آیا ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، با شأن و حقوق زن سازگار است؟

سلام وقت شما بخير از آنجايى که حفظ نظام خانواده و حمايت از آن ، به عنوان يک اصل اساسى در آموزه هاى دينى مطرح شده است ، نظام حقوقى اسلام ، براى اجرايى کردن و پويايى اين اصل ، روش هايى از جمله « ولايت پدر يا جد پدرى » بر فرزندان را در نظر گرفته است .

ولايت پدر و هم چنين حضانت مادر يکى از راهکارهاى مهم است که در سازمان دهى کانون خانواده ، حمايت و پشتيبانى قانونى از اعضا و کاستن مشکلات مادى و معنوى آنان ، نقش مؤثرى دارد . از همين رو ، در بحث « ولايت » ، اسلام به مصلحت « مولى عليه » بسيار نظر دارد و حمايت همه جانبه از او را در قالب رعايت مصلحت از سوى « ولى » بيان مى نمايد . در واقع ولايت يک نوع توجّه منطقى و معقول به نيازهاى افراد ضعيف و کم تجربه است ، لذا دختر و پسرى که به حد بلوغ رسيده و داراى رشد فکرى و عقلى نيز باشند ، پدر يا ديگر افراد حق دخالت يا نظارت نسبت به امور مالى آنها را ندارند .

در مورد ازدواج و انتخاب همسر درباره پسران نيز چنين است ، اگر آن ها بالغ ، عاقل و داراى رشد فکرى باشند نسبت به ازدواج نياز به اجازه « ولى » ندارند . اما در مورد دختران که به حد بلوغ و رشد عقلانى رسيده اند ، مشهور فقهاى اماميه ، ازدواج آنها را منوط به رضايت و اجازه پدر نموده اند .

توجه به فلسفه « ولايت » روشن مى سازد که رضايت و اجازه پدر نوعى حمايت از دختر در تصميم گيرى آگاهانه براى زندگى آينده اوست ، چرا که توجّه به تفاوت هاى ميان دختران و پسران ، نشان داده است که دختران معمولاً در برخورد با جنس مخالف ، با بار احساسى و عواطف قوى ترى برخورد نموده و چه بسا عجولانه و بدون محاسبه وارد زندگى مشترک مى شوند . پس مسأله اجازه گرفتن دختر از پدر ناشى از آن است که پدر که خود از جنس مردان است معمولاً بهتر مى تواند حال مردى را که براى خواستگارى آمده است بداند و با تدبير و کاردانى لازم شريک زندگى دخترش را گزينش نمايد ، از همين رو ، زنى که يک بار ديگر قبلاً ازدواج کرده و تجربه هايى را کسب کرده است ، فقها اتفاق نظر دارند که رضايت و اجازه هيچ کس حتى پدر در مورد ازدواج او شرط نيست . قانون مدنى نيز با تبعيت از نظريه مشهور فقهاى اماميه در ماده 1043 ، مقرّر داشته است : « نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد ، موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست . . . » .

البته اين امر بدين معنا نيست که پدر حق داشته باشد بدون رضايت دختر وى را به عقد هر شخصى که خواسته باشد دربياورد چرا که رضايت دختر از شروط لازم براى ازدواج بوده و بدون آن ، عقد صحيح نمى باشد . در ماده 1070 قانون مدنى ، صريحاً به اين مطلب اشاره گرديده است : « رضاى زوجين شرط نفوذ عقد است » .

به اين ترتيب اگر دخترى وادار به ازدواج گردد ، در صورتى که هيچ رضايتى به آن نداشته باشد ، چنين عقدى به لحاظ شرعى و قانونى باطل است . از همين رو ، بسيارى از فقها ، براى حفظ و رعايت جانب احتياط و مصلحت « مولى عليه » نظريه تشريک را اختيار نموده است . نظريه تشريک بدين معنا است که هيچ يک از پدر و دختر ، استقلال کامل در امر ازدواج ندارند ، بلکه رضايت و موافقت هر دو ، در صحّت ازدواج شرط است . در اصطلاح فقهى از اين نظريه ، به نظريه تشريک در ولايت تعبير شده است ، يعنى دختر و پدر يا جد پدرى به طور مشترک و با مشاوره هم اقدام به امر ازدواج نمايند .

