ازدواج موقت که فقط با خواندن چند خط و حتی برای مدت زمان یک ساعت امکان پذیر است دقیقا چه تفاوتی با هرزگی دارد؟

سؤال: ازدواج موقت که فقط با خواندن چند خط و حتي براي مدت زمان يک ساعت امکان پذير است دقيقا چه تفاوتي با هرزگي دارد؟ يعني واقعا فرق بين گناه و ثواب همين چند خط عربي است؟!!! جواب: فرق ازدواج موقت با زنا آن گونه است که حضرت امير المومنين(عليهم السلام) مي فرمايند: اگر عمر نبود(عمر متعه را حرام نمود.) تنها انسان هاي پست و شقي مرتکب زنا مي شدند.[?] پس يک فرق زنا با عقد موقت همين است که يکي فعل انسان هاي پست است بر خلاف ديگري که پستي و لئامتي در آن وجود ندارد. البته منظور اين نيست که اين فرق، امري تعبدي است و چون حضرت فرموده، آن را مي گوييم و راهي به فهميدن آن نداريم! بلکه ما با عقل خويش نيز مي توانيم فرق اين دو را تا حدودي دريابيم. کما اينکه در خود سوال نيز به يکي از فرق ها اشاره شده است. و آن اينکه ازدواج موقت داراي عقد است و زنا هيچ عقدي ندارد. البته منظور از عقد، صرف چند کلمه اي که در ابتداي رابطه مي گويند نيست. و اگر کسي تنها آن چند کلمه را مصداق عقد مي داند، مانند اين است که کسي تصور کند، ارزش يک چک چند صد ميليوني، به خاطر خطوط کج و معوجي(= امضاء) است که در انتهاي آن وجود دارد. در حالي که آن چند کلمه، يک بار حقوقي اي مفصلي دارد. و با قوانين مفصلي که در پي خواندن الفاظ، خواهند آمد، حقوق و وظايف دو طرف و احکام شرايط مختلف، مشخص خواهد شد. و رابطه يک رابطه کاملا ضابطه مند خواهد شد. همان گونه که فرق ازدواج دائم با زنا، در ضابطه مند بودن يکي و بي ضابطه بودن ديگري است. و با وجود ضابطه، از مشکلات بسياري جلوگيري خواهد شد. طبيعي است که اين مشکلات و درک آنها نياز به عميق ديدن مسائل دارد و افراد با نگاه سطحي نمي توانند چنين معضلاتي را درک کنند. همان گونه که تجربه غرب در روابط جنسي بي ضابطه، در پيش روي عده اي قرار دارد، اما آنها به جاي درک کردن مشکلات ايجاد شده در پي اين روابط، تنها خود مساله را مي بينند. و چه بسا از آن تنها سادگي ايجاد رابطه را دريابند و آرزوي آن را بکنند!!! کساني که مي خواهند مساله را به طور منطقي ببينند، مي فهمند که اگر در سر راه سيلاب مسير مناسب ايجاد نکنند، سيل متوقف نخواهد شد! بلکه حرکت خود را انجام خواهد داد و به جاي عبور از بستر مهيا شده، هر چه در سر راه خود بيابد، ويران مي کند!!! چون غريزه جنسي قوي در انسان، با چند توصيه و نصيحت، رام نخواهد شد و کساني که تصور مي کردند در جامعه اي با سن ازدواج بيش از ?? سال، توصيه به عفت کارآمدي کافي دارد، بايد چشم باز کرده و ببينند، روابط جنسي بي ضابطه چگونه در جامعه در حال گسترش است. البته قطعا توصيه به عفت لازم و ضروري است. اما تنها راهکار اسلام در اين توصيه نيست. بلکه اسلام در کنار اين توصيه، مسيري مهيا کرده تا اگر کسي قادر به حفظ خويش نبود، از مسيري ايمن گذر کند. و يک فرق بزرگ ديگر ازدواج موقت با زنا در اين است که يکي با مجوز خداي متعال است و ديگري مبغوض خداي متعال قرار