فرق ولی فقیه با مرجع تقلید چیست؟
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
تفاوت بين ولايت مراجع تقليد با ولايت رهبر چيست ؟
پاسخ پاسخ :
به طور خلاصه مىتوان تفاوت ميان ولايت «مرجع تقليد» با ولايت «ولى فقيه» را در موارد ذيل برشمرد:
1. محدودهى ولايت: هر چند بر اساس ادلهى نقلى (آيات و روايات) و عقلى متعدد همهى فقيهان، داراى ولايت بالفعل مىباشند و ولايت در افتا، قضا و اجراى حدود، زعامت و رهبرى جامعهى اسلامى و دارند ولى اگر زمانى فقيه واجد الشرايطى، اقدام به تشکيل حکومت اسلامى کرد، بقيه مناصب به غير از فتوا دادن و بعضى از موضوعاتى که حاکم و ولى فقيه به آنها دست نيازيده و يا
داخل در انجام آن نشده است از فقهاى ديگر برداشته مىشود و آنان نه تنها حق اعمال ولايت در آنها را ندارند بلکه مانند ساير مردم موظف به اطاعت از اوامر ولى فقيه مىباشند. دليل چنين مسألهاى، پرهيز از هرج و مرج و اختلال نظام است. آيتالله سيد محمد کاظم يزدى در کتاب «عروة الوثقى» مىنويسد: «حکم الحاکم الجامع الشرايط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر»، (العروة الوثقى، آيتالله سيد محمدکاظم يزدى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد). به علاوه فتاواى مراجع تقليد، تنها در خصوص مقلّدان خود حجّت است، اما محدودهى اعمال ولايت فقيه، بسيار گسترده و حتى شامل مراجع و ساير مسلمانان نيز مىشود.
2. ماهيت اعمال ولايت: وظيفه مرجع تقليد به عنوان کارشناس و متخصص مسائل شرعى صدور فتوا دربارهى مسائل و احکام کلى اسلام براى مقلّدان خويش است. به عبارتى، کار مرجع تقليد، مانند هر متخصّص ديگرى، ارشاد و راهنمايى است و دستگاه و تشکيلاتى براى الزام افراد ندارد. اما اين که کسى به اين احکام عمل کند يا نه، امرى است که مربوط به خود افراد مىشود و ربطى به
مرجع تقليد ندارد. پس آنچه از مرجع تقليد خواسته مىشود اين است که: «نظر او در مورد مشخص چيست؟» اما نسبت به ولى فقيه مسأله فرق مىکند. آنچه از ولىّ فقيه سؤال مىشود، اين است که «دستور شما چيست؟» يعنى، کار ولى فقيه نه فتوا داد بلکه حکم کردن است.
«حکم» عبارت از فرمانى است که ولى فقيه، به عنوان حاکم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مىکند و بر همهى مسلمين واجب است که اطاعت کنند. و مراجع تقليد نيز حتى به فرض اين که اعلم از او باشند حق مخالفت با حکم او را ندارند.
3. تعدد مراجع و وحدت رهبرى: اعمال ولايت مراجع در «حوزهى افتا» تعدد بردار است و امکان دارد چندين مرجع باشد که هر کدام براى مقلدان خود فتوا دهند. اما اعمال ولايت و رهبرى جامعه از سوى ولى فقيه، تعدد بردار نيست زيرا امور اجتماع بايد تحت نظر يک نفر اداره گردد و يک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد و گرنه هر کس بخواهد اعمال ولايت کند و حکم صادر نمايد،
جامعه دچار هرج و مرج مىشود، (جهت مطالعه بيشتر ر. ک: 1. نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه، محمدمهدى نادرى قمى، نشر مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى چاپ اول، 1378، (صص 128 120 (
2. گفتمان حکومت دينى، عباس يزدانى، مؤسسه فرهنگى طه، چاپ اول، زمستان 78 (ص 29 27 (
3. ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، جوادى آملى، نشر اسراء، چاپ اول، 1378، (ص 074 (.
منبع سوال: نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها
جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايى کجاست و نسبت آنان با ولى فقيه چيست؟
ابتدا لازم است درباره «مرجع تقليد»، «افتاء» و «حکم» توضيحى داده شود. «مرجع تقليد» در فرهنگ دينى ما فقيهى است که داراى شرايط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احکام شرعى به او مراجعه مى کنند. ايشان نيز مانند هر کارشناس ديگر نظر خود را اظهار مى دارد.
جايگاه مراجع تقليد و نقش آنان
براى عموم مردم جايگاه و موقعيت مرجع تقليد روشن و مشخص است. کار مرجع تقليد «افتاء» است; يعنى فتوا دادن. وقتى فقيه جامع الشرايط فتوا مى دهد، مانند آن است که به پزشکى مراجعه کنيم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهيم و او هم نظرش را مى دهد. پزشک در واقع فقط راهنمايى مى کند، تا اگر بيمار خواست معالجه شود، به راهنمايى او عمل نمايد. پزشک هيچ ولايت و سلطه اى بر بيمار ندارد و دستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولويت»[?].
مرجع تقليد نيز نسبت به مقلدان خود همين نقش را دارد.همچنين فقيه در هنگام فتوا دادن، نظرى کلى مى دهد. او مثلاً مى گويد: شرايط صحت نماز چيست; مبطلات روزه کدام است، خون چه حيوانى نجس است. او حتى در مورد مسائل اجتماعى مى گويد در چه مواردى جنگ مشروع است و يا شرکت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است. او احکام کلى را عرضه مى کند، ولى اينکه آيا امروز و در اين جنگ زنان بايد شرکت کنند يا خير، که در واقع تطبيق احکام کلى بر موارد خاص است، کار فقيه نيست.
