فلسفه تفاوت احکام چیست؟

سوال: دليل اختلاف مراجع تقليد با هم در چيست؟ جواب: قرآن در کنار سنت و اجماع و عقل يکي از چهار منبع کشف احکام شرعي است. روشن است که حجم انبوه موضوعات و تکاليف و فروع شرعي امکان گنجانده شدن در آيات قرآن با تنوع موضوعات و مطالب لازم به ذکر در آن را نداشت؛ با اين وجود حتي اگر تنها قرآن را مبنا و معيار کشف احکام فقهي بدانيم، امکان وجود اختلاف نظر در آن دور از ذهن نبود،چنان که در ادامه توضيح خواهيم داد و اين نقص قرآن يا ساختار استنباط نيست. خداي متعال هرگونه اختلاف را از قرآن نفي کرده و آن را دليل بر الهي بودن قرآن معرفي نموده است : « أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً کَثيرا؛ آيا در قرآن نمى‏انديشند؟ هر گاه از سوى ديگرى جز خدا ‏بود،در آن اختلافى بسيار مى‏يافتند.»(1) اختلاف در فتاواي فقها و علما( با وجود اينکه اختلافات در موارد جزئي مي باشد،نه در اصول عقيدتي و احکام تکليفي ) در حقيقت نشأت گرفته از فهم آن ها است. با وجود اينکه اين بزرگواران کارشناسان ديني هستند و تمام سعي و تلاش و نيت و قصدشان اين است که آنچه را که نزد خدا حکم حقيقي است، بيابند و به مردم معرفي کنند، اما افرادي هستند با محدوديت هاي انساني. و ممکن است در راه کشف حقيقت دچار خطاهائي شوند. خدا از وجود انسان( جسمي و آخرتي او ) با خبر است.براي همين راه سعادت او را بهتر مي داند. اختلافاتي که در احکام وجود دارد،نه از علم خدا،بلکه از فهم و علم علماي دين و ميزان توانائي آن ها در رسيدن به حقيقت، نشات مي گيرد،نه از ذات دين و علم خدا. اختلاف مراجع در احکام ديني غالبا در جزئيات است. کم تر فقيهي وجود دارد که در يکي از احکام اساسي با نظر مراجع ديگر مخالف بوده و نظر متفاوتي داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزا و شرائط آن. اختلاف در يک موضوع اجتهادي و علمي امري طبيعي است،از اين رو است که معمولاً در تمام علومى که نياز به اجتهاد و استدلال دارد، صاحب ‏نظران اختلاف نظر پيدا مى‏کنند. فقها و مجتهدها نيز در استنباط احکام اختلاف نظر دارند. فتواهاى متفاوت صادر مى‏کنند.اين مسئله در علوم تخصصي ديگر نيز وجود دارد. علل اختلاف فتواي مراجع چند عامل اساسي است: 1ـ درجه و رتبة علمى افراد متفاوت است. 2ـ نحوة ورود و خروج آنان به بحث هاى علمى و تخصصى باعث اختلاف نظر و برداشت مي‌شود. 3ـ اختلافات مبنايى در اصول و فقه باعث اختلاف فتوا مي‌شود. اختلاف نظر فقها به نحوة استنباط آن‌ها بر مى گردد. فقيه بايد حکم شرعى را از آيات و روايات معصومين استخراج کند. بر اساس آن‌ها حکم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مبانى اصولى خود به جرح و تعديل روايات مى پردازد. به يک جمع بندى نهايى مى رسد. بر اساس اين مسئله رسيدن به نتايج مختلف در رويکردهاي علمي و تخصصي کاملا طبيعي است،همان طورى که در رشته هاى ديگر علمى نيز بين کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يک جراح نظر مى دهد غده اى را بايد با عمل جراحى از بين برد، ولى جراح ديگر به اين نظريه اعتقادى ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است. از طرف ديگر در مواردى موضوع حکم با تحولات زمانى تغيير مى کند. به تبع تغيير موضوع، حکم عوض مي‌شود، مثلاً در روايات از بازى با شطرنج منع شده حتى در رواياتى وارد شده که به شطرنج باز سلام نکنيد، ولى حضرت امام خمينى در پاسخ به استفتايى دربارة‌ بازى با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهنى فرمود: بر فرض مذکور اگر برد و باخت در بين نباشد، اشکال ندارد(2)،ولى بعضى از فقها براى خودِ شطرنج موضوعيت قائل اند و معتقدند در بستر زمان اين حکم تغيير نمى کند، چون تا شطرنج شطرنج است،موضوع محفوظ است و حکم بر آن بار مي‌شود. اين اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و اين که آيا شطرنج موضوعيت دارد يا آلت قمار بودن دخيل در حکم است؟ در مواردى اختلاف نظر فقها بر اساس دوگانگي در فهم قرآن و حديث است،‌مثلاً قرآن مجيد مى فرمايد: والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء؛ زن هاى مطلقه بايستى سه قرء به انتظار بمانند.(3) کلمة قرء که در اين آيه به کار برده شده، در زبان عرب به طور اشتراک لفظى براى دو معناي متضاد آمده: يکى به معناى پاکى و ديگرى به معناى عادت ماهيانة زنان. از اين جهت فقها در مفهوم اين آيه با هم اختلاف دارند. برخى معتقدند: زن مطلقه بايد بعد از طلاق دو مرتبه عادت ماهيانه ببيند و پاک شود. مرتبة سوم به محض اين که عادت ماهيانه ديد گرچه آن که از آن عادت بيرون نيامده و پاک نشده باشد،مى تواند با مرد ديگر ازدواج کند. گروهى ديگر عقيده دارند تا زن مطلقه از عادت ماهيانه‌ مرتبة سوم بيرون نيايد و به کلى پاک نشود،حق شوهر کردن ندارد، يعنى پس از اتمام مرتبة سوم مي‌توانند شوهر کنند. با اين که حکم واقعى خدا دربارة زنان مطلقه اى که بايد مدتى را به عنوان عده از شوهر کردن خوددارى کنند،يکى است. در عين حال يکى مى گويد: مدت عده سه عادت ماهيانه تمام است. ديگرى مى گويد سه مرتبه پاک بودن از عادت شرط است. اختلاف از فهم آيه سرچشمه مى گيرد.(4) اختلاف مراجع معظم تقليد در مسئله اي به معناي اختلاف در حکم خدا در آن مسئله نيست؛ زيرا همه فقها معتقدند که حکم واقعي هر مسئله‌‌اي يک چيز بيش تر نيست. آن ها تنها استنباط و فهم خود را از حکم واقعي بيان مي‌کند. هيچ کس مدعي نيست که تنها فهم او حکم واقعي الهي است تا اختلاف در حکم خدا پديد آيد. علت اختلاف، روشن نبودن حکم واقعي مسئله است که هر فقيهي مطابق فهم خود حکم مسئله را بيان مي‌کند. همان گونه که داروي واقعي هر بيماري همان است که بيمار را خوب کند، ولي گاهي مي‌بينيم پزشکان در مورد يک بيمار دارو‌هاي مختلف تجويز مي‌کنند.اين به خاطر روشن نبودن مرض است که هر پزشکي طبق تشخيص خود از مرض دارو مي‌دهد. پي‌نوشت‌ها: 1. نساء(4)، آيه 82. 2. امام خميني، صحيفة نور، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، بي تا، ج 21، ص 15. 3. بقره(2) آيه 288. 4. زين العابدين قرباني،‌درساية قلم، تهران، سايه، 1373 هـ.ش، ص 201 ـ202. سوال: چرا مراجع به نفع ولي فقيه از مرجعيت کنار نمي روند؟ جواب: بر اساس روايات،(?) فقهاء و مجتهدين در عصر غيبت از سه شأن افتاء و بيان احکام کلي الهي و قضاوت و داوري و رفع خصومتها و ولايت و زمامداري برخوردارند و در زمان غيبت که مردم از درک حضور امام معصوم ـ عليه السلام ـ محروم هستند، فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم ـ عليه السلام ـ براي عهده دار شدن اين وظايف و مسئوليت ها معيّن شده است از ميان روايات ما تنها به ذکر يک روايت بسنده مي کنيم و آن روايت از پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ است که فرمودند: «اللهم أرحم خلفائي قيل يا رسول الله و من خلفائک؟ قال الذين يأتون من بعدي و يروون عني حديثي و سنتي. خدا جانشينان مرا رحمت کن از آن حضرت سوال شد جانشينان شما چه کساني هستند؟ حضرت فرمودند: آنان که بعد از من مي آيند و حديث و سنت مرا نقل مي کنند.(?) در اين روايت فقهاء، جانشينان پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ معرفي شده اند و از آنجا که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ از سه شأن عمده برخوردار بودند ـ تبليغ آيات الهي و احکام اسلامي و راهنمايي مردم، قضاوت و زمامداري جامعه اسلامي ـ و مفهوم خلافت در بين مسلمانان، مفهومي روشن و شناخته شده بوده است و با توجه به اين که خلفاء بدون هيچ قيد و شرطي به فقهاء و مجتهدين اطلاق مي گردد، جانشيني فقهاء درعصر غيبت در شئون سه گانه پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ ثابت است. بنابراين فقهاء در عصر غيبت داراي شئون افتاء و قضاء و ولايت و زمامداري جامعه اسلامي هستند که با تصدّي حکومت و تشکيل حکومت توسط يک فقيه، از آنجا که در مسائل حکومتي و اجتماعي چندگانگي ديدگاهها خصوصا درمسائل کلان و سرنوشت ساز، مشکل آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و اختلال نظام زندگي اجتماعي شود، فقيهان و مجتهدان ديگر در مسائل فردي، مرجع مردم هستند و ولي فقيه عهده دار مسائل حکومتي و سياسي خواهد بود. بديهي است که در اين صورت، تعارضي ميان ديدگاه ولي فقيه و ديدگاه ساير فقهاء وجود نخواهد داشت و فقها جايگاه خاص خود را دارا هستند و حوزه و حيطه وظيفه مراجع تقليد و ولي فقيه در حکومت اسلامي متفاوت است و کار ويژه ولي فقيه تدبير امور جامعه بر اساس احکام اجتماعي سياسي اسلام است بديهي است تعدد فقهاء و مراجع و تقليد هر گروه از مردم از يکي از آنان امري است ممکن و صدها سال است که بين مسلمانان وجود داشته و دارد و مشکل ايجاد نمي کند و طبيعي است که متخصصان هر علمي در جزئيات مسائل با يکديگر توافق کامل نداشته باشند مثلا گاه مشاهده مي شود چند پزشک حاذق در تشخيص بيماري خاصي به نتيجه اي يکسان نمي رسند و نسخه هاي متفاوتي تجويز مي نمايند، مسائل شرعي نيز از اين قاعده مستثني نيست از اين رو در احکام شرعي فردي هر شخصي مي تواند به مجتهد اعلم مراجعه کند.(?) بنابراين، انتخاب يک فقيه به عنوان ولي فقيه و مرجعيت او در امور سياسي و اجتماعي منافاتي با وجود مراجع تقليد و مجتهدين متعدّد در جامعه اسلامي نداشته و در حوزه مسائل فردي، افراد مي توانند به مجتهدين خود رجوع کنند و آنان جايگاه خاص خود را دارا هستند، بله در مسائل مربوط به حکومت و مسائل سياسي و اجتماعي تنها نظر و فتواي ولي فقيه است که نظر رسمي در جامعه اسلامي محسوب مي گردد و در موارد اختلاف فتاوا در اين امور تنها نظر او بايد ملاک باشد و نظر نهايي درمسائل اجتماعي و حکومتي فتوا و حکم ولي فقيه است که باعث ريشه کن شدن اختلافات و برطرف شدن هرج و مرج مي شود و از اين رو اگر ولي فقيه در يک مسأله حکم کند بر همگان حتي بر فقهاي ديگر اطاعت از او واجب است و هيچ فقيهي حق نقض حکم او را ندارد.(?) پاورقي: ?. ر.ک به: موسوي خميني، سيد روح الله، البيع، تهران، موسسه تنظيم و نشر امام خميني(ره)، ????ق، ج?، ص??? تا ص ??? جوادي آملي، عبد الله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ????، ص ???-??? ?. حّر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، تهران، المکتبه الاسلاميه، ????ق، ج??، ص??. ?. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ج?، ص??. ?. همان، ج?، ص?? و ??.