گرفته، و کساني که اين فرق را نمي بينند يا آن را کوچک مي شمارند، شايد در طيف کساني باشند که با خداي متعال سر جنگ دارند! چون ربا خواران، فرقي بين کار خود و معامله نمي ديدند عليرغم اينکه يکي حلال و ديگري حرام بود و خدا آنها را طرف جنگ خود اعلام نمود: «قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا[بقره/???] گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است» در حالى که خدا بيع را حلال کرده، و ربا را حرام» «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ[بقره/???] و هر گاه چنين نکنيد(ربا خواري را ترک نکنيد)، پس جنگ با خدا و رسول او را اعلام کنيد» پي نوشت: [?]. بحار الأنوار، ج‏??، ص ??. سوال: اينکه مرد در صورتي که مسافرت باشه ميتونه صيغه کنه توهين به شعور آدم و نفي حقوق همسر نيست؟ جواب: دقت کنيد!!! اجازه ازدواج موقت محدود به در سفر بودن نيست در ساير اوقات هم مرد اجازه دارد، ازدواج موقت داشته باشد، اما توجه داشته باشيد که اين يک توصيه نيست، بلکه يک عمل مباح است، وقتي شد عمل مباح مانند هر عمل مباحي بايد براي انجام آن تمام جوانب را در نظر گرفت و رعايت کرد، توجه داشته بايد که خيلي کارها مباح است اما انجام آن براي همه توصيه نمي شود!!! پس اين که اسلام اين عمل را مباح کرده اشکالي به اسلام وارد نيست، چون اين مباح دانستن باعث مي شود براي کساني که نياز به ازدواج دارند اما شرايط ازدواج دائم را ندارند، امکان ازدواج فراهم شود. سؤال: مرد بودن اجازه همسر تا 4 همسر ميتونه داشته باشه نفي حقوق زن نيست؟ جواب: با توجه به چند نکته حکمت اين حکم الهي به دست مي آيد: 1. توجه به جريان تاريخي اين مساله نشان مي دهد اين مساله اختصاصي به دين اسلام نداشته است و در طول تاريخ قبل از اسلام نيز همواره تعدد زوج در جوامع مختلف و به گونه هاي مختلف براي مردان به عنوان يک نياز ضروري به صورت بسيار گسترده تر به رسميت شناخته مي شده است(1) که در دين اسلام اين قانون به صورت ضابطه مند محدود و تاييد گشته است. 2. در مورد لزوم اين قانون بايد گفت ماهيت نياز جنسي در مردان هم به لحاظ کمي و هم به لحاظ کيفي تفاوت عمده اي با نحوه اين نياز در زنان دارد؛ شدت و قدرت اين نياز در مردان بيشتر بوده(2)و بقاي غريزه جنسي مردان به لحاظ زماني نيز از زنان طولاني‏تر و بيشتر است.(3) لذا طبيعي است که در برخي احکام نظير اجازه به مردان در داشتن چند همسر تفاوتهائي بوجود آيد، در واقع ريشه اصلي اين حکم ناشي از تفاوت ريشه اي است که بين نياز و ميل جنسي در مردان در مقايسه با زنان وجود دارد. در اغلب مردان انگيزه اصلي در ازدواج و ارتباط با جنس مخالف، خواسته يا نا خواسته، ارضاي نياز جنسي است، در حالي که در اغلب زنان اين انگيزه عاطفي و روحي است. حتي بخش نياز جنسي در آن ها هم ماهيتي دوگانه يعني عاطفي جنسي دارد؛ يعني در ماهيت و حقيقت اين نياز هم تفاوت آشکاري بين زنان و مردان وجود دارد. اکثر آنچه برخي از زنان در دوران تجرد به عنوان نياز جنسي احساس مي کنند، بيش تر ماهيت تجربه جنسي دارد که با ارتباط با همسر برآورده مي شود.