آیا برده‌گیری جایز است یعنی اسیران جنگی کفار حربی (مثل اسرائیل) در عصر حاضر برده به شمار می‌آیند؟

در اين‌جا مطلب به دو صورت کلي قابل طرح است. اول. از منظر قرآن در قرآن کريم مسأله جواز برده‌گيري (استرقاق) مطرح نشده است. بلکه از آيه 4 سوره محمد9 به دست مي‌آيد که اسيران جنگ را يا بايد با منت گذاشتن بر آنان آزاد کرد و يا در برابر آنان غرامت جنگي (فداء) گرفت و آزاد کرد. Pفَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى‏ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى‏ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلِکَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلکِن لِيَبْلُوَا بَعْضَکُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْO[1]؛ «و هنگامى که با کسانى که کفر ورزيدند روبه‏رو شديد، پس گردن‏ها(يشان) را بزنيد، تا هنگامى که کاملاً بر آنان مسلّط شويد؛ پس (اسيران را) محکم به بند بکشيد؛ پس، يا بعد (از آن) منّت گذاريد (وآزادشان کنيد) يا (در برابر آزادى آنان) تاوان بگيريد، تا اين‏که جنگ بارهاى سنگينش را (بر زمين) نهد، اين (فرمان خداست)؛ و اگر (بر فرض) خدا مى‏خواست، حتماً از آنان انتقام مى‏گرفت، وليکن (مى‏خواهد) تا برخى از شما را با برخى [ديگر] بيازمايد؛ و کسانى که در راه خدا کشته شدند، پس (خدا) اعمالشان را گم نمى‏کند». اين آيه در مقام بيان حکم اسيران بوده است ولي دو راه (آزادي با منت يا آزادي با غرامت جنگي) را مطرح کرده است و راه سومي (برده کردن اسيران) را ذکر نکرده است. پس اين مسأله از منظر قرآني منتفي است. آيت الله مکارم شيرازي نيز مي‌نويسند «گرچه در قرآن مجيد مسأله استرقاق (برده‌گيري و برده‌داري) به عنوان يک دستور حتمي در مورد اسيران جنگي نيامده است...».[2] دوم. از منظر سنت و فقه در احاديث اسلامي مسأله استرقاق (برده‌گيري) في الجمله به عنوان يک واقعيت پذيرفته شده که در طول تاريخ اسلام به ويژه در حکومت‌هاي امويان و عباسيان و عثمانيان رواج داشته است. و حتي صاحب جواهر آن را به عنوان يک اصل مسلم طرح کرده است.[3] و در اين مورد احاديثي را ذکر مي‌کند.[4] هر چند که صاحب جواهر در اصل مسأله اشکال مي‌کند به ويژه با توجه به اصالة الحرية؛ و احاديث را حمل بر تسلط عرفي مي‌کند.[5] اما در اين مورد لازم است به چند نکته توجه شود. الف) احکام جزيي جنگ از احکام حکومتي است که در هر عصر طبق مصالح و شرايط زمان و مکان توسط حاکم اسلامي مشخص مي‌شود. همان طور که به اين مطلب در روايات اشاره کرده است.[6] و الآن حکومت اسلامي برده‌گيري را نپذيرفته است. ب) هر چند ـ همان طور که گذشت ـ اسلام با اصل برده‌داري مخالف است و با نسخ تمهيدي آن را گام به گام از جامعه اسلامي حذف کرد. ولي برده‌گيري کفار حربي يک نوع مقابله به مثل بوده که در شرايط آن عصر توسط حکومت‌هاي مقابل اسلام صورت مي‌گرفته است و حکومت‌هاي مسلمانان نيز ناچار بودند مقابله به مثل کنند، ولي در عصر حاضر که حکومت‌هاي کفر اسيران را برده نمي‌کنند، ‌مسلمانان نيز اقدام به برده‌گيري نمي‌کنند. و حتي برخي مراجع تقليد مثل آيت الله العظمي مکارم شيرازي برده‌داري را در عصر حاضر جايز نمي‌دانند.[7] ج) مسأله برده‌داري نسخ مشروط شده است.[8] پس اگر روزي کفار اقدام به برده‌گيري از اسيران مسلمان بکنند حق مقابله به مثل براي مسلمانان باقي است. چون شرايط مثل شرايط صدر اسلام مي‌شود و احکام قبلي باز مي‌گردد. نتيجه: قرآن کريم به استرقاق (برده‌گيري) تصريح ندارد و احاديث نيز معلول (برده‌ شدگان در اثر استرقاق حکومت‌هاي مسلمانان) را پذيرفته‌اند تا مشکلات جامعه حل شود و به صورت نسخ تمهيدي منتهي به آزادي بردگان شود. و روايات (همان طور که صاحب جواهر فرموده است) دلالتي بر قبول علت يعني جواز برده‌گيري ندارد بلکه فقط تسلّط مالکان را پذيرفته است. [1]. محمد/4. [2]. تفسير نمونه، ج 21، ص 431. [3]. جواهر الکلام، ج 24، ص 136. [4]. وسائل الشيعه، باب 2 من ابواب بيع الحيوان، حديث 1 و 2 و باب 3 همان، حديث 2. [5]. جواهر الکلام، ج 24، ص 138. [6]. وسائل الشيعه، باب جهاد، حديث 20007. [7]. استفتائات جديد، آيت الله مکارم شيرازي، ج 1، ص 526.