اين قول طرفداران زيادى دارد

1 . مراجع معاصر نيز غالباً به صورت احتياط و برخى به عنوان فتوا ، تمايل بر همين قول دارند : امام خمينى در تحريرالوسيله ، پس از بيان اقوال مختلف در مورد ولايت پدر و جد پدرى نسبت به دختر بالغه و رشيد مى فرمايد : H « الاحوط الاستيذان منهما » E احتياط ، حکم مى کند که از هر دو اذن گرفته شود » .

2 آقاى خويى نيز مى فرمايد : « احتياط واجب در امر ازدواج دختر باکره ، اين است که اذن « ولى » و اذن دختر با هم معتبر است » .

3 آقاى اراکى نيز مى فرمايد : « . . . براساس احتياط ، ولايت ميان دختر و « ولى » او مشترک است » .

4 از ميان نظريات که در اين زمينه وجود دارد اين نظريه ميانه و مبتنى بر احتياط است و از جامعيت و استحکام بيشترى برخوردار است ، زيرا :

اولاً ، از يک سو روى حقوق دختر ، آزادى و انتخاب او راجع به مهمترين مسأله سرنوشت ساز زندگى ( ازدواج ) توجه داشته و از سوى ديگر به احترام و جايگاه پدر ، دلسوزى و کاردانى او که اصولاً فلسفه ولايت را تشکيل مى دهد ، تکيه شده است .

ثانياً ، هر دو دسته از فقها در جمع بندى نهايى شان ، به نظريه تشريک توصيه کرده اند ، يعنى هم فقيهى چون صاحب حدايق که به استناد طايفه اى از روايات ، معتقد است که دختر در امر ازدواج اختيار ندارد و پدر مى تواند بدون رضايت وى ، او را به عقد هر شخصى که بخواهد درآورد ، در آخر کلام خود مى فرمايد : « و کيف کان فالاحتياطى فى اصل المسأله المذکوره بالرضا من الطرفين و الاجازه من الجانبين ممّا لاينبغى اهماله » « به هر صورت ، در اين مسأله رعايت جانب احتياط ، يعنى کسب نظر و رضايت هر دو طرف ( دختر و پدر ) را نبايد از نظر دور داشت »

5 و هم فقيه متبحّر و روشن ضميرى مانند شهيد ثانى که روى استقلال دختر و عدم نياز به اجازه پدر ، تأکيد مى کرد ، در پايان بحث خود مى فرمايد : « پس از همه اين دقت ها ، در يک چنين امر مهمى که مسأله عفت دامن ، نسل ها ، اموال و مهور مطرح است ، احتياط اقتضا مى کند که در عقد نکاح رضايت پدر و دختر ، هر دو را در نظر گرفت و جمع کرد » .

6 قانون گذار نيز براى حمايت از نهاد مهم خانواده و جلوگيرى از انحرافات اجتماعى ، از نظريه « تشريک در ولايت » ، که نظريه حضرت امام و ساير فقهاى معاصر است ، پيروى کرده و در ماده 1043 قانون مدنى چنين مقرّر مى دارد : « نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد ، موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست و هرگاه پدر يا جد پدرى بدون علت موجّه از دادن اجازه مضايقه کند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مى تواند با معرفى کامل مردى که مى خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهرى که بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد » . برخى از حقوقدان ها در توجيه اين پيروى گفته اند : « قانون مدنى از اين نظر ( راه ميانه ) پيروى کرده است تا هم رعايت شخصيت نوجوان در انتخاب همسر آينده خود بشود و هم پدر بتواند از ازدواج نامناسب او جلوگيرى کند ، آميزه اى از عشق و تجربه ، استوارى نکاح و سعادت دختر را تضمين کند » .