پس از ازدواج کم رنگ مي شود، در حالي که در مردان اين نياز، امري مداوم و کاملا مستقل و قدرتمند باقي مي ماند.(4) 3. مردان به جهت اينکه شرايط سخت تري براي رسيدن به آمادگي ازدواج در پيش روي دارند،مواردي نظير: رسيدن به وضعيت شغلي مناسب، و توان اداره اقتصادي يک خانواده در کنار تهيه منزل و هزينه هاي جاري مراسمات ازدواج و... غالبا آمادگي ديتري براي ازدواج دارند و همچنين به جهت عوامل مختلفي حذف فيزيکي در بين مردان بيشتر بوده و طول عمر آنها کمتر مي باشد، زيرا غير از مواردي نظير وقوع جنگها که بيشترين کشتگان را از بين مردان به همراه خواهد داشت، نوعا به جهت مسؤوليت اقتصادي بيشتر مردان که آنها را به جهت داشتن شغلهاي پر خطر در معرض خطراتي نظير تصادفات رانندگي،ارتباط مستمر با مواد يا محيط هاي کاري خطرناک، استنشاق هواي آْلوده محيط هاي صنعتي و... باعث کاهش عمر آنها مي گردد، که در مجموع باعث مي شود همواره ميزان زنان آماده ازدواج در جامعه بيش از مردان باشد و زنان بسياري در جامعه بدون همسر و سر پرست باقي بمانند؛ به همين دليل اجازه دادن دين به مرداني که توان اداره بيش از يک خانواده را دارند امري معقول است.(5) 4. با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد، ناچاريم يکي از سه راه ذيل را انتخاب کنيم : أ) مردان، حتي در وضعيت نياز و تمکن تنها به يک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بيوه تا پايان عمر بدون همسر باقي بمانند و تمام نيازهاي فطري و خواسته‏هاي دروني و احساسي خود را سرکوب کنند. ب) مردان فقط داراي يک همسر قانوني باشند، ولي روابط آزاد و نامشروع جنسي را با زناني که بي شوهر مانده‏اند، به شکل هاي گوناگون برقرار سازند. ج) کساني که قدرت دارند بيش از يک همسر را اداره کنند و از نظر جسمي و مالي و اخلاقي مشکلي براي آن‏ها ايجاد نمي‏شود، نيز قدرت بر اجراي کامل عدالت ميان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بيش از يک همسر انتخاب کنند. حال اگر بخواهيم راه اول را انتخاب کنيم، بايد گذشته از مشکلات اجتماعي که به وجود مي‏آيد، با فطرت و غرائز و نيازهاي روحي و جسمي بشر به مبارزه برخيزيم. هم چنين عواطف و احساسات اين گونه زنان را ناديده بگيريم. اما اين مبارزه‏اي است که پيروزي در آن نيست. به فرض که اين طرح عملي بشود، جنبه‏هاي غير انساني آن بر هيچ کس پوشيده نيست. اگر راه دوم را انتخاب کنيم، بايد فحشا را به رسميت بشناسيم. انواع مشکلات روحي و فرهنگي و اجتماعي که دامنگير اين گونه روابط آزاد مي شود، بر جامعه بپذيريم؛ تازه زناني که به عنوان معشوقه مورد بهره برداري جنسي قرار مي‏گيرند، نه تأمين مالي و اجتماعي و... دارند و نه آينده‏اي در خور و سرنوشتي معين. چنان که شخصيت آن‏ها در اين فرايند پايمال شده است. وجداني سرخورده و احساسي سرشار از ملامت خود دارند. اين‏ها اموري نيست که انسان آگاه آن را تجويز کند. بنابراين تنها راه سوم مي‏ماند که هم به خواسته‏هاي فطري و نيازهاي غريزي زنان در موقعيت هاي خاص پاسخ مثبت داده شده، هم از