باسلام خدمت شما پرسشگر محترم براساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسي «نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد» بديهي است اصل عدم مسؤوليت، فقط عمل پارلماني همراه با هدف پارلماني را شامل مي شود فلذا به محض آن که گفتار و کردار نماينده جنبه خصوصي و غير پارلماني پيدا کرد حتي اگر در صحن مجلس باشد، اصل مذکور جاري نمي گردد و نماينده همانند ساير مردم مشمول قوانين و مقررات عمومي کشور خواهد بود (حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، دکتر سيد محمد ه

سلام وقت شما بخير در صورتي حکومت را به آراي مجدد عمومي مي‏ گذارند که اکثريت مردم با اصل آن مخالف و معترض باشند و در هيچ کجاي دنيا تا مخالفت با حکومتي به حد اکثريت مردم نرسد، همه پرسي صورت نمي‏گيرد؛ زيرا پيشرفت هر مملکتي نياز به ثبات و برنامه‏ريزي‏هاي دراز مدت دارد و با روزمرگي برنامه‏ريزي، کاري پيش نخواهد رفت. در ايران نيز وقتي سي ميليون نفر به پاي صندوق ‏هاي رأي مي ‏روند، معنايش اين است که بيش از 90 درصد از کساني که شرايط رأي دادن را دارند، اصل قانون اساسي و نظام را قبول دارند و اعتراض‏ هاي گوناگون به فروعات مختلف، ربطي به اصلِ نظام و قانون اساسي ندارد.

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم پاسخ سوال اول: عمروبن العاص، از زيرکان مشهور عرب، فاتح مصر و از قبيله قريش. پدرش عاص بن وائل و مادرش نابغه نام داشت، از قبيله «بني سهم» قريش و بسيار حيله گر بود. اوايل از مخالفين اسلام و از دشمنان سرسخت رسول خدا در مکه بود، براي آزار رسول خدا، اشعاري را سروده بود و کودکان مکه هنگامي که رسول الله را مي ديدند، آن اشعار را بلند مي خواندند و موجب ناراحتي و اذيت پيغمبر مي شدند از اين رو رسول خدا چنين دعا فرمود: 'خداوندا! عمرو مرا هجو کرده ولي من شاعر نيستم و شاعري زيبنده من نيست تا پاسخش را بگويم بنابراين او را در مقابل هر يک حرف از حروف شعرش هزار بار لعنت کن'.

سلام وقت شما بخير نظارت بر عملکرد رهبري مجلس خبرگان و ايشان نيز بايد به آنها که نمايندگان مردمي هستند پاسخگو باشد.و اين مهم يک امر تشريفاتي نبوده و موضوعي است که به صورت جدي در حال انجام مي باشد و عدم انعکاس آن در خارج به معناي عدم وجود نظارت نمي باشد . از اين رو مي توان گفت که رهبري بر اساس موازين قانوني نسبت به عملکرد خود پاسخگويي لازم را به نمايندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبري دارد و همين ميزان از پاسخگويي نيز براي يک مقام مسئول در نظام کفايت مي کند .