7 حدود و اختيارات اذن ولى در امر ازدواج تمامى فقهايى که اجازه « ولى » را در اولين ازدواج دختر معتبر دانسته اند ، ( خواه به نحو استقلال و خواه به شکل تشريک ) ، معتقدند که اعتبار اذن « ولى » ، تنها در صورتى است که وى بدون علت موجّه و دليل منطقى ، از دادن اجازه دريغ ننمايند ، اگر چنانچه با وجود خواستگار شايسته و هم کفو و تمايل متقابل دختر ، « ولىّ » از اعطاى اذن خوددارى ورزد ، اجازه او ساقط مى گردد . اين عمل را در اصطلاح فقهى « عضل » گويند که به معناى منع است . صاحب عروه در اين زمينه مى فرمايد : « اذا عضلها الولى ، اى منعها من التزويج بالکفو مع ميلها سقط اعتبار اذنه . . . » « در صورتى که « ولى » دختر را از تزويج با همتايى که وى نيز تمايل دارد ، منع نمايد ، اذن او اعتبار نداشته و ساقط مى گردد » .

8 هم چنين در مواردى که پدر و يا جد پدرى غايب باشند و يا به علتى محجور و تحت قيموميت اشخاص ديگرى قرار داشته باشند ، طبق نظريه فقها ، دختر حق دارد آزادانه ازدواج کرده و اجازه افراد ديگرى مانند قيم و مادر و . . . لازم نخواهد بود .

9 سخن اين نيست که پدر ممکن است اشتباه نکند بلکه همواره ضريب خطا را بايد در نظر گرفت . طبيعى است که خطاى افراد مجرّب کمتر از خطاى افراد بى تجربه است . در وضع قانون هميشه حالت اکثرى اصل قرار داده مى شود و براى مصاديق استثنا حکم خاص را در نظر مى گيرند . پدر علاوه بر علاقه شديد که به فرزندان و مصالح دخترانش دارد ، چون از جنس فردى است که خواهان ازدواج با دختر مى باشد ، مردان را بهتر مى شناسد و به ويژگى ها و خصوصيات آنان آگاهى دارد . لذا در ازدواج دخترى که تجربه زندگى مشترک با يک مرد را ندارد ، مشورت و خردپذيرى او با ضمير احساسات و عواطف دختر ، جلو بسيارى از آسيب ها و خطرات احتمالى را مى گيرد .

( 1 ) الف . مقنعه ، شيخ مفيد ، مؤسسه النشر الاسلامى ، 1310 ه . ق ، ص 78 ب . الکافى فى الفقه ، ابو صلاح حلبى ، اصفهان ، اميرالمؤمنين ، 1362 ، ص 293 ج . عروه‌الوثقى ، سيد محمد کاظم طباطبايى ، کتاب النکاح ، تهران ، مکتبه العلميه ، بى تا ، ص 864 د . جواهر الکلام ، محمد حسين نجفى ، ص . 183

( 2 ) تحريرالوسيله ، روح اللَّه الموسوى الخمينى ، قم : اسماعيليان ، بى تا ، ج 2 ، ص . 254

( 3 ) منهاج الصالحين ، ابوالقاسم خويى ، قم : مهر ، 1410 ه . ق ، ج 2 ، ص . 261

( 4 ) زبده الاحکام ، محمد على اراکى ، قم ، مکتبه الاعلام اسلامى ، 1371 ، ه . ش ، ص . 270

( 5 ) يوسف بحرانى ، ص . 230

( 6 ) شهيد ثانى ، ج 1 ، ص . 452

( 7 ) حقوق مدنى ( خانواده ) ، ناصر کاتوزيان ، تهران ، بهمن ، 1371 ، چ سوم ، ص . 81

( 8 ) عروه‌الوثقى ، سيد محمد کاظم طباطبايى ، ص . 846

( 9 ) تحريرالوسيله ، روح اللَّه الخمينى ، ص 392 ، مسأله . 2