عواقب شوم فحشا و نابساماني زندگي اين دسته از زنان جلوگيري شود و جامعه نيز از گرداب گناه در امان بماند. در اين ميان دو ضرورت مهم اجتماعي وجود دارد : يکي آن که وجود زنان بي سرپرست و بيوه در جامعه به دلايل گوناگون اقتصادي و روحي و غريزي مي تواند موجب مفاسد و مشکلات فردي و اجتماعي هم براي خودشان و هم براي مردان جامعه و هم فرزندان شان گردد، در حالي که با يک ازدواج ولو به عنوان همسر دوم بخش عمده اين نيازها برطرف شده و خطرات بسياري در اين زمينه برطرف مي گردد. ديگر آن که انگيزه هاي موجه در مردان آن هم در شرايط خاصي که معمولا از طريق همسر خود توان برآورده ساختن آن را ندارند، در پاره اي موارد مانند عقيم بودن زن و عدم امکان باروري و توليد مثل و امنند آن تعدد زوجات را کاملا منطقي مي‏کند. در اين شرائط با ازدواجي مشروع از فشارهاي ويرانگر روحي که ممکن است همه توان مفيد اجتماعي يک مرد را گرفته و او را وادار به رفتارهاي بسيار پر خطر و پر آسيب نمايد، جلوگيري مي شود. پي‏نوشت‏ها: 1. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ص50. مترجمان، احمد آرام و...، سازمان انتشارات آموزش و پرورش،1370 ش. 2.رک:http://www.seemorgh.com/health/default.aspx?tabid=2074&conid=23018 3.رک:http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/women/2009/11/30/108951.... 4.رک:http://asheghi4u.blogsky.com/1389/02/25/post-1059/ 5.رک:پايگاه جامع زنان ايران : http://www. parswoman. com/view/2488. Aspx سؤال: زن و مرد تفاوت هاي آشکاري دارن اما از نظر حقوقي آيا تفاوت معنا دارد؟ براي مثال مرد هروقت اراده کند حق خروج از کشور را دارد اما زن چنين امکاني را ندارد آيا اين به اين معني نيست که مرد ميفهمد و صلاح خويش را ميداند و زن نميفهميد و صلاح خويش را تشخيص نميدهد و نيازمند اجازه جنس مذکر است؟ خواهش ميکنم جوابها منطقي و عقلاني باشد چون در قرآن ذکر شده که دين را با عقل و منطق بايد قبول کرد؟ جواب: مبناي لزوم اجازه شوهر براي خروج از کشور همان مبناي فقهي اجازه شوهر براي خروج از خانه است، بنابراين بايد چرا زن براي خروج از خانه بايد از شوهر اجازه بگيرد؟ از ديدگاه برخي از انديشمندان اجازه گرفتن از شوهر به صورت مطلق نيست ودر مواردي که خارج شدن از منزل خلاف شئون مرد يا خلاف حق استمتاع نباشد منوط به اجازه گرفتن از شوهر نيست. زن در چارچوب حفظ حقوق همسر و فرزندان، حق فعاليت هاي اجتماعي، علمي و فرهنگي را دارد و نبايد همسر او مانع از وظايف فرهنگي و اجتماعي او بشود. وبه نظر ما اگر در خانوده، اصل بر تفاهم و گذشت باشد. هيچ مشکلي به وجود نخواهد آمد. به نظر مشهور فقها و به فتواي امام نيز اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن اجازه خروج از منزل را داشته باشد و نيازمند اذن و اجازه شوهر نباشد و يا اين که عقد مبني بر اجازه خروج زن از منزل انجام شده باشد(مانند اين که زن اشتغال به کار در خارج از منزل داشته و شوهر هم ميدانسته و مخالفت نکرده و عقد ازدواج هم در همين اوضاع و احوال و با