پس در موارد خاص چه کسى بايد تعيين وظيفه نمايد؟ پاسخ اين سؤال گفته خواهد شد.در همين جا به مسأله اى ديگر توجه مى کنيم و آن اين است که ممکن است در يک زمان چند مرجع تقليد داشته باشيم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلايى اقتضا مى کند در ميان آن مراجع هر کس به دنبال اعلم باشد.
اگر کسى مى تواند اعلم را تشخيص دهد، مشکلى ندارد، ولى عموم مردم که توان شناسايى اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال مى کنند و گفتار متخصصان برايشان دليل است.
آيا تعدّد مراجع مشکلى ايجاد نمى کند؟
در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلى ايجاد نمى کند. فرض کنيد دو نفر با هم به مسافرت مى روند; يکى مقلد مرجعى است که طبق فتواى او بايد نماز را شکسته بخواند و ديگرى مقلد مرجعى است که به فتواى او بايد نماز را تمام بخواند. در اينجا مشکلى رخ نمى دهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى شود.
فرض کنيد زن و مردى قصد دارند با هم ازدواج کنند; يکى مقلد کسى است که مى گويد: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و ديگرى مقلد مرجعى است که آن شرط را لازم نمى داند. حال اگر ازدواج بصورتى واقع شد که طبق فتواى يکى از مراجع صحيح و طبق فتواى ديگرى باطل است چه بايد کرد؟
از اين مثال ساده مى توان مشکلاتى را که در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى ـ مانند جنگ و صلح ـ پديد مى آيد، فهميد. پس در مسائل اجتماعى چه بايد کرد؟ پاسخ اين سؤال را بزودى خواهيم داد.
نقش ولىّ فقيه
ولى فقيه، فقيهى است که علاوه بر اجتهاد در احکام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مديريت کلان جامعه، آگاهى کافى از اوضاع و احوال کشور و جهان، شجاعت و برخى امور ديگر است، زيرا ولايت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام ديگر ضوابطى دارد که تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمى تواند آن مقام و پست را احراز کند.
فرض ايده آل اين است که ولى فقيه اعلم فقهاى زمان خويش باشد; از ديگران با تقواتر باشد و آگاهترين فرد به مصالح جامعه باشد، ولى اين ايده آل معمولاً محقق نمى شود، امّا معنايش اين نيست که ولى فقيه مى تواند بعضى از اين شرايط را نداشته باشد; بلکه بايد حد نصاب اين شرايط در او وجود داشته باشد.
وقتى فقيهى منصب ولايت و امامت جامعه را عهده دار شد در اين صورت او حق دارد مصداق و مورد احکام کلّى را در هر اوضاع و احوالى تشخيص دهد، که البته براى تشخيص صحيح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مى برد و مثلاً مى گويد: رابطه سياسى با فلان کشور قطع شود، يا اعلان جنگ يا صلح مى دهد و امثال آن.
پس پاسخ اولين سؤال ـ که تعيين مصداق احکام به عهده چه کسى است ـ معلوم شد.در مسائل اجتماعى تنها نظر و فتواى ولى فقيه است که نظر رسمى در کشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را بايد مراعات و عمل کرد; يعنى نظر نهايى در مسائل اجتماعى فتواى ولى فقيه است که باعث ريشه کن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى شود. با اين گفته پاسخ سؤال دوم هم داده شد; يعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقيه در مسائل اجتماعى واجب الاطاعه است.
تفاوت حکم و فتوا
تفاوت حُکم و فتوا در اين است که فقيه در مقام فتوا، حکم کلى را بيان مى کند، ولى «حُکم» دستور دادن و الزام کردن است. کار ديگر ولى فقيه حُکم دادن است. ولىّ فقيه با صدور حکم، مردم را به کارى وادار مى کند. زمان حيات امام راحل را در نظر آوريد; ايشان در اوايل جنگ دستور دادند حصر آبادان بايد شکسته شود.
اين فتوا نبود، بلکه حکم بود و جايز نيست که فقهاى ديگر آنرا نقض کنند. در کتب فقهى گفته شده است: اگر قاضى حکم کرد، هيچ فقيهى حق ندارد حکم آن قاضى فقيه را نقض کند.
در باب ولى فقيه اين مسأله به طريق اَوْلى بايد مراعات شود; يعنى وقتى ولى فقيه در امرى اجتماعى ـ بنا به اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان ـ لازم ديد حکمى بکند، ديگران حتى به فرض اينکه اعلم از او باشند، حق مخالفت با حکم او را ندارند.
بايد توجه کرد تا «حکم» حکومتى فقيه نباشد، امر اجتماع به سامان نمى رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد، هرج و مرج و اختلال پيش مى آيد. از اين روست که بايد اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت يک نفر باشد.خلاصه مطالب فوق اين است که اوّلاً با وجود ولىّ فقيه در رأس حکومت اسلامى مراجع تقليد جايگاه خاص خود را دارند و هر کس مى تواند از آنان تقليد کند.
ثانياً: امور اجتماعى بايد تحت نظر يک نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد.ثالثاً: اگر در موردى ولى فقيه حکمى داد، هيچ فقيهى گرچه از نظر فقهى اعلم از ولى فقيه باشد، حق نقض آن حکم را ندارد.
پي نوشتها :
[?]ـ تفاوت حکم ارشادى و مولوى آن است که حکم ارشادى، واجب الاطاعه نيست، گرچه با مخالفت آن مصالحى از دست مى رود، ولى احکام مولوى واجب الاطاعه اند و مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتارى به عذاب الهى است.
(پرسشها و پاسخها –ولايت فقيه و خبرگان-? ، محمدتقي مصباح يزدي)
انشاءالله عاقبت بخيرشويد.
التماس دعا
پربازدیدترین ها
نظر خودتان را ارسال کنید