گلدکوئست، ماي سون دايموند، اي بي ال، گلد ماين و ... حرمت قائل شده اند