علم و آگاهي و توافق ضمني و يا صريح انجام بگيرد؛ در اين دو صورت(شرط ضمن عقد و عقد مبني براي جواز خروج زن) نيازمند اذن شوهر نيست و او نمي تواند از خروج زن ممانعت کند؛ مگر اين که مفسده‏اي در بين باشد که در اين صورت از باب ديگري و به خاطر حکم ديگري شوهر مي تواند جلوگيري کند. هم‏چنين اگر مردي حقوق اقتصادي زن را تأمين نکند و زن مجبور شود که براي تأمين مخارج خود کار کند، خروج او از منزل براي کار جايز است. هم‏چنين است خروج زن براي هر امر لازم و واجب عقلي و شرعي، بنابراين نياز به اجازه شوهر در صورتي است که هيچ ضرورت عقلي و شرعي در کار نباشد و اين حکم خود داراي فلسفه‏هاي متعددي ميباشد از جمله اين که: زندگي خانوادگي اقتضائاتي دارند(از قبيل لزوم انضباط و نظم و کنترل صحيح و نيز تفاهم و علاقه و محبت و صميميت بين زن و شوهر و رعايت علايق و عواطف و احترام به يکديگر) و چه بسا خروج زن بدون رضايت شوهر از منزل مفاسدي داشته باشد و مشکلاتي ايجاد نمايد و يا حقي از شوهر ضايع شود و به استمرار و بقاي زندگي خانوادگي آسيب رساند. ازاين‏رو براي جلوگيري از اين گونه آسيب‏ها به زندگي مشترک، چنين حکمي قرار داده شده است و روشن است که اين حکم به معناي مردسالاري نيست، زيرا اولاً مردسالاري واژه‏اي ابهام‏آميز است و به انحاي گوناگون قابل تصوير ميباشد. ثانيا از نظر اسلام، خود مرد نيز اجازه ندارد به ميل و هوي و هوس و تمايلات خودش زندگي کند تا چه رسد به اين که زن و فرزند تابع محض و بيچون و چراي او باشند؛ بلکه نظام خانواده در اسلام براساس حقوق و وظايف متقابل پايه‏ريزي شده و در آن هم مردسالاري و هم زن‏سالاري غلط است و آنچه صحيح است خداسالاري، دين‏سالاري، عقل‏سالاري و قانون‏سالاري است. بنابراين به طور خلاصه مردسالاري که به معناي تسلط بيچون و چراي مردان به زنان است، در اسلام وجود ندارد. براساس نگرش اسلامي، هيچ انساني بر انسان ديگر تسلط ندارد و آدميان ملک حق‏تعالي هستند و اگر حقوقي براي فردي قرار داده شده باشد، به تناسب آن حقوق وظايفي نيز بر گردن او گذاشته ميشود؛ يعني، حقوق، همراه با تکليف و مسؤوليت و حقوق متقابل ميباشد. در احکام شرعي نيز مشاهده ميشود که در قبال حقوقي که براي مرد قرار داده شده، تکاليفي(مانند مهريه و نفقه) نيز بر گردن او گذاشته شده است. گذشته از اين، حقوق مرد نيز محدود و مشروط است به اين که موجب عسر و حرج و ضرر براي زن نباشد. آري، اداره زندگي خانواده به عهده مرد است که بايد براساس عقل و شرع خانواده را اداره کند؛ يعني، خانواده و زندگي خانواده نيز به ميل و اختيار او واگذار نشده است و او در اداره خانواده نيز محدود و مقيد به رعايت احکام شرع ميباشد، به علاوه ميدانيم که انسان چه زن و چه مرد کامل خلق نشده است و هر کدام از زن و مرد نقايص و نارساييها و نيازهاي خود را دارند. در زندگي مشترک نيز، با تفاهم و همدلي ميتوانند همديگر راکامل نمايند و هر کدام در راه و مسير کمال و تعالي و خروج از نقصان و ضعف و نارسايي، نيازمند ديگري است: «انتم لباس لهن و هن لباس لکم»،(بقره، آيه 187).