کنیز به چه کسی تعلق می گرفت؟

بر اساس آموزه هاي قرآن روابط جنسي انسان تنها در دو قالب مورد تاييد شرع اسلام بوده و در غير اين موارد خروج از حيطه شريعت به حساب مي آيد. اين دو قالب هم در سوره مومنون به روشني بيان شده است؛ خداوند در آيات ابتدايي اين سوره در بيان علائم مومنان مي فرمايد : «اوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ(1)؛ [مومنان]کساني هستند که دامن هاي خود را حفظ مي کنند مگر در برابر همسران شان يا کنيزاني که در تملک دارند که در اين صورت مورد ملامت نيستند. هر کس بيش از اين بطلبد، در زمره تجاوزکاران است» بر اين اساس روابط جنسي تنها در مورد همسران و يا کنيزان قابل تاييد شريعت است، البته با رعايت ديگر ضوابط و شرايطي که در اين خصوص وجود دارد. اما در مورد زناني که در جنگ اسير مي شدند، بايد گفت: اين گروه يا خود کنيز بودند(يعني به عنوان برده در جامعه کفر زندگي مي کردند) که در حکم ديگر کنيزان هستند. زماني که تحت تملک يک مسلمان درآيند، با توجه به شرايط خاصي که در اين زمينه وجود دارد، بر صاحب خود(يعني که در جنگ شرکت داشته و يا کسي که آن فرد اين کنيز را به او بخشيده است) حلال خواهند بود. اما اگر زني آزاد باشند، در ابتداي امر کنيز نمي شوند تا تحت ملکيت درآيند، بلکه در اسلام راهکارهاي گوناگوني در نظر گرفته شد که بر اساس آن ها امکان آزادي اين افراد وجود داشته باشد. با توجه به نيازمندي هاي همان زمان مثلا با تعليم سواد يا دادن فديه امکان آزادي براي اين افراد فراهم مي شد. اما اگر اين گونه نبود، اين اسيران هم در حکم کنيز در مي آمدند، چنان که در همه جوامع آن زمان زن اسير به منزله کنيز محسوب مي شد. به محض تعلق اين عنوان بر يک زن،عقد ازدواج او با همسر قبلي اش ملغي محسوب شده،امکان بازگشت او به بلاد کفر منتفي مي شد. بر اساس ضوابط خاص خود در تملک مردي مسلمان در مي آمد و رابطه با او بعد از طي شرايطي خاص حلال بود. البته در هر دو نوع اسير امکان ازدواج با اين افراد هم ممکن است،يعني مرد مسلماني که مالک اين زن شده است،مي تواند او را آزاد کرده و با او ازدواج نمايد،چنان که در بسياري از موارد همين رفتار با زنان متشخص مي شد تا حرمت و جايگاه اجتماعي مناسب خود را دارا باشند. اصولا بر اساس مباني فکري اسلام ازدواج يا هر نوع رابطه جنسي با هيچ زن شوهر داري که در تعابير فقهي«محصنه» ناميده مي شود، جايز نيست، قرآن به اين امر به صراحت اشاره مي کند و در زمره زناني که ازدواج با آنان حرام است مي فرمايد : «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء؛(2) زنـان شـوهـردار(بـر شما حرام است؛) »؛ اين حکم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد،بلکه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى همين حکم را دارند؛ يعنى ازدواج با آن ها ممنوع است. اما در ادامه همين آيه به اين قانون کلي يک استثنا تعلق مي گيرد : «إِلاَّ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ؛ مگر آن ها را که مالک شده ايد ».تـنـها استثناي اين حکم، زنان غير مسلمانى هستند که به اسارت مسلمانان در جنگ ها درمى آيند. اسلام اسارت آن ها را به منزله طلاق از شوهران سابق تلقى کـرده، اجـازه مى دهد بعد از تمام شدن عده با آنان ازدواج کنند و يا همچون يک کنيز با آنان رفتار شود(الا ما ملکت ايمانکم) البته با دقت روشن مي شود که اين مورد هم استثنا محسوب نمي شود، زيرا اين زنان ديگر شوهر دار محسوب نمي شوند. چنين زنان شوهردارى که در اسارت مسلمانان قرار مى گيرند، رابطه آن ها به مجرد اسارت با شوهران شان قطع خواهد شـد، درسـت هـمـانـنـد زن غـير مسلمانى که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش(در صورت ادامه کفر شوهر) قطع مى گردد، به منزله طلاق تلقي شده و در رديف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت. اسـلام بـه هـيـچ وجه اجازه نداده است که مسلمانان با زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب ديگر ازدواج کنند يا رابطه جنسي داشته باشد و نوعي بي بند و باري جنسي مجاز تلقي گردد، به همين جهت، براي همه اين زنان کنيز يا تازه مسلمان، عده مقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشويى با آن ها جلوگيرى نموده است. پي نوشت ها: 1. مومنون(23) آيه5-7. 2. نساء(4) آيه 24.